بين تشابك التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتطلّع الجهات إلى نصيبها من التنمية، تبرز اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى الحاجة إلى ضرورة حلحلة المشاريع الكبرى المعطّلة واستكمال إنجازها على أرض الواقع كونها تمثّل العمود الفقري للتنمية الوطنية وعنوانا لقدرة الدولة على استعادة دورها في البناء والإنتاج بعد سنوات من الانتظار والتعثّر.. وهذا الملف الجوهري على أهميّته جعل منه رئيس الجمهورية قيس سعيد محورا مركزيا في رؤيته للتنمية الشاملة مؤكّدا في أكثر من مناسبة أنّ المشاريع الكبرى سواء على المستوى المركزي او الجهوي هي المحرك الفعلي للتنمية وهي البوابة الرئيسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية انتظارات الشعب.
ويحتل ملف المشاريع الكبرى اليوم موقعا محوريا في النقاش الوطني تترجمه إرادة سياسية تصر على تجسيده على أرض الواقع بعد أن تبيّن أنّ عديد المشاريع الحيوية، التي وضعت لها التصورات والدراسات ورصدت لها الاعتمادات ما تزال تراوح مكانها جراء بيروقراطية مقيتة رغم ما يمكن أن توفره هذه المشاريع من إعادة للثقة في هياكل الدولة وانعاش للدورة الاقتصادية وتوفير مواطن الشغل وتحفيز للاستثمار الداخلي والخارجي وهو ما شدد عليه رئيس الدولة قيس سعيد في أغلب لقاءاته الرسمية، معتبرا أن دفع المشاريع الكبرى هو ضرورة وطنية ملحّة لما تمثله هذه المشاريع من رهان استراتيجي لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير مواطن الشغل وتعزيز البنية التحتية في الجهات الداخلية. ولما تمثله أيضا كرافعة لتجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتصحيح المسار التنموي وفقا لقيم المساواة والعدالة والانصاف.
رؤية متكاملة للتنمية
ولا ينظر رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى المشاريع الكبرى من زاوية اقتصادية فحسب، بل من منظور شامل يجعل منها أداة للعدالة الجهوية ومحرّكا لتوازن التنمية بين مختلف ربوع البلاد. فالمناطق التي حرمت لسنوات من فرص التنمية، لا تحتاج إلى وعود جديدة بقدر ما تحتاج إلى مشاريع تجسد فعليا على أرض الواقع وتخلق ديناميكية تشغيل واستثمار محلية.
في هذا الاتجاه وفي ظل وجود مشاريع قيد الانجاز لم يتوقف رئيس الجمهورية قيس سعيد عن التأكيد على وجوب حلحلة المشاريع المعطّلة التي تجاوز عددها مئات المشاريع في مختلف القطاعات، وهي مشاريع كان من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مسار التنمية في تونس لو لم تكبل سيرها تعقيدات إدارية أو شبهات فساد أو ضعف الرقابة والمتابعة الميدانية.
وفي أكثر من مناسبة ايضا، اعتبر رئيس الدولة قيس سعيد أنّ التعطيل لم يكن صدفة، بل كان نتيجة تراكمات وسياسات وخيارات متردّدة حالت دون تنفيذ المشاريع في آجالها. واليوم، تتجسّد إرادة الدولة في تفكيك حلقات هذا الجمود،عبر المتابعة الدقيقة للمشاريع الكبرى وتحديد العراقيل التي تحول دون إنجازها ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورّطه في عرقلة المسار التنموي.
هذه الإرادة لامسها المواطن في عديد المحطات حيث تم خلال الأشهر الأخيرة الشروع فعليا في تفعيل عدد من المشاريع المتوقفة منذ سنوات، على غرار مشاريع البنية التحتية في ولايات الشمال الغربي، ومشاريع المستشفيات الجامعية الجديدة إضافة إلى مشاريع الطرق السريعة التي تربط بين الولايات الداخلية والساحلية وذلك بالتوازي مع المشاريع التي أعطيت إشارة انطلاقها في مجالي الطاقات المتجددة والصناعة.
مشاريع قيد الانفراج
ولئن تؤكد احصائيات رسمية وأخرى دولية أن تونس تشهد حاليا ديناميكية جديدة في مجال الاستثمار العمومي بفضل انطلاقة بعض المشاريع الكبرى التي كانت في طور الدراسات أو عالقة بسبب التمويل جراء قرارات متابعة من رئاسة الجمهورية التي وضعت هذا الملف تحت إشراف مباشر لرئاسة الحكومة والهياكل المعنية، إلا أنه في المقابل لا تزال هناك مشاريع تنتظر الحلحلة النهائية والتي ما تزال حبيسة الأدراج لأسباب عديدة ومتنوعة. وهي مشاريع تمتد على كامل الخارطة الوطنية، وتشمل قطاعات حيوية كالمياه والنقل والصحة والتعليم العالي..
القطع مع ثقافة التعطيل
وفي هذا الإطار فإنّ تحريك المشاريع الكبرى تتطلّب قبل كل شيء تحرير الإدارة من كل تلك البيروقراطية التي عطّلت التنفيذ وأفقدت الدولة الكثير من الوقت والموارد. خاصة وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتبر في عديد المرات على أنّ من يعرقل سير المشاريع أو يتقاعس في إنجازها هو بمثابة اعتداء صارخ على حق الشعب في التنمية، وهو ما يقتضي تحميل المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين دون تردّد.
وفي إطار هذه المقاربة الحازمة، تم تفعيل لجان جهوية لمتابعة المشاريع، تعمل وفق روزنامة دقيقة، وترفع تقارير دورية إلى المصالح المعنية. كما تم اعتماد آليات رقابية جديدة تضمن الشفافية في الصفقات العمومية وسرعة الإجراءات في مراحل التنفيذ، وفي هذا السياق فإنه لا يمكن الحديث عن دفع المشاريع الكبرى دون إرساء آليات رقابية صارمة تضمن سير الأشغال وفق الجداول الزمنية المحددة وتحمي الموارد العامة من أي سوء تصرف أو تباطؤ. لما تمثله الآليات الرقابية من ركيزة أساسية لضمان السرعة والشفافية والنجاعة في التنفيذ.
وتفاعلا مع هذا الطرح الذي يشير إلى أهمية حلحلة المشاريع الكبرى المعطلة وتجاوز كل العراقيل التي حالت دون إنجازها، أشارت عضو لجنة التشريع العام لمجلس نواب الشعب بسمة الهمامي في تصريح لـ «الصباح» إلى أن عديد التعطيلات تكبل سير انجاز عدد من المشاريع الكبرى على غرار قانون الصفقات العمومية الذي يحتاج إلى مراجعة. كما دعت في السياق ذاته إلى أهمية تفعيل آليات الرقابة لضمان حسن سير هذه المشاريع، ورغم بعض الزخم الإيجابي في سير عدد من المشاريع الكبرى إلا أن الطريق لا يزال مليئا بالتحديات.
فالتعقيدات الإدارية وضعف التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية تظلّ من أبرز العراقيل التي تواجه التنفيذ. لكن الإرادة السياسية الواضحة اليوم والتوجّه نحو المتابعة الميدانية الدقيقة يعزّزان الأمل في تجاوز هذه الصعوبات تدريجياً.
إلى جانب ذلك، فإن إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراقبة سير تقدم المشاريع وتقييم جدواها يُعدّ عاملاً أساسياً في ضمان والشفافية، وهو ما يتماشى مع توجّه الدولة نحو بناء ديمقراطية تشاركية تضع المواطن في صلب القرار التنموي.
مرحلة جديدة في مسار الدولة
وفي هذا الإطار لا بد من التنويه إنّ عودة الدولة إلى الميدان من خلال الإنجاز الفعلي، بعد سنوات من الانتظار والتعثّر، تمثل تحولا نوعيا في إدارة الحكم والشأن العام على اعتبار أن المشاريع الكبرى.هي جوهر التنمية المستدامة، ومن دونها لا يمكن الحديث عن استقرار اقتصادي أو عدالة اجتماعية.
ويبدو من خلال ما يرسم اليوم من سياسات ومشاريع ميدانية أن تونس تدخل مرحلة جديدة مبنية على النجاعة والنتائج الملموسة، مرحلة تجعل من كل مشروع متعطّل عنواناً للمتابعة والمحاسبة.
فما تشهده البلاد من حركية في ملف المشاريع الكبرى رغم بعض التباطؤ في الإنجاز هو ترجمة عملية لإرادة سياسية لإعادة تحريك عجلة التنمية الوطنية على اعتبار أن حلحلة المشاريع هو رهان على المستقبل وعلى قدرة الدولة على استعادة دورها كفاعل أساسي في البناء والتوازن الجهوي.
منال حرزي
بين تشابك التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتطلّع الجهات إلى نصيبها من التنمية، تبرز اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى الحاجة إلى ضرورة حلحلة المشاريع الكبرى المعطّلة واستكمال إنجازها على أرض الواقع كونها تمثّل العمود الفقري للتنمية الوطنية وعنوانا لقدرة الدولة على استعادة دورها في البناء والإنتاج بعد سنوات من الانتظار والتعثّر.. وهذا الملف الجوهري على أهميّته جعل منه رئيس الجمهورية قيس سعيد محورا مركزيا في رؤيته للتنمية الشاملة مؤكّدا في أكثر من مناسبة أنّ المشاريع الكبرى سواء على المستوى المركزي او الجهوي هي المحرك الفعلي للتنمية وهي البوابة الرئيسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية انتظارات الشعب.
ويحتل ملف المشاريع الكبرى اليوم موقعا محوريا في النقاش الوطني تترجمه إرادة سياسية تصر على تجسيده على أرض الواقع بعد أن تبيّن أنّ عديد المشاريع الحيوية، التي وضعت لها التصورات والدراسات ورصدت لها الاعتمادات ما تزال تراوح مكانها جراء بيروقراطية مقيتة رغم ما يمكن أن توفره هذه المشاريع من إعادة للثقة في هياكل الدولة وانعاش للدورة الاقتصادية وتوفير مواطن الشغل وتحفيز للاستثمار الداخلي والخارجي وهو ما شدد عليه رئيس الدولة قيس سعيد في أغلب لقاءاته الرسمية، معتبرا أن دفع المشاريع الكبرى هو ضرورة وطنية ملحّة لما تمثله هذه المشاريع من رهان استراتيجي لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير مواطن الشغل وتعزيز البنية التحتية في الجهات الداخلية. ولما تمثله أيضا كرافعة لتجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتصحيح المسار التنموي وفقا لقيم المساواة والعدالة والانصاف.
رؤية متكاملة للتنمية
ولا ينظر رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى المشاريع الكبرى من زاوية اقتصادية فحسب، بل من منظور شامل يجعل منها أداة للعدالة الجهوية ومحرّكا لتوازن التنمية بين مختلف ربوع البلاد. فالمناطق التي حرمت لسنوات من فرص التنمية، لا تحتاج إلى وعود جديدة بقدر ما تحتاج إلى مشاريع تجسد فعليا على أرض الواقع وتخلق ديناميكية تشغيل واستثمار محلية.
في هذا الاتجاه وفي ظل وجود مشاريع قيد الانجاز لم يتوقف رئيس الجمهورية قيس سعيد عن التأكيد على وجوب حلحلة المشاريع المعطّلة التي تجاوز عددها مئات المشاريع في مختلف القطاعات، وهي مشاريع كان من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مسار التنمية في تونس لو لم تكبل سيرها تعقيدات إدارية أو شبهات فساد أو ضعف الرقابة والمتابعة الميدانية.
وفي أكثر من مناسبة ايضا، اعتبر رئيس الدولة قيس سعيد أنّ التعطيل لم يكن صدفة، بل كان نتيجة تراكمات وسياسات وخيارات متردّدة حالت دون تنفيذ المشاريع في آجالها. واليوم، تتجسّد إرادة الدولة في تفكيك حلقات هذا الجمود،عبر المتابعة الدقيقة للمشاريع الكبرى وتحديد العراقيل التي تحول دون إنجازها ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورّطه في عرقلة المسار التنموي.
هذه الإرادة لامسها المواطن في عديد المحطات حيث تم خلال الأشهر الأخيرة الشروع فعليا في تفعيل عدد من المشاريع المتوقفة منذ سنوات، على غرار مشاريع البنية التحتية في ولايات الشمال الغربي، ومشاريع المستشفيات الجامعية الجديدة إضافة إلى مشاريع الطرق السريعة التي تربط بين الولايات الداخلية والساحلية وذلك بالتوازي مع المشاريع التي أعطيت إشارة انطلاقها في مجالي الطاقات المتجددة والصناعة.
مشاريع قيد الانفراج
ولئن تؤكد احصائيات رسمية وأخرى دولية أن تونس تشهد حاليا ديناميكية جديدة في مجال الاستثمار العمومي بفضل انطلاقة بعض المشاريع الكبرى التي كانت في طور الدراسات أو عالقة بسبب التمويل جراء قرارات متابعة من رئاسة الجمهورية التي وضعت هذا الملف تحت إشراف مباشر لرئاسة الحكومة والهياكل المعنية، إلا أنه في المقابل لا تزال هناك مشاريع تنتظر الحلحلة النهائية والتي ما تزال حبيسة الأدراج لأسباب عديدة ومتنوعة. وهي مشاريع تمتد على كامل الخارطة الوطنية، وتشمل قطاعات حيوية كالمياه والنقل والصحة والتعليم العالي..
القطع مع ثقافة التعطيل
وفي هذا الإطار فإنّ تحريك المشاريع الكبرى تتطلّب قبل كل شيء تحرير الإدارة من كل تلك البيروقراطية التي عطّلت التنفيذ وأفقدت الدولة الكثير من الوقت والموارد. خاصة وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتبر في عديد المرات على أنّ من يعرقل سير المشاريع أو يتقاعس في إنجازها هو بمثابة اعتداء صارخ على حق الشعب في التنمية، وهو ما يقتضي تحميل المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين دون تردّد.
وفي إطار هذه المقاربة الحازمة، تم تفعيل لجان جهوية لمتابعة المشاريع، تعمل وفق روزنامة دقيقة، وترفع تقارير دورية إلى المصالح المعنية. كما تم اعتماد آليات رقابية جديدة تضمن الشفافية في الصفقات العمومية وسرعة الإجراءات في مراحل التنفيذ، وفي هذا السياق فإنه لا يمكن الحديث عن دفع المشاريع الكبرى دون إرساء آليات رقابية صارمة تضمن سير الأشغال وفق الجداول الزمنية المحددة وتحمي الموارد العامة من أي سوء تصرف أو تباطؤ. لما تمثله الآليات الرقابية من ركيزة أساسية لضمان السرعة والشفافية والنجاعة في التنفيذ.
وتفاعلا مع هذا الطرح الذي يشير إلى أهمية حلحلة المشاريع الكبرى المعطلة وتجاوز كل العراقيل التي حالت دون إنجازها، أشارت عضو لجنة التشريع العام لمجلس نواب الشعب بسمة الهمامي في تصريح لـ «الصباح» إلى أن عديد التعطيلات تكبل سير انجاز عدد من المشاريع الكبرى على غرار قانون الصفقات العمومية الذي يحتاج إلى مراجعة. كما دعت في السياق ذاته إلى أهمية تفعيل آليات الرقابة لضمان حسن سير هذه المشاريع، ورغم بعض الزخم الإيجابي في سير عدد من المشاريع الكبرى إلا أن الطريق لا يزال مليئا بالتحديات.
فالتعقيدات الإدارية وضعف التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية تظلّ من أبرز العراقيل التي تواجه التنفيذ. لكن الإرادة السياسية الواضحة اليوم والتوجّه نحو المتابعة الميدانية الدقيقة يعزّزان الأمل في تجاوز هذه الصعوبات تدريجياً.
إلى جانب ذلك، فإن إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراقبة سير تقدم المشاريع وتقييم جدواها يُعدّ عاملاً أساسياً في ضمان والشفافية، وهو ما يتماشى مع توجّه الدولة نحو بناء ديمقراطية تشاركية تضع المواطن في صلب القرار التنموي.
مرحلة جديدة في مسار الدولة
وفي هذا الإطار لا بد من التنويه إنّ عودة الدولة إلى الميدان من خلال الإنجاز الفعلي، بعد سنوات من الانتظار والتعثّر، تمثل تحولا نوعيا في إدارة الحكم والشأن العام على اعتبار أن المشاريع الكبرى.هي جوهر التنمية المستدامة، ومن دونها لا يمكن الحديث عن استقرار اقتصادي أو عدالة اجتماعية.
ويبدو من خلال ما يرسم اليوم من سياسات ومشاريع ميدانية أن تونس تدخل مرحلة جديدة مبنية على النجاعة والنتائج الملموسة، مرحلة تجعل من كل مشروع متعطّل عنواناً للمتابعة والمحاسبة.
فما تشهده البلاد من حركية في ملف المشاريع الكبرى رغم بعض التباطؤ في الإنجاز هو ترجمة عملية لإرادة سياسية لإعادة تحريك عجلة التنمية الوطنية على اعتبار أن حلحلة المشاريع هو رهان على المستقبل وعلى قدرة الدولة على استعادة دورها كفاعل أساسي في البناء والتوازن الجهوي.
