أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي(BCT)، تحقيق قائم رقاع الخزينة ارتفاعا سنويا بنسبة 8.5 % إلى حدود 21 أكتوبر من العام الجاري 2025، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط 2024. ويُعدّ إجمالي قائم رقاع الخزينة مؤشراً رئيسياً لقياس حجم الدين العمومي ومستوى ثقة المستثمرين في المنظومة المالية والاقتصادية للبلاد، ومدى قدرة الدولة على الإيفاء بمختلف التزاماتها المالية، وتدعيما لمستوى الاستقرار المالي.
ووفق مؤسسة الإصدار، بلغ الإجمالي قرابة من 31.6 مليار دينار ، بينما من المُلاحظ وجود اختلاف من حيث أداء الفئات المختلفة من رقاع الخزينة، إذ شهد رقاع الخزينة القابلة للتنظير ارتفاعا في رصيده حيث بلغ 28.6 مليار دينار بعد أن كان 18.9 مليار دينار، مقابل تراجع كبير في رقاع الخزينة قصيرة الأجل، إذ تقلّص قائمه من 10.2 مليار دينار إلى 3.0 مليار دينار فقط، ليتراجع بنسبة 70.5 % دفعة واحدة. وفي هذا الصدد، أورد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي أن هذا الارتفاع مهم باعتبار أن رقاع الخزينة يعدّ أحد الآليات التي اعتمدتها الدولة لتعويض الشح في الاقتراض الخارجي.
مجابهة مصاريف الدولة العالية
وأفاد محدثنا في تصريح لـ«الصباح» أن ارتفاع رقاع الخزينة يمثل فرصة متاحة لتمويل خزينة الدولة أمام ارتفاع خدمة الدين الخارجي ومجابهة مصاريفها المختلفة.
وبخصوص أسباب إقبال المُستثمرين على رقاع الخزينة بشكل مكثف في الأشهر الأخيرة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، أوضح سامي العرفاوي أن المستثمرين عادة ما يبحثون عن سبل للاستثمار تكون غير محفوفة بالمخاطر وآمنة خاصة وأن الفوائد تقدّم بطرق مضمونة من قبل الدولة. واعتبر الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي أن ازدهار منظومة رقاع الخزينة في تونس يشكّل رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين حول قدرة الدولة على توفير مرابيح قارة وهامة للمستثمرين. وبحسب سامي العرفاوي تتنزّل سياسات نمو رقاع الخزينة ضمن التوجّه إلى تنويع مصادر موارد الدولة وعدم الاقتصار على الجباية والضرائب كموارد أساسية. وتخطط تونس وفق مشروع قانون مالية 2026، إلى تعبئة مداخيل جبائية في حدود 47.7 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 45.2 مليار دينار أي بزيادة قدرها 5.57 بالمائة، في حين تقدّر قيمة الاقتراض الداخلي بـ 19.056 مليار دينار، في ذات المشروع.
من جهته، يرى المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب لـ«الصباح» أن التطوّر الملحوظ في رقاع الخزينة يأتي بهدف تحقيق السيادة الاقتصادية والمالية، والمضي بخطوات حثيثة نحو أساليب تمويل أكثر استدامة، إلى جانب أنه يندرج في إطار سياسة التعويل على الذات التي أثبتت نجاحها ونجاعتها في العديد من المحطات.
تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية بفضل سياسة التعويل على الذات
وأدت سياسة التعويل على الذات إلى تحسّن العديد من المؤشرات الاقتصادية من ضمنها انخفاض نسبة التضخم إلى 5 بالمائة موفى شهر سبتمبر بعد أن كانت 5.2 بالمائة في شهر أوت، إضافة إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي لتونس بـ3.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 مقابل 1.4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، وتسجيل الاقتصاد التونسي خلال الّسداسي الأول من السنة الحالية نموا بنسبة 2.4 بالمائة. واعتبر زياد أيوب أن تونس التجأت إلى تعزيز منظومة رقاع الخزينة والتحفيز على الانضمام إليها بعد أن عرف كل من الدين الداخلي والخارجي ارتفاعا كبيرا في العشرية التي تلت الثورة، ونتيجة لهذه التراكمات بلغت خدمة الدين الخارجي والداخلي في 2025، قرابة 25 مليار دينار، ورغم نجاعة آلية رقاع الخزينة غير أنه يجب أن ترافقها بعض الإجراءات الأخرى من بينها تنقيح قانون البنك المركزي التونسي في ما يتعلّق أساسا بضرورة أن يقوم البنك المركزي بشراء سندات حكومية من البنوك من أجل توفير مزيد من التمويلات للدولة، وبالتالي عدم اضطرارها إلى الاقتراض الخارج بشروط مجحفة.
زيادة هامة في فئة رقاع الخزينة القابلة للتنظير بـ50 بالمائة
وبخصوص الزيادة اللافتة في رقاع الخزينة القابلة للتنظير بـ50 بالمائة، قال زياد أيوب إن بلوغ رصيد رقاع الخزينة القابلة للتنظير 28.6 مليار، يأتي بهدف استفادة السوق المالية من هذه الآلية من خلال ما توفّره من استقرار وسيولة هامة، ولكونها أدوات دين ليست قصيرة الأجل، وتُعدّ دليلا على الثقة المُتواصلة للمتعاملين الاقتصاديين أساسا البنوك التجارية الكبرى في إصدار رقاع الخزينة القابل للتنظير.
ويخضع رقاع الخزينة القابلة للتنظير إلى ما ورد في الأمر عدد 2462 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1208 المؤرخ في 24 أفريل 2006، وهو رقاع متوسطة وطويلة المدى يتمّ إصدارها عن طريق مناقصات شهرية بآجال تساوي أو تفوق السنتين، كما تبلغ القيمة الاسمية لهذه الرقاع 1000 دينار.
وتحتسب الفوائد المرتبطة بهذه النوع من الرقاع، على أساس نسبة الفائدة الاسمية وتدفع سنويا بحلول الأجل ويتمّ اعتبار عدد الأيام الحقيقي لحيازة الرقاع من سنة تعد 365 يوما، وتقدم العروض في شكل سلم للأسعار المقترحة دون اعتبار الفوائد الجارية، ويتمّ إضافة الفوائد الجارية إلى سعر اكتتاب الرقاع وتحتسب على أساس عدد الأيام الفاصل بين آخر تاريخ لدفع الفوائد وتاريخ دفع اكتتابات المناقصة المعنية، على أنه يقع تسديد هذه الرقاع بقيمتها الاسمية دفعة واحدة عند الأجل. وخلال السداسي الأول من 2025، تم إصدار 10 أذون رقاع الخزينة القابلة للتنظير من ضمنها إذن تبادل، إذ تمكّنت الخزينة العامة من توفير 5.6 مليار دينار إلى موفى جوان عبر آلية رقاع الخزينة القابلة للتنظير.
وسبق أن أكدت وزارة المالية خلال سبتمبر 2024 أن رقاع الخزينة القابلة للتنظير ستكون متكررة وستقتصر على أقوى 10 بنوك بالساحة بحجم تمويل في حدود 9 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 وأوت 2025.
أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي(BCT)، تحقيق قائم رقاع الخزينة ارتفاعا سنويا بنسبة 8.5 % إلى حدود 21 أكتوبر من العام الجاري 2025، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط 2024. ويُعدّ إجمالي قائم رقاع الخزينة مؤشراً رئيسياً لقياس حجم الدين العمومي ومستوى ثقة المستثمرين في المنظومة المالية والاقتصادية للبلاد، ومدى قدرة الدولة على الإيفاء بمختلف التزاماتها المالية، وتدعيما لمستوى الاستقرار المالي.
ووفق مؤسسة الإصدار، بلغ الإجمالي قرابة من 31.6 مليار دينار ، بينما من المُلاحظ وجود اختلاف من حيث أداء الفئات المختلفة من رقاع الخزينة، إذ شهد رقاع الخزينة القابلة للتنظير ارتفاعا في رصيده حيث بلغ 28.6 مليار دينار بعد أن كان 18.9 مليار دينار، مقابل تراجع كبير في رقاع الخزينة قصيرة الأجل، إذ تقلّص قائمه من 10.2 مليار دينار إلى 3.0 مليار دينار فقط، ليتراجع بنسبة 70.5 % دفعة واحدة. وفي هذا الصدد، أورد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي أن هذا الارتفاع مهم باعتبار أن رقاع الخزينة يعدّ أحد الآليات التي اعتمدتها الدولة لتعويض الشح في الاقتراض الخارجي.
مجابهة مصاريف الدولة العالية
وأفاد محدثنا في تصريح لـ«الصباح» أن ارتفاع رقاع الخزينة يمثل فرصة متاحة لتمويل خزينة الدولة أمام ارتفاع خدمة الدين الخارجي ومجابهة مصاريفها المختلفة.
وبخصوص أسباب إقبال المُستثمرين على رقاع الخزينة بشكل مكثف في الأشهر الأخيرة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، أوضح سامي العرفاوي أن المستثمرين عادة ما يبحثون عن سبل للاستثمار تكون غير محفوفة بالمخاطر وآمنة خاصة وأن الفوائد تقدّم بطرق مضمونة من قبل الدولة. واعتبر الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي أن ازدهار منظومة رقاع الخزينة في تونس يشكّل رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين حول قدرة الدولة على توفير مرابيح قارة وهامة للمستثمرين. وبحسب سامي العرفاوي تتنزّل سياسات نمو رقاع الخزينة ضمن التوجّه إلى تنويع مصادر موارد الدولة وعدم الاقتصار على الجباية والضرائب كموارد أساسية. وتخطط تونس وفق مشروع قانون مالية 2026، إلى تعبئة مداخيل جبائية في حدود 47.7 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 45.2 مليار دينار أي بزيادة قدرها 5.57 بالمائة، في حين تقدّر قيمة الاقتراض الداخلي بـ 19.056 مليار دينار، في ذات المشروع.
من جهته، يرى المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب لـ«الصباح» أن التطوّر الملحوظ في رقاع الخزينة يأتي بهدف تحقيق السيادة الاقتصادية والمالية، والمضي بخطوات حثيثة نحو أساليب تمويل أكثر استدامة، إلى جانب أنه يندرج في إطار سياسة التعويل على الذات التي أثبتت نجاحها ونجاعتها في العديد من المحطات.
تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية بفضل سياسة التعويل على الذات
وأدت سياسة التعويل على الذات إلى تحسّن العديد من المؤشرات الاقتصادية من ضمنها انخفاض نسبة التضخم إلى 5 بالمائة موفى شهر سبتمبر بعد أن كانت 5.2 بالمائة في شهر أوت، إضافة إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي لتونس بـ3.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 مقابل 1.4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، وتسجيل الاقتصاد التونسي خلال الّسداسي الأول من السنة الحالية نموا بنسبة 2.4 بالمائة. واعتبر زياد أيوب أن تونس التجأت إلى تعزيز منظومة رقاع الخزينة والتحفيز على الانضمام إليها بعد أن عرف كل من الدين الداخلي والخارجي ارتفاعا كبيرا في العشرية التي تلت الثورة، ونتيجة لهذه التراكمات بلغت خدمة الدين الخارجي والداخلي في 2025، قرابة 25 مليار دينار، ورغم نجاعة آلية رقاع الخزينة غير أنه يجب أن ترافقها بعض الإجراءات الأخرى من بينها تنقيح قانون البنك المركزي التونسي في ما يتعلّق أساسا بضرورة أن يقوم البنك المركزي بشراء سندات حكومية من البنوك من أجل توفير مزيد من التمويلات للدولة، وبالتالي عدم اضطرارها إلى الاقتراض الخارج بشروط مجحفة.
زيادة هامة في فئة رقاع الخزينة القابلة للتنظير بـ50 بالمائة
وبخصوص الزيادة اللافتة في رقاع الخزينة القابلة للتنظير بـ50 بالمائة، قال زياد أيوب إن بلوغ رصيد رقاع الخزينة القابلة للتنظير 28.6 مليار، يأتي بهدف استفادة السوق المالية من هذه الآلية من خلال ما توفّره من استقرار وسيولة هامة، ولكونها أدوات دين ليست قصيرة الأجل، وتُعدّ دليلا على الثقة المُتواصلة للمتعاملين الاقتصاديين أساسا البنوك التجارية الكبرى في إصدار رقاع الخزينة القابل للتنظير.
ويخضع رقاع الخزينة القابلة للتنظير إلى ما ورد في الأمر عدد 2462 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1208 المؤرخ في 24 أفريل 2006، وهو رقاع متوسطة وطويلة المدى يتمّ إصدارها عن طريق مناقصات شهرية بآجال تساوي أو تفوق السنتين، كما تبلغ القيمة الاسمية لهذه الرقاع 1000 دينار.
وتحتسب الفوائد المرتبطة بهذه النوع من الرقاع، على أساس نسبة الفائدة الاسمية وتدفع سنويا بحلول الأجل ويتمّ اعتبار عدد الأيام الحقيقي لحيازة الرقاع من سنة تعد 365 يوما، وتقدم العروض في شكل سلم للأسعار المقترحة دون اعتبار الفوائد الجارية، ويتمّ إضافة الفوائد الجارية إلى سعر اكتتاب الرقاع وتحتسب على أساس عدد الأيام الفاصل بين آخر تاريخ لدفع الفوائد وتاريخ دفع اكتتابات المناقصة المعنية، على أنه يقع تسديد هذه الرقاع بقيمتها الاسمية دفعة واحدة عند الأجل. وخلال السداسي الأول من 2025، تم إصدار 10 أذون رقاع الخزينة القابلة للتنظير من ضمنها إذن تبادل، إذ تمكّنت الخزينة العامة من توفير 5.6 مليار دينار إلى موفى جوان عبر آلية رقاع الخزينة القابلة للتنظير.
وسبق أن أكدت وزارة المالية خلال سبتمبر 2024 أن رقاع الخزينة القابلة للتنظير ستكون متكررة وستقتصر على أقوى 10 بنوك بالساحة بحجم تمويل في حدود 9 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 وأوت 2025.
