أعلنت رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس Nodira Mansurova ، أمس الاثنين 13 أكتوبر الجاري عن إطلاق تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس بقيمة جملية قدرت بـ60 مليون أورو، وهو دعم مؤسساتي بالشراكة بين البنك والاتحاد الأوروبي وصندوق تبادل العملات(TCX)، والبنك المركزي التونسي.
وقالت نوديرا منصوروف إن القيمة الجملية لتدخلات البرنامج في تونس ستكون في حدود 60 مليون أورو، مُوزّعة على 40 مليون أورو موجهة للبنوك و20 مليون أورو لفائدة مؤسسات الإيجار المالي ومؤسسات التمويل الصغرى. وأوضحت نوديرا منصوروفا أنه في المرحلة الأولى سيتم تخصيص 20 مليون أورو لمؤسستين ماليتين (10 ملايين أورو لكل مؤسسة) على أن تلتحق في مرحلة ثانية من المشروع، بداية من العام القادم 2026 بنوك أخرى ومؤسسات إيجار مالي ومؤسسات تمويل صغيرة، فيما سيُمكّن البرنامج مؤسسات التمويل من توفير قروض لفائدة مشاريع تهم مجال الاقتصاد الأخضر.
ومن المنتظر أن تتمتع أيضا المؤسسات المُستفيدة من البرنامج بمرافقة فنية من قبل الاتحاد الأوروبي لمساعدتها أساسا على ضبط نسبة استخدام الطاقة والبصمة الكربونية، وهي أساسا مؤسسات صغرى ومتوسطة، على أن هذه المرافقة الفنية ستكون مرفوقة بمنح للشركات المُستهدفة، وتتراوح قيمة هذه المنح بين 10 و15 بالمائة من قيمة القرض، بعد دخول مشروع البرنامج حيز الاستغلال.
ومن المُرتقب أن ينتفع بالبرنامج العديد من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، إذ بحسب رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس لن يقع الاقتصار على مجال الطاقات الشمسية ومعالجة الماء، إذ بالإمكان أن تكون المؤسسات التي تستهلك طاقة أقل بـ40 بالمائة من الطاقة التي كانت تستعملها سابقا، أو المؤسسات التي اقتنت معدات مخصصة لتقليص استعمال الطاقة معنية بالبرنامج الأوروبي الجديد.
وعلى صعيد آخر، أكدت رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر هو الأول من نوعه في تونس، على أن بلادنا هي ثالث دولة في القارة الإفريقية ستستفيد منه، مبينة أن 30 دولة حول العالم تمتّعت بمزايا المشروع، ومن شأنه أن يدفع نحو دعم علاقتنا المتينة مع الاتحاد الأوروبي، دون إشكاليات جديدة، خاصة وأن الاتحاد يعتزم تطبيق آلية لتعديل الكربون من خلال فرض ضريبة الكربون على السلع المُستوردة بحلول عام 2027.
وأوضحت المُتحدثة ذاتها أنه توجد العديد من المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة التي تقوم بتصدير منتوجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي بصفة دورية، بالتالي يمكن أن تواجه هذه المؤسسات جملة من الإشكاليات في صورة عدم الامتثال لتراتيب الضريبة الكربونية.
ويعتبر استباق التطورات المناخية أو البيئية أو الاقتصادية أو الجيوسياسية حول العالم وإيجاد حلول تنسجم مع هذه التحولات بالنسبة للمؤسسات المُصدّرة أمرا ضروريا للحيلولة دون حدوث أزمات اقتصادية، وحسن إدارتها والخروج منها بأقلّ الأضرار في صورة وُقوعها. كما تمنح الدراسة الدقيقة للأسواق الخارجية ومتطلباتها، وتطبيق ما تفرضه فرصا واسعة للمؤسسات لاقتحام الأسواق الأجنبية بسلاسة ودون تعقيدات، في إطار العمل على تفعيل الالتزام الدولي بعالم خال من الكربون، وإدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال.
مزيد توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
وعلى صعيد آخر، أوردت رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن المشروع يندرج ضمن سياسات تونس الرامية إلى مزيد توطيد علاقاتها الاقتصادية مع شركيها التجاري الأول. واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 70,3 % من جملة الصادرات التونسية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات نحوها 32622,6 م.د مقابل 32284,3 م.د خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفارط 2024، بدورها مثلت واردات تونس من الاتحاد الأوروبي 43,2 % من إجمالي الواردات، فقد بلغت قيمتها 27306,2 م.د مقابل 26138,2م.د خلال الفترة ذاتها من 2024، بحسب ما أورده المعهد الوطني للإحصاء.
جذب التمويل المناخي
وتهدف بلادنا إلى جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر والتكتلات الإقليمية والبنوك الدولية من أجل تحفيز الاستثمار في المشاريع المُستدامة والخضراء، إذ لطالما مثل الاقتصاد الأخضر أولوية ضمن مخططات الدولة المُستقبلية، حيث تعمد تونس إلى التعاون الوثيق في هذا المجال بين الحكومة والقطاع الخاص ومُختلف شركائها الدوليين، لضمان حلقة قوية تُتيح تطوير الاقتصاد الأخضر والرفع من أدائه وتنويع مصادر التمويل، خاصة وأن الاستثمار الأخضر يعدّ من الاستثمارات الناجحة والمُثمرة اقتصاديا من خلال مساهمته الملحوظة في تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي عبر تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة.
جدير بالذكر، أن تونس ملتزمة بالتخفيض في الكثافة الكربونية بـ 45 % في غضون 2030 والتي من بينها 50 % متأتية من القطاع الخاص، في إطار تنفيذ اتفاقية باريس حول المناخ التي سبق وأن صادقت عليها بلادنا.
ميزة تنافسية مُرتفعة
ويُقدّم الاقتصاد الأخضر ميزة تنافسية مرتفعة للسلع التونسية المُصدّرة حتى يكون لها القدرة على التموقع المتميز ضمن خارطة التجارة العالمية، إضافة إلى أن له دورا فاعلا في استقطاب الاستثمارات الخضراء، بالنظر إلى أن البرامج الأساسية لتحفيز إرساء نماذج فلاحية أو صناعية أو خدماتية تُحافظ على البيئة ينتُج عنها خلق فرص عمل هامة ودعم التنمية ومزيد من الإدماج الاقتصادي للعديد من الفئات والمؤسسات.
المؤسسات الصغرى في طليعة المستهدفين
وتأتي المؤسسات الصغرى والمتوسطة في طليعة التحول الإيجابي الذي يُمكن أن يُحدثه الاقتصاد الأخضر، على خلفية عددها الكبير مقارنة بالمؤسسات الكبرى، وقدرتها على الابتكار والتجديد، وإمكانية إحداثها لنقلة للاقتصاد الوطني، رغم الصعوبات التي تجدها أحيانا في النفاذ إلى التمويل اللازم.
وتزايد الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، في السنوات الأخيرة، من طرف الحكومة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين وحتى من قبل أصحاب المؤسسات حيث يتم عقد العديد من الصالونات والفعاليات للتحسيس بأهمية الاقتصاد الأخضر وجذب التمويلات لتطويره، ومن بين هذه الفعاليات التي ستنتظم في الفترة المقبلة وتحديدا من 16 إلى 17 أكتوبر 2025، صالون الاقتصاد الأخضر في دورته الثانية بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بمشاركة 20 هيكلا وحضور 30 عارضا.
درصاف اللموشي
صور منير بن ابراهيم
أعلنت رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس Nodira Mansurova ، أمس الاثنين 13 أكتوبر الجاري عن إطلاق تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس بقيمة جملية قدرت بـ60 مليون أورو، وهو دعم مؤسساتي بالشراكة بين البنك والاتحاد الأوروبي وصندوق تبادل العملات(TCX)، والبنك المركزي التونسي.
وقالت نوديرا منصوروف إن القيمة الجملية لتدخلات البرنامج في تونس ستكون في حدود 60 مليون أورو، مُوزّعة على 40 مليون أورو موجهة للبنوك و20 مليون أورو لفائدة مؤسسات الإيجار المالي ومؤسسات التمويل الصغرى. وأوضحت نوديرا منصوروفا أنه في المرحلة الأولى سيتم تخصيص 20 مليون أورو لمؤسستين ماليتين (10 ملايين أورو لكل مؤسسة) على أن تلتحق في مرحلة ثانية من المشروع، بداية من العام القادم 2026 بنوك أخرى ومؤسسات إيجار مالي ومؤسسات تمويل صغيرة، فيما سيُمكّن البرنامج مؤسسات التمويل من توفير قروض لفائدة مشاريع تهم مجال الاقتصاد الأخضر.
ومن المنتظر أن تتمتع أيضا المؤسسات المُستفيدة من البرنامج بمرافقة فنية من قبل الاتحاد الأوروبي لمساعدتها أساسا على ضبط نسبة استخدام الطاقة والبصمة الكربونية، وهي أساسا مؤسسات صغرى ومتوسطة، على أن هذه المرافقة الفنية ستكون مرفوقة بمنح للشركات المُستهدفة، وتتراوح قيمة هذه المنح بين 10 و15 بالمائة من قيمة القرض، بعد دخول مشروع البرنامج حيز الاستغلال.
ومن المُرتقب أن ينتفع بالبرنامج العديد من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، إذ بحسب رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس لن يقع الاقتصار على مجال الطاقات الشمسية ومعالجة الماء، إذ بالإمكان أن تكون المؤسسات التي تستهلك طاقة أقل بـ40 بالمائة من الطاقة التي كانت تستعملها سابقا، أو المؤسسات التي اقتنت معدات مخصصة لتقليص استعمال الطاقة معنية بالبرنامج الأوروبي الجديد.
وعلى صعيد آخر، أكدت رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر هو الأول من نوعه في تونس، على أن بلادنا هي ثالث دولة في القارة الإفريقية ستستفيد منه، مبينة أن 30 دولة حول العالم تمتّعت بمزايا المشروع، ومن شأنه أن يدفع نحو دعم علاقتنا المتينة مع الاتحاد الأوروبي، دون إشكاليات جديدة، خاصة وأن الاتحاد يعتزم تطبيق آلية لتعديل الكربون من خلال فرض ضريبة الكربون على السلع المُستوردة بحلول عام 2027.
وأوضحت المُتحدثة ذاتها أنه توجد العديد من المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة التي تقوم بتصدير منتوجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي بصفة دورية، بالتالي يمكن أن تواجه هذه المؤسسات جملة من الإشكاليات في صورة عدم الامتثال لتراتيب الضريبة الكربونية.
ويعتبر استباق التطورات المناخية أو البيئية أو الاقتصادية أو الجيوسياسية حول العالم وإيجاد حلول تنسجم مع هذه التحولات بالنسبة للمؤسسات المُصدّرة أمرا ضروريا للحيلولة دون حدوث أزمات اقتصادية، وحسن إدارتها والخروج منها بأقلّ الأضرار في صورة وُقوعها. كما تمنح الدراسة الدقيقة للأسواق الخارجية ومتطلباتها، وتطبيق ما تفرضه فرصا واسعة للمؤسسات لاقتحام الأسواق الأجنبية بسلاسة ودون تعقيدات، في إطار العمل على تفعيل الالتزام الدولي بعالم خال من الكربون، وإدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال.
مزيد توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
وعلى صعيد آخر، أوردت رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن المشروع يندرج ضمن سياسات تونس الرامية إلى مزيد توطيد علاقاتها الاقتصادية مع شركيها التجاري الأول. واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 70,3 % من جملة الصادرات التونسية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات نحوها 32622,6 م.د مقابل 32284,3 م.د خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفارط 2024، بدورها مثلت واردات تونس من الاتحاد الأوروبي 43,2 % من إجمالي الواردات، فقد بلغت قيمتها 27306,2 م.د مقابل 26138,2م.د خلال الفترة ذاتها من 2024، بحسب ما أورده المعهد الوطني للإحصاء.
جذب التمويل المناخي
وتهدف بلادنا إلى جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر والتكتلات الإقليمية والبنوك الدولية من أجل تحفيز الاستثمار في المشاريع المُستدامة والخضراء، إذ لطالما مثل الاقتصاد الأخضر أولوية ضمن مخططات الدولة المُستقبلية، حيث تعمد تونس إلى التعاون الوثيق في هذا المجال بين الحكومة والقطاع الخاص ومُختلف شركائها الدوليين، لضمان حلقة قوية تُتيح تطوير الاقتصاد الأخضر والرفع من أدائه وتنويع مصادر التمويل، خاصة وأن الاستثمار الأخضر يعدّ من الاستثمارات الناجحة والمُثمرة اقتصاديا من خلال مساهمته الملحوظة في تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي عبر تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة.
جدير بالذكر، أن تونس ملتزمة بالتخفيض في الكثافة الكربونية بـ 45 % في غضون 2030 والتي من بينها 50 % متأتية من القطاع الخاص، في إطار تنفيذ اتفاقية باريس حول المناخ التي سبق وأن صادقت عليها بلادنا.
ميزة تنافسية مُرتفعة
ويُقدّم الاقتصاد الأخضر ميزة تنافسية مرتفعة للسلع التونسية المُصدّرة حتى يكون لها القدرة على التموقع المتميز ضمن خارطة التجارة العالمية، إضافة إلى أن له دورا فاعلا في استقطاب الاستثمارات الخضراء، بالنظر إلى أن البرامج الأساسية لتحفيز إرساء نماذج فلاحية أو صناعية أو خدماتية تُحافظ على البيئة ينتُج عنها خلق فرص عمل هامة ودعم التنمية ومزيد من الإدماج الاقتصادي للعديد من الفئات والمؤسسات.
المؤسسات الصغرى في طليعة المستهدفين
وتأتي المؤسسات الصغرى والمتوسطة في طليعة التحول الإيجابي الذي يُمكن أن يُحدثه الاقتصاد الأخضر، على خلفية عددها الكبير مقارنة بالمؤسسات الكبرى، وقدرتها على الابتكار والتجديد، وإمكانية إحداثها لنقلة للاقتصاد الوطني، رغم الصعوبات التي تجدها أحيانا في النفاذ إلى التمويل اللازم.
وتزايد الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، في السنوات الأخيرة، من طرف الحكومة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين وحتى من قبل أصحاب المؤسسات حيث يتم عقد العديد من الصالونات والفعاليات للتحسيس بأهمية الاقتصاد الأخضر وجذب التمويلات لتطويره، ومن بين هذه الفعاليات التي ستنتظم في الفترة المقبلة وتحديدا من 16 إلى 17 أكتوبر 2025، صالون الاقتصاد الأخضر في دورته الثانية بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بمشاركة 20 هيكلا وحضور 30 عارضا.
