تعدّ المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغرى ركيزة هامة لبناء اقتصاد مستدام قادر على التغلب على جملة من التحديات المناخية والجيوسياسية، لما تلعبه هذه المؤسسات من دور كبير في تنوّع المنتوج الصناعي وتأمين الآلاف من مواطن الشغل، بالإضافة إلى قدرتها على كسب رهان تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وسام بن عمر، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 90 % من النسيج المؤسساتي في الاقتصاد الوطني، في حين تستحوذ المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة على 60 % من إجمالي عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلادنا. وفي ذات السياق، قال وسام بن عمر في تصريح لـ«الصباح» إن 1000 مؤسسة صناعية صغرى ومتوسطة قد انخرطت في اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة منذ تاريخ إنشائه في سنة 2011، مشيرا إلى أن ما بين 20 و30 % من هذه المؤسسات تُصنّف ضمن خانة المؤسسات المُصدّرة كليا.
تنوّع الصادرات
وبخصوص المنتوجات التي يتم تصديرها من قبل المؤسسات المنضوية تحت لواء اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة، أوضح محدثنا أن هذه المنتوجات متنوعة، حيث يتم تصدير منتجات تتبع قطاع الصناعات الميكانيكية مثل صناعة مكونات السيارات، الأسلاك، والصناعات الحديدية، إضافة إلى الصناعات الغذائية، مستلزمات التجميل، المنتجات الإلكترونية والكيميائية، إلى جانب مستلزمات قطاع الطاقات المتجددة، لا سيما ما يرتبط بقطاع الطاقة الشمسية.
وفي ما يتعلّق بالصناعات التي تخصّ قطاع التكنولوجيا الحديثة، أكد وسام بن عمر أنه توجد شركات تكنولوجية تقوم بتصدير المنظومات التكنولوجية ومواقع الويب، خاصة إلى عدد من الدول الأوروبية والأسواق الإفريقية والعربية، من ضمنها أساسًا ليبيا والجزائر.
وتشكّل المؤسسات الناشطة في قطاع التكنولوجيا العصب الأساسي لإرساء ثورة رقمية وتكنولوجية، وللمواكبة المستمرة للتحولات التي يعرفها العالم في هذا المجال.
هيمنة الصناعات الميكانيكية
وحسب رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة، فإن قطاع الصناعات الميكانيكية يستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات، وفق توزيع القطاعات المصدّرة.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التابعة للاتحاد، أفاد وسام بن عمر أن هذه الفئة من المؤسسات ليست بمنأى عن واقع الصادرات التونسية، إذ تمثل دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، وهو ما يجعل أغلب صادرات المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة تتوجه إليها.
كما أورد رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة أن هناك مساعٍ متواصلة من أجل مزيد اقتحام الأسواق الإفريقية، خاصة كوت ديفوار، بوركينا فاسو، والسنغال، إلى جانب برمجة المزيد من الجهود لتوسيع حجم الصادرات إلى ليبيا، الجزائر، وموريتانيا. مُبينيًا أن العديد من العوامل تساهم في نجاح هذه الجهود، خاصة في دول المغرب العربي، على خلفية القرب الجغرافي، وعدم غلاء الكلفة اللوجستية. في المقابل، فإن الكلفة اللوجستية للتصدير إلى الدول الإفريقية مرتفعة، في ظل غياب خطوط جوية مباشرة بالقدر الكافي وغياب الخطوط البحرية، بالإضافة إلى عدم وجود فروع لبنوك تونسية في الأسواق الإفريقية، مما يُجبر الشركات المُصدّرة على المرور عبر وسطاء بنكيين آخرين.
وأوضح وسام بن عمر أن هناك ديناميكية تصديرية واضحة نحو الأسواق الإفريقية، مع محاولات لتذليل العديد من الصعوبات، رغم أن الكلفة اللوجستية تعدُّ عاملًا مؤثرًا لتحفيز الصادرات بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي عادة ما يكون رقم معاملاتها أقل مقارنةً بالشركات الكبرى.
بعثات إلى الخارج ومشاركة في معارض
ويعمل اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة على الانفتاح على العديد من الأسواق من خلال تنظيم بعثات إلى الأسواق الخارجية من ممثلي الاتحاد وأصحاب المؤسسات، أو من خلال المشاركة في المعارض. إذ قال وسام بن عمر إنه من المنتظر المشاركة قريبًا في 4 معارض في ليبيا، تتعلق بالصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، والمواد الكيميائية، مع الدخول في مفاوضات من أجل شراكات مع هياكل ومنظمات أعراف عراقية.
مقترحات لتطوير النشاط
وعلى صعيد آخر، قدّم رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة جملة من المقترحات من أجل تطوير نشاط هذا الصنف من المؤسسات. حيث دعا إلى تبسيط إجراءات المنشأ، مُبرزًا أن كل منتج يجب أن يكون مصحوبًا بشهادة منشأ للاستظهار بها أمام أغلب الموردين.
واقترح المتحدث ذاته تعديل بعض النقاط في قانون التصدير، الذي نصَّ على تسليط غرامات على المصدّرين في حال عدم حصولهم على مستحقاتهم من الموردين بعد 60 يومًا من تاريخ الدفع، مع ضرورة إعلام مصالح الديوانة. وأشار إلى أن مدة الـ60 يومًا غير كافية، وأنه يجب أن يتم تحديدها وفقًا لنوع البضاعة والسوق المعنية.
وفيما يتعلق بملف التمويل، اعتبر وسام بن عمر أن منح القروض بشروط ميسرة يعد أمرًا ضروريًا، خاصة وأن العديد من البنوك ومؤسسات التمويل تعترض في بعض الحالات على الموافقة على طلبات القروض بسبب عدم توفر الضمانات الكافية لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ولأن هذه المؤسسات تواجه مخاطر أكبر مقارنةً بالشركات الكبرى. وأكد أن التمويل يعد بمثابة «جرعة أكسجين» لهذه المؤسسات.
درصاف اللموشي
تعدّ المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغرى ركيزة هامة لبناء اقتصاد مستدام قادر على التغلب على جملة من التحديات المناخية والجيوسياسية، لما تلعبه هذه المؤسسات من دور كبير في تنوّع المنتوج الصناعي وتأمين الآلاف من مواطن الشغل، بالإضافة إلى قدرتها على كسب رهان تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وسام بن عمر، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 90 % من النسيج المؤسساتي في الاقتصاد الوطني، في حين تستحوذ المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة على 60 % من إجمالي عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلادنا. وفي ذات السياق، قال وسام بن عمر في تصريح لـ«الصباح» إن 1000 مؤسسة صناعية صغرى ومتوسطة قد انخرطت في اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة منذ تاريخ إنشائه في سنة 2011، مشيرا إلى أن ما بين 20 و30 % من هذه المؤسسات تُصنّف ضمن خانة المؤسسات المُصدّرة كليا.
تنوّع الصادرات
وبخصوص المنتوجات التي يتم تصديرها من قبل المؤسسات المنضوية تحت لواء اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة، أوضح محدثنا أن هذه المنتوجات متنوعة، حيث يتم تصدير منتجات تتبع قطاع الصناعات الميكانيكية مثل صناعة مكونات السيارات، الأسلاك، والصناعات الحديدية، إضافة إلى الصناعات الغذائية، مستلزمات التجميل، المنتجات الإلكترونية والكيميائية، إلى جانب مستلزمات قطاع الطاقات المتجددة، لا سيما ما يرتبط بقطاع الطاقة الشمسية.
وفي ما يتعلّق بالصناعات التي تخصّ قطاع التكنولوجيا الحديثة، أكد وسام بن عمر أنه توجد شركات تكنولوجية تقوم بتصدير المنظومات التكنولوجية ومواقع الويب، خاصة إلى عدد من الدول الأوروبية والأسواق الإفريقية والعربية، من ضمنها أساسًا ليبيا والجزائر.
وتشكّل المؤسسات الناشطة في قطاع التكنولوجيا العصب الأساسي لإرساء ثورة رقمية وتكنولوجية، وللمواكبة المستمرة للتحولات التي يعرفها العالم في هذا المجال.
هيمنة الصناعات الميكانيكية
وحسب رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة، فإن قطاع الصناعات الميكانيكية يستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات، وفق توزيع القطاعات المصدّرة.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التابعة للاتحاد، أفاد وسام بن عمر أن هذه الفئة من المؤسسات ليست بمنأى عن واقع الصادرات التونسية، إذ تمثل دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، وهو ما يجعل أغلب صادرات المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة تتوجه إليها.
كما أورد رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة أن هناك مساعٍ متواصلة من أجل مزيد اقتحام الأسواق الإفريقية، خاصة كوت ديفوار، بوركينا فاسو، والسنغال، إلى جانب برمجة المزيد من الجهود لتوسيع حجم الصادرات إلى ليبيا، الجزائر، وموريتانيا. مُبينيًا أن العديد من العوامل تساهم في نجاح هذه الجهود، خاصة في دول المغرب العربي، على خلفية القرب الجغرافي، وعدم غلاء الكلفة اللوجستية. في المقابل، فإن الكلفة اللوجستية للتصدير إلى الدول الإفريقية مرتفعة، في ظل غياب خطوط جوية مباشرة بالقدر الكافي وغياب الخطوط البحرية، بالإضافة إلى عدم وجود فروع لبنوك تونسية في الأسواق الإفريقية، مما يُجبر الشركات المُصدّرة على المرور عبر وسطاء بنكيين آخرين.
وأوضح وسام بن عمر أن هناك ديناميكية تصديرية واضحة نحو الأسواق الإفريقية، مع محاولات لتذليل العديد من الصعوبات، رغم أن الكلفة اللوجستية تعدُّ عاملًا مؤثرًا لتحفيز الصادرات بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي عادة ما يكون رقم معاملاتها أقل مقارنةً بالشركات الكبرى.
بعثات إلى الخارج ومشاركة في معارض
ويعمل اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة على الانفتاح على العديد من الأسواق من خلال تنظيم بعثات إلى الأسواق الخارجية من ممثلي الاتحاد وأصحاب المؤسسات، أو من خلال المشاركة في المعارض. إذ قال وسام بن عمر إنه من المنتظر المشاركة قريبًا في 4 معارض في ليبيا، تتعلق بالصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، والمواد الكيميائية، مع الدخول في مفاوضات من أجل شراكات مع هياكل ومنظمات أعراف عراقية.
مقترحات لتطوير النشاط
وعلى صعيد آخر، قدّم رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة جملة من المقترحات من أجل تطوير نشاط هذا الصنف من المؤسسات. حيث دعا إلى تبسيط إجراءات المنشأ، مُبرزًا أن كل منتج يجب أن يكون مصحوبًا بشهادة منشأ للاستظهار بها أمام أغلب الموردين.
واقترح المتحدث ذاته تعديل بعض النقاط في قانون التصدير، الذي نصَّ على تسليط غرامات على المصدّرين في حال عدم حصولهم على مستحقاتهم من الموردين بعد 60 يومًا من تاريخ الدفع، مع ضرورة إعلام مصالح الديوانة. وأشار إلى أن مدة الـ60 يومًا غير كافية، وأنه يجب أن يتم تحديدها وفقًا لنوع البضاعة والسوق المعنية.
وفيما يتعلق بملف التمويل، اعتبر وسام بن عمر أن منح القروض بشروط ميسرة يعد أمرًا ضروريًا، خاصة وأن العديد من البنوك ومؤسسات التمويل تعترض في بعض الحالات على الموافقة على طلبات القروض بسبب عدم توفر الضمانات الكافية لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ولأن هذه المؤسسات تواجه مخاطر أكبر مقارنةً بالشركات الكبرى. وأكد أن التمويل يعد بمثابة «جرعة أكسجين» لهذه المؤسسات.
