يعدّ التسويق الإلكتروني أحد الأنشطة التجارية المستجدة في الاقتصاد التونسي، ومع تواصل تطور حجم سوق هذا الوافد الجديد، وتوسّع حجم المعنيين به، أصبح لزاما النظر في سبل كفيلة بهيكلته وفق ضوابط محددة تضمن مساهمة القطاع بفعالية في الدورة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن تصوّت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، على مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، حمدي بن صالح، أن هذا المقترح يهدف إلى تنظيم القطاع بشكل محكم وغير تقليدي.
وأكد حمدي بن صالح في تصريح لـ«الصباح» أن من أبرز النقاط التي يتضمنها المقترح أنه لا يُسمح بممارسة النشاط الإلكتروني للبائع الذي ليس لديه «باتيندا» لمحله الإلكتروني، سواء في شكل صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي أو في محل ذو عنوان حقيقي، وذلك عملا بتحقيق مبدأ الشفافية الاقتصادية.
توفير موارد إضافية للدولة
وحسب حمدي بن صالح، فإن المقترح المذكور الذي ورد في أكثر من 40 فصلا، قد خصّص حيزا هاما لتنظيم خدمة توصيل طرود السلع التي يتم اقتناؤها إلكترونيا، إذ نصّ على ضرورة أن تكون هذه الخدمة مرفقة بفاتورة تحمل تفاصيل تتعلق بثمن البضاعة بشكل دقيق، معتبرا أن فرض الفاتورة بات ضرورة ملحّة وليس خيارا من أجل توفير موارد إضافية لخزينة الدولة وعدم حرمانها من مداخيل متأتية من الأنشطة المتعلقة بالتسويق الإلكتروني، خاصة وأن مثل هذه الأنشطة تدّر عادة مرابيح محترمة لا يمكن تجاهل أهميتها.
وأوضح محدثنا أنه كلما تم تنظيم القطاع، كلما كانت استفادة الدولة من الناحية الاقتصادية أكبر من حيث المداخيل والتقنين وحتى ضمان حقوق العاملين، مما يضفي ديناميكية مكثفة في سوق العمل.
وحرص المقترح على عدم إهمال الجانب التطبيقي، وفي هذا الإطار، أفاد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب أن مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي قد نصّ على إحداث خلية صلب وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في شكل وحدة رصد، من بين مهامها تشديد الرقابة على المخالفين في مجال التسويق الإلكتروني، على أن يكون أعضاؤها من سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان منتمين لأسلاك خصوصية فنية.
إضافة إلى مهامها الرقابية، يُخوّل لهذه الوحدة النظر في كراسات الشروط اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية إلكترونيا، والتي تشمل استخدام علامة الثقة الإلكترونية والرقم التسلسلي، إلى جانب تطوير القطاع ومواكبة المستجدات والأساليب والنظم الحديثة للبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية.
ودعا المقترح إلى أن تعمد «منصة خدمات إلكترونية» إلى التصرف في كراسات الشروط، على أن تُضبط طرق إدارة المنصة وتنظيمها والتصرف فيها بمقتضى أمر حكومي.
ولا شك أن تنظيم القطاع يمر عبر آلية توضّح الهوية التجارية والسجل التجاري والعنوان القار للبضاعة المروّجة، وهو ما سعى المقترح إلى تعميمه.
مقترحات لإجراءات تحفيزية
ونظمت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب العديد من جلسات الاستماع حول هذا المقترح بحضور ممثلين عن العديد من الجهات المتخصصة في الغرض. وفي جلسة عُقدت في شهر جويلية 2025، ثمن ممثلو المجلس البنكي والمالي هذه المبادرة التشريعية التي تهدف إلى مزيد تنظيم التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد والعمل على القضاء على التجارة الموازية من خلال تكريس وتعزيز مناخ الثقة بين البائع والمستهلك وإدماجهم في الدورة الاقتصادية.
كما قدّموا مقترحات ترتبط بالجانب التحفيزي، إذ اقترحوا العمل على إيجاد بعض الآليات التحفيزية لتشجيع جميع المتعاملين في التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، خاصة الفئة الشبابية، وذلك للانخراط بصفة طوعية، مقترحين خاصة وضع تسهيلات وتحفيزات جبائية.
تقليص التهرّب الجبائي
وعلى صعيد آخر، أوجب مقترح القانون أن يُفصح المروّج الإلكتروني في محله الإلكتروني عن حزمة من البيانات أهمها المعرف الجبائي، وهو ما من شأنه أن يُساهم في تقليص التهرّب الضريبي، الذي لطالما مثل عائقا أمام الاندماج الاقتصادي الكلي للعديد من الفئات المجتمعية والاقتصادية، وأثر سلبا على مداخيل المؤسسات المنضوية تحت لواء الاقتصاد المنظم وأدى إلى أضرار اقتصادية واضحة. وبالتالي، فإنه يهدف أساسا إلى مدّ جسور دعائم العدالة الضريبية وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية وما يتعلق بها من إعلانات، من أجل دمج اقتصادي ناجع ومتكامل وحقيقي في المنظومة الرسمية. ويتنزّل المقترح المذكور، الذي تم إيداعه من طرف عدد من النواب في مكتب مجلس نواب الشعب منذ 6 ماي 2024، في سياق سياسات رسمتها تونس للمضي قدما بخطوات حثيثة باتجاه إرساء تشريعات ترمي إلى تشجيع الاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية، لا سيما القطاعات الواعدة التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل فئة الشباب.
ويعدّ قطاع التسويق الإلكتروني أحد القطاعات التي تعرف نموا مطردًا ليس في تونس فقط، بل في دول العالم بفعل التطور التكنولوجي والرقمي، وازدهار منظومة الدفع الإلكتروني، والخطط التي برمجت لتخفيض الكتلة النقدية.
جدير بالذكر أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد بلغ نحو 34.5 مليار دولار في عام 2024، محققا نموا سنويا بنسبة 13 %، وفق موقع عالمي متخصص في تزويد معلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين.
درصاف اللموشي
يعدّ التسويق الإلكتروني أحد الأنشطة التجارية المستجدة في الاقتصاد التونسي، ومع تواصل تطور حجم سوق هذا الوافد الجديد، وتوسّع حجم المعنيين به، أصبح لزاما النظر في سبل كفيلة بهيكلته وفق ضوابط محددة تضمن مساهمة القطاع بفعالية في الدورة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن تصوّت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، على مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، حمدي بن صالح، أن هذا المقترح يهدف إلى تنظيم القطاع بشكل محكم وغير تقليدي.
وأكد حمدي بن صالح في تصريح لـ«الصباح» أن من أبرز النقاط التي يتضمنها المقترح أنه لا يُسمح بممارسة النشاط الإلكتروني للبائع الذي ليس لديه «باتيندا» لمحله الإلكتروني، سواء في شكل صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي أو في محل ذو عنوان حقيقي، وذلك عملا بتحقيق مبدأ الشفافية الاقتصادية.
توفير موارد إضافية للدولة
وحسب حمدي بن صالح، فإن المقترح المذكور الذي ورد في أكثر من 40 فصلا، قد خصّص حيزا هاما لتنظيم خدمة توصيل طرود السلع التي يتم اقتناؤها إلكترونيا، إذ نصّ على ضرورة أن تكون هذه الخدمة مرفقة بفاتورة تحمل تفاصيل تتعلق بثمن البضاعة بشكل دقيق، معتبرا أن فرض الفاتورة بات ضرورة ملحّة وليس خيارا من أجل توفير موارد إضافية لخزينة الدولة وعدم حرمانها من مداخيل متأتية من الأنشطة المتعلقة بالتسويق الإلكتروني، خاصة وأن مثل هذه الأنشطة تدّر عادة مرابيح محترمة لا يمكن تجاهل أهميتها.
وأوضح محدثنا أنه كلما تم تنظيم القطاع، كلما كانت استفادة الدولة من الناحية الاقتصادية أكبر من حيث المداخيل والتقنين وحتى ضمان حقوق العاملين، مما يضفي ديناميكية مكثفة في سوق العمل.
وحرص المقترح على عدم إهمال الجانب التطبيقي، وفي هذا الإطار، أفاد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب أن مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي قد نصّ على إحداث خلية صلب وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في شكل وحدة رصد، من بين مهامها تشديد الرقابة على المخالفين في مجال التسويق الإلكتروني، على أن يكون أعضاؤها من سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان منتمين لأسلاك خصوصية فنية.
إضافة إلى مهامها الرقابية، يُخوّل لهذه الوحدة النظر في كراسات الشروط اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية إلكترونيا، والتي تشمل استخدام علامة الثقة الإلكترونية والرقم التسلسلي، إلى جانب تطوير القطاع ومواكبة المستجدات والأساليب والنظم الحديثة للبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية.
ودعا المقترح إلى أن تعمد «منصة خدمات إلكترونية» إلى التصرف في كراسات الشروط، على أن تُضبط طرق إدارة المنصة وتنظيمها والتصرف فيها بمقتضى أمر حكومي.
ولا شك أن تنظيم القطاع يمر عبر آلية توضّح الهوية التجارية والسجل التجاري والعنوان القار للبضاعة المروّجة، وهو ما سعى المقترح إلى تعميمه.
مقترحات لإجراءات تحفيزية
ونظمت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب العديد من جلسات الاستماع حول هذا المقترح بحضور ممثلين عن العديد من الجهات المتخصصة في الغرض. وفي جلسة عُقدت في شهر جويلية 2025، ثمن ممثلو المجلس البنكي والمالي هذه المبادرة التشريعية التي تهدف إلى مزيد تنظيم التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد والعمل على القضاء على التجارة الموازية من خلال تكريس وتعزيز مناخ الثقة بين البائع والمستهلك وإدماجهم في الدورة الاقتصادية.
كما قدّموا مقترحات ترتبط بالجانب التحفيزي، إذ اقترحوا العمل على إيجاد بعض الآليات التحفيزية لتشجيع جميع المتعاملين في التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، خاصة الفئة الشبابية، وذلك للانخراط بصفة طوعية، مقترحين خاصة وضع تسهيلات وتحفيزات جبائية.
تقليص التهرّب الجبائي
وعلى صعيد آخر، أوجب مقترح القانون أن يُفصح المروّج الإلكتروني في محله الإلكتروني عن حزمة من البيانات أهمها المعرف الجبائي، وهو ما من شأنه أن يُساهم في تقليص التهرّب الضريبي، الذي لطالما مثل عائقا أمام الاندماج الاقتصادي الكلي للعديد من الفئات المجتمعية والاقتصادية، وأثر سلبا على مداخيل المؤسسات المنضوية تحت لواء الاقتصاد المنظم وأدى إلى أضرار اقتصادية واضحة. وبالتالي، فإنه يهدف أساسا إلى مدّ جسور دعائم العدالة الضريبية وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية وما يتعلق بها من إعلانات، من أجل دمج اقتصادي ناجع ومتكامل وحقيقي في المنظومة الرسمية. ويتنزّل المقترح المذكور، الذي تم إيداعه من طرف عدد من النواب في مكتب مجلس نواب الشعب منذ 6 ماي 2024، في سياق سياسات رسمتها تونس للمضي قدما بخطوات حثيثة باتجاه إرساء تشريعات ترمي إلى تشجيع الاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية، لا سيما القطاعات الواعدة التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل فئة الشباب.
ويعدّ قطاع التسويق الإلكتروني أحد القطاعات التي تعرف نموا مطردًا ليس في تونس فقط، بل في دول العالم بفعل التطور التكنولوجي والرقمي، وازدهار منظومة الدفع الإلكتروني، والخطط التي برمجت لتخفيض الكتلة النقدية.
جدير بالذكر أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد بلغ نحو 34.5 مليار دولار في عام 2024، محققا نموا سنويا بنسبة 13 %، وفق موقع عالمي متخصص في تزويد معلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين.
