استعرض ممثلو الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، أمس الاثنين، خلال اجتماع قطاعي انتظم في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالعاصمة، أبرز المؤشرات الخاصة بالقطاع من ضمنها الصادرات والواردات وأبرز الأسواق التي يتم التصدير إليها.
وخلال الاجتماع، تم الكشف عن أن صادرات القطاع بلغت إلى موفى سبتمبر 1547.2 مليون دينار، في حين بلغت الواردات 992.8 مليون دينار.
80 بالمائة من شركات قطاع الجلود والأحذية مُصدّرة كليا
وبالنسبة لشركات القطاع، يبلغ عددها 208 شركات، منها 80 بالمائة شركات مُصدّرة كليًا، وتؤمن جميع المؤسسات 34,160 موطن شغل.
وبخصوص قيمة الاستثمارات المصرح بها في قطاع الجلود والأحذية، فقد بلغت 36.2 مليون دينار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2025.
وعلى امتداد العام الفارط 2024، بلغت قيمة الصادرات 2182.1 مليون دينار، بينما بلغت الواردات 1331.7 مليون دينار، لتصل نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 163.9 بالمائة، مما يظهر أداء إيجابيا قويا للقطاع.
دول الاتحاد الأوروبي المورد الأول للجلود والأحذية التونسية
ومن حيث التوزيع الجغرافي للواردات، سنة 2024، تحتل إيطاليا المرتبة الأولى، تليها فيتنام، فالصين، ثم البرازيل، إسبانيا وتركيا.
وبالنسبة للصادرات، تأتي إيطاليا في المرتبة الأولى، وفرنسا في المرتبة الثانية، وألمانيا في المرتبة الثالثة، وسلوفاكيا في المرتبة الرابعة، والمملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، وإيرلندا في المرتبة السادسة، وإسبانيا في المرتبة السابعة.
والملاحظ أن جميع المراتب السبع الأولى قد آلت إلى دول من الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن التكتل الأوروبي يبقى المورد الأول للمنتجات التونسية من الجلود والأحذية.
دعوة للتصدي للسوق الموازية
خلال اجتماع أمس، أورد رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، أكرم بالحاج، أن السوق المحلية تمثل العمود الفقري للقطاع، ولابد من إيلائها الاهتمام اللازم، والعمل على النهوض بها.
وفي هذا السياق، سلّط الاجتماع العام الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المهنيين وعرض الإشكاليات التي يعاني منها أهل القطاع بمختلف مكوناته، حيث قال وجدي ذويب، رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الجلود والأحذية، إن 80 بالمائة من سوق الأحذية تعد سوقًا موازية ومجهولة المصدر، مما يمثل تهديدًا لصحة المواطن، إذ قد تحتوي بعض المنتجات على مواد مسرطنة، مُشدّدًا على ضرورة تفعيل القوانين للتصدي، على غرار الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة، والقرار الحكومي عدد 2396 المتعلق بتأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة وضبط متطلبات السلامة المتعلقة بها، مبيّنًا أن تطبيق مثل هذه القوانين على أرض الواقع من شأنه أن يمثل تصديًا للسوق الموازية.
ولاحظ وجدي ذويب أن قطاع الجلود والأحذية لا يشكو من تداعيات السوق الموازية فحسب، بل أيضًا من وجود نقص على مستوى اليد العاملة المختصة، مُشيرًا إلى أنه على مراكز التكوين المهني المختصة أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
وأكد المتحدث ذاته أنه سبق وأن حقّق القطاع أرقامًا مميزة، خلال سنة 1994، حيث كانت تونس تُصنّف الثالثة على مستوى العالم من حيث الصادرات، وضم القطاع خلال سنة 2010 حوالي 520 مؤسسة، منها 180 مُصدّرة كليًا و6 آلاف حرفي في السوق المحلية، في حين أصبحت حاليًا 180 مؤسسة توفر مواطن الشغل لـ 1500 حرفي بالسوق الوطنية.
كما دعا رئيس الغرفة الوطنية لحرفي الأحذية إلى عقد مجلس وزاري مُضيّق لطرح جميع التحديات والإشكاليات التي لا تزال تُواجه القطاع والنظر في حلّها تدريجيًا.
وتسعى تونس إلى أن يستعيد قطاع الجلود والأحذية بريقه ومكانته في الاقتصاد الوطني والنسيج المؤسساتي التونسي والصناعة الوطنية كقاطرة للنمو ورافعة للاقتصاد وركيزة للتشغيل، خاصة وأن الصادرات اتخذت منحى جيدًا.
وتولي بلادنا أهمية بالغة لتطوير هذا القطاع، حيث أطلق مركز النهوض بالصادرات سلسلة من الاجتماعات القطاعية بهدف إعداد برنامجه الترويجي للسنة القادمة 2026، وتم في هذا الإطار تخصيص الاجتماع السادس لقطاع الجلود والأحذية. حضر اللقاء عدد من المهنيين وممثلين عن الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، والمركز الوطني للجلود والأحذية، وممثلون عن الشركة التونسية للتأمين على التجارة الخارجية والقطاع البنكي، وتناول اللقاء أساسًا أبرز المقترحات المتعلقة بسبل النفاذ للأسواق الخارجية وتعزيز مكانة السوق المحلية. ومن بين أبرز التوصيات، التركيز على التسويق الرقمي لعلامة «صُنع في تونس» خلال التظاهرات الدولية المقررة لسنة 2026.
وترمي بلادنا إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في المجال، وتضافر جهود جميع الجهات المتداخلة لمساندة الصناعيين وصغار الحرفيين، رغم المنافسة القوية من قبل العديد من الدول، إلى جانب تحسين الإنتاجية، ومساعدة مؤسسات القطاع على الانخراط بكثافة في النقلة التكنولوجية التي قد توفر أرضية ملائمة لتنمية صادرات القطاع.
درصاف اللموشي
صور منير بن ابراهيم
- استثمارات القطاع بلغت 36.2 مليون دينار
استعرض ممثلو الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، أمس الاثنين، خلال اجتماع قطاعي انتظم في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالعاصمة، أبرز المؤشرات الخاصة بالقطاع من ضمنها الصادرات والواردات وأبرز الأسواق التي يتم التصدير إليها.
وخلال الاجتماع، تم الكشف عن أن صادرات القطاع بلغت إلى موفى سبتمبر 1547.2 مليون دينار، في حين بلغت الواردات 992.8 مليون دينار.
80 بالمائة من شركات قطاع الجلود والأحذية مُصدّرة كليا
وبالنسبة لشركات القطاع، يبلغ عددها 208 شركات، منها 80 بالمائة شركات مُصدّرة كليًا، وتؤمن جميع المؤسسات 34,160 موطن شغل.
وبخصوص قيمة الاستثمارات المصرح بها في قطاع الجلود والأحذية، فقد بلغت 36.2 مليون دينار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2025.
وعلى امتداد العام الفارط 2024، بلغت قيمة الصادرات 2182.1 مليون دينار، بينما بلغت الواردات 1331.7 مليون دينار، لتصل نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 163.9 بالمائة، مما يظهر أداء إيجابيا قويا للقطاع.
دول الاتحاد الأوروبي المورد الأول للجلود والأحذية التونسية
ومن حيث التوزيع الجغرافي للواردات، سنة 2024، تحتل إيطاليا المرتبة الأولى، تليها فيتنام، فالصين، ثم البرازيل، إسبانيا وتركيا.
وبالنسبة للصادرات، تأتي إيطاليا في المرتبة الأولى، وفرنسا في المرتبة الثانية، وألمانيا في المرتبة الثالثة، وسلوفاكيا في المرتبة الرابعة، والمملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، وإيرلندا في المرتبة السادسة، وإسبانيا في المرتبة السابعة.
والملاحظ أن جميع المراتب السبع الأولى قد آلت إلى دول من الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن التكتل الأوروبي يبقى المورد الأول للمنتجات التونسية من الجلود والأحذية.
دعوة للتصدي للسوق الموازية
خلال اجتماع أمس، أورد رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، أكرم بالحاج، أن السوق المحلية تمثل العمود الفقري للقطاع، ولابد من إيلائها الاهتمام اللازم، والعمل على النهوض بها.
وفي هذا السياق، سلّط الاجتماع العام الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المهنيين وعرض الإشكاليات التي يعاني منها أهل القطاع بمختلف مكوناته، حيث قال وجدي ذويب، رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الجلود والأحذية، إن 80 بالمائة من سوق الأحذية تعد سوقًا موازية ومجهولة المصدر، مما يمثل تهديدًا لصحة المواطن، إذ قد تحتوي بعض المنتجات على مواد مسرطنة، مُشدّدًا على ضرورة تفعيل القوانين للتصدي، على غرار الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة، والقرار الحكومي عدد 2396 المتعلق بتأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة وضبط متطلبات السلامة المتعلقة بها، مبيّنًا أن تطبيق مثل هذه القوانين على أرض الواقع من شأنه أن يمثل تصديًا للسوق الموازية.
ولاحظ وجدي ذويب أن قطاع الجلود والأحذية لا يشكو من تداعيات السوق الموازية فحسب، بل أيضًا من وجود نقص على مستوى اليد العاملة المختصة، مُشيرًا إلى أنه على مراكز التكوين المهني المختصة أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
وأكد المتحدث ذاته أنه سبق وأن حقّق القطاع أرقامًا مميزة، خلال سنة 1994، حيث كانت تونس تُصنّف الثالثة على مستوى العالم من حيث الصادرات، وضم القطاع خلال سنة 2010 حوالي 520 مؤسسة، منها 180 مُصدّرة كليًا و6 آلاف حرفي في السوق المحلية، في حين أصبحت حاليًا 180 مؤسسة توفر مواطن الشغل لـ 1500 حرفي بالسوق الوطنية.
كما دعا رئيس الغرفة الوطنية لحرفي الأحذية إلى عقد مجلس وزاري مُضيّق لطرح جميع التحديات والإشكاليات التي لا تزال تُواجه القطاع والنظر في حلّها تدريجيًا.
وتسعى تونس إلى أن يستعيد قطاع الجلود والأحذية بريقه ومكانته في الاقتصاد الوطني والنسيج المؤسساتي التونسي والصناعة الوطنية كقاطرة للنمو ورافعة للاقتصاد وركيزة للتشغيل، خاصة وأن الصادرات اتخذت منحى جيدًا.
وتولي بلادنا أهمية بالغة لتطوير هذا القطاع، حيث أطلق مركز النهوض بالصادرات سلسلة من الاجتماعات القطاعية بهدف إعداد برنامجه الترويجي للسنة القادمة 2026، وتم في هذا الإطار تخصيص الاجتماع السادس لقطاع الجلود والأحذية. حضر اللقاء عدد من المهنيين وممثلين عن الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، والمركز الوطني للجلود والأحذية، وممثلون عن الشركة التونسية للتأمين على التجارة الخارجية والقطاع البنكي، وتناول اللقاء أساسًا أبرز المقترحات المتعلقة بسبل النفاذ للأسواق الخارجية وتعزيز مكانة السوق المحلية. ومن بين أبرز التوصيات، التركيز على التسويق الرقمي لعلامة «صُنع في تونس» خلال التظاهرات الدولية المقررة لسنة 2026.
وترمي بلادنا إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في المجال، وتضافر جهود جميع الجهات المتداخلة لمساندة الصناعيين وصغار الحرفيين، رغم المنافسة القوية من قبل العديد من الدول، إلى جانب تحسين الإنتاجية، ومساعدة مؤسسات القطاع على الانخراط بكثافة في النقلة التكنولوجية التي قد توفر أرضية ملائمة لتنمية صادرات القطاع.
