قدّم رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات فيصل دربال حصيلة دراسة واستبيان حول الخبراء المُحاسبين والشركات غير المالية غير المُدرجة في البورصة.
وتمحورت الدراسة حول العديد من النقاط من ضمنها استقلالية مراقبة الحسابات وطرق تعيينه والأعمال التي يقوم بها، إضافة إلى مستوى الحوكمة في المؤسسات. ويأتي هذا الإنجاز في إطار تقييم الدورة السابعة من منتدى الحوكمة، التي انعقدت أمس السبت، بمقرّ المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لمسار القانون عدد 96 لسنة 2005 المتعلّق بتدعيم سلامة العلاقات المالية، خاصة بعد مرور عشرين عاما على صدور هذا القانون.
إقبال الشباب على مهنة الخبير المحاسب
وبحسب فيصل دربال تتمثل نتائج الدراسة والاستبيان، في أن مهنة الخبير المحاسب تُصنّف من بين المهن التي يقبل عليها فئة الشباب، إذ أن ثلثي المهنيين سنهم تقريبا في حدود 50 سنة، لكنها مهنة ذكورية بالنظر إلى أنها تضمّ 94 بالمائة من الذكور و6 بالمائة فقط من الإناث.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات التابع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إن 96 بالمائة من الحالات لم يقم مُراقب الحسابات بإعلام لجنة التحاليل المالية بخصوصها، لكن بالمُقابل فإن 42 بالمائة من الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات بادروا إلى إعلام وكيل الجمهورية بالجرائم التي تم التفطن إليها في السنوات الأخيرة، وذلك عملا بأحكام الفصلين 270 و271 من المجلة التجارية.
وأبرز المتحدث ذاته أن هذا الإعلام الموجه إلى وكيل الجمهورية يُبرهن على وجود العديد من الإخلالات.
وذكر فيصل دربال أن صدور القانون سنة 2005 يأتي بعد اكتشاف إخلالات مُختلفة من ضمنها فضيحة مالية تخص شركة مواد كهربائية كبرى، وهو ما يعني أنه قد جرى سنّه حتى لا يقع تكرار مثل هذه الإشكاليات، ومع ذلك فإن العشرات من التجاوزات قد حدثت بعد الثورة، من بينها إفلاس كل من بنك وشركة طيران خاصة، إضافة إفلاس 3 شركات مدرجة في البورصة في نفس السنة.
وشدّد رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات على أن تواصل الإخلالات يستوجب تنقيح القانون، رغم أن القانون الحالي جيد على مستوى النص ومضمونه.
واستدرك بأنه على مستوى التطبيق، لم يقع التطبيق بطريقة جيدة تُضاهي جودة النص.
ضرورة إعادة النظر في هياكل الرقابة
واعتبر فيصل دربال أنه لابد من تغيير القانون المذكور من خلال إعادة النظر في هياكل الرقابة خاصة على مستوى مراقبي الحسابات، إذ أنه في العديد من دول العالم على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يوجد هيئة مستقلة تماما تقوم بالمراقبة، داعيا إلى إحداث هيئة رقابية لتتأكد من حسن سلامة تطبيق القانون.
ودعا أيضا إلى تغيير القانون المُتعلّق بعضو مجلس الإدارة، حيث أن الشروط الراهنة التي تتعلّق بالحصول على هذا المنصب لا ترتبط بالسن أو بمستوى ثقافي مُعيّن، بل فقط أن لا يكون محروما من حقوقه المدنية.
كما اقترح فيصل دربال إعادة النظر في النصوص القانونية المُرتبطة بهيئة السوق المالية من أجل تدعيمها أكثر.
الوصول إلى الحوكمة الرشيدة
من جهته شرح الأستاذ الجامعي صبري بوبكر أن التوصيات التي خلص إليها المنتدى في دورته السابعة، وهي توصيات سلطت الضوء على السبل المُثلى للوصول إلى الحوكمة الرشيدة، تتعلّق أساسا بمجلس الإدارة وكيفية إعطائه القرار حتى يقوم بمهامه بكفاءة حسب المعايير الدولية، على غرار أن يكون أعضاء ضمن مجلس الإدارة حياديين، ولهم القُدرة على اتخاذ القرارات ولديهم دراية كافية في مجالي المالية والمُحاسبة.
إتاحة إمكانية إضافة مهام أخرى لمجلس الإدارة حول التنمية المستدامة
ومن التوصيات الأخرى، التي تطرّق إليها صبري بوبكر إتاحة إمكانية إضافة مهام أخرى لمجلس الإدارة حول التنمية المستدامة وطرق التصرف على خلفية وجود مخاطر جديدة على غرار المخاطر السيبرنية والمخاطر الجيوسياسية ومخاطر حول سلاسل الانتاج.
وحول الدعوات لمراجعة القانون عدد 96 لسنة 2005 ، أوضح أن هذا القانون جيد إلا أنه يمكن تحسينه وتطويره وتحيينه بالنظر التي التغيرات الكبيرة التي شهدها العالم في العقدين الأخيرين.
وطرح المنتدى، إمكانية أن تكون هناك لجنة تقوم بمراقبة ومتابعة أعمال الشركة والمحاسبة بالموازاة مع متابعة أعمال الخبراء المحاسبين بهدف خلق عمل تشاركي، وبالتالي لا يقتصر العمل على المراقبة فقط من أجل حماية المستثمرين والشركة على حدّ السواء وبهدف ديمومة الشركة.
من جهته، أفاد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين ورئيس الجامعة الإفريقية للخبراء المحاسبين وليد بن صالح أن القانون تم إصداره ضمن ظروف معينة مرت بها البلاد سنة 2005، على غرار وقوع كوارث مالية عميقة على مستوى الأسواق المالية العالمية وأيضا على مستوى السوق المالية التونسية، نجم عنها رغبة المُشرّع التونسي في التحسين من طريقة الرقابة على المؤسسات بمختلف أنواعها مع الاتجاه نحو تشديد الرقابة من خلال لجان التطبيق الداخلي وتقوية مؤسسة مراقب المحاسبات حيث قُدّمت له عدة مسؤوليات في عمليات مختلفة، إلا أنه بعد 20 سنة تم ملاحظة أن هناك تطوّرا كبيرا على مستوى العالم في العديد من المستويات خاصة من حيث ممارسة المهنة والرقابة على عمل الحسابات لكن على مستوى القوانين التونسية لم يكن هناك مواكبة بذات الزخم.
وذكر المتحدث ذاته، أنه رغم دخول القانون المذكور حيّز التنفيذ منذ سنوات إلا أن التجاوزات المالية لم تتقلّص بشكل كبير، مما يعني أن هناك إشكالا على مستوى التطبيق بصفة كلية.
وتابع وليد بن صالح بالقول «من الثغرات الموجودة في القانون الحالي أنه لم يقع خلق هيئة مستقلة للرقابة على جدولة أعمال التدقيق في المحاسبة».
أهمية الحوكمة
وتكتسي الحوكمة أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات لأثرها الايجابي من حيث تحسين أداء المؤسسات.
كما تُعدّ الحوكمة أحد الآليات البارزة لتعزيز الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية وتحقيق الشفافية والكفاءة، وفي هذا السياق أفاد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين ورئيس الجامعة الإفريقية للخبراء المحاسبين أن الحوكمة يجب أن تنسحب في البداية على مسؤولي الشركة وكذلك على لجنة التدقيق الدائم والإدارة المالية والمحاسبية باعتبارهم المسؤولين على إعداد ونشر المعلومة المالية.
درصاف اللموشي
صور منير بن إبراهيم
قدّم رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات فيصل دربال حصيلة دراسة واستبيان حول الخبراء المُحاسبين والشركات غير المالية غير المُدرجة في البورصة.
وتمحورت الدراسة حول العديد من النقاط من ضمنها استقلالية مراقبة الحسابات وطرق تعيينه والأعمال التي يقوم بها، إضافة إلى مستوى الحوكمة في المؤسسات. ويأتي هذا الإنجاز في إطار تقييم الدورة السابعة من منتدى الحوكمة، التي انعقدت أمس السبت، بمقرّ المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لمسار القانون عدد 96 لسنة 2005 المتعلّق بتدعيم سلامة العلاقات المالية، خاصة بعد مرور عشرين عاما على صدور هذا القانون.
إقبال الشباب على مهنة الخبير المحاسب
وبحسب فيصل دربال تتمثل نتائج الدراسة والاستبيان، في أن مهنة الخبير المحاسب تُصنّف من بين المهن التي يقبل عليها فئة الشباب، إذ أن ثلثي المهنيين سنهم تقريبا في حدود 50 سنة، لكنها مهنة ذكورية بالنظر إلى أنها تضمّ 94 بالمائة من الذكور و6 بالمائة فقط من الإناث.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات التابع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إن 96 بالمائة من الحالات لم يقم مُراقب الحسابات بإعلام لجنة التحاليل المالية بخصوصها، لكن بالمُقابل فإن 42 بالمائة من الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات بادروا إلى إعلام وكيل الجمهورية بالجرائم التي تم التفطن إليها في السنوات الأخيرة، وذلك عملا بأحكام الفصلين 270 و271 من المجلة التجارية.
وأبرز المتحدث ذاته أن هذا الإعلام الموجه إلى وكيل الجمهورية يُبرهن على وجود العديد من الإخلالات.
وذكر فيصل دربال أن صدور القانون سنة 2005 يأتي بعد اكتشاف إخلالات مُختلفة من ضمنها فضيحة مالية تخص شركة مواد كهربائية كبرى، وهو ما يعني أنه قد جرى سنّه حتى لا يقع تكرار مثل هذه الإشكاليات، ومع ذلك فإن العشرات من التجاوزات قد حدثت بعد الثورة، من بينها إفلاس كل من بنك وشركة طيران خاصة، إضافة إفلاس 3 شركات مدرجة في البورصة في نفس السنة.
وشدّد رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات على أن تواصل الإخلالات يستوجب تنقيح القانون، رغم أن القانون الحالي جيد على مستوى النص ومضمونه.
واستدرك بأنه على مستوى التطبيق، لم يقع التطبيق بطريقة جيدة تُضاهي جودة النص.
ضرورة إعادة النظر في هياكل الرقابة
واعتبر فيصل دربال أنه لابد من تغيير القانون المذكور من خلال إعادة النظر في هياكل الرقابة خاصة على مستوى مراقبي الحسابات، إذ أنه في العديد من دول العالم على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يوجد هيئة مستقلة تماما تقوم بالمراقبة، داعيا إلى إحداث هيئة رقابية لتتأكد من حسن سلامة تطبيق القانون.
ودعا أيضا إلى تغيير القانون المُتعلّق بعضو مجلس الإدارة، حيث أن الشروط الراهنة التي تتعلّق بالحصول على هذا المنصب لا ترتبط بالسن أو بمستوى ثقافي مُعيّن، بل فقط أن لا يكون محروما من حقوقه المدنية.
كما اقترح فيصل دربال إعادة النظر في النصوص القانونية المُرتبطة بهيئة السوق المالية من أجل تدعيمها أكثر.
الوصول إلى الحوكمة الرشيدة
من جهته شرح الأستاذ الجامعي صبري بوبكر أن التوصيات التي خلص إليها المنتدى في دورته السابعة، وهي توصيات سلطت الضوء على السبل المُثلى للوصول إلى الحوكمة الرشيدة، تتعلّق أساسا بمجلس الإدارة وكيفية إعطائه القرار حتى يقوم بمهامه بكفاءة حسب المعايير الدولية، على غرار أن يكون أعضاء ضمن مجلس الإدارة حياديين، ولهم القُدرة على اتخاذ القرارات ولديهم دراية كافية في مجالي المالية والمُحاسبة.
إتاحة إمكانية إضافة مهام أخرى لمجلس الإدارة حول التنمية المستدامة
ومن التوصيات الأخرى، التي تطرّق إليها صبري بوبكر إتاحة إمكانية إضافة مهام أخرى لمجلس الإدارة حول التنمية المستدامة وطرق التصرف على خلفية وجود مخاطر جديدة على غرار المخاطر السيبرنية والمخاطر الجيوسياسية ومخاطر حول سلاسل الانتاج.
وحول الدعوات لمراجعة القانون عدد 96 لسنة 2005 ، أوضح أن هذا القانون جيد إلا أنه يمكن تحسينه وتطويره وتحيينه بالنظر التي التغيرات الكبيرة التي شهدها العالم في العقدين الأخيرين.
وطرح المنتدى، إمكانية أن تكون هناك لجنة تقوم بمراقبة ومتابعة أعمال الشركة والمحاسبة بالموازاة مع متابعة أعمال الخبراء المحاسبين بهدف خلق عمل تشاركي، وبالتالي لا يقتصر العمل على المراقبة فقط من أجل حماية المستثمرين والشركة على حدّ السواء وبهدف ديمومة الشركة.
من جهته، أفاد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين ورئيس الجامعة الإفريقية للخبراء المحاسبين وليد بن صالح أن القانون تم إصداره ضمن ظروف معينة مرت بها البلاد سنة 2005، على غرار وقوع كوارث مالية عميقة على مستوى الأسواق المالية العالمية وأيضا على مستوى السوق المالية التونسية، نجم عنها رغبة المُشرّع التونسي في التحسين من طريقة الرقابة على المؤسسات بمختلف أنواعها مع الاتجاه نحو تشديد الرقابة من خلال لجان التطبيق الداخلي وتقوية مؤسسة مراقب المحاسبات حيث قُدّمت له عدة مسؤوليات في عمليات مختلفة، إلا أنه بعد 20 سنة تم ملاحظة أن هناك تطوّرا كبيرا على مستوى العالم في العديد من المستويات خاصة من حيث ممارسة المهنة والرقابة على عمل الحسابات لكن على مستوى القوانين التونسية لم يكن هناك مواكبة بذات الزخم.
وذكر المتحدث ذاته، أنه رغم دخول القانون المذكور حيّز التنفيذ منذ سنوات إلا أن التجاوزات المالية لم تتقلّص بشكل كبير، مما يعني أن هناك إشكالا على مستوى التطبيق بصفة كلية.
وتابع وليد بن صالح بالقول «من الثغرات الموجودة في القانون الحالي أنه لم يقع خلق هيئة مستقلة للرقابة على جدولة أعمال التدقيق في المحاسبة».
أهمية الحوكمة
وتكتسي الحوكمة أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات لأثرها الايجابي من حيث تحسين أداء المؤسسات.
كما تُعدّ الحوكمة أحد الآليات البارزة لتعزيز الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية وتحقيق الشفافية والكفاءة، وفي هذا السياق أفاد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين ورئيس الجامعة الإفريقية للخبراء المحاسبين أن الحوكمة يجب أن تنسحب في البداية على مسؤولي الشركة وكذلك على لجنة التدقيق الدائم والإدارة المالية والمحاسبية باعتبارهم المسؤولين على إعداد ونشر المعلومة المالية.
