-مهندس مختص في المنشآت المائية لـ«الصباح»: على الدولة التوجّه إلى موارد بديلة في ظلّ نقص الأمطار
أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، عن تواصل إنجاز العديد من المشاريع والاستعداد لبرمجة أخرى في العديد من المناطق خلال العام القادم 2026 في مجال تدعيم الموارد المائية. وأكد الوزير خلال جلسة عامة حوارية انعقدت أول أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن هذه المشاريع تندرج في إطار ضمان إدارة مستدامة وفعالة للموارد المائية في ظل التحديات المناخية والضغط عليها، وذلك وفق سياسة وطنية تهدف إلى تأمين مياه الشرب ودعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على التوازنات البيئية.
وتهدف هذه المشاريع إلى مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية، بما في ذلك المشاريع الجارية، وهي: سد ملاق العلوي، وخزانا السعيدة والقلعة الكبرى، وسد الدويميس، وصيانة منظومة تحويل المياه بسد بربرة، إضافة إلى مواصلة مشروع الحماية من الفيضانات بالمنطقة السفلى بوادي مجردة.
هذا بالنسبة للمشاريع الجارية، أمّا بخصوص المشاريع التي تمّت برمجتها، والتي وصفها الوزير عز الدين بن الشيخ بأنها مشاريع كبرى مستقبلية خلال الفترة 2026 - 2030، فتتمثل في إحداث 4 سدود جديدة وهي: سد في كل من سليانة وبولعابة والمالح العلوي والرغاي، إلى جانب 10 سدود جبلية، مع إنجاز مشروعي سد سليانة ونقل مياه سد بربرة في ولايتي سليانة والكاف.
كما بيّن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه، وبالتوازي مع مختلف هذه المشاريع، تم إعداد برنامج لتعبئة الموارد غير التقليدية من خلال تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى المتابعة الحينية للمعطيات المناخية والهيدرولوجية، وذلك من خلال تحديث محطات القياس وتعزيز برامج حماية نوعية المياه ومكافحة التلوث في الأحواض المائية الرئيسية.
تأمين التزوّد بمياه الشرب
وعن التزود بمياه الشرب ولمجابهة ذروة الاستهلاك، أفاد الوزير أنه تم إعداد وتنفيذ خطة لتأمين التزوّد بكلفة جملية تناهز 55 مليون دينار، منها حفر آبار جديدة، وتدعيم شبكات الجلب والتوزيع، وتدعيم صيانة شبكات الضخ.
وبالنسبة للمشاريع المستقبلية للشركة الوطنية لتوزيع المياه، فهي تتضمن وضع برنامج لتحسين الشبكات من خلال الرفع من نسق تحديث الشبكات بمعدل 1000 كلم في السنة انطلاقا من سنة 2026، وكذلك وضع برنامج لرفع النجاعة الطاقية والانتقال الطاقي.
وفي ما يتعلّق بمياه الشرب بالوسط الريفي، يتم تنفيذ برنامج تزويد المناطق الريفية بكلفة تناهز 405 ملايين دينار، وكذلك برنامج تزويد المؤسسات التربوية الريفية بالصرف الصحي بتكلفة تناهز 46 مليون دينار، وقد شمل 1162 مؤسسة تربوية و162 ألف تلميذ وإطار تربوي.
ماذا عن مياه الري؟
وفي ما يخصّ قطاع الري، كشف الوزير عن إنجاز مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة بكلفة تقدّر بـ 198 مليون دينار، ومشروع تكثيف الفلاحة السقوية بالبلاد التونسية، ومشاريع تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلي لوادي مجردة، واستعمال المياه المعالجة في الري، علاوة على مشروع تعويض الآبار العميقة بالجنوب التونسي وإحداث قطب وأحيـاء ببرج بورقيبة بتطاوين.
وأردف مبينًا أن وزارة الفلاحة تعمل بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي على القيام بعديد التجارب على غرار الاستمطار، والحد من التبخر، واستعمال التقنيات الحديثة في القياسات الحينية والري.
عن أهمية هذه المشاريع أكد محمد صالح قلايد، مهندس مختص في المنشآت المائية لـ«الصباح»، أنها تهدف إلى ضمان توفير مياه الشرب.
مشاريع ستحسّن إيرادات السدود وتوفّر مياه الشرب
واعتبر أن هناك مشاريع انطلقت منذ مدة، على غرار مشروع سد ملاق العلوي الذي تقدمت أشغاله بنسبة 90%. واعتبر أن المشاريع المعلن عنها ستساهم في تحسين التزود بمياه الشرب، وخاصة في تعزيز إيرادات السدود كونها ستساهم في تجميع كميات أكبر من مياه الأمطار.
وأشار في سياق متصل إلى أن السدود التي أعلن عنها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المبرمج إحداثها خلال السنوات القادمة، تعد هامة، إذ ستحسّن من نسبة تعبئة السدود من 2.3 مليار متر مكعب إلى أكثر من 2.4 مليار متر مكعب.
وأردف مبينًا أن اعتماد الطاقات المتجددة في مجال تحلية مياه البحر يعدّ أمرًا مهمًا، بما أن اعتماد الطاقة التقليدية في تحلية مياه الشرب مكلف جدًّا، لأن ثنائي الماء والطاقة مهم جدًّا للذهاب في اعتماد الطاقات البديلة، مبينًا أن المرور إلى التحلية يكون في وقت الحاجة إذا لم تتوفر مياه سطحية كافية، مشيرًا إلى «أننا لن نكون في حاجة إلى هذه العملية إلا في حالة انحباس الأمطار»، وفق تأكيده.
اعتماد طرق جديدة لتخزين مياه الأمطار
وفي سياق متصل شدّد المهندس المختص في المنشآت المائية محمد صالح قلايد، في التصريح نفسه لـ«الصباح»، على أنه من المهم اليوم العمل على الحفاظ على مياه الأمطار التي تهطل في مختلف مناطق البلاد بكميات كبيرة في وقت وجيز، وهو ما يتطلب تجميع هذه التساقطات وتخزينها عبر شحن اصطناعي في المائدة المائية أو تجميعها في سدود جوفية، مؤكدًا أنها من الحلول والتقنيات الجديدة التي يجب التوجّه إليها مستقبلاً.
وبيّن أن سدود تونس من الشمال إلى الوسط والوطن القبلي لم تتجاوز نسبة امتلائها على مدى السنوات السبع الماضية 30 %، وهو ما يتطلب التفكير في برامج أخرى تتعلق بتعزيز منشآت جديدة لتجميع مياه الأمطار في المائدة المائية.
حوالي 10 % حصة تونس من المياه الجوفية مع ليبيا والجزائر
وبشأن أهمية استغلال تونس للمياه الجوفية المشتركة مع ليبيا والجزائر، في ظل وجود اتفاقية مشتركة في هذا الصدد، أفادنا المهندس المختص في المنشآت المائية أنه، وحسب الجغرافيا، فإن حصة تونس من هذه المياه تتراوح بين 8 و10 %، مستدركًا بالقول: «من المرجّح أن لا يكون كل هذا المخزون ذا جودة عالية».
وأشار إلى أن تونس يمكن أن تتخذ قرارًا بالحفر بتكلفة عالية، إلا أن هذا المخزون يمكن أن يكون غير صالح للاستهلاك، لاسيما وأنه محدود. وأكد أن تكلفة الطاقة في كل من الجزائر وليبيا ضعيفة، وهو ما ساعدهما على الانطلاق في استغلال المياه الجوفية، عكس تونس التي تعرف ارتفاعًا في تكلفة الطاقة، وهو ما يحول دون استغلال هذه المياه التي تعد كمياتها بسيطة مقارنة بما تتمتع به جارتاها.
حنان قيراط
-مهندس مختص في المنشآت المائية لـ«الصباح»: على الدولة التوجّه إلى موارد بديلة في ظلّ نقص الأمطار
أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، عن تواصل إنجاز العديد من المشاريع والاستعداد لبرمجة أخرى في العديد من المناطق خلال العام القادم 2026 في مجال تدعيم الموارد المائية. وأكد الوزير خلال جلسة عامة حوارية انعقدت أول أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن هذه المشاريع تندرج في إطار ضمان إدارة مستدامة وفعالة للموارد المائية في ظل التحديات المناخية والضغط عليها، وذلك وفق سياسة وطنية تهدف إلى تأمين مياه الشرب ودعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على التوازنات البيئية.
وتهدف هذه المشاريع إلى مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية، بما في ذلك المشاريع الجارية، وهي: سد ملاق العلوي، وخزانا السعيدة والقلعة الكبرى، وسد الدويميس، وصيانة منظومة تحويل المياه بسد بربرة، إضافة إلى مواصلة مشروع الحماية من الفيضانات بالمنطقة السفلى بوادي مجردة.
هذا بالنسبة للمشاريع الجارية، أمّا بخصوص المشاريع التي تمّت برمجتها، والتي وصفها الوزير عز الدين بن الشيخ بأنها مشاريع كبرى مستقبلية خلال الفترة 2026 - 2030، فتتمثل في إحداث 4 سدود جديدة وهي: سد في كل من سليانة وبولعابة والمالح العلوي والرغاي، إلى جانب 10 سدود جبلية، مع إنجاز مشروعي سد سليانة ونقل مياه سد بربرة في ولايتي سليانة والكاف.
كما بيّن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه، وبالتوازي مع مختلف هذه المشاريع، تم إعداد برنامج لتعبئة الموارد غير التقليدية من خلال تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى المتابعة الحينية للمعطيات المناخية والهيدرولوجية، وذلك من خلال تحديث محطات القياس وتعزيز برامج حماية نوعية المياه ومكافحة التلوث في الأحواض المائية الرئيسية.
تأمين التزوّد بمياه الشرب
وعن التزود بمياه الشرب ولمجابهة ذروة الاستهلاك، أفاد الوزير أنه تم إعداد وتنفيذ خطة لتأمين التزوّد بكلفة جملية تناهز 55 مليون دينار، منها حفر آبار جديدة، وتدعيم شبكات الجلب والتوزيع، وتدعيم صيانة شبكات الضخ.
وبالنسبة للمشاريع المستقبلية للشركة الوطنية لتوزيع المياه، فهي تتضمن وضع برنامج لتحسين الشبكات من خلال الرفع من نسق تحديث الشبكات بمعدل 1000 كلم في السنة انطلاقا من سنة 2026، وكذلك وضع برنامج لرفع النجاعة الطاقية والانتقال الطاقي.
وفي ما يتعلّق بمياه الشرب بالوسط الريفي، يتم تنفيذ برنامج تزويد المناطق الريفية بكلفة تناهز 405 ملايين دينار، وكذلك برنامج تزويد المؤسسات التربوية الريفية بالصرف الصحي بتكلفة تناهز 46 مليون دينار، وقد شمل 1162 مؤسسة تربوية و162 ألف تلميذ وإطار تربوي.
ماذا عن مياه الري؟
وفي ما يخصّ قطاع الري، كشف الوزير عن إنجاز مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة بكلفة تقدّر بـ 198 مليون دينار، ومشروع تكثيف الفلاحة السقوية بالبلاد التونسية، ومشاريع تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلي لوادي مجردة، واستعمال المياه المعالجة في الري، علاوة على مشروع تعويض الآبار العميقة بالجنوب التونسي وإحداث قطب وأحيـاء ببرج بورقيبة بتطاوين.
وأردف مبينًا أن وزارة الفلاحة تعمل بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي على القيام بعديد التجارب على غرار الاستمطار، والحد من التبخر، واستعمال التقنيات الحديثة في القياسات الحينية والري.
عن أهمية هذه المشاريع أكد محمد صالح قلايد، مهندس مختص في المنشآت المائية لـ«الصباح»، أنها تهدف إلى ضمان توفير مياه الشرب.
مشاريع ستحسّن إيرادات السدود وتوفّر مياه الشرب
واعتبر أن هناك مشاريع انطلقت منذ مدة، على غرار مشروع سد ملاق العلوي الذي تقدمت أشغاله بنسبة 90%. واعتبر أن المشاريع المعلن عنها ستساهم في تحسين التزود بمياه الشرب، وخاصة في تعزيز إيرادات السدود كونها ستساهم في تجميع كميات أكبر من مياه الأمطار.
وأشار في سياق متصل إلى أن السدود التي أعلن عنها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المبرمج إحداثها خلال السنوات القادمة، تعد هامة، إذ ستحسّن من نسبة تعبئة السدود من 2.3 مليار متر مكعب إلى أكثر من 2.4 مليار متر مكعب.
وأردف مبينًا أن اعتماد الطاقات المتجددة في مجال تحلية مياه البحر يعدّ أمرًا مهمًا، بما أن اعتماد الطاقة التقليدية في تحلية مياه الشرب مكلف جدًّا، لأن ثنائي الماء والطاقة مهم جدًّا للذهاب في اعتماد الطاقات البديلة، مبينًا أن المرور إلى التحلية يكون في وقت الحاجة إذا لم تتوفر مياه سطحية كافية، مشيرًا إلى «أننا لن نكون في حاجة إلى هذه العملية إلا في حالة انحباس الأمطار»، وفق تأكيده.
اعتماد طرق جديدة لتخزين مياه الأمطار
وفي سياق متصل شدّد المهندس المختص في المنشآت المائية محمد صالح قلايد، في التصريح نفسه لـ«الصباح»، على أنه من المهم اليوم العمل على الحفاظ على مياه الأمطار التي تهطل في مختلف مناطق البلاد بكميات كبيرة في وقت وجيز، وهو ما يتطلب تجميع هذه التساقطات وتخزينها عبر شحن اصطناعي في المائدة المائية أو تجميعها في سدود جوفية، مؤكدًا أنها من الحلول والتقنيات الجديدة التي يجب التوجّه إليها مستقبلاً.
وبيّن أن سدود تونس من الشمال إلى الوسط والوطن القبلي لم تتجاوز نسبة امتلائها على مدى السنوات السبع الماضية 30 %، وهو ما يتطلب التفكير في برامج أخرى تتعلق بتعزيز منشآت جديدة لتجميع مياه الأمطار في المائدة المائية.
حوالي 10 % حصة تونس من المياه الجوفية مع ليبيا والجزائر
وبشأن أهمية استغلال تونس للمياه الجوفية المشتركة مع ليبيا والجزائر، في ظل وجود اتفاقية مشتركة في هذا الصدد، أفادنا المهندس المختص في المنشآت المائية أنه، وحسب الجغرافيا، فإن حصة تونس من هذه المياه تتراوح بين 8 و10 %، مستدركًا بالقول: «من المرجّح أن لا يكون كل هذا المخزون ذا جودة عالية».
وأشار إلى أن تونس يمكن أن تتخذ قرارًا بالحفر بتكلفة عالية، إلا أن هذا المخزون يمكن أن يكون غير صالح للاستهلاك، لاسيما وأنه محدود. وأكد أن تكلفة الطاقة في كل من الجزائر وليبيا ضعيفة، وهو ما ساعدهما على الانطلاق في استغلال المياه الجوفية، عكس تونس التي تعرف ارتفاعًا في تكلفة الطاقة، وهو ما يحول دون استغلال هذه المياه التي تعد كمياتها بسيطة مقارنة بما تتمتع به جارتاها.
