بشكل دوري، تعلن وزارة النقل عن استلامها لحافلات جديدة، تشمل غالبية الشركات الجهوية وشركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن. وذلك يعكس نوايا جدية لتحسين مستوى النقل العمومي وتطوير جودة هذه الخدمة التي شهدت تراجعًا واضحًا خلال السنوات الماضية نتيجة اهتراء الأسطول ونقص الصيانة وعدم وجود الحافلات وعربات المترو الكافية وضعف شبكات التغطية.
ورسميا، شهدت الأشهر الماضية وصول دفعات من الحافلات الجديدة والمستعملة لتدعيم الأسطول وخدمات النقل العمومي. وللوقوف على آخر المعطيات، سعت «الصباح» إلى الاتصال بوزارة النقل وبشركة نقل تونس، لكنها لم تتوصل إلى أي معطيات جديدة في الغرض، رغم اتصالاتها المتكررة لمعرفة العدد الجملي للحافلات التي تم اقتناؤها إلى غاية الآن، وتأثيرها على خدمات النقل، وعدد الخطوط الجديدة التي تم إطلاقها، إضافة إلى تلك التي تم تدعيمها برحلات جديدة.
في المقابل، وبالعودة إلى الموقع الرسمي لوزارة النقل، وما تم نشره تباعًا من بلاغات وفيديوهات، يتبين أنه في إطار تنفيذ اتفاقية الهبة الموقعة بين شركة النقل بتونس ومؤسسة فرنسية والوكالة المستقلة للنقل بباريس بتاريخ 27 جانفي 2025، استلمت وزارة النقل خلال شهر جوان 2025، 165 حافلة إيكولوجية محافظة على البيئة، وهي مجهزة بدرج أوتوماتيكي لتسهيل عملية ولوج الحرفاء من ذوي الإعاقة إلى الحافلة، وذلك علاوة على وجود نظام تهوية وتكييف للبعض منها، فضلاً عن نظام مراقبة بالفيديو ونظام تحويل سرعة أوتوماتيكي.
كما تسلمت خلال شهر جويلية 2025، شركة نقل تونس 300 حافلة جديدة عززت أسطولها في انتظار استلام 418 حافلة جديدة سيتم التركيز من خلالها على تحسين العرض لدى الشركات الجهوية للنقل بمختلف مناطق الجمهورية حسب الأولوية.
وتباعًا، أعلنت الوزارة عن استلام حافلات جديدة يتم توجيهها نحو الشركات الجهوية. وعلى سبيل المثال، تم الإعلان عن استلام بنزرت لثلاث حافلات جديدة من جملة الخمسة عشر المبرمجة، لتكون بذلك قد عززت أسطولها بثماني حافلات جديدة، في حين تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل بالقيروان بعشر حافلات من بين التسعة عشر المبرمجة، وتلقت الشركة الجهوية بسليانة أربع حافلات جديدة.
هذا بعد الإقرار بنقص في الموارد البشرية لشركات النقل العمومي، وسعي الوزارة لتحسين مستوى الخدمات التي شهدت تراجعًا في السنوات الأخيرة، أعلن وزير النقل رشيد عامري خلال جلسة استماع له أمام مجلس الجهات والأقاليم عن برمجة اقتناء 30 عربة مترو جديدة بمواصفات عالية الجودة، من المنتظر أن يتم تسلمها على أقصى تقدير خلال 24 شهرًا.
كما بين وزير النقل أن الوزارة قد عقدت صفقات لاقتناء 718 حافلة مستعملة، سيتم تخصيص 40 منها لشركة النقل بين المدن، وتوجيه نصفها لشركة نقل تونس، وتوزيع البقية بين مختلف الشركات الجهوية. وسيخصص 21 منها لولاية قفصة، و19 لولاية بنزرت، و15 لولاية سليانة، و19 لولاية جندوبة، و20 لولاية قابس، و19 لولاية القصرين، و20 لولاية القيروان، و27 لشركة الساحل، و16 لولاية الكاف، و20 لولاية مدنين، و18 لولاية باجة، و23 لولاية نابل، ومثلها لولاية صفاقس.
وتبرز أهمية خدمة النقل العمومي، وقيمتها في تحقيق الرفاه وتحسين حياة التونسيين من خلال حجم مستعملي وسائل النقل العمومي، حيث تكشف آخر الدراسات الصادرة عن المعهد الوطني للاستهلاك، حول جودة خدمات النقل العمومي والخاص بولايات تونس الكبرى، أن 70 % من المستجوبين يستعملون حافلات النقل العمومي و58% هم من مستعملي المترو الخفيف، في المقابل، فإن نسبة الرضا عن أداء النقل العمومي لا تتعدى 14.%
وتجدر الإشارة إلى أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 لقطاع النقل واللوجستية، الذي تم إعداده من قبل وزارة النقل، قد نص على عدد من النقاط من أهمها: تطوير منظومة التنقلات الحضرية وبين المدن، وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، وإحداث خطوط مترو جديدة مع استكمال مشروع الشبكة الحديدية السريعة، وتعزيز أسطول النقل العمومي عبر الطرقات والسكك، وتحسين وضعية المحطات.
كما أقر المخطط نقطة خاصة بفك العزلة عن الجهات، والرفع من مساهمة خدمات النقل في مجهود التنمية، وتحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل، وإرساء منظومة نقل مستدامة ومندمجة.
وشدد أيضًا على الرفع من مستويات الأمن والسلامة وتعصير الخدمات الفنية، وتطوير الموانئ البحرية التجارية والمطارات والمعابر الحدودية البرية، والنهوض بالمنظومة اللوجستية ونقل البضائع، وإعادة تنظيم القطاع ومراجعة الأطر القانونية والمؤسساتية، وإعادة الهيكلة والنهوض بالحوكمة والقدرة على الأداء، مع تكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وتطوير النقل الذكي، وتدعيم الكفاءات والنهوض بمنظومة التكوين والرسكلة في مجال النقل.
ريم سوودي
بشكل دوري، تعلن وزارة النقل عن استلامها لحافلات جديدة، تشمل غالبية الشركات الجهوية وشركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن. وذلك يعكس نوايا جدية لتحسين مستوى النقل العمومي وتطوير جودة هذه الخدمة التي شهدت تراجعًا واضحًا خلال السنوات الماضية نتيجة اهتراء الأسطول ونقص الصيانة وعدم وجود الحافلات وعربات المترو الكافية وضعف شبكات التغطية.
ورسميا، شهدت الأشهر الماضية وصول دفعات من الحافلات الجديدة والمستعملة لتدعيم الأسطول وخدمات النقل العمومي. وللوقوف على آخر المعطيات، سعت «الصباح» إلى الاتصال بوزارة النقل وبشركة نقل تونس، لكنها لم تتوصل إلى أي معطيات جديدة في الغرض، رغم اتصالاتها المتكررة لمعرفة العدد الجملي للحافلات التي تم اقتناؤها إلى غاية الآن، وتأثيرها على خدمات النقل، وعدد الخطوط الجديدة التي تم إطلاقها، إضافة إلى تلك التي تم تدعيمها برحلات جديدة.
في المقابل، وبالعودة إلى الموقع الرسمي لوزارة النقل، وما تم نشره تباعًا من بلاغات وفيديوهات، يتبين أنه في إطار تنفيذ اتفاقية الهبة الموقعة بين شركة النقل بتونس ومؤسسة فرنسية والوكالة المستقلة للنقل بباريس بتاريخ 27 جانفي 2025، استلمت وزارة النقل خلال شهر جوان 2025، 165 حافلة إيكولوجية محافظة على البيئة، وهي مجهزة بدرج أوتوماتيكي لتسهيل عملية ولوج الحرفاء من ذوي الإعاقة إلى الحافلة، وذلك علاوة على وجود نظام تهوية وتكييف للبعض منها، فضلاً عن نظام مراقبة بالفيديو ونظام تحويل سرعة أوتوماتيكي.
كما تسلمت خلال شهر جويلية 2025، شركة نقل تونس 300 حافلة جديدة عززت أسطولها في انتظار استلام 418 حافلة جديدة سيتم التركيز من خلالها على تحسين العرض لدى الشركات الجهوية للنقل بمختلف مناطق الجمهورية حسب الأولوية.
وتباعًا، أعلنت الوزارة عن استلام حافلات جديدة يتم توجيهها نحو الشركات الجهوية. وعلى سبيل المثال، تم الإعلان عن استلام بنزرت لثلاث حافلات جديدة من جملة الخمسة عشر المبرمجة، لتكون بذلك قد عززت أسطولها بثماني حافلات جديدة، في حين تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل بالقيروان بعشر حافلات من بين التسعة عشر المبرمجة، وتلقت الشركة الجهوية بسليانة أربع حافلات جديدة.
هذا بعد الإقرار بنقص في الموارد البشرية لشركات النقل العمومي، وسعي الوزارة لتحسين مستوى الخدمات التي شهدت تراجعًا في السنوات الأخيرة، أعلن وزير النقل رشيد عامري خلال جلسة استماع له أمام مجلس الجهات والأقاليم عن برمجة اقتناء 30 عربة مترو جديدة بمواصفات عالية الجودة، من المنتظر أن يتم تسلمها على أقصى تقدير خلال 24 شهرًا.
كما بين وزير النقل أن الوزارة قد عقدت صفقات لاقتناء 718 حافلة مستعملة، سيتم تخصيص 40 منها لشركة النقل بين المدن، وتوجيه نصفها لشركة نقل تونس، وتوزيع البقية بين مختلف الشركات الجهوية. وسيخصص 21 منها لولاية قفصة، و19 لولاية بنزرت، و15 لولاية سليانة، و19 لولاية جندوبة، و20 لولاية قابس، و19 لولاية القصرين، و20 لولاية القيروان، و27 لشركة الساحل، و16 لولاية الكاف، و20 لولاية مدنين، و18 لولاية باجة، و23 لولاية نابل، ومثلها لولاية صفاقس.
وتبرز أهمية خدمة النقل العمومي، وقيمتها في تحقيق الرفاه وتحسين حياة التونسيين من خلال حجم مستعملي وسائل النقل العمومي، حيث تكشف آخر الدراسات الصادرة عن المعهد الوطني للاستهلاك، حول جودة خدمات النقل العمومي والخاص بولايات تونس الكبرى، أن 70 % من المستجوبين يستعملون حافلات النقل العمومي و58% هم من مستعملي المترو الخفيف، في المقابل، فإن نسبة الرضا عن أداء النقل العمومي لا تتعدى 14.%
وتجدر الإشارة إلى أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 لقطاع النقل واللوجستية، الذي تم إعداده من قبل وزارة النقل، قد نص على عدد من النقاط من أهمها: تطوير منظومة التنقلات الحضرية وبين المدن، وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، وإحداث خطوط مترو جديدة مع استكمال مشروع الشبكة الحديدية السريعة، وتعزيز أسطول النقل العمومي عبر الطرقات والسكك، وتحسين وضعية المحطات.
كما أقر المخطط نقطة خاصة بفك العزلة عن الجهات، والرفع من مساهمة خدمات النقل في مجهود التنمية، وتحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل، وإرساء منظومة نقل مستدامة ومندمجة.
وشدد أيضًا على الرفع من مستويات الأمن والسلامة وتعصير الخدمات الفنية، وتطوير الموانئ البحرية التجارية والمطارات والمعابر الحدودية البرية، والنهوض بالمنظومة اللوجستية ونقل البضائع، وإعادة تنظيم القطاع ومراجعة الأطر القانونية والمؤسساتية، وإعادة الهيكلة والنهوض بالحوكمة والقدرة على الأداء، مع تكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وتطوير النقل الذكي، وتدعيم الكفاءات والنهوض بمنظومة التكوين والرسكلة في مجال النقل.
