أفاد عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مهدي محجوب أن السوق التونسية استوعبت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، 47326 سيارة تم ترويجها من قبل وكلاء البيع المعتمدين في بلادنا، مقابل 40629 سيارة في الفترة نفسها من سنة 2024، على أنه في شهر سبتمبر 2025 جرى ترويج 5244 سيارة.
ولا تزال سوق السيارات في تونس تحافظ على ديناميكية واضحة من حيث المبيعات سواء في السوق المنظمة أو بالقطاع الموازي، وذلك من خلال الزيادة في عدد السيارات المُسجّلة الشعبية والسياحية والنفعية والكهربائية، لتحقّق بذلك سوق السيارات أداء قويا.
ترويج 7261 سيارة شعبية إلى موفى سبتمبر
ويشهد نسق بيع السيارات الشعبية نسقا متسارعا على مستوى المبيعات، وفي هذا الإطار، أفاد مهدي محجوب في تصريح لـ«الصباح» أن عددها قد بلغ إلى غاية موفى شهر سبتمبر 7261 سيارة شعبية، بعد أن كانت 3993 سيارة في ذات الفترة من العام الفارط 2024، أي بزيادة بـ3268 سيارة دفعة، وهو ارتفاع هام يصل إلى قرابة الضعف، في حين أن أسعارها قد حُدّدت بـ35 ألف دينار كحدّ أقصى.
وأضاف مُحدثنا أن هذه السيارات الشعبية المُروّجة تتبع 7 علامات تجارية عالمية في حين استأثرت إحدى العلامات الصينية بنصيب الأسد في السوق التونسية. وتم ترويج 650 سيارة شعبية في شهر سبتمبر لوحده مقابل 315 فقط في سبتمبر 2024.
ورغم هذه المؤشرات الهامة المرتبطة بالسيارات الشعبية، فإن قائمة الانتظار تضم عددا كبيرا من المواطنين الراغبين في الحصول على سيارة شعبية، إضافة إلى أن فترة الانتظار بين تقديم المطلب وإتمام إجراءات شرائها تعتبر طويلة.
تسجيل 35103 سيارة سياحية و12223 سيارة نفعية
وبخصوص السيارات السياحية قال مهدي محجوب أن عدد السيارات المُسجّلة من هذا الصنف قد عرف قفزة من30019 سيارة سياحية، وذلك خلال الفترة الممتدّة منذ بداية العام الفارط إلى موفى شهر سبتمبر 2024، إلى 35103 سيارة سياحية في الأشهر التسعة من العام الحالي، تهم أكثر من 40 ماركة عالمية، بزيادة بـ5084 سيارة سياحية.
وفيما يتعلّق بالسيارات النفعية، أورد محدثنا، أنه منذ غرة شهر جانفي وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر بلغ عدد السيارات النفعية المُسجّلة 12223 سيارة، مقابل10610 لتُسجّل زيادة بـ1613 سيارة.
بيع 335 سيارة كهربائية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
بدورها عرفت السيارات الكهربائية ارتفاعا واضحا من حيث عدد السيارات المُسجّلة، إذ بحسب عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات انتقل عددها من 226 خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 إلى 335 سيارة كهربائية خلال الفترة نفسها من هذا العام، مُحقّقة تطورا بـ109 سيارة كهربائية.
وتُفسّر هذه الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية بـالارتفاع العالمي في مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في العالم، وهو رواج قوي بفضل العديد من المميزات التي تتضمنها هذه السيارات الجديدة خاصة وأنها صديقة للبيئة، ويُعوّل عليها من أجل المساهمة في بناء عالم خال من الكربون. ووفق شركة عالمية مُتخصّصة في أبحاث السوق، بلغت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، والهجينة 2.1 مليون وحدة إلى موفى سبتمبر، مما يعدّ رقما قياسيا، لتنمو بنسبة 26 % في سبتمبر عن العام الماضي مدفوعة بالطلب القوي في الصين، واندفاع متأخر للاستفادة من الائتمان الضريبي في الولايات المتحدة لشراء هذه السيارات.
وتتربع الصين على عرش السيارات الكهربائية والهجينة في العالم إذ تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، فيما تحاول العديد من الدول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي تسريع نسق مبيعاتها من السيارات الكهربائية والهجينة للحاق بالصين.
وفي غضون هذه المنافسة العالمية في سوق السيارات الكهربائية والهجينة، تُخطط تونس إلى أن تمثل الطاقات المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية، ما نسبته 35 % من إجمالي مزيج الكهرباء الوطني في إطار سياسة الاعتماد الطاقات البديلة تهدف إلى التقليص من كلفة توريد المواد الطاقية وتخفيض عجز الميزان الطاقي وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة والحفاظ على البيئة.
ويُشكّل دفع مسار تركيز السيارات الكهربائية أحد أبرز الأوراق الرابحة لكسب رهان التحول الطاقي في بلادنا.
وتضمّن قانون مالية 2026، إجراءات تُكرّس التحفيز على شراء السيارات الكهربائية ركّزت أساسا على تخفيف الضغط الجبائي على السيارات المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي من بينها التنصيص على الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك السيارات المُدرجة تحت العدد م87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والعربات متعددة الأغراض المدرجة تحت العدد م87.04 من تعريفة المعاليم الديوانية والمجهزة معا للدفع، بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
توسّع حجم السوق الموازية: بيع 22406 سيارة بالسوق غير المنظم
وبالنسبة للسوق الموازية، فقد أكد عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات أنها عرفت نموا إلى موفى سبتمبر 2025 يفوق 35 بالمائة من حيث المبيعات، مُقارنة بذات الفترة من سنة 2024، فيما استحوذت على 32 بالمائة من حجم السوق الجملي، إذ بلغ عددها 22406 سيارة مقابل 16556 إلى موفى سبتمبر 2024، أي بزيادة تُعادل 5850 سيارة تخصّ 26 صنفا من السيارات.
وتوضّح هذه الأرقام المُتعلّقة بالسوق الموازية مدى توسّعها وتواصل تطوّر هذا النشاط غير المنظم الذي بات يحظى بإقبال واسع من المُقتنين من مختلف شرائح المجتمع التونسي وعدم الاقتصار بالتالي على الفئات المتوسطة أو الضعيفة بالنظر إلى تدني أسعار السيارات التي تطرحها هذه السوق مقارنة بأسعار السيارات في السوق المنظمة، وتوفيرها لماركات مُختلفة، ومع ذلك فإنه لا بد من وضع أطر قانونية تضبط هذا النشاط للحدّ من تغلغل القطاع الموازي وتأثيراته السلبية في الاقتصاد الوطني، مع إدراج سياسات تحفيزية جبائية بالأساس للتشجيع على الاقتناءات القانونية.
درصاف اللموشي
أفاد عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مهدي محجوب أن السوق التونسية استوعبت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، 47326 سيارة تم ترويجها من قبل وكلاء البيع المعتمدين في بلادنا، مقابل 40629 سيارة في الفترة نفسها من سنة 2024، على أنه في شهر سبتمبر 2025 جرى ترويج 5244 سيارة.
ولا تزال سوق السيارات في تونس تحافظ على ديناميكية واضحة من حيث المبيعات سواء في السوق المنظمة أو بالقطاع الموازي، وذلك من خلال الزيادة في عدد السيارات المُسجّلة الشعبية والسياحية والنفعية والكهربائية، لتحقّق بذلك سوق السيارات أداء قويا.
ترويج 7261 سيارة شعبية إلى موفى سبتمبر
ويشهد نسق بيع السيارات الشعبية نسقا متسارعا على مستوى المبيعات، وفي هذا الإطار، أفاد مهدي محجوب في تصريح لـ«الصباح» أن عددها قد بلغ إلى غاية موفى شهر سبتمبر 7261 سيارة شعبية، بعد أن كانت 3993 سيارة في ذات الفترة من العام الفارط 2024، أي بزيادة بـ3268 سيارة دفعة، وهو ارتفاع هام يصل إلى قرابة الضعف، في حين أن أسعارها قد حُدّدت بـ35 ألف دينار كحدّ أقصى.
وأضاف مُحدثنا أن هذه السيارات الشعبية المُروّجة تتبع 7 علامات تجارية عالمية في حين استأثرت إحدى العلامات الصينية بنصيب الأسد في السوق التونسية. وتم ترويج 650 سيارة شعبية في شهر سبتمبر لوحده مقابل 315 فقط في سبتمبر 2024.
ورغم هذه المؤشرات الهامة المرتبطة بالسيارات الشعبية، فإن قائمة الانتظار تضم عددا كبيرا من المواطنين الراغبين في الحصول على سيارة شعبية، إضافة إلى أن فترة الانتظار بين تقديم المطلب وإتمام إجراءات شرائها تعتبر طويلة.
تسجيل 35103 سيارة سياحية و12223 سيارة نفعية
وبخصوص السيارات السياحية قال مهدي محجوب أن عدد السيارات المُسجّلة من هذا الصنف قد عرف قفزة من30019 سيارة سياحية، وذلك خلال الفترة الممتدّة منذ بداية العام الفارط إلى موفى شهر سبتمبر 2024، إلى 35103 سيارة سياحية في الأشهر التسعة من العام الحالي، تهم أكثر من 40 ماركة عالمية، بزيادة بـ5084 سيارة سياحية.
وفيما يتعلّق بالسيارات النفعية، أورد محدثنا، أنه منذ غرة شهر جانفي وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر بلغ عدد السيارات النفعية المُسجّلة 12223 سيارة، مقابل10610 لتُسجّل زيادة بـ1613 سيارة.
بيع 335 سيارة كهربائية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
بدورها عرفت السيارات الكهربائية ارتفاعا واضحا من حيث عدد السيارات المُسجّلة، إذ بحسب عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات انتقل عددها من 226 خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 إلى 335 سيارة كهربائية خلال الفترة نفسها من هذا العام، مُحقّقة تطورا بـ109 سيارة كهربائية.
وتُفسّر هذه الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية بـالارتفاع العالمي في مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في العالم، وهو رواج قوي بفضل العديد من المميزات التي تتضمنها هذه السيارات الجديدة خاصة وأنها صديقة للبيئة، ويُعوّل عليها من أجل المساهمة في بناء عالم خال من الكربون. ووفق شركة عالمية مُتخصّصة في أبحاث السوق، بلغت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، والهجينة 2.1 مليون وحدة إلى موفى سبتمبر، مما يعدّ رقما قياسيا، لتنمو بنسبة 26 % في سبتمبر عن العام الماضي مدفوعة بالطلب القوي في الصين، واندفاع متأخر للاستفادة من الائتمان الضريبي في الولايات المتحدة لشراء هذه السيارات.
وتتربع الصين على عرش السيارات الكهربائية والهجينة في العالم إذ تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، فيما تحاول العديد من الدول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي تسريع نسق مبيعاتها من السيارات الكهربائية والهجينة للحاق بالصين.
وفي غضون هذه المنافسة العالمية في سوق السيارات الكهربائية والهجينة، تُخطط تونس إلى أن تمثل الطاقات المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية، ما نسبته 35 % من إجمالي مزيج الكهرباء الوطني في إطار سياسة الاعتماد الطاقات البديلة تهدف إلى التقليص من كلفة توريد المواد الطاقية وتخفيض عجز الميزان الطاقي وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة والحفاظ على البيئة.
ويُشكّل دفع مسار تركيز السيارات الكهربائية أحد أبرز الأوراق الرابحة لكسب رهان التحول الطاقي في بلادنا.
وتضمّن قانون مالية 2026، إجراءات تُكرّس التحفيز على شراء السيارات الكهربائية ركّزت أساسا على تخفيف الضغط الجبائي على السيارات المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي من بينها التنصيص على الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك السيارات المُدرجة تحت العدد م87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والعربات متعددة الأغراض المدرجة تحت العدد م87.04 من تعريفة المعاليم الديوانية والمجهزة معا للدفع، بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
توسّع حجم السوق الموازية: بيع 22406 سيارة بالسوق غير المنظم
وبالنسبة للسوق الموازية، فقد أكد عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات أنها عرفت نموا إلى موفى سبتمبر 2025 يفوق 35 بالمائة من حيث المبيعات، مُقارنة بذات الفترة من سنة 2024، فيما استحوذت على 32 بالمائة من حجم السوق الجملي، إذ بلغ عددها 22406 سيارة مقابل 16556 إلى موفى سبتمبر 2024، أي بزيادة تُعادل 5850 سيارة تخصّ 26 صنفا من السيارات.
وتوضّح هذه الأرقام المُتعلّقة بالسوق الموازية مدى توسّعها وتواصل تطوّر هذا النشاط غير المنظم الذي بات يحظى بإقبال واسع من المُقتنين من مختلف شرائح المجتمع التونسي وعدم الاقتصار بالتالي على الفئات المتوسطة أو الضعيفة بالنظر إلى تدني أسعار السيارات التي تطرحها هذه السوق مقارنة بأسعار السيارات في السوق المنظمة، وتوفيرها لماركات مُختلفة، ومع ذلك فإنه لا بد من وضع أطر قانونية تضبط هذا النشاط للحدّ من تغلغل القطاع الموازي وتأثيراته السلبية في الاقتصاد الوطني، مع إدراج سياسات تحفيزية جبائية بالأساس للتشجيع على الاقتناءات القانونية.
