أجاب وزير الداخلية عن دفعة جديدة من الأسئلة الكتابية التي طرحها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب في إطار ممارسة دورهم الرقابي على العمل الحكومي، وكان من بينها ما يتعلق بالشأن البلدي.
ففي تعقيبه على استفسار النائبة نورة الشبراك حول إمكانية منح الإذن للبلديات بإعداد خطة عمل للتصرف في النفايات، أكد الوزير أهمية المساعي المبذولة لتطوير منظومة النظافة، مبرزًا أنه يتم حاليًا العمل على إتمام صفقة مجمعة لاقتناء معدات نظافة وطرقات، انخرطت فيها أكثر من 200 بلدية، بقيمة جملية تتجاوز 100 مليون دينار، وتشمل اقتناء 460 آلية و7300 حاوية حديدية بسعة 770 لترًا.
وفي تفاعله مع مقترح النائبة بإعداد خارطة لتركيز الحاويات، مع الحرص على منع وضعها بمحيط المؤسسات الصحية والتربوية ومؤسسات الطفولة والمساجد والمؤسسات الإدارية ومداخل المدن والأحياء السكنية، أوضح الوزير أن تركيز الحاويات يبقى من مشمولات البلديات، وذلك حسب خصوصيات كل منطقة.
وكانت النائبة نورة الشبراك قد بينت في سؤالها الكتابي أنها عاينت مظاهر مخلة بالصحة العامة في عدد من المناطق البلدية، بسبب غياب تخطيط استراتيجي للتصرف في النفايات، حيث يتم تركيز الحاويات بشكل عشوائي، إضافة إلى عدم الالتزام بالرفع الفوري للفضلات، خاصة في فصل الصيف، مما يساهم في انتشار الحشرات وسيلان المياه الملوثة وانبعاث الروائح الكريهة، ويتسبب في تلويث محيط المؤسسات.
ولتفادي هذه المظاهر التي تهدد سلامة البيئة وجمالية المناطق العمرانية والصحة العامة، دعت النائبة إلى:
-إعداد خطة عمل استراتيجية للتصرف في النفايات، تراعي خصوصية كل منطقة.
-الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية، الموارد المالية، اليد العاملة، والمعدات المتوفرة.
-تدعيم البلديات بالمعدات.
-فتح باب الانتداب لسدّ النقص في الموارد البشرية.
-إعداد خارطة لتركيز الحاويات، مع منع وضعها قرب المؤسسات الحساسة.
-اعتماد طريقة مباشرة في رفع الفضلات بعدد من الأحياء السكنية.
-تحديد توقيت لرفعها، وإعلام المواطنين به.
- دعوة المواطنين إلى وضع الفضلات في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق.
وفي رده، أكد وزير الداخلية أنه يتم دوريا توجيه مناشير ومكاتيب تتضمن محاور تطوير منظومة النظافة، من بينها منشور وزير الداخلية الأخير، الذي يتيح للوزارة والولايات والبلديات:
- إحداث قاعدة بيانات.
-متابعة مؤشرات وطنية وجهوية ومحلية في مجال التصرف في النفايات.
-ضبط التوجهات المستقبلية، مثل رصد الاعتمادات لاقتناء المعدات، أو برمجة الانتدابات، أو تخصيص موارد مالية في الميزانيات.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات مكنت على مستوى الولايات من ضبط مخططات جهوية أثثت أعمال اللجان الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة.
وأضاف أنه يتم توجيه جزء من المال المشترك في شكل مساعدات استثنائية، من بينها:
6 ملايين دينار لفائدة المجالس الجهوية.
6.7 ملايين دينار لإصلاح المعدات المعطبة وإنجاز خدمات النظافة عن طريق الخواص لفائدة 78 بلدية.
97 مليون دينار لاقتناء معدات نظافة وطرقات، موزعة على:
56مليون دينار لفائدة البلديات المُحدثة.
41 مليون دينار لفائدة البلديات التي تم توسيعها.
رفع الفضلات وطرق الجمع
وبخصوص مطلب اعتماد طريقة مباشرة لرفع الفضلات في بعض الأحياء وتحديد مواعيد لذلك، أوضح وزير الداخلية أن طرق الجمع (القطاع الخاص أو الإمكانيات الذاتية للبلدية) من مشمولات البلديات، وتُحدد وفق توجهات كل بلدية: بعض البلديات تعتمد الخوصصة الكلية لهذا القطاع وأخرى تخصص بعض المناطق للخوصصة، مثل المناطق السياحية أو الأحياء ذات الكثافة العالية. الأغلبية تعتمد على إمكانياتها الذاتية.
وأشار إلى أن التقنيات المعتمدة تختلف حسب الخصوصيات، موضحًا:
اعتماد تقنية «باب باب» في بعض الأحياء السكنية.
اعتماد الرفع الميكانيكي بالشوارع الرئيسية.
اعتماد التقنية المزدوجة، حيث تُستغل الشاحنات الضاغطة كنقاط تجميع لفضلات الشاحنات الخفيفة في المدن العتيقة والشوارع الضيقة.
ولفت إلى أن اختيار التقنية الأنسب يبقى من مشمولات البلديات، كما أن الكلفة المالية تلعب دورا حاسما، إذ تبلغ كلفة تقنية «باب باب» ثلاثة أضعاف كلفة الرفع الميكانيكي.
تنظيف الحاويات ومعالجة الفضلات الخاصة
وفي ما يتعلق بمطلب تنظيف الحاويات ومحيطها بشكل دوري، أشار الوزير إلى أن البلديات التي تعتمد على الرفع الميكانيكي مطالبة بوضع برامج لرفع النفايات الملقاة حول الحاويات، مذكّرًا بأن بعض النفايات كبيرة الحجم (مثل الأثاث أو مخلفات البناء) لا يمكن رفعها بشاحنات الضغط لأنها تسبب أضرارًا بآليات الجمع.
كما أكد على ضرورة:
-تعويض الحاويات بصفة دورية.
-غسلها وتعقيمها.
-تعهد أمانها بالنظافة بوضع مادة الجير.
فضلات الدواجن والبناء والحدائق
وبخصوص التصدي لظاهرة وضع فضلات الدواجن بالحاويات المخصصة للنفايات المنزلية، أوضحت وزارة الداخلية في مراسلتها المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب أنه:
تم إبرام اتفاقيات خصوصية مع المحلات المفتوحة للعموم لجمع ونقل النفايات المشابهة للمنزلية.
هذا النشاط من مشمولات البلدية، ويتم بدعم من الشرطة والحرس البلدي.
كما أن إحداث مسالك خاصة لهذا النوع من النفايات هو من اختصاص البلديات.
فضلات الهدم والحدائق
وفي ما يتعلق بمطلب تخصيص مصبات لفضلات البناء وأماكن تجميع فضلات الحدائق مع إعلام المواطنين بها، أفاد وزير الداخلية، في مراسلة نشرها مجلس نواب الشعب أمس على موقعه الرسمي، بأنه يتم التنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتمكين البلديات من مدخرات عقارية لإحداث مناطق مخصصة لتجميع نفايات الهدم والبناء، كما يتم التنسيق مع وزارتي التجهيز والإسكان والبيئة لإصدار الأمر المتعلق باستعمال المواد المُرسكلة المنتَجة من نفايات الهدم والبناء في أشغال مدّ المسالك الفلاحية والطرقات وغيرها.
وفي تفاعله مع دعوة النائبة نورة الشبراك إلى تشريك المجتمع المدني في تنظيف الأحياء، أكد وزير الداخلية أن هذا التمشي يُعتمد بشكل دوري، مبيِّنًا أنه تم لهذا الغرض بعث آليات تحفيزية تشاركية، وتنفيذ برامج تحسيسية وتوعوية بالشراكة مع مختلف الوزارات، وذلك في إطار مقاربة جماعية شاملة ومتضامنة للعناية بنظافة المدن. كما أشار إلى وجود تنسيق مع عدد من الممولين الدوليين الداعمين لبعض البلديات في مجال النظافة والتصرف في النفايات، للمساهمة في إعداد وتنفيذ برامج تحسيسية لتغيير السلوكيات المتعلقة بالشأن البيئي.
مشاريع بلدية أخرى
وإضافة إلى هذه المعطيات، أجاب وزير الداخلية عن أسئلة أخرى تقدّم بها عدد من النواب:
استفسر النائب محمد علي فنيرة عن قائمة المشاريع المنجزة من طرف المجلس الجهوي بنابل.
أما سؤال النائب حسن جربوعي فتعلّق بتسوية وضعية مهنية لمواطن.
وأثارت النائبة آمال المؤدب وضعية السوق البلدي بنهج المر بالدائرة البلدية تونس المدينة، حيث أفاد الوزير بأن بلدية تونس أعدّت الدراسات الفنية الخاصة بمشروع إعادة تهيئة السوق، وتم الإعلان عن طلب العروض في ثلاث مناسبات (سنوات 2019 و2020 و2021)، إلا أن جميعها لم تكن مثمرة بسبب تجاوز كلفة الأشغال للاعتمادات المرصودة. فقد بلغت التقديرات الجملية للأشغال خلال سنة 2022، حسب العرض المقدم، 1.4 مليون دينار، في حين قُدرت الاعتمادات المتوفرة آنذاك بـنحو 800 ألف دينار.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم رصد اعتمادات بقيمة مليوني دينار ضمن ميزانية بلدية تونس لسنة 2026، كما أضاف أن البلدية تقوم دوريا بحملات تنظيف داخل السوق وخارجه، إضافة إلى برمجة حملات لمقاومة الانتصاب الفوضوي. وبيّن أن مصالح الوزارة المركزية والجهوية والمحلية حريصة على وضع إمكانياتها اللوجستية والمادية على ذمة جميع الأطراف المتداخلة من مزودين أو باعة أو حرفاء، من أجل ضمان أفضل الظروف للأنشطة التجارية وتدعيم الحركية الاقتصادية للمنطقة، وفقًا لما هو متوفر من إمكانيات بشرية ولوجستية لدى الوزارة وهياكلها.
وضع كارثي بالقصرين
كما أجاب وزير الداخلية عن أسئلة النائب حاتم لباوي بخصوص الوضع البيئي الكارثي في معتمديتي القصرين الشمالية والزهور، مبيّنًا أن بلديات القصرين تعمل على الحدّ من كافة المظاهر المخلة بالبيئة من خلال:
-تنظيم حملات استثنائية للنظافة.
-القضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية.
-رفع الفضلات المنزلية بصفة منتظمة.
وأضاف أن مصالح ولاية القصرين تساهم في تنظيم حملة جهوية أسبوعية كل يوم سبت وأحد، بمشاركة الإدارات الجهوية ذات العلاقة، مع تسخير المعدات من قبل البلديات، وتسخير أعوان الحضائر الجهوية لكنس الطرقات بالشوارع والأنهج، في إطار معاضدة جهود النظافة ببلديات القصرين والنور والزهور.
وأشار إلى أنه تمت دعوة جل البلديات لصيانة المعدات القديمة بصفة دورية، في انتظار التزود بآليات ومعدات جديدة في إطار الصفقة المجمعة التي يشرف عليها صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
وخلص الوزير إلى أن الوضع البيئي بالبلاد عمومًا، وخاصة بولاية القصرين، محل متابعة مستمرة من قبله، مؤكّدًا أن وزارة الداخلية تعمل بمجهوداتها الذاتية على تجاوز الصعوبات من أجل إرساء منظومة بيئية سليمة تحفظ حق المواطن في العيش الكريم، تجسيدًا لمقتضيات الدستور واستجابة لتوصيات أعلى هرم في السلطة لتحقيق بيئة نظيفة ومتوازنة تصون صحة المواطن وحقه المشروع في الحياة الكريمة.
الربط بالماء والكهرباء
ومن الأسئلة الأخرى التي أجاب عنها وزير الداخلية، سؤال تقدّمت به النائبة ضحى السالمي بخصوص تراخيص الربط بشبكات الماء والكهرباء.
وأوضح الوزير أن التراتيب الجاري بها العمل بخصوص تسوية المباني المقامة دون رخص بناء تقتضي تقديم ملف يتضمن:
- مطلبًا معرفًا بالإمضاء،
- شهادة إبراء،
- شهادة ملكية محيّنة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ورقم الهاتف.
ويتم إثر ذلك القيام بمعاينات ميدانية من قبل مصالح البلدية المختصة في مرحلة أولى، ثم من قبل العمدة في مرحلة ثانية، وذلك للتثبت من عدد العدادات، وعدد الطوابق، وصفة البناء. وتُعرض الملفات لاحقًا على أنظار اللجنة المعنية التي تقوم بالتثبت من المعطيات، وبناءً على ذلك تقرّر إسناد الرخص من عدمه.
وتضمنت إجابة الوزير كذلك معطيات حول وضعية 28 عائلة تقطن في معتمدية حمام الأنف، لم تُمنح تراخيص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، موضحا أن هؤلاء لا يملكون العقارات أو الأراضي التي يقيمون عليها، كما أن البناءات مشيّدة بصفة فوضوية وفي مناطق غير مؤهلة للسكن وعلى ملك الدولة، وبالتالي لم يقدموا ما يُثبت ملكيتهم للعقارات المعنية بمطالب الربط.
كما أجاب الوزير عن أسئلة النائبة تتعلق بالبنية التحتية في إقامة البنفسج ببرج السدرية، وسؤالًا آخر طرحه النائب عزيز بن الأخضر حول تفشي ظاهرتي الانتصاب العشوائي والبناء الفوضوي بمعتمدية مرناق، بالإضافة إلى أسئلة النائبة بسمة الهمامي حول وضعية صاحب كشك في سليانة، وأسباب عدم حصول جمعية المستقبل الرياضي بسليانة على منحة التمويل العمومي من البلدية.
أكثر من 500 سؤال برلماني
ويُذكر أن عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها وزارة الداخلية حتى الآن تجاوز 500 سؤال، فيما لا تزال بعض الأسئلة دون إجابة، من بينها:
سؤال النائب الطاهر بن منصور حول وضعية الأمنيين المعزولين، وسؤال النائبة هالة جاب الله حول مدى تقدم وزارة الداخلية في إعداد النصوص الترتيبية الخاصة بقانوني بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، والتاريخ المتوقع لإصدار الوثيقتين.
سعيدة بوهلال
أجاب وزير الداخلية عن دفعة جديدة من الأسئلة الكتابية التي طرحها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب في إطار ممارسة دورهم الرقابي على العمل الحكومي، وكان من بينها ما يتعلق بالشأن البلدي.
ففي تعقيبه على استفسار النائبة نورة الشبراك حول إمكانية منح الإذن للبلديات بإعداد خطة عمل للتصرف في النفايات، أكد الوزير أهمية المساعي المبذولة لتطوير منظومة النظافة، مبرزًا أنه يتم حاليًا العمل على إتمام صفقة مجمعة لاقتناء معدات نظافة وطرقات، انخرطت فيها أكثر من 200 بلدية، بقيمة جملية تتجاوز 100 مليون دينار، وتشمل اقتناء 460 آلية و7300 حاوية حديدية بسعة 770 لترًا.
وفي تفاعله مع مقترح النائبة بإعداد خارطة لتركيز الحاويات، مع الحرص على منع وضعها بمحيط المؤسسات الصحية والتربوية ومؤسسات الطفولة والمساجد والمؤسسات الإدارية ومداخل المدن والأحياء السكنية، أوضح الوزير أن تركيز الحاويات يبقى من مشمولات البلديات، وذلك حسب خصوصيات كل منطقة.
وكانت النائبة نورة الشبراك قد بينت في سؤالها الكتابي أنها عاينت مظاهر مخلة بالصحة العامة في عدد من المناطق البلدية، بسبب غياب تخطيط استراتيجي للتصرف في النفايات، حيث يتم تركيز الحاويات بشكل عشوائي، إضافة إلى عدم الالتزام بالرفع الفوري للفضلات، خاصة في فصل الصيف، مما يساهم في انتشار الحشرات وسيلان المياه الملوثة وانبعاث الروائح الكريهة، ويتسبب في تلويث محيط المؤسسات.
ولتفادي هذه المظاهر التي تهدد سلامة البيئة وجمالية المناطق العمرانية والصحة العامة، دعت النائبة إلى:
-إعداد خطة عمل استراتيجية للتصرف في النفايات، تراعي خصوصية كل منطقة.
-الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية، الموارد المالية، اليد العاملة، والمعدات المتوفرة.
-تدعيم البلديات بالمعدات.
-فتح باب الانتداب لسدّ النقص في الموارد البشرية.
-إعداد خارطة لتركيز الحاويات، مع منع وضعها قرب المؤسسات الحساسة.
-اعتماد طريقة مباشرة في رفع الفضلات بعدد من الأحياء السكنية.
-تحديد توقيت لرفعها، وإعلام المواطنين به.
- دعوة المواطنين إلى وضع الفضلات في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق.
وفي رده، أكد وزير الداخلية أنه يتم دوريا توجيه مناشير ومكاتيب تتضمن محاور تطوير منظومة النظافة، من بينها منشور وزير الداخلية الأخير، الذي يتيح للوزارة والولايات والبلديات:
- إحداث قاعدة بيانات.
-متابعة مؤشرات وطنية وجهوية ومحلية في مجال التصرف في النفايات.
-ضبط التوجهات المستقبلية، مثل رصد الاعتمادات لاقتناء المعدات، أو برمجة الانتدابات، أو تخصيص موارد مالية في الميزانيات.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات مكنت على مستوى الولايات من ضبط مخططات جهوية أثثت أعمال اللجان الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة.
وأضاف أنه يتم توجيه جزء من المال المشترك في شكل مساعدات استثنائية، من بينها:
6 ملايين دينار لفائدة المجالس الجهوية.
6.7 ملايين دينار لإصلاح المعدات المعطبة وإنجاز خدمات النظافة عن طريق الخواص لفائدة 78 بلدية.
97 مليون دينار لاقتناء معدات نظافة وطرقات، موزعة على:
56مليون دينار لفائدة البلديات المُحدثة.
41 مليون دينار لفائدة البلديات التي تم توسيعها.
رفع الفضلات وطرق الجمع
وبخصوص مطلب اعتماد طريقة مباشرة لرفع الفضلات في بعض الأحياء وتحديد مواعيد لذلك، أوضح وزير الداخلية أن طرق الجمع (القطاع الخاص أو الإمكانيات الذاتية للبلدية) من مشمولات البلديات، وتُحدد وفق توجهات كل بلدية: بعض البلديات تعتمد الخوصصة الكلية لهذا القطاع وأخرى تخصص بعض المناطق للخوصصة، مثل المناطق السياحية أو الأحياء ذات الكثافة العالية. الأغلبية تعتمد على إمكانياتها الذاتية.
وأشار إلى أن التقنيات المعتمدة تختلف حسب الخصوصيات، موضحًا:
اعتماد تقنية «باب باب» في بعض الأحياء السكنية.
اعتماد الرفع الميكانيكي بالشوارع الرئيسية.
اعتماد التقنية المزدوجة، حيث تُستغل الشاحنات الضاغطة كنقاط تجميع لفضلات الشاحنات الخفيفة في المدن العتيقة والشوارع الضيقة.
ولفت إلى أن اختيار التقنية الأنسب يبقى من مشمولات البلديات، كما أن الكلفة المالية تلعب دورا حاسما، إذ تبلغ كلفة تقنية «باب باب» ثلاثة أضعاف كلفة الرفع الميكانيكي.
تنظيف الحاويات ومعالجة الفضلات الخاصة
وفي ما يتعلق بمطلب تنظيف الحاويات ومحيطها بشكل دوري، أشار الوزير إلى أن البلديات التي تعتمد على الرفع الميكانيكي مطالبة بوضع برامج لرفع النفايات الملقاة حول الحاويات، مذكّرًا بأن بعض النفايات كبيرة الحجم (مثل الأثاث أو مخلفات البناء) لا يمكن رفعها بشاحنات الضغط لأنها تسبب أضرارًا بآليات الجمع.
كما أكد على ضرورة:
-تعويض الحاويات بصفة دورية.
-غسلها وتعقيمها.
-تعهد أمانها بالنظافة بوضع مادة الجير.
فضلات الدواجن والبناء والحدائق
وبخصوص التصدي لظاهرة وضع فضلات الدواجن بالحاويات المخصصة للنفايات المنزلية، أوضحت وزارة الداخلية في مراسلتها المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب أنه:
تم إبرام اتفاقيات خصوصية مع المحلات المفتوحة للعموم لجمع ونقل النفايات المشابهة للمنزلية.
هذا النشاط من مشمولات البلدية، ويتم بدعم من الشرطة والحرس البلدي.
كما أن إحداث مسالك خاصة لهذا النوع من النفايات هو من اختصاص البلديات.
فضلات الهدم والحدائق
وفي ما يتعلق بمطلب تخصيص مصبات لفضلات البناء وأماكن تجميع فضلات الحدائق مع إعلام المواطنين بها، أفاد وزير الداخلية، في مراسلة نشرها مجلس نواب الشعب أمس على موقعه الرسمي، بأنه يتم التنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتمكين البلديات من مدخرات عقارية لإحداث مناطق مخصصة لتجميع نفايات الهدم والبناء، كما يتم التنسيق مع وزارتي التجهيز والإسكان والبيئة لإصدار الأمر المتعلق باستعمال المواد المُرسكلة المنتَجة من نفايات الهدم والبناء في أشغال مدّ المسالك الفلاحية والطرقات وغيرها.
وفي تفاعله مع دعوة النائبة نورة الشبراك إلى تشريك المجتمع المدني في تنظيف الأحياء، أكد وزير الداخلية أن هذا التمشي يُعتمد بشكل دوري، مبيِّنًا أنه تم لهذا الغرض بعث آليات تحفيزية تشاركية، وتنفيذ برامج تحسيسية وتوعوية بالشراكة مع مختلف الوزارات، وذلك في إطار مقاربة جماعية شاملة ومتضامنة للعناية بنظافة المدن. كما أشار إلى وجود تنسيق مع عدد من الممولين الدوليين الداعمين لبعض البلديات في مجال النظافة والتصرف في النفايات، للمساهمة في إعداد وتنفيذ برامج تحسيسية لتغيير السلوكيات المتعلقة بالشأن البيئي.
مشاريع بلدية أخرى
وإضافة إلى هذه المعطيات، أجاب وزير الداخلية عن أسئلة أخرى تقدّم بها عدد من النواب:
استفسر النائب محمد علي فنيرة عن قائمة المشاريع المنجزة من طرف المجلس الجهوي بنابل.
أما سؤال النائب حسن جربوعي فتعلّق بتسوية وضعية مهنية لمواطن.
وأثارت النائبة آمال المؤدب وضعية السوق البلدي بنهج المر بالدائرة البلدية تونس المدينة، حيث أفاد الوزير بأن بلدية تونس أعدّت الدراسات الفنية الخاصة بمشروع إعادة تهيئة السوق، وتم الإعلان عن طلب العروض في ثلاث مناسبات (سنوات 2019 و2020 و2021)، إلا أن جميعها لم تكن مثمرة بسبب تجاوز كلفة الأشغال للاعتمادات المرصودة. فقد بلغت التقديرات الجملية للأشغال خلال سنة 2022، حسب العرض المقدم، 1.4 مليون دينار، في حين قُدرت الاعتمادات المتوفرة آنذاك بـنحو 800 ألف دينار.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم رصد اعتمادات بقيمة مليوني دينار ضمن ميزانية بلدية تونس لسنة 2026، كما أضاف أن البلدية تقوم دوريا بحملات تنظيف داخل السوق وخارجه، إضافة إلى برمجة حملات لمقاومة الانتصاب الفوضوي. وبيّن أن مصالح الوزارة المركزية والجهوية والمحلية حريصة على وضع إمكانياتها اللوجستية والمادية على ذمة جميع الأطراف المتداخلة من مزودين أو باعة أو حرفاء، من أجل ضمان أفضل الظروف للأنشطة التجارية وتدعيم الحركية الاقتصادية للمنطقة، وفقًا لما هو متوفر من إمكانيات بشرية ولوجستية لدى الوزارة وهياكلها.
وضع كارثي بالقصرين
كما أجاب وزير الداخلية عن أسئلة النائب حاتم لباوي بخصوص الوضع البيئي الكارثي في معتمديتي القصرين الشمالية والزهور، مبيّنًا أن بلديات القصرين تعمل على الحدّ من كافة المظاهر المخلة بالبيئة من خلال:
-تنظيم حملات استثنائية للنظافة.
-القضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية.
-رفع الفضلات المنزلية بصفة منتظمة.
وأضاف أن مصالح ولاية القصرين تساهم في تنظيم حملة جهوية أسبوعية كل يوم سبت وأحد، بمشاركة الإدارات الجهوية ذات العلاقة، مع تسخير المعدات من قبل البلديات، وتسخير أعوان الحضائر الجهوية لكنس الطرقات بالشوارع والأنهج، في إطار معاضدة جهود النظافة ببلديات القصرين والنور والزهور.
وأشار إلى أنه تمت دعوة جل البلديات لصيانة المعدات القديمة بصفة دورية، في انتظار التزود بآليات ومعدات جديدة في إطار الصفقة المجمعة التي يشرف عليها صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
وخلص الوزير إلى أن الوضع البيئي بالبلاد عمومًا، وخاصة بولاية القصرين، محل متابعة مستمرة من قبله، مؤكّدًا أن وزارة الداخلية تعمل بمجهوداتها الذاتية على تجاوز الصعوبات من أجل إرساء منظومة بيئية سليمة تحفظ حق المواطن في العيش الكريم، تجسيدًا لمقتضيات الدستور واستجابة لتوصيات أعلى هرم في السلطة لتحقيق بيئة نظيفة ومتوازنة تصون صحة المواطن وحقه المشروع في الحياة الكريمة.
الربط بالماء والكهرباء
ومن الأسئلة الأخرى التي أجاب عنها وزير الداخلية، سؤال تقدّمت به النائبة ضحى السالمي بخصوص تراخيص الربط بشبكات الماء والكهرباء.
وأوضح الوزير أن التراتيب الجاري بها العمل بخصوص تسوية المباني المقامة دون رخص بناء تقتضي تقديم ملف يتضمن:
- مطلبًا معرفًا بالإمضاء،
- شهادة إبراء،
- شهادة ملكية محيّنة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ورقم الهاتف.
ويتم إثر ذلك القيام بمعاينات ميدانية من قبل مصالح البلدية المختصة في مرحلة أولى، ثم من قبل العمدة في مرحلة ثانية، وذلك للتثبت من عدد العدادات، وعدد الطوابق، وصفة البناء. وتُعرض الملفات لاحقًا على أنظار اللجنة المعنية التي تقوم بالتثبت من المعطيات، وبناءً على ذلك تقرّر إسناد الرخص من عدمه.
وتضمنت إجابة الوزير كذلك معطيات حول وضعية 28 عائلة تقطن في معتمدية حمام الأنف، لم تُمنح تراخيص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، موضحا أن هؤلاء لا يملكون العقارات أو الأراضي التي يقيمون عليها، كما أن البناءات مشيّدة بصفة فوضوية وفي مناطق غير مؤهلة للسكن وعلى ملك الدولة، وبالتالي لم يقدموا ما يُثبت ملكيتهم للعقارات المعنية بمطالب الربط.
كما أجاب الوزير عن أسئلة النائبة تتعلق بالبنية التحتية في إقامة البنفسج ببرج السدرية، وسؤالًا آخر طرحه النائب عزيز بن الأخضر حول تفشي ظاهرتي الانتصاب العشوائي والبناء الفوضوي بمعتمدية مرناق، بالإضافة إلى أسئلة النائبة بسمة الهمامي حول وضعية صاحب كشك في سليانة، وأسباب عدم حصول جمعية المستقبل الرياضي بسليانة على منحة التمويل العمومي من البلدية.
أكثر من 500 سؤال برلماني
ويُذكر أن عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها وزارة الداخلية حتى الآن تجاوز 500 سؤال، فيما لا تزال بعض الأسئلة دون إجابة، من بينها:
سؤال النائب الطاهر بن منصور حول وضعية الأمنيين المعزولين، وسؤال النائبة هالة جاب الله حول مدى تقدم وزارة الداخلية في إعداد النصوص الترتيبية الخاصة بقانوني بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، والتاريخ المتوقع لإصدار الوثيقتين.
