تشهد الساحة التونسية في السنوات الأخيرة تحوّلات عميقة رسمت ملامح مرحلة سياسية جديدة يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي سعى إلى تصحيح المسار الثوري واستعادة زمام المبادرة من أجل بناء دولة قوية عادلة ومستقلة في قرارها الوطني. واليوم، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ذلك المنعرج التاريخي، تتوالى المؤشرات الإيجابية التي تؤكد نجاح المسار الذي اختاره رئيس الدولة قيس سعيّد، سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وترسم في الأفق ملامح تونس جديدة تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتنمية الشاملة.
منذ تسلّمه زمام القيادة، أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن الدولة التونسية لا يمكن أن تستقيم إلا بإعادة السلطة إلى الشعب، صاحب السيادة والقرار. فكان الدستور الجديد لسنة 2022 ثمرة رؤية سياسية جديدة، نقلت مركز الثقل من الأحزاب إلى المواطنين عبر نظام قاعدي يقوم على الديمقراطية المباشرة والتمثيل المحلي. هذا التحول، الذي وُصف بأنه «ثورة في مفهوم الحكم»، أرسى أسس دولة قوية تستمد شرعيتها من الشعب، لا من التوازنات الحزبية أو التحالفات الظرفية.
وبفضل هذا النظام الجديد، بدأت تتشكل ملامح مشهد سياسي أكثر استقرارا، خال من الصراعات الحزبية التي كانت تُعطّل المؤسسات وتضعف القرار الوطني. كما برزت ديناميكية جديدة في العلاقة بين الدولة والمجتمع، تقوم على المشاركة الفعلية للمواطنين في إدارة الشأن العام، بما يعيد الثقة بين الشعب ومؤسسات الحكم.
مؤشرات اقتصادية مشجّعة رغم الصعوبات العالمية
على الصعيد الاقتصادي، ورغم التحديات الإقليمية والدولية المتعددة – من ارتفاع الأسعار العالمية إلى تباطؤ النمو العالمي – فقد نجحت تونس في تحقيق استقرار نسبي في المؤشرات الاقتصادية الأساسية. فقد شهدت البلاد خلال السنتين الأخيرتين تحسّنًا تدريجيًا في نسب النمو، وتراجعًا في عجز الميزانية بفضل سياسة ترشيد النفقات ومكافحة الفساد المالي والإداري.
كما ركزت الدولة على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمبادرات المحلية، بما يخلق فرص عمل جديدة داخل الجهات الداخلية المهمشة. وتم إطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرقمنة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل تونس مركزا إقليميا لجذب الاستثمار في شمال إفريقيا.
ولعلّ أهم ما ميّز السياسة الاقتصادية الجديدة هو التوجه نحو استعادة القرار السيادي في إدارة الموارد، والابتعاد عن التبعية المفرطة للمؤسسات المالية الخارجية، مع السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والطاقي تدريجيا.
تحسين الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية
أما في المجال الاجتماعي، فقد أولت الدولة اهتماما متزايدا بتحسين ظروف العيش ودعم الفئات الضعيفة. وتمت مراجعة منظومة الدعم لتوجيهه نحو مستحقيه الفعليين، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل. كما أطلقت الحكومة برامج موجهة للشباب، من بينها مبادرات لتمويل المشاريع الصغرى وتشجيع التشغيل الذاتي.
وحرص رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن يكون البعد الاجتماعي محورا أساسيا في كل الإصلاحات، مؤكدا في أكثر من مناسبة على أن الكرامة لا تقل أهمية عن الحرية، وأن العدالة الاجتماعية هي جوهر أي مشروع وطني حقيقي. وقد انعكس هذا التوجه في تراجع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتحسن مناخ الثقة بين المواطن والدولة.
استعادة الدور السيادي لتونس في محيطها الإقليمي والدولي
دبلوماسيا، نجحت تونس في استعادة مكانتها كدولة مستقلة القرار، تتعامل بندّية واحترام مع مختلف الشركاء. فكانت مواقفها من القضايا العربية والعالمية متوازنة وواضحة، تنطلق من ثوابت السياسة الخارجية التونسية القائمة على دعم الحق والتمسك بالسيادة الوطنية وعدم الانخراط في المحاور. وقد حظيت هذه المواقف بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصا في ظل دفاع الرئيس سعيّد الدائم عن القضية الفلسطينية ومطالب الشعوب العربية في التحرر والكرامة.
كما تعزّز التعاون مع عدد من الدول الإفريقية والعربية والآسيوية في مجالات الاستثمار والطاقة والتعليم العالي، ما يفتح آفاقا واعدة أمام الاقتصاد التونسي ويعزّز موقع البلاد كجسر تواصل بين إفريقيا وأوروبا.
نحو مرحلة من الاستقرار والنمو المستدام
رغم ما تبقّى من تحديات، لا سيما على المستوى المالي والهيكلي، فإن المؤشرات الراهنة تعكس ديناميكية إيجابية ومسارا واضح المعالم نحو الاستقرار والنهوض. فالإرادة السياسية الراسخة، إلى جانب تزايد الوعي الشعبي بأهمية الإصلاح الحقيقي، يشكلان قاعدة صلبة لبناء مستقبل أفضل.
وتونس اليوم تخطو بثبات نحو مرحلة جديدة من تاريخها، قوامها العمل والبناء والمساءلة، بعيدا عن الفوضى السياسية والمصالح الضيقة. ويبدو أن الرؤية التي وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بدأت تؤتي ثمارها، لتؤكد أن المسار الذي اختاره لم يكن مجرّد ردّ فعل على واقع مأزوم، بل مشروعا وطنيا متكاملا لاستعادة روح الدولة وإرادة الشعب.
ويبدو أن نجاح المسار الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا يُقاس فقط بما تحقق من إنجازات آنية، بل بما أرساه من رؤية مستقبلية طموحة لتونس جديدة، قوامها العدالة والكرامة والسيادة. ورغم التحديات المتبقية، فإن المؤشرات الإيجابية المتلاحقة تؤكد أن البلاد تسير بثبات نحو مرحلة من الاستقرار والنمو المستدام، مما يجعل الآفاق المستقبلية لتونس واعدة بكل المقاييس.
تشهد الساحة التونسية في السنوات الأخيرة تحوّلات عميقة رسمت ملامح مرحلة سياسية جديدة يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي سعى إلى تصحيح المسار الثوري واستعادة زمام المبادرة من أجل بناء دولة قوية عادلة ومستقلة في قرارها الوطني. واليوم، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ذلك المنعرج التاريخي، تتوالى المؤشرات الإيجابية التي تؤكد نجاح المسار الذي اختاره رئيس الدولة قيس سعيّد، سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وترسم في الأفق ملامح تونس جديدة تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتنمية الشاملة.
منذ تسلّمه زمام القيادة، أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن الدولة التونسية لا يمكن أن تستقيم إلا بإعادة السلطة إلى الشعب، صاحب السيادة والقرار. فكان الدستور الجديد لسنة 2022 ثمرة رؤية سياسية جديدة، نقلت مركز الثقل من الأحزاب إلى المواطنين عبر نظام قاعدي يقوم على الديمقراطية المباشرة والتمثيل المحلي. هذا التحول، الذي وُصف بأنه «ثورة في مفهوم الحكم»، أرسى أسس دولة قوية تستمد شرعيتها من الشعب، لا من التوازنات الحزبية أو التحالفات الظرفية.
وبفضل هذا النظام الجديد، بدأت تتشكل ملامح مشهد سياسي أكثر استقرارا، خال من الصراعات الحزبية التي كانت تُعطّل المؤسسات وتضعف القرار الوطني. كما برزت ديناميكية جديدة في العلاقة بين الدولة والمجتمع، تقوم على المشاركة الفعلية للمواطنين في إدارة الشأن العام، بما يعيد الثقة بين الشعب ومؤسسات الحكم.
مؤشرات اقتصادية مشجّعة رغم الصعوبات العالمية
على الصعيد الاقتصادي، ورغم التحديات الإقليمية والدولية المتعددة – من ارتفاع الأسعار العالمية إلى تباطؤ النمو العالمي – فقد نجحت تونس في تحقيق استقرار نسبي في المؤشرات الاقتصادية الأساسية. فقد شهدت البلاد خلال السنتين الأخيرتين تحسّنًا تدريجيًا في نسب النمو، وتراجعًا في عجز الميزانية بفضل سياسة ترشيد النفقات ومكافحة الفساد المالي والإداري.
كما ركزت الدولة على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمبادرات المحلية، بما يخلق فرص عمل جديدة داخل الجهات الداخلية المهمشة. وتم إطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرقمنة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل تونس مركزا إقليميا لجذب الاستثمار في شمال إفريقيا.
ولعلّ أهم ما ميّز السياسة الاقتصادية الجديدة هو التوجه نحو استعادة القرار السيادي في إدارة الموارد، والابتعاد عن التبعية المفرطة للمؤسسات المالية الخارجية، مع السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والطاقي تدريجيا.
تحسين الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية
أما في المجال الاجتماعي، فقد أولت الدولة اهتماما متزايدا بتحسين ظروف العيش ودعم الفئات الضعيفة. وتمت مراجعة منظومة الدعم لتوجيهه نحو مستحقيه الفعليين، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل. كما أطلقت الحكومة برامج موجهة للشباب، من بينها مبادرات لتمويل المشاريع الصغرى وتشجيع التشغيل الذاتي.
وحرص رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن يكون البعد الاجتماعي محورا أساسيا في كل الإصلاحات، مؤكدا في أكثر من مناسبة على أن الكرامة لا تقل أهمية عن الحرية، وأن العدالة الاجتماعية هي جوهر أي مشروع وطني حقيقي. وقد انعكس هذا التوجه في تراجع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتحسن مناخ الثقة بين المواطن والدولة.
استعادة الدور السيادي لتونس في محيطها الإقليمي والدولي
دبلوماسيا، نجحت تونس في استعادة مكانتها كدولة مستقلة القرار، تتعامل بندّية واحترام مع مختلف الشركاء. فكانت مواقفها من القضايا العربية والعالمية متوازنة وواضحة، تنطلق من ثوابت السياسة الخارجية التونسية القائمة على دعم الحق والتمسك بالسيادة الوطنية وعدم الانخراط في المحاور. وقد حظيت هذه المواقف بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصا في ظل دفاع الرئيس سعيّد الدائم عن القضية الفلسطينية ومطالب الشعوب العربية في التحرر والكرامة.
كما تعزّز التعاون مع عدد من الدول الإفريقية والعربية والآسيوية في مجالات الاستثمار والطاقة والتعليم العالي، ما يفتح آفاقا واعدة أمام الاقتصاد التونسي ويعزّز موقع البلاد كجسر تواصل بين إفريقيا وأوروبا.
نحو مرحلة من الاستقرار والنمو المستدام
رغم ما تبقّى من تحديات، لا سيما على المستوى المالي والهيكلي، فإن المؤشرات الراهنة تعكس ديناميكية إيجابية ومسارا واضح المعالم نحو الاستقرار والنهوض. فالإرادة السياسية الراسخة، إلى جانب تزايد الوعي الشعبي بأهمية الإصلاح الحقيقي، يشكلان قاعدة صلبة لبناء مستقبل أفضل.
وتونس اليوم تخطو بثبات نحو مرحلة جديدة من تاريخها، قوامها العمل والبناء والمساءلة، بعيدا عن الفوضى السياسية والمصالح الضيقة. ويبدو أن الرؤية التي وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بدأت تؤتي ثمارها، لتؤكد أن المسار الذي اختاره لم يكن مجرّد ردّ فعل على واقع مأزوم، بل مشروعا وطنيا متكاملا لاستعادة روح الدولة وإرادة الشعب.
ويبدو أن نجاح المسار الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا يُقاس فقط بما تحقق من إنجازات آنية، بل بما أرساه من رؤية مستقبلية طموحة لتونس جديدة، قوامها العدالة والكرامة والسيادة. ورغم التحديات المتبقية، فإن المؤشرات الإيجابية المتلاحقة تؤكد أن البلاد تسير بثبات نحو مرحلة من الاستقرار والنمو المستدام، مما يجعل الآفاق المستقبلية لتونس واعدة بكل المقاييس.
