قال شفيق الزعفوري، عضو مجلس نواب الشعب بلجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عن كتلة «لينتصر الشعب»، في تصريح لـ«الصباح»، إنه تقدّم بمقترح قانون أساسي جديد يتعلق بضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية. ويتنزل هذا المقترح، حسب وصفه، في إطار معركة التحرر الوطني، فهذه المعركة هي في جانب كبير منها معركة لغوية.
ولاحظ أنه إلى غاية اليوم لم تُمنح في تونس الأهمية المطلوبة لاستخدام اللغة الإنقليزية، رغم أنها اللغة الأكثر انتشارًا في العالم، فضلًا عن كثافة استخدامها في البحوث العلمية والمعاملات الاقتصادية والتجارية. وأشار إلى أن هذه المبادرة التشريعية تُترجم وجود رغبة حقيقية في دعم انخراط تونس في الاقتصاد العالمي القائم بدرجة أولى على المعرفة، كما أنها تعبر عن إرادة الشعب التونسي في تطوير مهاراته اللغوية لضمان حسن التواصل مع الآخر من ناحية، ومن ناحية أخرى تمكين الناشئة منذ الصغر من استخدام اللغة الإنقليزية كلغة أساسية بما يساهم لاحقًا في تدعيم تشغيلية المتخرجين منهم سواء داخل البلاد أو خارجها.
وذكر النائب شفيق الزعفوري أنه في هذا الإطار، سعى إلى تحيين المنظومة اللغوية الوطنية في اتجاه جعل اللغة الإنقليزية لغة أساسية حتى تتمكن تونس من مواكبة العصر. وبين أنه بمناسبة إعداد مقترح القانون المذكور، استأنس بآراء العديد من النواب والمربين، واستمع إلى الكثير من الأولياء والتلاميذ والطلبة وغيرهم، كما أنه اطلع على توجهات الاستشارة الوطنية حول إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين، وأنصت إلى نبض الشارع التونسي.
وعبّر الزعفوري عن أمله في أن يكون فتح باب نقاش المبادرة التشريعية المتعلقة بضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية تحت قبة البرلمان، منطلقًا فعليًا للإصلاح التربوي الشامل الذي يعد مطلبًا شعبيًا. وبين أنه لا شك في أنه سيتم التداول في هذه المبادرة داخل اللجنة المختصة والاستماع إلى مختلف الوزارات والهياكل المعنية، وذكر أنه بعد أن تستكمل اللجنة دراستها، سيتم عرضها بالضرورة على أنظار المجلس الأعلى للتربية والتعليم لكي يبدي فيها الرأي قبل تمريرها إلى جلسة عامة برلمانية. وذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم إذا كان سيقوم بوضع أسس الإصلاح التربوي انطلاقًا من نتائج الاستشارة الوطنية التي شارك فيها الشعب التونسي، فإن فكرة المبادرة التشريعية بدورها تعبر عن إرادة الشعب التونسي، وهو ما يتطلب من المجلس أخذها بعين الاعتبار والعمل على دعم استخدام اللغة الإنقليزية من أجل تلافي مشكلة ضعف التواصل مع الآخر.
مضامين المبادرة
وأضاف النائب شفيق الزعفوري أن مقترح القانون الأساسي المتعلق بضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية يتضمن ستة فصول مرفقة بوثيقة شرح الأسباب.
وتمت الإشارة في وثيقة شرح الأسباب إلى أنه بالنظر إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد، والتي جعلت من اللغة الإنقليزية اللغة الأكثر استعمالًا وانتشارًا في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والاتصال والتعاملات الاقتصادية الدولية، وحرصًا على تمكين الجمهورية التونسية من الانخراط الفاعل في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وسعيًا إلى تحيين المنظومة اللغوية الوطنية بما يتلاءم مع متطلبات العصر ويضمن للأجيال الصاعدة أدوات المنافسة والانفتاح، تم إعداد مقترح هذا القانون الذي يهدف إلى ضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية إلى جانب اللغة العربية التي تظل اللغة الرسمية للدولة ورمز هويتها الوطنية.
ففي ما يتعلق بتحيين المنظومة اللغوية، فسرت جهة المبادرة في نفس الوثيقة المرفقة بمقترح القانون سالف الذكر أن العالم يشهد تحولًا لغويًا جذريًا نحو الإنقليزية، حيث يُنشر أكثر من 80 بالمائة من البحوث العلمية والمراجع التقنية بهذه اللغة، مما يجعلها لغة أساسية في الابتكار والمعرفة، ولا يمكن لتونس أن تبقى بمعزل عن هذا التحول إذا أرادت تحقيق الاندماج الفعلي في الاقتصاد الرقمي العالمي. لذلك يهدف مقترح القانون إلى إدماج اللغة الإنقليزية ضمن السياسة اللغوية الوطنية بصورة تدريجية ومنظمة.
كما جاء في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية أن المبادرة ترمي إلى تعزيز تنافسية التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التمكن من اللغة الإنقليزية. فهذا الأمر اليوم يعد شرطًا ضروريًا للنفاذ إلى المجلات العلمية العالمية والمشاركة في المشاريع البحثية المشتركة وتحسين ترتيب الجامعات التونسية في التصنيفات الدولية، ومن شأن هذا التوجه أن يساهم في رفع مستوى تكوين الطلبة والباحثين وتمكينهم من أدوات التواصل العلمي مع المراكز الجامعية والبحثية عبر العالم.
ولدعم الاقتصاد الوطني والانفتاح على الأسواق العالمية، ترى جهة المبادرة أن اللغة الإنقليزية تعتبر لغة المال والأعمال والتكنولوجيا والابتكار، وهي عنصر أساسي في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب. فتوسّع استعمال هذه اللغة في المجالات الاقتصادية والتجارية من شأنه أن يسهل المعاملات الدولية ويحسن من قابلية تونس لجلب الاستثمارات والمشاريع ذات القيمة المضافة عالميًا. أما على مستوى تطوير قدرات الأجيال الجديدة، فترى جهة المبادرة أن تمكين التلميذ التونسي من إتقان اللغة الإنقليزية منذ المرحلة التعليمية الأولى يمثل خطوة إستراتيجية لضمان تكافؤ الفرص في سوق الشغل الوطني والدولي. كما أن إدماج تدريس اللغة الإنقليزية في بعض المواد يساهم في تكوين شخصية متعددة اللغات قادرة على الابتكار والتفكير النقدي وفق تجارب ناجحة في عدد من الدول الصاعدة على غرار المغرب وتركيا ورواندا والإمارات العربية المتحدة.
ومن بين النقاط الأخرى التي تمت الإشارة إليها في وثيقة شرح الأسباب، تعصير الإدارة وتعزيز الحوكمة الرقمية. فعملية التحول الرقمي في الإدارة العمومية تقتضي إتقان التعامل مع البرمجيات والأنظمة المعلوماتية التي تعتمد أساسًا على اللغة الإنقليزية، ويمكّن هذا التوجه من تحسين أداء الإطارات العمومية في التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية ورفع كفاءاتهم التقنية والإدارية.
وخلصت جهة المبادرة التشريعية في نفس الوثيقة المرفقة بمقترح القانون إلى أنه رغبة في توحيد الرؤية الوطنية حول مسار لغوي استراتيجي، يهدف مقترح هذا القانون الأساسي المتعلق بضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية إلى إرساء إطار قانوني مؤسس ومتكامل لاعتماد اللغة الإنقليزية كلغة أساسية ثانية من خلال خطة وطنية ولجنة متابعة وتقييم تضمن حسن التنفيذ والتدرج الواقعي مع الحفاظ على اللغة العربية كلغة وطن وهوية جامعة، في تكامل بين الأصالة والانفتاح وبين الهوية والتحديث.
لغة تدريس وبحث
ويتضمن مقترح القانون المتعلق بضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية ستة فصول تحمل الدولة العديد من الالتزامات، ونص أولها على أن تدرّس اللغة الإنقليزية كلغة أساسية ابتداء من السنة الثانية من المرحلة الأساسية وتعتمد كلغة تدريس في المواد العلمية والتكنولوجية ابتداء من المرحلة الابتدائية.
أما الفصل الثاني فقد نص على أن تلتزم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد اللغة الإنقليزية في مناهج التعليم الجامعي ذات العلاقة بالتكنولوجيات والعلوم الطبيعية والطبية والاقتصاد والنشر العلمي والبحثي الموجه للنشر الدوري.
وحسب الفصل الثالث من هذه المبادرة التي اقترحها النائب شفيق الزعفوري وتم تبنيها من قبل مجموعة أخرى من نواب الشعب، تعتمد الهياكل العمومية والمؤسسات الوطنية اللغة الإنقليزية كلغة تعامل ثانية في العلاقات الدولية والدبلوماسية واستقطاب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والبرمجيات والأنظمة المعلوماتية.
خطة وطنية
ونص الفصل الرابع من المبادرة التشريعية سالفة الذكر على أن تضع الدولة خطة وطنية للتكوين في اللغة الإنقليزية تشتمل على:
-تشجيع المبادرات الخاصة للتعليم والتدريب في اللغة الإنقليزية.
في حين نص الفصل الخامس من مقترح القانون الأساسي المتعلق بضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية على إحداث لجنة وطنية لمتابعة تطبيق هذا القانون تحت إشراف رئاسة الحكومة. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن المجلس الأعلى للتربية وعن وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الخارجية والاقتصاد والمالية، وتكون مهمتها متابعة مدى تطبيق أحكام هذا القانون ورفع تقرير سنوي للبرلمان.
ونص الفصل الأخير من المبادرة على أن يتم بمقتضى أمر حكومي ضبط طرق التنفيذ والتدرج الزمني في اعتماد اللغة الإنقليزية كلغة أساسية، على أن يصدر هذا الأمر في أجل ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
وإضافة إلى هذه المبادرة التشريعية الرامية إلى دعم التحرر الوطني اللغوي، أشار النائب شفيق الزعفوري إلى أنه في إطار خوض معركة التحرر الوطني الشامل ومنها التحرر الطاقي، قام مؤخرًا بإيداع مبادرة تشريعية تتعلق بالحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية، كما حرص على إعداد مقترح قانون آخر يتعلق بمجلة الطاقات المتجددة.
سعيدة بوهلال
قال شفيق الزعفوري، عضو مجلس نواب الشعب بلجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عن كتلة «لينتصر الشعب»، في تصريح لـ«الصباح»، إنه تقدّم بمقترح قانون أساسي جديد يتعلق بضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية. ويتنزل هذا المقترح، حسب وصفه، في إطار معركة التحرر الوطني، فهذه المعركة هي في جانب كبير منها معركة لغوية.
ولاحظ أنه إلى غاية اليوم لم تُمنح في تونس الأهمية المطلوبة لاستخدام اللغة الإنقليزية، رغم أنها اللغة الأكثر انتشارًا في العالم، فضلًا عن كثافة استخدامها في البحوث العلمية والمعاملات الاقتصادية والتجارية. وأشار إلى أن هذه المبادرة التشريعية تُترجم وجود رغبة حقيقية في دعم انخراط تونس في الاقتصاد العالمي القائم بدرجة أولى على المعرفة، كما أنها تعبر عن إرادة الشعب التونسي في تطوير مهاراته اللغوية لضمان حسن التواصل مع الآخر من ناحية، ومن ناحية أخرى تمكين الناشئة منذ الصغر من استخدام اللغة الإنقليزية كلغة أساسية بما يساهم لاحقًا في تدعيم تشغيلية المتخرجين منهم سواء داخل البلاد أو خارجها.
وذكر النائب شفيق الزعفوري أنه في هذا الإطار، سعى إلى تحيين المنظومة اللغوية الوطنية في اتجاه جعل اللغة الإنقليزية لغة أساسية حتى تتمكن تونس من مواكبة العصر. وبين أنه بمناسبة إعداد مقترح القانون المذكور، استأنس بآراء العديد من النواب والمربين، واستمع إلى الكثير من الأولياء والتلاميذ والطلبة وغيرهم، كما أنه اطلع على توجهات الاستشارة الوطنية حول إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين، وأنصت إلى نبض الشارع التونسي.
وعبّر الزعفوري عن أمله في أن يكون فتح باب نقاش المبادرة التشريعية المتعلقة بضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية تحت قبة البرلمان، منطلقًا فعليًا للإصلاح التربوي الشامل الذي يعد مطلبًا شعبيًا. وبين أنه لا شك في أنه سيتم التداول في هذه المبادرة داخل اللجنة المختصة والاستماع إلى مختلف الوزارات والهياكل المعنية، وذكر أنه بعد أن تستكمل اللجنة دراستها، سيتم عرضها بالضرورة على أنظار المجلس الأعلى للتربية والتعليم لكي يبدي فيها الرأي قبل تمريرها إلى جلسة عامة برلمانية. وذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم إذا كان سيقوم بوضع أسس الإصلاح التربوي انطلاقًا من نتائج الاستشارة الوطنية التي شارك فيها الشعب التونسي، فإن فكرة المبادرة التشريعية بدورها تعبر عن إرادة الشعب التونسي، وهو ما يتطلب من المجلس أخذها بعين الاعتبار والعمل على دعم استخدام اللغة الإنقليزية من أجل تلافي مشكلة ضعف التواصل مع الآخر.
مضامين المبادرة
وأضاف النائب شفيق الزعفوري أن مقترح القانون الأساسي المتعلق بضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية يتضمن ستة فصول مرفقة بوثيقة شرح الأسباب.
وتمت الإشارة في وثيقة شرح الأسباب إلى أنه بالنظر إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد، والتي جعلت من اللغة الإنقليزية اللغة الأكثر استعمالًا وانتشارًا في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والاتصال والتعاملات الاقتصادية الدولية، وحرصًا على تمكين الجمهورية التونسية من الانخراط الفاعل في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وسعيًا إلى تحيين المنظومة اللغوية الوطنية بما يتلاءم مع متطلبات العصر ويضمن للأجيال الصاعدة أدوات المنافسة والانفتاح، تم إعداد مقترح هذا القانون الذي يهدف إلى ضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية إلى جانب اللغة العربية التي تظل اللغة الرسمية للدولة ورمز هويتها الوطنية.
ففي ما يتعلق بتحيين المنظومة اللغوية، فسرت جهة المبادرة في نفس الوثيقة المرفقة بمقترح القانون سالف الذكر أن العالم يشهد تحولًا لغويًا جذريًا نحو الإنقليزية، حيث يُنشر أكثر من 80 بالمائة من البحوث العلمية والمراجع التقنية بهذه اللغة، مما يجعلها لغة أساسية في الابتكار والمعرفة، ولا يمكن لتونس أن تبقى بمعزل عن هذا التحول إذا أرادت تحقيق الاندماج الفعلي في الاقتصاد الرقمي العالمي. لذلك يهدف مقترح القانون إلى إدماج اللغة الإنقليزية ضمن السياسة اللغوية الوطنية بصورة تدريجية ومنظمة.
كما جاء في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية أن المبادرة ترمي إلى تعزيز تنافسية التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التمكن من اللغة الإنقليزية. فهذا الأمر اليوم يعد شرطًا ضروريًا للنفاذ إلى المجلات العلمية العالمية والمشاركة في المشاريع البحثية المشتركة وتحسين ترتيب الجامعات التونسية في التصنيفات الدولية، ومن شأن هذا التوجه أن يساهم في رفع مستوى تكوين الطلبة والباحثين وتمكينهم من أدوات التواصل العلمي مع المراكز الجامعية والبحثية عبر العالم.
ولدعم الاقتصاد الوطني والانفتاح على الأسواق العالمية، ترى جهة المبادرة أن اللغة الإنقليزية تعتبر لغة المال والأعمال والتكنولوجيا والابتكار، وهي عنصر أساسي في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب. فتوسّع استعمال هذه اللغة في المجالات الاقتصادية والتجارية من شأنه أن يسهل المعاملات الدولية ويحسن من قابلية تونس لجلب الاستثمارات والمشاريع ذات القيمة المضافة عالميًا. أما على مستوى تطوير قدرات الأجيال الجديدة، فترى جهة المبادرة أن تمكين التلميذ التونسي من إتقان اللغة الإنقليزية منذ المرحلة التعليمية الأولى يمثل خطوة إستراتيجية لضمان تكافؤ الفرص في سوق الشغل الوطني والدولي. كما أن إدماج تدريس اللغة الإنقليزية في بعض المواد يساهم في تكوين شخصية متعددة اللغات قادرة على الابتكار والتفكير النقدي وفق تجارب ناجحة في عدد من الدول الصاعدة على غرار المغرب وتركيا ورواندا والإمارات العربية المتحدة.
ومن بين النقاط الأخرى التي تمت الإشارة إليها في وثيقة شرح الأسباب، تعصير الإدارة وتعزيز الحوكمة الرقمية. فعملية التحول الرقمي في الإدارة العمومية تقتضي إتقان التعامل مع البرمجيات والأنظمة المعلوماتية التي تعتمد أساسًا على اللغة الإنقليزية، ويمكّن هذا التوجه من تحسين أداء الإطارات العمومية في التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية ورفع كفاءاتهم التقنية والإدارية.
وخلصت جهة المبادرة التشريعية في نفس الوثيقة المرفقة بمقترح القانون إلى أنه رغبة في توحيد الرؤية الوطنية حول مسار لغوي استراتيجي، يهدف مقترح هذا القانون الأساسي المتعلق بضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية إلى إرساء إطار قانوني مؤسس ومتكامل لاعتماد اللغة الإنقليزية كلغة أساسية ثانية من خلال خطة وطنية ولجنة متابعة وتقييم تضمن حسن التنفيذ والتدرج الواقعي مع الحفاظ على اللغة العربية كلغة وطن وهوية جامعة، في تكامل بين الأصالة والانفتاح وبين الهوية والتحديث.
لغة تدريس وبحث
ويتضمن مقترح القانون المتعلق بضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية ستة فصول تحمل الدولة العديد من الالتزامات، ونص أولها على أن تدرّس اللغة الإنقليزية كلغة أساسية ابتداء من السنة الثانية من المرحلة الأساسية وتعتمد كلغة تدريس في المواد العلمية والتكنولوجية ابتداء من المرحلة الابتدائية.
أما الفصل الثاني فقد نص على أن تلتزم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد اللغة الإنقليزية في مناهج التعليم الجامعي ذات العلاقة بالتكنولوجيات والعلوم الطبيعية والطبية والاقتصاد والنشر العلمي والبحثي الموجه للنشر الدوري.
وحسب الفصل الثالث من هذه المبادرة التي اقترحها النائب شفيق الزعفوري وتم تبنيها من قبل مجموعة أخرى من نواب الشعب، تعتمد الهياكل العمومية والمؤسسات الوطنية اللغة الإنقليزية كلغة تعامل ثانية في العلاقات الدولية والدبلوماسية واستقطاب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والبرمجيات والأنظمة المعلوماتية.
خطة وطنية
ونص الفصل الرابع من المبادرة التشريعية سالفة الذكر على أن تضع الدولة خطة وطنية للتكوين في اللغة الإنقليزية تشتمل على:
-تشجيع المبادرات الخاصة للتعليم والتدريب في اللغة الإنقليزية.
في حين نص الفصل الخامس من مقترح القانون الأساسي المتعلق بضبط مكانة اللغة الإنقليزية كلغة أساسية في الجمهورية التونسية على إحداث لجنة وطنية لمتابعة تطبيق هذا القانون تحت إشراف رئاسة الحكومة. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن المجلس الأعلى للتربية وعن وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الخارجية والاقتصاد والمالية، وتكون مهمتها متابعة مدى تطبيق أحكام هذا القانون ورفع تقرير سنوي للبرلمان.
ونص الفصل الأخير من المبادرة على أن يتم بمقتضى أمر حكومي ضبط طرق التنفيذ والتدرج الزمني في اعتماد اللغة الإنقليزية كلغة أساسية، على أن يصدر هذا الأمر في أجل ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
وإضافة إلى هذه المبادرة التشريعية الرامية إلى دعم التحرر الوطني اللغوي، أشار النائب شفيق الزعفوري إلى أنه في إطار خوض معركة التحرر الوطني الشامل ومنها التحرر الطاقي، قام مؤخرًا بإيداع مبادرة تشريعية تتعلق بالحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية، كما حرص على إعداد مقترح قانون آخر يتعلق بمجلة الطاقات المتجددة.
