وزارة التجهيز والإسكان تحيي فعاليات اليوم العالمي للإسكان.. وزير التجهيز والإسكان لـ«الصباح»: حلم امتلاك مسكن في إطار آلية «الكراء المملك» سيتحقق بداية من سنة 2026
- إعداد ومراجعة 482 مثال تهيئة عمرانية لـ298 بلدية
أحيت أمس وزارة التجهيز والإسكان فعاليات اليوم العالمي للإسكان لسنة 2025، والذي اختارت له منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية شعار «الاستجابة للأزمات الحضرية»، واليوم العربي للإسكان الذي اختارت له جامعة الدول العربية شعار «إعادة إعمار المجتمعات المتضررة: بناء مستقبل أفضل»، واليوم العالمي للمدن الذي اختارت له الأمم المتحدة شعار «المدن الذكية المتمحورة حول الإنسان».
وذلك بحضور المدير العام للإسكان نجيب السنوسي وعدد من المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين، وممثلي الوزارات والهياكل الحكومية جهويا ومركزيا.
وذكر وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري في كلمة خلال افتتاح اليوم العالمي واليوم العربي للإسكان واليوم العالمي للمدن بأن بناء الدولة يبدأ من رعاية المواطن، وحماية حقوقه وحرياته وضمان حصوله على التعليم والصحة والعمل والسكن والحياة الكريمة.
وأضاف وزير التجهيز بأن هذه التظاهرة تكتسي أهمية بالغة في هذا الظرف بالذات بالنظر إلى التحديات التي تواجهها بلادنا على مستوى تهيئة وتعمير التراب الوطني بما يتماشى والتحديات البيئية الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، والتي لا يمكن مواجهتها إلاّ باتّخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مدن نظيفة ومستدامة. وفي هذا الإطار، شرعت وزارة التجهيز والإسكان في تغيير أنظمة التخطيط الترابي والعمراني من خلال مراجعة الأطر القانونية المنظمة لها لتفادي الإشكاليات المسجلة ولتتلاءم مع مدننا المعاصرة في ظل ما تواجهه من تحديات كبرى على الصعيد الاقتصادي، على غرار تأمين اندماجها في محيطها الإقليمي والعالمي وتنشيط الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية لمؤسساتنا، إضافة إلى مزيد التكيّف مع المتغيرات المناخية.
كما أفاد الزواري بأنه تم الشروع في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، الذي سيمكّن من إرساء منظومة تهيئة جديدة تتماشى مع التوجهات الجديدة الواردة بالدستور، وإحداث هيكلة محكمة في الاستغلال والتصرف الأمثل للتراب الوطني، تماشيا مع المتغيرات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. كما يجري العمل على استكمال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير، إضافة إلى الرفع في نسق إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، حيث يتمّ حاليا إعداد ومراجعة 482 مثال تهيئة عمرانية لـ 298 بلدية في مراحل مختلفة بهدف تغطيتها بوثائق محيّنة تأخذ بعين الاعتبار النمو الحضري السريع للبلديات وتمكّن من الاستجابة لمتطلبات الاستثمار.
منذ إحداثه.. صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء يمول ما يقارب 65 ألف مسكن
وأفاد وزير التجهيز بأنه تم أيضا على مستوى توفير السكن اللائق لكل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل، حيث ترتكز خطة عمل الوزارة في هذا المجال على تكريس السياسة الاجتماعية للحكومة والتي تعمل على توفير «السكن الملائم لكل المواطنين»، وذلك في تناغم تام مع المواثيق الدولية. حيث يتم العمل على دعم الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل والقضاء على السكن غير اللائق، وترتكز هذه الخطة على مشاريع صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء الذي مكن منذ إحداثه سنة 1977 من تمويل ما يقارب 65 ألف مسكن عن طريق قروض ميسرة لتمويل اقتناء مساكن أو مقاسم أو بناء ذاتي. وكذلك على البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي انطلق سنة 2012 ليتوجه للفئات محدودة الدخل بعنصريه الاثنين المتعلقين بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها، الذي يشمل تعويض حوالي 10 آلاف مسكن بدائي، والعنصر الثاني الذي يتعلق بإنجاز وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية في حدود 13,4 ألف وحدة.
علما وأنه تم إلى حد هذا التاريخ، إنجاز وتسليم 7368 مسكنًا في إطار العنصر الأول وتسليم 4708 مسكنًا ومقسمًا بالنسبة للعنصر الثاني.
أما بالنسبة لبرنامج المسكن الأول الذي تمّ إحداثه سنة 2017 لتمكين العائلات متوسطة الدخل من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو الخواص بقروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي، بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 %، فقد مكّن هذا البرنامج 2000 عائلة من الحصول على مسكن.
كذلك تطرق وزير التجهيز إلى الصندوق الوطني لتحسين السكن الذي يقوم بمساعدة المالكين الخواص من ذوي الدخل المحدود على تحسين مساكنهم بقيمة 6.2 مليون دينار سنويًا، كما يتولى المساهمة في تمويل العمليات الجماعية التي تقوم بإنجازها الجماعات المحلية بقيمة 3,2 مليون دينار. وبفضله تحصّلت 1500 عائلة إلى موفى شهر سبتمبر 2025 من ذوي الدخل المحدود على منح لتحسين مساكنها بلغت قيمتها ما يقارب 5,5 مليون دينار.
وفي إطار تطبيق توصيات رئيس الجمهورية، التي تؤكد على ضرورة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وجعل السياسة الاجتماعية محورًا أساسيًا لجميع السياسات العمومية، فقد أعلن وزير التجهيز أنه تمّ إصدار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 أفريل 2025، الذي أصدرته كل من وزارتي التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمتعلق بضبط شروط وإجراءات تمكّن الوكالة العقارية للسكنى من اقتناء أراض على ملك الدولة الخاص أو الجماعات المحلية بسعر تفضيلي، والذي سيكمن الوكالة العقارية للسكنى من اقتناء أراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بتخفيض قدره 70 % من قيمة الأرض، مقابل تخصيص ما لا يقل عن 50 % من عدد هذه المقاسم المهيأة للفئات محدودة الدخل، وهم الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
وكشف وزير التجهيز والإسكان في تصريح لـ»الصباح» عن أبرز الإجراءات والمقترحات في مشروع قانون المالية لسنة 2026، موضحًا بأن آلية الكراء المملك تعتبر إضافة جديدة لتوفير السكن اللائق لمختلف الشرائح، وخاصة الفئات محدودة الدخل. وهي آلية لفائدة الأجراء باعتبار أن صندوق «الفوبرولوس» هو الذي سيموّل، حيث تمت إضافة كل القوانين اللازمة لتكون الآلية فاعلة بداية من سنة 2026، وكذلك تم تخصيص اعتمادات للمشروع وتم الانطلاق بقيمة مالية 25 مليون دينار للشروع في الإنجاز. كما سيتم مزيد تدعيم العملية في أكثر من ولاية، معلنًا أن وزارة التجهيز قد انطلقت في اتخاذ كل الإجراءات لتوفير الأراضي لفائدة «السنيت» و»سبرولس» بالدينار الرمزي، وسيتم تباعًا توفير أراض أخرى ومشاريع أخرى ضمن آلية الكراء المملك. قائلا: «حلم امتلاك مسكن سيتحقق بداية من سنة 2026 في إطار آلية الكراء المملك، ويتم العمل على توفير 1000 مسكن بداية من سنة 2026 داخل تونس الكبرى وفي بعض الولايات»، مضيفا بأن البرنامج سيتم تحيينه تباعا.
وأضاف وزير التجهيز بأنه وقع تدعيم مقترح مشروع ميزانية 2026 المتعلقة بالسكن الخصوصي، والذي يتضمن 5100 مسكن جديد باعتمادات تزيد عن 700 مليون دينار، وتهيئة الأحياء الشعبية في إطار 160 حيًا سيتم تهيئته وإدماجه بقيمة 868 مليون دينار كاعتمادات.
أميرة الدريدي
- إعداد ومراجعة 482 مثال تهيئة عمرانية لـ298 بلدية
أحيت أمس وزارة التجهيز والإسكان فعاليات اليوم العالمي للإسكان لسنة 2025، والذي اختارت له منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية شعار «الاستجابة للأزمات الحضرية»، واليوم العربي للإسكان الذي اختارت له جامعة الدول العربية شعار «إعادة إعمار المجتمعات المتضررة: بناء مستقبل أفضل»، واليوم العالمي للمدن الذي اختارت له الأمم المتحدة شعار «المدن الذكية المتمحورة حول الإنسان».
وذلك بحضور المدير العام للإسكان نجيب السنوسي وعدد من المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين، وممثلي الوزارات والهياكل الحكومية جهويا ومركزيا.
وذكر وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري في كلمة خلال افتتاح اليوم العالمي واليوم العربي للإسكان واليوم العالمي للمدن بأن بناء الدولة يبدأ من رعاية المواطن، وحماية حقوقه وحرياته وضمان حصوله على التعليم والصحة والعمل والسكن والحياة الكريمة.
وأضاف وزير التجهيز بأن هذه التظاهرة تكتسي أهمية بالغة في هذا الظرف بالذات بالنظر إلى التحديات التي تواجهها بلادنا على مستوى تهيئة وتعمير التراب الوطني بما يتماشى والتحديات البيئية الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، والتي لا يمكن مواجهتها إلاّ باتّخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مدن نظيفة ومستدامة. وفي هذا الإطار، شرعت وزارة التجهيز والإسكان في تغيير أنظمة التخطيط الترابي والعمراني من خلال مراجعة الأطر القانونية المنظمة لها لتفادي الإشكاليات المسجلة ولتتلاءم مع مدننا المعاصرة في ظل ما تواجهه من تحديات كبرى على الصعيد الاقتصادي، على غرار تأمين اندماجها في محيطها الإقليمي والعالمي وتنشيط الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية لمؤسساتنا، إضافة إلى مزيد التكيّف مع المتغيرات المناخية.
كما أفاد الزواري بأنه تم الشروع في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، الذي سيمكّن من إرساء منظومة تهيئة جديدة تتماشى مع التوجهات الجديدة الواردة بالدستور، وإحداث هيكلة محكمة في الاستغلال والتصرف الأمثل للتراب الوطني، تماشيا مع المتغيرات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. كما يجري العمل على استكمال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير، إضافة إلى الرفع في نسق إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، حيث يتمّ حاليا إعداد ومراجعة 482 مثال تهيئة عمرانية لـ 298 بلدية في مراحل مختلفة بهدف تغطيتها بوثائق محيّنة تأخذ بعين الاعتبار النمو الحضري السريع للبلديات وتمكّن من الاستجابة لمتطلبات الاستثمار.
منذ إحداثه.. صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء يمول ما يقارب 65 ألف مسكن
وأفاد وزير التجهيز بأنه تم أيضا على مستوى توفير السكن اللائق لكل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل، حيث ترتكز خطة عمل الوزارة في هذا المجال على تكريس السياسة الاجتماعية للحكومة والتي تعمل على توفير «السكن الملائم لكل المواطنين»، وذلك في تناغم تام مع المواثيق الدولية. حيث يتم العمل على دعم الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل والقضاء على السكن غير اللائق، وترتكز هذه الخطة على مشاريع صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء الذي مكن منذ إحداثه سنة 1977 من تمويل ما يقارب 65 ألف مسكن عن طريق قروض ميسرة لتمويل اقتناء مساكن أو مقاسم أو بناء ذاتي. وكذلك على البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي انطلق سنة 2012 ليتوجه للفئات محدودة الدخل بعنصريه الاثنين المتعلقين بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها، الذي يشمل تعويض حوالي 10 آلاف مسكن بدائي، والعنصر الثاني الذي يتعلق بإنجاز وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية في حدود 13,4 ألف وحدة.
علما وأنه تم إلى حد هذا التاريخ، إنجاز وتسليم 7368 مسكنًا في إطار العنصر الأول وتسليم 4708 مسكنًا ومقسمًا بالنسبة للعنصر الثاني.
أما بالنسبة لبرنامج المسكن الأول الذي تمّ إحداثه سنة 2017 لتمكين العائلات متوسطة الدخل من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو الخواص بقروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي، بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 %، فقد مكّن هذا البرنامج 2000 عائلة من الحصول على مسكن.
كذلك تطرق وزير التجهيز إلى الصندوق الوطني لتحسين السكن الذي يقوم بمساعدة المالكين الخواص من ذوي الدخل المحدود على تحسين مساكنهم بقيمة 6.2 مليون دينار سنويًا، كما يتولى المساهمة في تمويل العمليات الجماعية التي تقوم بإنجازها الجماعات المحلية بقيمة 3,2 مليون دينار. وبفضله تحصّلت 1500 عائلة إلى موفى شهر سبتمبر 2025 من ذوي الدخل المحدود على منح لتحسين مساكنها بلغت قيمتها ما يقارب 5,5 مليون دينار.
وفي إطار تطبيق توصيات رئيس الجمهورية، التي تؤكد على ضرورة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وجعل السياسة الاجتماعية محورًا أساسيًا لجميع السياسات العمومية، فقد أعلن وزير التجهيز أنه تمّ إصدار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 أفريل 2025، الذي أصدرته كل من وزارتي التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمتعلق بضبط شروط وإجراءات تمكّن الوكالة العقارية للسكنى من اقتناء أراض على ملك الدولة الخاص أو الجماعات المحلية بسعر تفضيلي، والذي سيكمن الوكالة العقارية للسكنى من اقتناء أراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بتخفيض قدره 70 % من قيمة الأرض، مقابل تخصيص ما لا يقل عن 50 % من عدد هذه المقاسم المهيأة للفئات محدودة الدخل، وهم الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
وكشف وزير التجهيز والإسكان في تصريح لـ»الصباح» عن أبرز الإجراءات والمقترحات في مشروع قانون المالية لسنة 2026، موضحًا بأن آلية الكراء المملك تعتبر إضافة جديدة لتوفير السكن اللائق لمختلف الشرائح، وخاصة الفئات محدودة الدخل. وهي آلية لفائدة الأجراء باعتبار أن صندوق «الفوبرولوس» هو الذي سيموّل، حيث تمت إضافة كل القوانين اللازمة لتكون الآلية فاعلة بداية من سنة 2026، وكذلك تم تخصيص اعتمادات للمشروع وتم الانطلاق بقيمة مالية 25 مليون دينار للشروع في الإنجاز. كما سيتم مزيد تدعيم العملية في أكثر من ولاية، معلنًا أن وزارة التجهيز قد انطلقت في اتخاذ كل الإجراءات لتوفير الأراضي لفائدة «السنيت» و»سبرولس» بالدينار الرمزي، وسيتم تباعًا توفير أراض أخرى ومشاريع أخرى ضمن آلية الكراء المملك. قائلا: «حلم امتلاك مسكن سيتحقق بداية من سنة 2026 في إطار آلية الكراء المملك، ويتم العمل على توفير 1000 مسكن بداية من سنة 2026 داخل تونس الكبرى وفي بعض الولايات»، مضيفا بأن البرنامج سيتم تحيينه تباعا.
وأضاف وزير التجهيز بأنه وقع تدعيم مقترح مشروع ميزانية 2026 المتعلقة بالسكن الخصوصي، والذي يتضمن 5100 مسكن جديد باعتمادات تزيد عن 700 مليون دينار، وتهيئة الأحياء الشعبية في إطار 160 حيًا سيتم تهيئته وإدماجه بقيمة 868 مليون دينار كاعتمادات.
