تتقدّم تونس بخطى ثابتة في مسار الرقمنة، وهذه المرة من بوابة شهادة المنشأ، حيث انطلقت رسمياً في خطتها الطموحة لجعل هذه الشهادة إلكترونية، مدفوعة بنسيج مؤسساتي متنوّع وبصادرات إلى الخارج تشهد نمواً إذ بلغت 46,419 مليار دينار في موفى سبتمبر 2025، مع برمجة النفاذ إلى أسواق جديدة، مع الحفاظ على أسواقها التقليدية، لاسيما الأوروبية.
وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مسؤول بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أن شهادة المنشأ يتم إصدارها لفائدة المُصدّرين من طرف 8 غرف منضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. وأكد محدثنا لـ«الصباح» أنه تقرّر إحداث منصة إلكترونية من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات بهدف رقمنة مسار إصدار شهادات المنشأ.
وبخصوص موعد تركيز هذه المنصة، فقد دخلت المنصة حالياً في المرحلة التجريبية على أن تكون جاهزة بداية العام الجديد 2026.
اختزال الآجال
وحدّد المصدر ذاته المزايا التي ستوفّرها هذه المنصة لمختلف المُصدّرين، حيث أوضح أنها ستتيح تقديم شهادات منشأ عن بُعد، وهو ما يعني التخلي عن شهادة المنشأ الورقية التي كان إصدارها يستغرق وقتاً طويلاً في حالات كثيرة، وبالتالي سيتم اختزال آجال الحصول على شهادة المنشأ قدر المستطاع. وأضاف أن هذا المولود الجديد يندرج في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتجنب التعقيدات التي تعيق تنمية الصادرات، وتقف حاجزاً أمام تحفيز المُستثمرين والمُصدّرين على حد سواء، علاوة على العمل على تقليص العبء الإداري المُسلّط على الشركات.
كما أن شهادة المنشأ الإلكترونية باتت أمراً ضرورياً بالنظر إلى أن العديد من الدول حول العالم قد أقرّتها ضمن منظومتها التصديرية، كما فرضت بالتوازي ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية عند التصدير.
دفع مسار الرقمنة والشفافية
وشدّد محدثنا على أن إدراج شهادة المنشأ ضمن المنظومة الرقمية التابعة للوزارة يندرج في إطار دفع مسار الرقمنة، مما يضفي شفافية أكبر على كامل منظومة التصدير، بما أنها أداة تساعد على الحوكمة، وتضمن الدقة العالية للبيانات والمعلومات، وتيسّر تبادل هذه المعطيات بإحكام.
وتخطّى مفهوم الرقمنة والحاجة إليها المجال الصحي والتعليمي ليصل إلى المجال التجاري، من خلال المساعي الحثيثة التي تبذلها تونس لتنظيم سلاسل التصدير والتوريد، وإضفاء طابع ديناميكي لتجارتها الخارجية، وتقريب الخدمات الإدارية من المُصدّرين، وذلك في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها تونس لمواكبة التحولات التقنية والتكنولوجية، وإدراج هذه التغيرات الناجعة في مختلف المنظومات.
وسبق أن أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في 16 سبتمبر 2025، لدى إشرافها على مجلس وزاري خُصّص لمتابعة تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة، أن الرقمنة أصبحت خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لتحديث الإدارة التونسية، من خلال اعتماد البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
واعتبرت في ذات المجلس الوزاري أنّ هذا التوجّه يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتبسيط الخدمات الإدارية للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية، بما يحفّز الاستثمار ويرفع من تنافسية تونس إقليمياً ودولياً.
التمتّع بجملة من الامتيازات.. أساساً ديوانية
وتكتسي شهادة المنشأ أهمية بالغة في تقاليد التجارة العالمية، إذ أفاد مصدر مسؤول بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أنها تمثل «جواز السفر» بالنسبة للمُصدّر، كونها تُخوّل له التمتع بسلاسة بحزمة من الامتيازات، من ضمنها خفض المعاليم الديوانية على البضائع المُصدّرة من بلد المنشأ، وقد تصل إلى صفر معاليم وفق بعض الاتفاقيات.
وذكر أن العديد من الاتفاقيات في مجال التجارة الدولية تهتم بشهادة المنشأ وتُرفقها بجملة من الامتيازات، ويمكن الاستفادة منها بنجاح من خلال الشهادة، خاصة وأن تونس قد انضمت منذ سنوات إلى العديد من التكتلات التجارية الدولية قارياً وإقليمياً وحتى عالمياً.
وتحتل المؤسسات التونسية المُصدّرة مكانة متميزة في قائمة الدول المصدّرة في إطار اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (زليكاف)، بفضل تجاوز العمليات التجارية باعتماد شهادة المنشأ، إذ تم إصدار 350 شهادة (زليكاف).
ومن شأن التحول الجذري في طريقة إصدار شهادة المنشأ من مكتوبة إلى إلكترونية أن يلعب دوراً فعالاً في تسريع نسق الحصول على هذه الشهادة والزيادة في عددها بشكل متواصل، ليس فقط في إطار (زليكاف)، بل أيضاً ضمن الاتفاقية المتعلقة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، وهو ما يُشكّل دافعاً رئيسياً لمزيد اقتحام الأسواق الإفريقية الواعدة، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري وتطوير المبادلات التجارية مع الشريك التجاري الأول لتونس، بما أن دول الاتحاد الأوروبي تُصنّف ضمن أكبر مستخدمي شهادة (EUR1)، ولها اتفاقيات تجارية مختلفة مع بلادنا.
ويتطلّب إثبات منشأ البضاعة الاستظهار بشهادة منشأ تُثبت أنها صادرة من تونس، أو من بلد ثالث، بناءً على المستندات الداعمة، من أجل اعتبار الشهادة دليلاً دقيقاً على منشأ البضائع التي يتم تصديرها من بلد إلى آخر، مع ضرورة إدراج معطيات مثل المواد المستخدمة لإنتاج البضائع وعملية التصنيع.
وينجم عن شهادة المنشأ تخفيضات ديوانية هامة تساهم في خفض كلفة التصدير وحتى التوريد، وتجعل السلع أكثر تنافسية في الأسواق.
وتمثل شهادة المنشأ بوابة عبور إلى العديد من الأسواق وتأشيرة للمنتوجات التونسية نحو التدويل، على أن الشهادة الإلكترونية ستُشكّل تجربة رقمية رائدة في خدمة الصادرات الوطنية.
وتضع تونس ضمن أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية تأسيس نظام تصديري عصري يستجيب لتطلّعات أصحاب المؤسسات والمهنيين، ويُلبّي حاجيات المُورّدين من حيث تلبية الشروط التي يضعونها أمام تدفق السلع إلى دولهم، من أجل أن تكون بلادنا منصة تصديرية متميزة تضمن أوفر السبل للاستفادة المثلى من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التصدير.
تتقدّم تونس بخطى ثابتة في مسار الرقمنة، وهذه المرة من بوابة شهادة المنشأ، حيث انطلقت رسمياً في خطتها الطموحة لجعل هذه الشهادة إلكترونية، مدفوعة بنسيج مؤسساتي متنوّع وبصادرات إلى الخارج تشهد نمواً إذ بلغت 46,419 مليار دينار في موفى سبتمبر 2025، مع برمجة النفاذ إلى أسواق جديدة، مع الحفاظ على أسواقها التقليدية، لاسيما الأوروبية.
وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مسؤول بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أن شهادة المنشأ يتم إصدارها لفائدة المُصدّرين من طرف 8 غرف منضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. وأكد محدثنا لـ«الصباح» أنه تقرّر إحداث منصة إلكترونية من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات بهدف رقمنة مسار إصدار شهادات المنشأ.
وبخصوص موعد تركيز هذه المنصة، فقد دخلت المنصة حالياً في المرحلة التجريبية على أن تكون جاهزة بداية العام الجديد 2026.
اختزال الآجال
وحدّد المصدر ذاته المزايا التي ستوفّرها هذه المنصة لمختلف المُصدّرين، حيث أوضح أنها ستتيح تقديم شهادات منشأ عن بُعد، وهو ما يعني التخلي عن شهادة المنشأ الورقية التي كان إصدارها يستغرق وقتاً طويلاً في حالات كثيرة، وبالتالي سيتم اختزال آجال الحصول على شهادة المنشأ قدر المستطاع. وأضاف أن هذا المولود الجديد يندرج في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتجنب التعقيدات التي تعيق تنمية الصادرات، وتقف حاجزاً أمام تحفيز المُستثمرين والمُصدّرين على حد سواء، علاوة على العمل على تقليص العبء الإداري المُسلّط على الشركات.
كما أن شهادة المنشأ الإلكترونية باتت أمراً ضرورياً بالنظر إلى أن العديد من الدول حول العالم قد أقرّتها ضمن منظومتها التصديرية، كما فرضت بالتوازي ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية عند التصدير.
دفع مسار الرقمنة والشفافية
وشدّد محدثنا على أن إدراج شهادة المنشأ ضمن المنظومة الرقمية التابعة للوزارة يندرج في إطار دفع مسار الرقمنة، مما يضفي شفافية أكبر على كامل منظومة التصدير، بما أنها أداة تساعد على الحوكمة، وتضمن الدقة العالية للبيانات والمعلومات، وتيسّر تبادل هذه المعطيات بإحكام.
وتخطّى مفهوم الرقمنة والحاجة إليها المجال الصحي والتعليمي ليصل إلى المجال التجاري، من خلال المساعي الحثيثة التي تبذلها تونس لتنظيم سلاسل التصدير والتوريد، وإضفاء طابع ديناميكي لتجارتها الخارجية، وتقريب الخدمات الإدارية من المُصدّرين، وذلك في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها تونس لمواكبة التحولات التقنية والتكنولوجية، وإدراج هذه التغيرات الناجعة في مختلف المنظومات.
وسبق أن أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في 16 سبتمبر 2025، لدى إشرافها على مجلس وزاري خُصّص لمتابعة تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة، أن الرقمنة أصبحت خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لتحديث الإدارة التونسية، من خلال اعتماد البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
واعتبرت في ذات المجلس الوزاري أنّ هذا التوجّه يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتبسيط الخدمات الإدارية للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية، بما يحفّز الاستثمار ويرفع من تنافسية تونس إقليمياً ودولياً.
التمتّع بجملة من الامتيازات.. أساساً ديوانية
وتكتسي شهادة المنشأ أهمية بالغة في تقاليد التجارة العالمية، إذ أفاد مصدر مسؤول بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أنها تمثل «جواز السفر» بالنسبة للمُصدّر، كونها تُخوّل له التمتع بسلاسة بحزمة من الامتيازات، من ضمنها خفض المعاليم الديوانية على البضائع المُصدّرة من بلد المنشأ، وقد تصل إلى صفر معاليم وفق بعض الاتفاقيات.
وذكر أن العديد من الاتفاقيات في مجال التجارة الدولية تهتم بشهادة المنشأ وتُرفقها بجملة من الامتيازات، ويمكن الاستفادة منها بنجاح من خلال الشهادة، خاصة وأن تونس قد انضمت منذ سنوات إلى العديد من التكتلات التجارية الدولية قارياً وإقليمياً وحتى عالمياً.
وتحتل المؤسسات التونسية المُصدّرة مكانة متميزة في قائمة الدول المصدّرة في إطار اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (زليكاف)، بفضل تجاوز العمليات التجارية باعتماد شهادة المنشأ، إذ تم إصدار 350 شهادة (زليكاف).
ومن شأن التحول الجذري في طريقة إصدار شهادة المنشأ من مكتوبة إلى إلكترونية أن يلعب دوراً فعالاً في تسريع نسق الحصول على هذه الشهادة والزيادة في عددها بشكل متواصل، ليس فقط في إطار (زليكاف)، بل أيضاً ضمن الاتفاقية المتعلقة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، وهو ما يُشكّل دافعاً رئيسياً لمزيد اقتحام الأسواق الإفريقية الواعدة، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري وتطوير المبادلات التجارية مع الشريك التجاري الأول لتونس، بما أن دول الاتحاد الأوروبي تُصنّف ضمن أكبر مستخدمي شهادة (EUR1)، ولها اتفاقيات تجارية مختلفة مع بلادنا.
ويتطلّب إثبات منشأ البضاعة الاستظهار بشهادة منشأ تُثبت أنها صادرة من تونس، أو من بلد ثالث، بناءً على المستندات الداعمة، من أجل اعتبار الشهادة دليلاً دقيقاً على منشأ البضائع التي يتم تصديرها من بلد إلى آخر، مع ضرورة إدراج معطيات مثل المواد المستخدمة لإنتاج البضائع وعملية التصنيع.
وينجم عن شهادة المنشأ تخفيضات ديوانية هامة تساهم في خفض كلفة التصدير وحتى التوريد، وتجعل السلع أكثر تنافسية في الأسواق.
وتمثل شهادة المنشأ بوابة عبور إلى العديد من الأسواق وتأشيرة للمنتوجات التونسية نحو التدويل، على أن الشهادة الإلكترونية ستُشكّل تجربة رقمية رائدة في خدمة الصادرات الوطنية.
وتضع تونس ضمن أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية تأسيس نظام تصديري عصري يستجيب لتطلّعات أصحاب المؤسسات والمهنيين، ويُلبّي حاجيات المُورّدين من حيث تلبية الشروط التي يضعونها أمام تدفق السلع إلى دولهم، من أجل أن تكون بلادنا منصة تصديرية متميزة تضمن أوفر السبل للاستفادة المثلى من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التصدير.
