قال مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان، صالح السالمي، في تصريح لـ«الصباح»، إنّ مشروع قانون الكراء المفضي إلى التملّك هو مبادرة رئاسية تندرج ضمن تعزيز البعد الاجتماعي للدولة.
وبيّن محدّثنا أنّ قرار إتمام هذا القانون قد اتُّخذ، مشيرًا إلى أنّه من المناسب عرض القانون ضمن جلسة عامة بالبرلمان مباشرة إثر إنهاء المصادقة على قانون المالية لسنة 2026، مبرزًا أنّ مشروع القانون كان قد عُرض على المجلس في جويلية 2025، إذ تمت مناقشته في عدّة مناسبات.
وبيّن أنّ وزير التجهيز أكّد خلال جلسة أول أمس أنّ القانون سيقع إتمامه وإصداره، خاصّة بعد إتمام كل النصوص القانونية والأوامر الترتيبية تقريبا لهذه الآلية، وسيتمّ قريبًا الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لانطلاق العمل بآلية الكراء المملّك بمختلف ولايات الجمهورية.
وأشار إلى أنّ الوزير قد أكّد على أنّه لن يتمّ التراجع عن القانون لما يمثّله من فرصة للأجراء والعائلات محدودة وضعيفة الدخل لامتلاك مسكن بعد سنوات من دفع معلوم الكراء.
اعتمادات لتوفير عقارات بالدينار الرمزي
وكشف مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة أنّ وزير التجهيز قد أكّد تخصيص اعتمادات لشراء عقارات بالدينار الرمزي لتنفيذ هذا القانون الذي سيساهم في تمكين عدد من التونسيين من امتلاك منازل بعد سنوات من دفع معلوم الكراء، وهو ما يعني الكراء المفضي إلى التملّك.
وشدّد على أنّ الهدف يكمن في إقرار إجراءات ميسّرة لتمكين هذه الفئات الاجتماعية من الأجراء ومحدودي الدخل والعائلات ضعيفة الدخل من مسكن لائق عبر الكراء المفضي للتملّك ليكون الكراء بمثابة أقساط بيع.
وأكّد النائب صالح السالمي أنّ هذه المشاريع ستكون تحت إشراف كلّ من شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. كما أبرز مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية أنّ القرار أُخذ من خلال تخصيص اعتمادات لتنفيذ هذا القانون، لاسيّما في ظلّ ارتفاع أسعار العقارات وحتى معلوم الكراء، مشيرًا إلى أنّ القانون يندرج في إطار تكريس دور الدولة الاجتماعي، وهو ما يتناغم مع سياسة الدولة وتوجّهات المشرّعين، أي أغلب أعضاء البرلمان، على اعتبار أنّ القانون سيؤثّر أيضا في أسعار الكراء وأسعار العقارات، وهنا تكمن أهمّيته.
واعتبر صالح السالمي أنّ مشروع القانون من حيث الصياغة جاء كاملا وشاملا، مستدركا بالقول: «إنّه يمكن للنواب الذين لهم مقترحات تعديلية تقديمها». وثمّن مصدرنا هذا القانون الذي يمسّ، حسب رأيه، كلّ شرائح المجتمع.
آلية جديدة للسكن
وللإشارة، فقد أكّد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس النواب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الآلية الجديدة للسكن التي أقرّها رئيس الجمهورية، والتي تتمثّل في الكراء المملّك، ستساهم بشكل كبير في التحكم في أسعار العقارات في تونس بالنظر إلى الارتفاع التصاعدي لها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلّب تدعيم الدور الاجتماعي للدولة في هذا الملف وتكثيف البرامج الاجتماعية المعنية بملف السكن، على غرار المسكن الأول ومساكن «الفوبرولوس».
وكشف وزير التجهيز خلال الجلسة أنّه سيتمّ الانطلاق في إعداد هذه الآلية بداية من السنة القادمة، ودراسة إنجاز 1000 مسكن في مرحلة أولى على الأراضي الدولية داخل المدن، على أن يتمّ التنسيق مع وزارة أملاك الدولة لتحديد العقارات المعنية. كما شدّد وزير التجهيز على أنّ مصالح الوزارة أتمّت تقريبًا النصوص القانونية والأوامر الترتيبية لهذه الآلية، وسيتمّ قريبًا الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لانطلاق العمل بآلية الكراء المملّك بمختلف ولايات الجمهورية.
حنان قيراط
قال مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان، صالح السالمي، في تصريح لـ«الصباح»، إنّ مشروع قانون الكراء المفضي إلى التملّك هو مبادرة رئاسية تندرج ضمن تعزيز البعد الاجتماعي للدولة.
وبيّن محدّثنا أنّ قرار إتمام هذا القانون قد اتُّخذ، مشيرًا إلى أنّه من المناسب عرض القانون ضمن جلسة عامة بالبرلمان مباشرة إثر إنهاء المصادقة على قانون المالية لسنة 2026، مبرزًا أنّ مشروع القانون كان قد عُرض على المجلس في جويلية 2025، إذ تمت مناقشته في عدّة مناسبات.
وبيّن أنّ وزير التجهيز أكّد خلال جلسة أول أمس أنّ القانون سيقع إتمامه وإصداره، خاصّة بعد إتمام كل النصوص القانونية والأوامر الترتيبية تقريبا لهذه الآلية، وسيتمّ قريبًا الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لانطلاق العمل بآلية الكراء المملّك بمختلف ولايات الجمهورية.
وأشار إلى أنّ الوزير قد أكّد على أنّه لن يتمّ التراجع عن القانون لما يمثّله من فرصة للأجراء والعائلات محدودة وضعيفة الدخل لامتلاك مسكن بعد سنوات من دفع معلوم الكراء.
اعتمادات لتوفير عقارات بالدينار الرمزي
وكشف مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة أنّ وزير التجهيز قد أكّد تخصيص اعتمادات لشراء عقارات بالدينار الرمزي لتنفيذ هذا القانون الذي سيساهم في تمكين عدد من التونسيين من امتلاك منازل بعد سنوات من دفع معلوم الكراء، وهو ما يعني الكراء المفضي إلى التملّك.
وشدّد على أنّ الهدف يكمن في إقرار إجراءات ميسّرة لتمكين هذه الفئات الاجتماعية من الأجراء ومحدودي الدخل والعائلات ضعيفة الدخل من مسكن لائق عبر الكراء المفضي للتملّك ليكون الكراء بمثابة أقساط بيع.
وأكّد النائب صالح السالمي أنّ هذه المشاريع ستكون تحت إشراف كلّ من شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. كما أبرز مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية أنّ القرار أُخذ من خلال تخصيص اعتمادات لتنفيذ هذا القانون، لاسيّما في ظلّ ارتفاع أسعار العقارات وحتى معلوم الكراء، مشيرًا إلى أنّ القانون يندرج في إطار تكريس دور الدولة الاجتماعي، وهو ما يتناغم مع سياسة الدولة وتوجّهات المشرّعين، أي أغلب أعضاء البرلمان، على اعتبار أنّ القانون سيؤثّر أيضا في أسعار الكراء وأسعار العقارات، وهنا تكمن أهمّيته.
واعتبر صالح السالمي أنّ مشروع القانون من حيث الصياغة جاء كاملا وشاملا، مستدركا بالقول: «إنّه يمكن للنواب الذين لهم مقترحات تعديلية تقديمها». وثمّن مصدرنا هذا القانون الذي يمسّ، حسب رأيه، كلّ شرائح المجتمع.
آلية جديدة للسكن
وللإشارة، فقد أكّد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس النواب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الآلية الجديدة للسكن التي أقرّها رئيس الجمهورية، والتي تتمثّل في الكراء المملّك، ستساهم بشكل كبير في التحكم في أسعار العقارات في تونس بالنظر إلى الارتفاع التصاعدي لها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلّب تدعيم الدور الاجتماعي للدولة في هذا الملف وتكثيف البرامج الاجتماعية المعنية بملف السكن، على غرار المسكن الأول ومساكن «الفوبرولوس».
وكشف وزير التجهيز خلال الجلسة أنّه سيتمّ الانطلاق في إعداد هذه الآلية بداية من السنة القادمة، ودراسة إنجاز 1000 مسكن في مرحلة أولى على الأراضي الدولية داخل المدن، على أن يتمّ التنسيق مع وزارة أملاك الدولة لتحديد العقارات المعنية. كما شدّد وزير التجهيز على أنّ مصالح الوزارة أتمّت تقريبًا النصوص القانونية والأوامر الترتيبية لهذه الآلية، وسيتمّ قريبًا الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لانطلاق العمل بآلية الكراء المملّك بمختلف ولايات الجمهورية.
