تُولي الدولة في المرحلة القادمة أهمية قصوى لمسألة التشغيل، باعتبارها محورًا أساسيًا في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي ذلك إدراكًا منها بأنّ توفير فرص العمل الكريمة والمستدامة يمثل ركيزة من ركائز الاستقرار والتنمية، ووسيلة فعّالة للحدّ من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ويُعتبر التشغيل من أبرز أولويات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد في مختلف خطاباته ومداخلاته على أنّ الحق في العمل هو من الحقوق الأساسية التي تضمن كرامة المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية. فقد شدّد رئيس الدولة قيس سعيّد على ضرورة القطع مع السياسات القديمة التي همّشت فئات واسعة من الشباب وأقصتهم من سوق الشغل، داعيًا إلى تبنّي مقاربة جديدة تقوم على ربط التشغيل بالتنمية المحلية والجهوية العادلة.
وفي هذا الإطار، عمل رئيس الجمهورية على دعم المبادرات التي تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية، وخاصة في الجهات الداخلية التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة. كما دعا إلى إصلاح منظومة التكوين المهني لتتلاءم مع حاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، مؤكدًا أن التشغيل لا يجب أن يكون مجرّد أرقام بل مشروعًا وطنيًا يحقق الاستقرار الاجتماعي ويعزز روح الانتماء لدى الشباب.
ويؤمن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأنّ الدولة مطالبة اليوم بإعادة توزيع الثروات وتنشيط الاقتصاد عبر تشجيع المشاريع الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التشغيل المستدام.
وتفعيلا لمختلف المقاربات تعمل الحكومة على تنفيذ جملة من الإصلاحات والبرامج الرامية إلى دفع الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال، وتحفيز المبادرة الخاصة، ولا سيّما في صفوف الشباب وأصحاب الشهادات العليا.
وتركّز السياسات المستقبلية أيضًا على دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار الاقتصاد الرقمي، والصناعات الخضراء، والفلاحة الذكية، إلى جانب تشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة باعتبارها محركًا أساسيًا للنموّ والتشغيل.
و يبدو ان الرهان على التشغيل لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي والوطني، إذ يمثّل ضمان العمل اللائق لكل مواطن سبيلًا لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
ووفقا للمؤشرات الأولى، من المنتظر أن يحمل قانون المالية لسنة 2026 نفسا جديدا يعيد الأمل لشريحة واسعة من التونسيين، وخاصة أصحاب الشهادات العليا الذين بقيت بطالتهم تمثّل مصدر قلق اجتماعي واقتصادي مستمر.
وتؤكد المؤشرات الأولية أن الاتجاه يسير نحو اعتماد سياسة تشغيلية ذات بعد اجتماعي وتنموي في آنٍ واحد، وهو المنهج الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد، وشدد عليه في عديد المناسبات، من خلال مقاربات متكاملة تركز على تحفيز المبادرة الخاصة، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل اندماج الشباب في الاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى جانب إعادة الاعتبار للتكوين المهني باعتباره داعمًا حقيقيًا للتشغيل.
كما يُرتقب أن يتضمّن قانون المالية 2026 حزمة من الإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين والشركات التي تلتزم بخلق مواطن شغل جديدة، لا سيما في الجهات الداخلية التي ظلت تعاني من ضعف نسق التنمية.
ويبدو أن قانون المالية 2026 يسعى إلى تجاوز المقاربة التقليدية لسياسة التشغيل ليتعامل معه هذه المرة كمحرّك أساسي للنمو الاقتصادي، فالحكومة، وفق ما تمّ تسريبه من الخطوط العريضة للمشروع، تتجه نحو إرساء مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمار، مع التركيز على المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها الخزان الأول للتشغيل في تونس.
وفي هذا السياق، يمثل باب الانتدابات العمومية أحد أهم مكونات قانون المالية لسنة 2026، إذ يُتوقع أن تعرف الوظيفة العمومية دفعة تشغيلية استثنائية. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد الموظفين سيرتفع من 663757 إلى 687000، أي بزيادة تقارب 3.5 %، في حين يُنتظر أن يبلغ عدد المنتدبين الجدد فعليا حوالي 24 ألف موظف.
ومن المنتظر أن يشمل القانون إجراءات لتبسيط المسالك الإدارية، وتخفيض الأعباء الجبائية على الشركات التي تخلق فرص عمل جديدة أو تفتح فروعًا في المناطق الداخلية، بما يساهم في تحقيق التوازن الجهوي والعدالة الاقتصادية.
ووفقًا للتوجهات الاجتماعية للدولة، فإنه من المنتظر أن يكرس قانون المالية 2026 جانبا هاما من موارده وبرامجه لفائدة أصحاب الشهادات العليا الباحثين عن شغل، عبر آليات إدماج وتمويل جديدة تهدف إلى تحويل البطالة من عبء اجتماعي إلى طاقة إنتاجية.
وتشمل هذه الإجراءات توسيع برامج المرافقة والمرافقة المالية للمشاريع الفردية، وتحفيز المؤسسات على الانتداب من خلال امتيازات جبائية وتسهيلات في التمويل.
وتقدر ميزانية مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 بنحو 1.06 مليار دينار مقابل 1.01 مليار دينار سنة 2025 بزيادة 5 بالمائة، وفق ما أعلن عنه وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد خلال جلسة مشتركة بالبرلمان بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
واعتبر وزير التشغيل رياض شوّد ان تبويب الميزانية يراعي الأولويات الوطنية في دعم سوق العمل وتحسين التشغيلية، حيث خُصّصت اعتمادات بقيمة 494.324 لفائدة برنامج التكوين المهني، واعتمادات بقيمة 383.159 مليون دينار لبرنامج التشغيل، واعتمادات بقيمة 161.300 مليون دينار لبرنامج تنمية المبادرة الخاصة، ومبلغ بقيمة 15.117 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وبدورها كانت عضو مجلس الجهات والأقاليم سعيدة شقير قد قالت في تصريح سابق لـ»الصباح»، إن ملف التشغيل يُعتبر من أبرز التحديات الوطنية، ومجلس الجهات والأقاليم يعتبر هذا الملف ضمن الأولويات في اللجان أو الجلسات الحوارية مع وزارات التشغيل والتربية والتعليم العالي، مضيفة بأن ملف التشغيل يعتبر ملفا شائكا والجميع منكبّ عليه من نواب وأعضاء حكومة.
وقالت عضو مجلس الجهات والأقاليم إن توجه الدولة نحو مزيد دعم التشغيل يعتبر إيجابيًا، مؤكدةً أن هناك إجراءات شجاعة وصادقة وخطوات حثيثة نحو مزيد دعم التشغيل.
وانطلاقا من العديد من المعطيات والمؤشرات، تبدو آفاق التشغيل في المرحلة القادمة واسعة في ظل توجه مختلف الأطراف نحو حلول جذرية في معالجة هذا الملف الهام عبر مقاربات تقطع مع الماضي وتفتح صفحة جديدة.
أميرة الدريدي
تُولي الدولة في المرحلة القادمة أهمية قصوى لمسألة التشغيل، باعتبارها محورًا أساسيًا في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي ذلك إدراكًا منها بأنّ توفير فرص العمل الكريمة والمستدامة يمثل ركيزة من ركائز الاستقرار والتنمية، ووسيلة فعّالة للحدّ من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ويُعتبر التشغيل من أبرز أولويات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد في مختلف خطاباته ومداخلاته على أنّ الحق في العمل هو من الحقوق الأساسية التي تضمن كرامة المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية. فقد شدّد رئيس الدولة قيس سعيّد على ضرورة القطع مع السياسات القديمة التي همّشت فئات واسعة من الشباب وأقصتهم من سوق الشغل، داعيًا إلى تبنّي مقاربة جديدة تقوم على ربط التشغيل بالتنمية المحلية والجهوية العادلة.
وفي هذا الإطار، عمل رئيس الجمهورية على دعم المبادرات التي تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية، وخاصة في الجهات الداخلية التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة. كما دعا إلى إصلاح منظومة التكوين المهني لتتلاءم مع حاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، مؤكدًا أن التشغيل لا يجب أن يكون مجرّد أرقام بل مشروعًا وطنيًا يحقق الاستقرار الاجتماعي ويعزز روح الانتماء لدى الشباب.
ويؤمن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأنّ الدولة مطالبة اليوم بإعادة توزيع الثروات وتنشيط الاقتصاد عبر تشجيع المشاريع الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التشغيل المستدام.
وتفعيلا لمختلف المقاربات تعمل الحكومة على تنفيذ جملة من الإصلاحات والبرامج الرامية إلى دفع الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال، وتحفيز المبادرة الخاصة، ولا سيّما في صفوف الشباب وأصحاب الشهادات العليا.
وتركّز السياسات المستقبلية أيضًا على دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار الاقتصاد الرقمي، والصناعات الخضراء، والفلاحة الذكية، إلى جانب تشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة باعتبارها محركًا أساسيًا للنموّ والتشغيل.
و يبدو ان الرهان على التشغيل لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي والوطني، إذ يمثّل ضمان العمل اللائق لكل مواطن سبيلًا لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
ووفقا للمؤشرات الأولى، من المنتظر أن يحمل قانون المالية لسنة 2026 نفسا جديدا يعيد الأمل لشريحة واسعة من التونسيين، وخاصة أصحاب الشهادات العليا الذين بقيت بطالتهم تمثّل مصدر قلق اجتماعي واقتصادي مستمر.
وتؤكد المؤشرات الأولية أن الاتجاه يسير نحو اعتماد سياسة تشغيلية ذات بعد اجتماعي وتنموي في آنٍ واحد، وهو المنهج الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد، وشدد عليه في عديد المناسبات، من خلال مقاربات متكاملة تركز على تحفيز المبادرة الخاصة، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل اندماج الشباب في الاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى جانب إعادة الاعتبار للتكوين المهني باعتباره داعمًا حقيقيًا للتشغيل.
كما يُرتقب أن يتضمّن قانون المالية 2026 حزمة من الإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين والشركات التي تلتزم بخلق مواطن شغل جديدة، لا سيما في الجهات الداخلية التي ظلت تعاني من ضعف نسق التنمية.
ويبدو أن قانون المالية 2026 يسعى إلى تجاوز المقاربة التقليدية لسياسة التشغيل ليتعامل معه هذه المرة كمحرّك أساسي للنمو الاقتصادي، فالحكومة، وفق ما تمّ تسريبه من الخطوط العريضة للمشروع، تتجه نحو إرساء مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمار، مع التركيز على المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها الخزان الأول للتشغيل في تونس.
وفي هذا السياق، يمثل باب الانتدابات العمومية أحد أهم مكونات قانون المالية لسنة 2026، إذ يُتوقع أن تعرف الوظيفة العمومية دفعة تشغيلية استثنائية. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد الموظفين سيرتفع من 663757 إلى 687000، أي بزيادة تقارب 3.5 %، في حين يُنتظر أن يبلغ عدد المنتدبين الجدد فعليا حوالي 24 ألف موظف.
ومن المنتظر أن يشمل القانون إجراءات لتبسيط المسالك الإدارية، وتخفيض الأعباء الجبائية على الشركات التي تخلق فرص عمل جديدة أو تفتح فروعًا في المناطق الداخلية، بما يساهم في تحقيق التوازن الجهوي والعدالة الاقتصادية.
ووفقًا للتوجهات الاجتماعية للدولة، فإنه من المنتظر أن يكرس قانون المالية 2026 جانبا هاما من موارده وبرامجه لفائدة أصحاب الشهادات العليا الباحثين عن شغل، عبر آليات إدماج وتمويل جديدة تهدف إلى تحويل البطالة من عبء اجتماعي إلى طاقة إنتاجية.
وتشمل هذه الإجراءات توسيع برامج المرافقة والمرافقة المالية للمشاريع الفردية، وتحفيز المؤسسات على الانتداب من خلال امتيازات جبائية وتسهيلات في التمويل.
وتقدر ميزانية مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 بنحو 1.06 مليار دينار مقابل 1.01 مليار دينار سنة 2025 بزيادة 5 بالمائة، وفق ما أعلن عنه وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد خلال جلسة مشتركة بالبرلمان بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
واعتبر وزير التشغيل رياض شوّد ان تبويب الميزانية يراعي الأولويات الوطنية في دعم سوق العمل وتحسين التشغيلية، حيث خُصّصت اعتمادات بقيمة 494.324 لفائدة برنامج التكوين المهني، واعتمادات بقيمة 383.159 مليون دينار لبرنامج التشغيل، واعتمادات بقيمة 161.300 مليون دينار لبرنامج تنمية المبادرة الخاصة، ومبلغ بقيمة 15.117 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وبدورها كانت عضو مجلس الجهات والأقاليم سعيدة شقير قد قالت في تصريح سابق لـ»الصباح»، إن ملف التشغيل يُعتبر من أبرز التحديات الوطنية، ومجلس الجهات والأقاليم يعتبر هذا الملف ضمن الأولويات في اللجان أو الجلسات الحوارية مع وزارات التشغيل والتربية والتعليم العالي، مضيفة بأن ملف التشغيل يعتبر ملفا شائكا والجميع منكبّ عليه من نواب وأعضاء حكومة.
وقالت عضو مجلس الجهات والأقاليم إن توجه الدولة نحو مزيد دعم التشغيل يعتبر إيجابيًا، مؤكدةً أن هناك إجراءات شجاعة وصادقة وخطوات حثيثة نحو مزيد دعم التشغيل.
وانطلاقا من العديد من المعطيات والمؤشرات، تبدو آفاق التشغيل في المرحلة القادمة واسعة في ظل توجه مختلف الأطراف نحو حلول جذرية في معالجة هذا الملف الهام عبر مقاربات تقطع مع الماضي وتفتح صفحة جديدة.
