- توفير 100 ألف عرض تكوين و136 مركزًا للتكوين في أكثر من 300 تخصص
- صناعة مهن الطيران وإلكترونيك السيارات الاختصاصات الأكثر إقبالا وطلبا في سوق الشغل
بعد مرور أكثر من شهر ونصف على موعد العودة المدرسية والجامعية لسنة 2025-2026، حيث استقبلت مراكز التكوين المهني الموزعة على كامل تراب الجمهورية أعدادًا هامة من طالبي التكوين الجدد، والذين بلغ عددهم في دورة خريف 2025، 23 ألفًا و600 موطن تكوين، منها 2713 موطنًا في مستوى (BTS)، والبقية في مستويات مختلفة، حسب ما أفادت به مديرة الاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني، فاتن العدسي، في تصريح لـ«الصباح».
وأضافت المسؤولة بالوكالة أن في دورة فيفري سيكون المعدل أقل من دورة سبتمبر، باعتبار أن عددا من الاختصاصات لا تُفتح في تلك الدورة، مشيرة إلى أنه ومن خلال جلسة العمل التي انعقدت منذ يومين بين الهياكل المتداخلة في المسألة، تم الترفيع في طاقة الاستيعاب لعدد من الاختصاصات الأكثر طلبًا واستقطابًا من قبل طالبي التكوين.
الاستحداثات والقطاعات الأكثر استقطابا
وحول أهم القطاعات المستقطبة لطالبي التكوين المهني، فقد أكدت المسؤولة بالوكالة التونسية للتكوين المهني أن أهم هذه الاختصاصات هي التي تتماشى مع حاجيات سوق الشغل، على غرار «إلكترونيك السيارات»، و»مهن صناعة الطيران»، و»مهن الخدمات»، والكهرباء والسياحة والفندقة، مبينة أن الاستحداثات التي أمنتها الوكالة التونسية للتكوين المهني شملت اختصاصات مهن صناعة الطيران بالمغيرة، إلى جانب اختصاصات أخرى في مراكز تكوين مستحدثة، على غرار مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بدوز، فضلًا عن الانطلاقة الجديدة لعدد من المراكز الأخرى مثل مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببوسالم، على أن يتم العمل على الرفع من طاقة التكوين لتبلغ 400 موطن تكوين في سبتمبر 2026.
إلى جانب تعزيز المراكز الناشطة باختصاصات جديدة مثل تربية الأرانب والعناية بالحدائق وتحويل الحليب التقليدي في مركز الفتاة الريفية بزغوان، فضلًا عن اختصاصات أخرى على غرار النقل متعدد الوسائط وتجارة التوزيع والإلكترونيك الصناعي وقيس الأراضي.
كما شمل إقرار اختصاصات ومستويات تكوينية جديدة في عديد المراكز، منها مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، ومركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببوسالم، ومركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بدوز، ومركز الامتياز في مهن صناعة الطيران بالمغيرة.
مشاريع جديدة ورفع طاقة التكوين في 2026
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أفاد خلال مناقشته لمشروع ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2026 في مجلس النواب، بأن سنة 2026 ستشهد استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وإطلاق طلبات عروض لعدد من مراكز تكوين جديدة، وتطوير برامج المرافقة لفائدة الفئات ذات الأولوية على غرار فاقدي الشغل والعاملات الفلاحيات وذوي الإعاقة، فضلًا عن رقمنة خدمات 42 مكتب تشغيل وتحسين الوساطة عبر التشبيك بين العرض والطلب.
كما أكد الوزير أن ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 تعد رافعة أساسية ضمن السياسة الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وقد بلغ مشروع الميزانية الجملية للمهمة 1063,9 مليون دينار سنة 2026 مقابل 1015,350 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها خمسة بالمائة.
وبحسب الوزير، توزعت الاعتمادات بين برامج التكوين المهني بمبلغ 494,324 مليون دينار، وبرنامج التشغيل بـ383,159 مليون دينار، وبرنامج تنمية المبادرة الخاصة بـ161,3 مليون دينار، وبرنامج القيادة والمساندة بـ25,117 مليون دينار.
وبالرجوع إلى المعطيات الرسمية من وزارة التشغيل والتكوين المهني، فإن مجموع عروض التكوين المتوفرة خلال السنة التكوينية 2025-2026 ناهز 100 ألف عرض، بما في ذلك عقود التدريب المهني، ومنهم قرابة 35 ألف موطن تكوين توفره الوكالة التونسية للتكوين المهني بين دورتي سبتمبر وفيفري، وتتوزع باقي عروض التكوين بين بقية المتدخلين في القطاعين العمومي والخاص.
وقد تم خلال أفريل الماضي توقيع اتفاقيات مع مؤسسات صناعية لإحداث 12 ألف موطن شغل، كما تسعى الوزارة إلى تطوير برامج التكوين المهني وتحسين البنية التحتية لعدد هام من مراكز التكوين، من خلال تعزيز مشاريع الصيانة وتجهيز 32 مركزا في إطار الشراكات الدولية، حيث شملت التدخلات تطوير مراكز التكوين وتجهيزها بالمبيتات والمطاعم وتحسين جاهزيتها.
وتدخلت الوكالة التونسية للتكوين المهني لوحدها في أكثر من 70 مؤسسة فرعية عبر برامج صيانة شاملة، بميزانية قدّرت بـ8 ملايين دينار، بهدف ضمان استمرارية النشاط وتحسين ظروف التكوين والإقامة والإعاشة.
وللإشارة، فإن مؤسسات التكوين المهني في تونس تتوزع بين القطاع العام، الذي يشرف عليه حوالي 136 مركزا للتكوين في أكثر من 300 تخصص في 12 قطاعا، وتُهيمن عليه الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلى جانب وزارات أخرى تشرف على مراكز تكوين مهني متخصصة، مثل وزارة السياحة والصناعات التقليدية (وكالة النهوض بمهن السياحة)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي)، ووزارة الدفاع الوطني، وبين القطاع الخاص الذي يشمل العديد من المؤسسات التي توفر التكوين الأساسي والمستمر، ويضم حوالي 1728 مؤسسة تنشط في التكوين الأساسي وتؤمن التكوين في جميع القطاعات، و4125 مؤسسة تؤمن التكوين المستمر في جميع المجالات، منها 300 مؤسسة توفر التكوين في شهادات منظَّرة.
وفاء بن محمد
- توفير 100 ألف عرض تكوين و136 مركزًا للتكوين في أكثر من 300 تخصص
- صناعة مهن الطيران وإلكترونيك السيارات الاختصاصات الأكثر إقبالا وطلبا في سوق الشغل
بعد مرور أكثر من شهر ونصف على موعد العودة المدرسية والجامعية لسنة 2025-2026، حيث استقبلت مراكز التكوين المهني الموزعة على كامل تراب الجمهورية أعدادًا هامة من طالبي التكوين الجدد، والذين بلغ عددهم في دورة خريف 2025، 23 ألفًا و600 موطن تكوين، منها 2713 موطنًا في مستوى (BTS)، والبقية في مستويات مختلفة، حسب ما أفادت به مديرة الاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني، فاتن العدسي، في تصريح لـ«الصباح».
وأضافت المسؤولة بالوكالة أن في دورة فيفري سيكون المعدل أقل من دورة سبتمبر، باعتبار أن عددا من الاختصاصات لا تُفتح في تلك الدورة، مشيرة إلى أنه ومن خلال جلسة العمل التي انعقدت منذ يومين بين الهياكل المتداخلة في المسألة، تم الترفيع في طاقة الاستيعاب لعدد من الاختصاصات الأكثر طلبًا واستقطابًا من قبل طالبي التكوين.
الاستحداثات والقطاعات الأكثر استقطابا
وحول أهم القطاعات المستقطبة لطالبي التكوين المهني، فقد أكدت المسؤولة بالوكالة التونسية للتكوين المهني أن أهم هذه الاختصاصات هي التي تتماشى مع حاجيات سوق الشغل، على غرار «إلكترونيك السيارات»، و»مهن صناعة الطيران»، و»مهن الخدمات»، والكهرباء والسياحة والفندقة، مبينة أن الاستحداثات التي أمنتها الوكالة التونسية للتكوين المهني شملت اختصاصات مهن صناعة الطيران بالمغيرة، إلى جانب اختصاصات أخرى في مراكز تكوين مستحدثة، على غرار مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بدوز، فضلًا عن الانطلاقة الجديدة لعدد من المراكز الأخرى مثل مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببوسالم، على أن يتم العمل على الرفع من طاقة التكوين لتبلغ 400 موطن تكوين في سبتمبر 2026.
إلى جانب تعزيز المراكز الناشطة باختصاصات جديدة مثل تربية الأرانب والعناية بالحدائق وتحويل الحليب التقليدي في مركز الفتاة الريفية بزغوان، فضلًا عن اختصاصات أخرى على غرار النقل متعدد الوسائط وتجارة التوزيع والإلكترونيك الصناعي وقيس الأراضي.
كما شمل إقرار اختصاصات ومستويات تكوينية جديدة في عديد المراكز، منها مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، ومركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببوسالم، ومركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بدوز، ومركز الامتياز في مهن صناعة الطيران بالمغيرة.
مشاريع جديدة ورفع طاقة التكوين في 2026
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أفاد خلال مناقشته لمشروع ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2026 في مجلس النواب، بأن سنة 2026 ستشهد استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وإطلاق طلبات عروض لعدد من مراكز تكوين جديدة، وتطوير برامج المرافقة لفائدة الفئات ذات الأولوية على غرار فاقدي الشغل والعاملات الفلاحيات وذوي الإعاقة، فضلًا عن رقمنة خدمات 42 مكتب تشغيل وتحسين الوساطة عبر التشبيك بين العرض والطلب.
كما أكد الوزير أن ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 تعد رافعة أساسية ضمن السياسة الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وقد بلغ مشروع الميزانية الجملية للمهمة 1063,9 مليون دينار سنة 2026 مقابل 1015,350 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها خمسة بالمائة.
وبحسب الوزير، توزعت الاعتمادات بين برامج التكوين المهني بمبلغ 494,324 مليون دينار، وبرنامج التشغيل بـ383,159 مليون دينار، وبرنامج تنمية المبادرة الخاصة بـ161,3 مليون دينار، وبرنامج القيادة والمساندة بـ25,117 مليون دينار.
وبالرجوع إلى المعطيات الرسمية من وزارة التشغيل والتكوين المهني، فإن مجموع عروض التكوين المتوفرة خلال السنة التكوينية 2025-2026 ناهز 100 ألف عرض، بما في ذلك عقود التدريب المهني، ومنهم قرابة 35 ألف موطن تكوين توفره الوكالة التونسية للتكوين المهني بين دورتي سبتمبر وفيفري، وتتوزع باقي عروض التكوين بين بقية المتدخلين في القطاعين العمومي والخاص.
وقد تم خلال أفريل الماضي توقيع اتفاقيات مع مؤسسات صناعية لإحداث 12 ألف موطن شغل، كما تسعى الوزارة إلى تطوير برامج التكوين المهني وتحسين البنية التحتية لعدد هام من مراكز التكوين، من خلال تعزيز مشاريع الصيانة وتجهيز 32 مركزا في إطار الشراكات الدولية، حيث شملت التدخلات تطوير مراكز التكوين وتجهيزها بالمبيتات والمطاعم وتحسين جاهزيتها.
وتدخلت الوكالة التونسية للتكوين المهني لوحدها في أكثر من 70 مؤسسة فرعية عبر برامج صيانة شاملة، بميزانية قدّرت بـ8 ملايين دينار، بهدف ضمان استمرارية النشاط وتحسين ظروف التكوين والإقامة والإعاشة.
وللإشارة، فإن مؤسسات التكوين المهني في تونس تتوزع بين القطاع العام، الذي يشرف عليه حوالي 136 مركزا للتكوين في أكثر من 300 تخصص في 12 قطاعا، وتُهيمن عليه الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلى جانب وزارات أخرى تشرف على مراكز تكوين مهني متخصصة، مثل وزارة السياحة والصناعات التقليدية (وكالة النهوض بمهن السياحة)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي)، ووزارة الدفاع الوطني، وبين القطاع الخاص الذي يشمل العديد من المؤسسات التي توفر التكوين الأساسي والمستمر، ويضم حوالي 1728 مؤسسة تنشط في التكوين الأساسي وتؤمن التكوين في جميع القطاعات، و4125 مؤسسة تؤمن التكوين المستمر في جميع المجالات، منها 300 مؤسسة توفر التكوين في شهادات منظَّرة.
