- وزير الشؤون الخارجية : تونس تدعم مبادرة الأمم المتحدة للتجدد وإصلاح وتطوير عمل المنظمة
- المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس : ثمانية عقود من الأمل والتعاون والعمل المشترك من أجل السلام والكرامة والعدالة
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة أحيت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس يوم الأمم المتحدة، حيث أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على لقاء انتظم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية، بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الهياكل الأمنية والدولية المعتمدة بتونس وعدد من المسؤولين.
وعلى غرار سائر دول العالم، احتفلت تونس يوم 24 أكتوبر الجاري، بـ«يوم الأمم المتحدة» والذي يوافق هذه السنة الذكرى 80 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة. وهو موعد سنوي متجدد لاستحضار جملة المبادئ والقيم التي انبنت عليها هذه المنظمة والمقاصد النبيلة التي أنشئت من أجلها تجسيداً لتطلعات شعوب العالم نحو نظام دولي أكثر إنسانية وعدلاً وتضامناً من خلال ميثاق يرمي إلى سلام دائم وعدالة شاملة وتنمية منصفة.
كما تعد هذه المناسبة فرصة لتجديد التأكيد على التزام تونس الثابت والمبدئي بالمساهمة في إرساء نظام دولي أكثر عدلاً وتوازناً، قائم على احترام مبادئ التعاون والتضامن بين الشعوب، بما يلبي تطلعات الأجيال الحاضرة والقادمة نحو عالم يسوده السلم والأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية أن تنظيم هذا الاحتفال وحضور ومشاركة تونس في قمة المستقبل وفي الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إنما هو دليل متجدد على التعاون التاريخي الذي يجمع بلادنا بمنظمة الأمم المتحدة والذي يجسد رصيداً ثرياً ومتنوعاً من الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة، خدمة لأهداف التنمية الشاملة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وأفاد النفطي بأن الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة ليس مجرد مناسبة لاستحضار أمجاد الماضي، بقدر ما هو التزام بالمستقبل المشترك، لحفظ تقييم وتجديد للعهد، وهو دعوة صريحة للعمل المسؤول للجميع في بناء المستقبل الواعد للأجيال القادمة.
وبين وزير الشؤون الخارجية أنه من هذا المنطلق، قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وضع سنة 2025 تحت شعار «سنة تعزيز العمل متعدد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظمة الأمم المتحدة».
وقد تم في نفس الإطار تنظيم عدة تظاهرات بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس بالتنسيق مع الهيئات الأممية، تمحورت حول مواضيع تتناسق مع مخرجات قمة المستقبل 2024، الأمنية والتنموية والعلمية والتكنولوجية والثقافية منها.
وشملت هذه الأنشطة بالخصوص، تظاهرة حول تاريخ مساهمات تونس في العمل متعدد الأطراف، وورشة عمل حول دور الجالية في دعم الاستثمار والتنمية المستدامة (6 ماي 2025)، وندوة حول التحديات التي تواجه العمل متعدد الأطراف من وجهة نظر إفريقية (25 ماي 2025) ودرس حول تعزيز دور الدبلوماسية في العمل المناخي والبيئي لخدمة التعاون (5 جوان 2025) ومؤتمر دولي حول دور القوات المساهمة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام الأممية يومي 10 و11 جويلية 2025 واجتماع إقليمي تحضيري حول التنمية الاجتماعية في العالم العربي، يومي 23 و24 جوان 2025، إضافة إلى التظاهرات التي سيتم تنظيمها خلال الأسابيع المقبلة حول حوار الحضارات ومجتمع المعلومات.
كما أكد النفطي في نفس المناسبة أن تونس، التي التحقت رسمياً بالمنتظم الأممي إبان استقلالها تميّزت بثبات مواقفها والتزامها الراسخ بالقانون الدولي وبالتعبير بصوت واضح ومسؤول عن رغبتها في نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول والشرعية الدولية، وتواصل إعلاء صوتها الحر والمسؤول في المحافل الدولية من أجل نصرة القضايا العادلة وتحقيق التنمية للجميع وتعزيز المسؤولية المشتركة وقيم التضامن والتآزر بين الشعوب.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية مجددا على موقف تونس المبدئي والثابت، الداعم للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وأبرز النفطي أن ما يواجهه العالم اليوم من تحديات ماثلة ومستجدة يستدعي نظاماً دولياً متجدداً يلبي طموحات الشعوب، معتبراً أن قدرة منظمة الأمم المتحدة على ضمان السلم والأمن الدوليين يظل مرتبطاً بقدرة الدول المنضوية تحتها جميعاً على تجديد العهد الصادق والالتزام الجماعي بروح الميثاق من أجل تحقيق نقلة نوعية في أداء المنظمة، بما يجعلها أكثر استجابة للرهانات الحالية والمستقبلية.
كما أكد أيضا دعم تونس للمبادرة التي أطلقها الأمين العام لهذه المنظمة «الأمم المتحدة ثمانون» والتي تهدف إلى إصلاح وتطوير عمل المنظمة واعتماد خارطة طريق ناجزة وواضحة المعالم، بما يعيد الاعتبار للشرعية الدولية واحترام القانون الدولي وبما يكرّس شعار «لا أحد يتخلف عن الركب».
ومن جهتها قالت، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه خلال كلمة ألقتها بأن الاحتفال بيوم الأمم المتحدة في عامها الثمانين يمثل ثمانية عقود من الأمل والتعاون والعمل المشترك من أجل السلام والكرامة والعدالة. معتبرة أن «8 عقود ليس مجرد رقم بل هو شهادة على رحلة الإنسانية في بحثها المستمر عن نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافا مؤكدة بأن منظمة الأمم المتحدة ولدت من وعد قطعته البشرية على أنفسها بأن تنقذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب، واليوم ونحن نحيي هذه الذكرى لابد من السؤال «أين نحن من ذلك الوعد في عالم يتسع فيه الجرح الإنساني من غزة إلى السودان ومن أوكرانيا إلى القرن الإفريقي وذلك في ظل عالم يتصدع فيه النظام الدولي وتتعالى فيه الأصوات المشككة بجدوى التعددية وفي قدرة المؤسسات الأممية على صون السلام وحماية القانون الدولي الإنساني، وهي كلها أسئلة قاسية ولكنها ضرورية»، وفق تقديرها. مضيفة بالقول: «إن الأمم المتحدة قبل أن تكون منظمة هي فكرة وهي مبدأ بأن القيم قادرة على الصمود أمام امتحان الواقع وأن شرعية العدالة لا تنكسر حتى حين تخذلها السياسة وأن الحرب على غزة كانت بمثابة الامتحان الصارخ لهذه القيم حيث شاهدنا أداء مجلس الأمن أمام توازنات القوى، ولكن منظومة الأمم المتحدة تحركت وسط الدمار لتقدم الإغاثة وتدفع الشهداء- 370 شهيدا من أعوان الأمم المتحدة الذين سقطوا أثناء أداء واجبهم الإنساني، وهو العدد الأكبر من الضحايا في تاريخ المنظمة- وهو ما يؤكد أن العمل الإنساني ليس بيانا سياسيا بل فعلا وشجاعة».
كما أوضحت أن مبادرة الأمم المتحدة 80 تتضمن دعوة للتجديد ولإعادة تعريف دور الأمم المتحدة في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مضيفة أنها تهدف إلى جعل المنظمة أكثر مرونة واستجابة ومساءلة وإلى جعلها منظمة تضع الإنسان في قلب كل سياسة وكل قرار.
وواصلت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه القول «إن المنظمة الأممية تواجه تحديات غير مسبوقة وضغوطات سياسية متزايدة وأزمة مالية خانقة تهدد وكالاتها وبرامجها». معتبرة أن الانتقادات الموجهة إلى المنظمة مشروعة باعتبار أن العالم لا يزال يئن تحت وطأة الظلم والنزاعات والتغيير المناخي.
وفي ختام تصريحها أعلنت رنا طه عن إطلاق دليل الأمم المتحدة لشرح آليات عمل المنظمة اليوم بتونس وهو دليل يسلط الضوء على التنسيق الميداني بين المنظمة والخطط الإنسانية والتنموية.
أميرة الدريدي
صور منير بن إبراهيم
- وزير الشؤون الخارجية : تونس تدعم مبادرة الأمم المتحدة للتجدد وإصلاح وتطوير عمل المنظمة
- المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس : ثمانية عقود من الأمل والتعاون والعمل المشترك من أجل السلام والكرامة والعدالة
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة أحيت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس يوم الأمم المتحدة، حيث أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على لقاء انتظم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية، بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الهياكل الأمنية والدولية المعتمدة بتونس وعدد من المسؤولين.
وعلى غرار سائر دول العالم، احتفلت تونس يوم 24 أكتوبر الجاري، بـ«يوم الأمم المتحدة» والذي يوافق هذه السنة الذكرى 80 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة. وهو موعد سنوي متجدد لاستحضار جملة المبادئ والقيم التي انبنت عليها هذه المنظمة والمقاصد النبيلة التي أنشئت من أجلها تجسيداً لتطلعات شعوب العالم نحو نظام دولي أكثر إنسانية وعدلاً وتضامناً من خلال ميثاق يرمي إلى سلام دائم وعدالة شاملة وتنمية منصفة.
كما تعد هذه المناسبة فرصة لتجديد التأكيد على التزام تونس الثابت والمبدئي بالمساهمة في إرساء نظام دولي أكثر عدلاً وتوازناً، قائم على احترام مبادئ التعاون والتضامن بين الشعوب، بما يلبي تطلعات الأجيال الحاضرة والقادمة نحو عالم يسوده السلم والأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية أن تنظيم هذا الاحتفال وحضور ومشاركة تونس في قمة المستقبل وفي الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إنما هو دليل متجدد على التعاون التاريخي الذي يجمع بلادنا بمنظمة الأمم المتحدة والذي يجسد رصيداً ثرياً ومتنوعاً من الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة، خدمة لأهداف التنمية الشاملة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وأفاد النفطي بأن الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة ليس مجرد مناسبة لاستحضار أمجاد الماضي، بقدر ما هو التزام بالمستقبل المشترك، لحفظ تقييم وتجديد للعهد، وهو دعوة صريحة للعمل المسؤول للجميع في بناء المستقبل الواعد للأجيال القادمة.
وبين وزير الشؤون الخارجية أنه من هذا المنطلق، قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وضع سنة 2025 تحت شعار «سنة تعزيز العمل متعدد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظمة الأمم المتحدة».
وقد تم في نفس الإطار تنظيم عدة تظاهرات بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس بالتنسيق مع الهيئات الأممية، تمحورت حول مواضيع تتناسق مع مخرجات قمة المستقبل 2024، الأمنية والتنموية والعلمية والتكنولوجية والثقافية منها.
وشملت هذه الأنشطة بالخصوص، تظاهرة حول تاريخ مساهمات تونس في العمل متعدد الأطراف، وورشة عمل حول دور الجالية في دعم الاستثمار والتنمية المستدامة (6 ماي 2025)، وندوة حول التحديات التي تواجه العمل متعدد الأطراف من وجهة نظر إفريقية (25 ماي 2025) ودرس حول تعزيز دور الدبلوماسية في العمل المناخي والبيئي لخدمة التعاون (5 جوان 2025) ومؤتمر دولي حول دور القوات المساهمة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام الأممية يومي 10 و11 جويلية 2025 واجتماع إقليمي تحضيري حول التنمية الاجتماعية في العالم العربي، يومي 23 و24 جوان 2025، إضافة إلى التظاهرات التي سيتم تنظيمها خلال الأسابيع المقبلة حول حوار الحضارات ومجتمع المعلومات.
كما أكد النفطي في نفس المناسبة أن تونس، التي التحقت رسمياً بالمنتظم الأممي إبان استقلالها تميّزت بثبات مواقفها والتزامها الراسخ بالقانون الدولي وبالتعبير بصوت واضح ومسؤول عن رغبتها في نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول والشرعية الدولية، وتواصل إعلاء صوتها الحر والمسؤول في المحافل الدولية من أجل نصرة القضايا العادلة وتحقيق التنمية للجميع وتعزيز المسؤولية المشتركة وقيم التضامن والتآزر بين الشعوب.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية مجددا على موقف تونس المبدئي والثابت، الداعم للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وأبرز النفطي أن ما يواجهه العالم اليوم من تحديات ماثلة ومستجدة يستدعي نظاماً دولياً متجدداً يلبي طموحات الشعوب، معتبراً أن قدرة منظمة الأمم المتحدة على ضمان السلم والأمن الدوليين يظل مرتبطاً بقدرة الدول المنضوية تحتها جميعاً على تجديد العهد الصادق والالتزام الجماعي بروح الميثاق من أجل تحقيق نقلة نوعية في أداء المنظمة، بما يجعلها أكثر استجابة للرهانات الحالية والمستقبلية.
كما أكد أيضا دعم تونس للمبادرة التي أطلقها الأمين العام لهذه المنظمة «الأمم المتحدة ثمانون» والتي تهدف إلى إصلاح وتطوير عمل المنظمة واعتماد خارطة طريق ناجزة وواضحة المعالم، بما يعيد الاعتبار للشرعية الدولية واحترام القانون الدولي وبما يكرّس شعار «لا أحد يتخلف عن الركب».
ومن جهتها قالت، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه خلال كلمة ألقتها بأن الاحتفال بيوم الأمم المتحدة في عامها الثمانين يمثل ثمانية عقود من الأمل والتعاون والعمل المشترك من أجل السلام والكرامة والعدالة. معتبرة أن «8 عقود ليس مجرد رقم بل هو شهادة على رحلة الإنسانية في بحثها المستمر عن نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافا مؤكدة بأن منظمة الأمم المتحدة ولدت من وعد قطعته البشرية على أنفسها بأن تنقذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب، واليوم ونحن نحيي هذه الذكرى لابد من السؤال «أين نحن من ذلك الوعد في عالم يتسع فيه الجرح الإنساني من غزة إلى السودان ومن أوكرانيا إلى القرن الإفريقي وذلك في ظل عالم يتصدع فيه النظام الدولي وتتعالى فيه الأصوات المشككة بجدوى التعددية وفي قدرة المؤسسات الأممية على صون السلام وحماية القانون الدولي الإنساني، وهي كلها أسئلة قاسية ولكنها ضرورية»، وفق تقديرها. مضيفة بالقول: «إن الأمم المتحدة قبل أن تكون منظمة هي فكرة وهي مبدأ بأن القيم قادرة على الصمود أمام امتحان الواقع وأن شرعية العدالة لا تنكسر حتى حين تخذلها السياسة وأن الحرب على غزة كانت بمثابة الامتحان الصارخ لهذه القيم حيث شاهدنا أداء مجلس الأمن أمام توازنات القوى، ولكن منظومة الأمم المتحدة تحركت وسط الدمار لتقدم الإغاثة وتدفع الشهداء- 370 شهيدا من أعوان الأمم المتحدة الذين سقطوا أثناء أداء واجبهم الإنساني، وهو العدد الأكبر من الضحايا في تاريخ المنظمة- وهو ما يؤكد أن العمل الإنساني ليس بيانا سياسيا بل فعلا وشجاعة».
كما أوضحت أن مبادرة الأمم المتحدة 80 تتضمن دعوة للتجديد ولإعادة تعريف دور الأمم المتحدة في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مضيفة أنها تهدف إلى جعل المنظمة أكثر مرونة واستجابة ومساءلة وإلى جعلها منظمة تضع الإنسان في قلب كل سياسة وكل قرار.
وواصلت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه القول «إن المنظمة الأممية تواجه تحديات غير مسبوقة وضغوطات سياسية متزايدة وأزمة مالية خانقة تهدد وكالاتها وبرامجها». معتبرة أن الانتقادات الموجهة إلى المنظمة مشروعة باعتبار أن العالم لا يزال يئن تحت وطأة الظلم والنزاعات والتغيير المناخي.
وفي ختام تصريحها أعلنت رنا طه عن إطلاق دليل الأمم المتحدة لشرح آليات عمل المنظمة اليوم بتونس وهو دليل يسلط الضوء على التنسيق الميداني بين المنظمة والخطط الإنسانية والتنموية.
