يُعدّ قطاع الحليب في تونس واحدًا من أهمّ الأعمدة التي يقوم عليها الأمن الغذائي الوطني، إذ يرتبط بشكل مباشر بحياة آلاف المربين والعاملين في الصناعات الغذائية، وبمائدة المواطن التونسي اليومية. فمنذ عقود، شكّل الحليب ومنتجاته مصدرًا أساسيًا للتغذية والدخل في الأرياف، ومؤشّرًا على مدى استقرار السوق المحلية. غير أنّ هذا القطاع الحيوي عرف في السنوات الماضية صعوبات تمثلت في تراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة، مما انعكس سلبًا على قدرة المربين على الصمود وعلى انتظام التزويد بالأسواق.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت الصعوبات تظهر بوضوح مع تراجع أعداد الأبقار المنتجة للحليب، وصعوبة تغطية الطلب المحلي المتزايد. كما ساهمت العوامل المناخية غير المستقرة وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة في تفاقم الضغط على المنظومة، لتجد تونس نفسها أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على سعر الحليب في متناول المستهلك، وضمان مردودية معقولة للمربين والمصنّعين.
وأمام هذا الوضع، تحركت السلطات التونسية في أكثر من اتجاه لإنقاذ القطاع من الانهيار، حيث أقرت جملة من الإجراءات لتنظيم المخزون الوطني من الحليب المعقّم، ودعمت المشاريع لتأهيل مراكز التجميع وتحسين جودة الإنتاج، إلى جانب تسهيلات جمركية لاستيراد بعض المواد الأولية الضرورية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة التوازن إلى ضمان استقرار التزويد بالسوق خلال الفترات الحساسة.
ويشار في هذا السياق إلى أن الحكومة حددت المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2025 بـ19.7 مليون لتر، علما وأن فترة ذروة إنتاج الحليب تمتد من غرة مارس إلى غاية 31 أوت 2025.
وأشار القرار المتعلق بحجم المخزون، الصادر عن وزراء الصناعة والفلاحة والمالية والتجارة، بالرائد الرسمي عدد 113 لسنة 2025 إلى مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم لسنة 2025 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر 2025.
ويتم تحديد المخزون التعديلي من الحليب المعقم باعتماد الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول والفصل 7 مكرر منه.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب المنجي العبيدي في تصريح لـ«الصباح»:»إن المخزون الاستراتيجي للحليب يمر ببعض الضغط حاليا باعتبار وأن طاقة الاستهلاك أكثر من الإنتاج في أغلب ولايات الجمهورية».
وأفاد المنجي العبيدي: «أنه من المرجح تسجيل بعض النقص في مادة الحليب في آخر أكتوبر الحالي والى حدود آخر نوفمبر المقبل».
كما أوضح محدثنا بأن كميات التخزين حاليا تسجل بعض النقص باعتبار مرض جدري الأبقار الذي انتشر مؤخرا في بلادنا وتسبب في خسارة أعداد من القطيع، وكذلك بسبب نفور الفلاحين التونسيين من تربية الأبقار باعتبار أن تكلفة الإنتاج أكثر من سعر البيع.
مؤكدا بالقول:»إن الفلاح وكلما سنحت له الفرصة فإنه يتخلص من القطيع، لذلك هناك تراجع كبير في قطيع الأبقار بكامل ولايات الجمهورية بسبب تراجع تكلفة البيع للحليب والتأخر في تقديم المنح للفلاح».
وأضاف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب المنجي العبيدي أن الغرفة أجرت العديد من الاجتماعات، مؤكدا أن دراسة تم إنجازها مؤخرا بالتعاون مع اتحاد الفلاحة والصيد البحري تفيد بأن لتر الحليب يقدر بأكثر من دينار و800 مليم والفلاح يبيع اللتر على مستوى الضيعة في حدود 1340مليما.
وقال محدثنا إن التراجع المتوقع لن يتجاوز نسبة 20 بالمائة وسيدوم حوالي الشهر تقريبا على أقصى تقدير على أن يعود النسق بصفة عادية في شهر ديسمبر المقبل.
كما أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب أنه ليس هناك أزمة خانقة في قطاع الحليب، ولكن سيكون هناك نقص لفترة وجيزة في مادة الحليب، موجها رسالة إلى المواطنين داعيا إلى ضرورة تفادي اللهفة والتهافت.
ودعا في نفس السياق سلطة الإشراف إلى العمل على مراجعة سعر بيع لتر الحليب على مستوى الضيعة من أجل المحافظة على مردودية الفلاح التونسي والابتعاد عن الاستيراد.
أميرة الدريدي
يُعدّ قطاع الحليب في تونس واحدًا من أهمّ الأعمدة التي يقوم عليها الأمن الغذائي الوطني، إذ يرتبط بشكل مباشر بحياة آلاف المربين والعاملين في الصناعات الغذائية، وبمائدة المواطن التونسي اليومية. فمنذ عقود، شكّل الحليب ومنتجاته مصدرًا أساسيًا للتغذية والدخل في الأرياف، ومؤشّرًا على مدى استقرار السوق المحلية. غير أنّ هذا القطاع الحيوي عرف في السنوات الماضية صعوبات تمثلت في تراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة، مما انعكس سلبًا على قدرة المربين على الصمود وعلى انتظام التزويد بالأسواق.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت الصعوبات تظهر بوضوح مع تراجع أعداد الأبقار المنتجة للحليب، وصعوبة تغطية الطلب المحلي المتزايد. كما ساهمت العوامل المناخية غير المستقرة وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة في تفاقم الضغط على المنظومة، لتجد تونس نفسها أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على سعر الحليب في متناول المستهلك، وضمان مردودية معقولة للمربين والمصنّعين.
وأمام هذا الوضع، تحركت السلطات التونسية في أكثر من اتجاه لإنقاذ القطاع من الانهيار، حيث أقرت جملة من الإجراءات لتنظيم المخزون الوطني من الحليب المعقّم، ودعمت المشاريع لتأهيل مراكز التجميع وتحسين جودة الإنتاج، إلى جانب تسهيلات جمركية لاستيراد بعض المواد الأولية الضرورية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة التوازن إلى ضمان استقرار التزويد بالسوق خلال الفترات الحساسة.
ويشار في هذا السياق إلى أن الحكومة حددت المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2025 بـ19.7 مليون لتر، علما وأن فترة ذروة إنتاج الحليب تمتد من غرة مارس إلى غاية 31 أوت 2025.
وأشار القرار المتعلق بحجم المخزون، الصادر عن وزراء الصناعة والفلاحة والمالية والتجارة، بالرائد الرسمي عدد 113 لسنة 2025 إلى مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم لسنة 2025 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر 2025.
ويتم تحديد المخزون التعديلي من الحليب المعقم باعتماد الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول والفصل 7 مكرر منه.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب المنجي العبيدي في تصريح لـ«الصباح»:»إن المخزون الاستراتيجي للحليب يمر ببعض الضغط حاليا باعتبار وأن طاقة الاستهلاك أكثر من الإنتاج في أغلب ولايات الجمهورية».
وأفاد المنجي العبيدي: «أنه من المرجح تسجيل بعض النقص في مادة الحليب في آخر أكتوبر الحالي والى حدود آخر نوفمبر المقبل».
كما أوضح محدثنا بأن كميات التخزين حاليا تسجل بعض النقص باعتبار مرض جدري الأبقار الذي انتشر مؤخرا في بلادنا وتسبب في خسارة أعداد من القطيع، وكذلك بسبب نفور الفلاحين التونسيين من تربية الأبقار باعتبار أن تكلفة الإنتاج أكثر من سعر البيع.
مؤكدا بالقول:»إن الفلاح وكلما سنحت له الفرصة فإنه يتخلص من القطيع، لذلك هناك تراجع كبير في قطيع الأبقار بكامل ولايات الجمهورية بسبب تراجع تكلفة البيع للحليب والتأخر في تقديم المنح للفلاح».
وأضاف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب المنجي العبيدي أن الغرفة أجرت العديد من الاجتماعات، مؤكدا أن دراسة تم إنجازها مؤخرا بالتعاون مع اتحاد الفلاحة والصيد البحري تفيد بأن لتر الحليب يقدر بأكثر من دينار و800 مليم والفلاح يبيع اللتر على مستوى الضيعة في حدود 1340مليما.
وقال محدثنا إن التراجع المتوقع لن يتجاوز نسبة 20 بالمائة وسيدوم حوالي الشهر تقريبا على أقصى تقدير على أن يعود النسق بصفة عادية في شهر ديسمبر المقبل.
كما أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب أنه ليس هناك أزمة خانقة في قطاع الحليب، ولكن سيكون هناك نقص لفترة وجيزة في مادة الحليب، موجها رسالة إلى المواطنين داعيا إلى ضرورة تفادي اللهفة والتهافت.
ودعا في نفس السياق سلطة الإشراف إلى العمل على مراجعة سعر بيع لتر الحليب على مستوى الضيعة من أجل المحافظة على مردودية الفلاح التونسي والابتعاد عن الاستيراد.
