- النائب المساعد لرئيس المجلس الوطني للجهات الجمعي الزويدي لـ«الصباح»: البداية ستكون مع وزير التربية.. وهذه أبرز الملفات المطروحة
يستأنف اليوم العمل البرلماني للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في لحظة مفصلية تعزّز من مكانته وتضع أمامه رهانات كبرى، خصوصا أنه ينتقل من مرحلة التأسيس الانتخابي إلى مرحلة الفعل التشريعي والرقابي الفعلي.
وفي تصريح خصّ به «الصباح»، كشف النائب المساعد لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعي الزويدي، عن برنامج العودة البرلمانية، وأبرز الملفات المطروحة خلال الدورة النيابية الجديدة.
وقال الزويدي إن افتتاح السنة البرلمانية الجديدة يتم اليوم من خلال عقد جلسة عامة افتتاحية بحضور وزير التربية نور الدين النوري، مشيرا إلى أن هذه الجلسة ستكون الأولى في نشاط المجلس، وسيتم خلالها طرح قضايا قطاع التربية، الذي يعاني من إشكاليات مزمنة ومتجددة.
وأضاف أن السنة الدراسية الحالية شهدت إنجازات مهمة، أبرزها حركة النقل وعمليات الانتداب لمعالجة الشغورات، إلا أن بعض الأساتذة والمعلمين عبّروا عن شعورهم بالظلم، ما يستدعي إعادة النظر في بعض الملفات المتعلقة بحقوقهم.
وأوضح الزويدي أن الملف الثاني الذي سيتم طرحه على وزير التربية يخص البنية التحتية والتجهيزات في المدارس، وهي قضايا جوهرية تمسّ عملية الإصلاح التربوي المنتظرة. كما سيتم التطرق إلى إشكاليات النقل والاكتظاظ داخل الأقسام، وغياب الانسجام بين الفضاء التربوي والزمن المدرسي ونقل التلاميذ، خاصّة في ظل منشور يشدّد على عدم فسح المجال للنقل بعد تاريخ 24 سبتمبر، ما أثار الكثير من نقاط الاستفهام.
وخلال الدورة البرلمانية الجديدة، سينظر أعضاء مجلس الجهات والأقاليم أيضا في ملف الميزانية، حيث أشار الزويدي إلى أن المرسوم عدد 1 لسنة 2024، المنظم للعلاقة بين الغرفتين، يمنح حق مناقشة الفصول المالية والتوجهات الكبرى للدولة للغرفتين، في إطار السعي نحو دولة اجتماعية ضامنة لحقوق المواطنين، لا سيما الفئات الضعيفة.
ويمنح المرسوم المذكور الكلمة العليا في قانون المالية لـمجلس نواب الشعب، وفي حال اختلاف الغرفتين حول أحد الفصول، تُشكّل لجنة متناصفة 5+5 من كلا المجلسين لبحث صيغة توافقية. وإذا تم الاتفاق، يُمرّر النص بالتوافق، أما إذا تعذّر ذلك، فإن نسخة مجلس النواب هي التي تُعتمد. ورغم ذلك، أكّد الزويدي أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم حريص على تقديم الإضافة والتعديل بما يتماشى مع توجهات الدولة، مع التذكير بأن الرأي النهائي يبقى لمجلس نواب الشعب.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لم يُحل بعد على مجلس الجهات والأقاليم، وأن الجلسات المشتركة بين الغرفتين لم تنطلق حتى الآن.
وفي ما يتعلق بـمخطط التنمية 2026-2030، كشف الزويدي أن الهياكل المنتخبة، من المجالس المحلية إلى مجلس الجهات والأقاليم، قامت بدورها على أكمل وجه، وتم إعداد مخطط تنمية يشمل أكثر من 37 ألف مشروع موزّعة على كامل تراب الجمهورية، وهو مخطط نابع من إرادة شعبية حقيقية، حيث أصبح المواطن البسيط شريكا في تحديد أولويات منطقته، وهو ما يُعدّ مكسبا وانتصارا في حد ذاته.
وأضاف أن هذه المشاريع تم تمريرها بالتسلسل من المجلس المحلي إلى المجلس الجهوي، ثم إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتُعدّ مخططات مجالية. كما أشار إلى وجود مخطط ثان، وهو المخطط القطاعي أو مخطط الإدارات، ويُوجّه كذلك إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث يتم التنسيق بين ما أعدّته الهياكل المنتخبة والإدارة، ليتم في ما بعد تمرير هذه المشاريع إلى البرلمان بغرفتيه للنقاش والتعديل والمصادقة.
وختم الزويدي بالإشارة إلى أن المرسوم المنظّم لهذه العملية ينص على أنه في حال حدوث اختلاف حول أحد الفصول المرتبطة بالتنمية، فإن الكلمة الحاسمة تكون لمجلس الجهات والأقاليم، باعتبار أن هذا المجال يدخل ضمن اختصاصه الحصري.
أميرة الدريدي
- النائب المساعد لرئيس المجلس الوطني للجهات الجمعي الزويدي لـ«الصباح»: البداية ستكون مع وزير التربية.. وهذه أبرز الملفات المطروحة
يستأنف اليوم العمل البرلماني للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في لحظة مفصلية تعزّز من مكانته وتضع أمامه رهانات كبرى، خصوصا أنه ينتقل من مرحلة التأسيس الانتخابي إلى مرحلة الفعل التشريعي والرقابي الفعلي.
وفي تصريح خصّ به «الصباح»، كشف النائب المساعد لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعي الزويدي، عن برنامج العودة البرلمانية، وأبرز الملفات المطروحة خلال الدورة النيابية الجديدة.
وقال الزويدي إن افتتاح السنة البرلمانية الجديدة يتم اليوم من خلال عقد جلسة عامة افتتاحية بحضور وزير التربية نور الدين النوري، مشيرا إلى أن هذه الجلسة ستكون الأولى في نشاط المجلس، وسيتم خلالها طرح قضايا قطاع التربية، الذي يعاني من إشكاليات مزمنة ومتجددة.
وأضاف أن السنة الدراسية الحالية شهدت إنجازات مهمة، أبرزها حركة النقل وعمليات الانتداب لمعالجة الشغورات، إلا أن بعض الأساتذة والمعلمين عبّروا عن شعورهم بالظلم، ما يستدعي إعادة النظر في بعض الملفات المتعلقة بحقوقهم.
وأوضح الزويدي أن الملف الثاني الذي سيتم طرحه على وزير التربية يخص البنية التحتية والتجهيزات في المدارس، وهي قضايا جوهرية تمسّ عملية الإصلاح التربوي المنتظرة. كما سيتم التطرق إلى إشكاليات النقل والاكتظاظ داخل الأقسام، وغياب الانسجام بين الفضاء التربوي والزمن المدرسي ونقل التلاميذ، خاصّة في ظل منشور يشدّد على عدم فسح المجال للنقل بعد تاريخ 24 سبتمبر، ما أثار الكثير من نقاط الاستفهام.
وخلال الدورة البرلمانية الجديدة، سينظر أعضاء مجلس الجهات والأقاليم أيضا في ملف الميزانية، حيث أشار الزويدي إلى أن المرسوم عدد 1 لسنة 2024، المنظم للعلاقة بين الغرفتين، يمنح حق مناقشة الفصول المالية والتوجهات الكبرى للدولة للغرفتين، في إطار السعي نحو دولة اجتماعية ضامنة لحقوق المواطنين، لا سيما الفئات الضعيفة.
ويمنح المرسوم المذكور الكلمة العليا في قانون المالية لـمجلس نواب الشعب، وفي حال اختلاف الغرفتين حول أحد الفصول، تُشكّل لجنة متناصفة 5+5 من كلا المجلسين لبحث صيغة توافقية. وإذا تم الاتفاق، يُمرّر النص بالتوافق، أما إذا تعذّر ذلك، فإن نسخة مجلس النواب هي التي تُعتمد. ورغم ذلك، أكّد الزويدي أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم حريص على تقديم الإضافة والتعديل بما يتماشى مع توجهات الدولة، مع التذكير بأن الرأي النهائي يبقى لمجلس نواب الشعب.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لم يُحل بعد على مجلس الجهات والأقاليم، وأن الجلسات المشتركة بين الغرفتين لم تنطلق حتى الآن.
وفي ما يتعلق بـمخطط التنمية 2026-2030، كشف الزويدي أن الهياكل المنتخبة، من المجالس المحلية إلى مجلس الجهات والأقاليم، قامت بدورها على أكمل وجه، وتم إعداد مخطط تنمية يشمل أكثر من 37 ألف مشروع موزّعة على كامل تراب الجمهورية، وهو مخطط نابع من إرادة شعبية حقيقية، حيث أصبح المواطن البسيط شريكا في تحديد أولويات منطقته، وهو ما يُعدّ مكسبا وانتصارا في حد ذاته.
وأضاف أن هذه المشاريع تم تمريرها بالتسلسل من المجلس المحلي إلى المجلس الجهوي، ثم إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتُعدّ مخططات مجالية. كما أشار إلى وجود مخطط ثان، وهو المخطط القطاعي أو مخطط الإدارات، ويُوجّه كذلك إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث يتم التنسيق بين ما أعدّته الهياكل المنتخبة والإدارة، ليتم في ما بعد تمرير هذه المشاريع إلى البرلمان بغرفتيه للنقاش والتعديل والمصادقة.
وختم الزويدي بالإشارة إلى أن المرسوم المنظّم لهذه العملية ينص على أنه في حال حدوث اختلاف حول أحد الفصول المرتبطة بالتنمية، فإن الكلمة الحاسمة تكون لمجلس الجهات والأقاليم، باعتبار أن هذا المجال يدخل ضمن اختصاصه الحصري.
