لاحظ علاء الغزواني النائب بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن العديد من الإجراءات المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2025 لم تر النور بعد.
وأضاف في تصريح لـ «الصباح»، أنه في انتظار إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أنظار المجلس، بادرت اللجنة بتنظيم جلسة تمهيدية للتشاور حول المقترحات الممكن تقديمها من قبل نواب الغرفة الثانية لإثراء هذا المشروع.
وبين أنه قبل الذهاب إلى الجلسات المشتركة مع مجلس نواب الشعب، سيعمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلب جميع هياكله على تدارس مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 وسيتولى تقديم مقترحاته حول هذا المشروع.
وإجابة عن استفسار حول أبرز المقترحات التي تقدم بها النواب إلى حد الآن والتي تم نقاشها خلال الجلسة التحضيرية التي عقدتها لجنة المالية والميزانية يوم الخميس الماضي، قال الغزواني إنه تماشيا مع التوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2026 والمتمثلة خاصة في تكريس البعد الاجتماعي للدولة والتشغيل وفتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وغيرها تقدم النواب ببعض المقترحات، وتم نقاشها من قبل اللجنة، ومن بين المقترحات الأولوية ما يهم قطاع الرياضة وتحديدا الجمعيات الرياضية التي تعاني من تفاقم الديون المتخلدة بذمتها مما أدى إلى عجزها عن خلاصها، وذكر أن المقترح يتمثل في تمتيع الجمعيات الرياضية الصغرى التي تعاني من المديونية من إعفاء وهو ما يسمح لها باسترجاع أنفاسها والقيام بدورها.
صندوق للمياه والغابات
وأشار النائب علاء الغزواني إلى أنه تم تقديم مقترح آخر يهم الولايات المعطشة خاصة الكائنة بالشمال الغربي، ويهدف هذا المقترح الممكن إدراجه صلب قانون المالية لسنة 2026 إلى إحداث صندوق خاص بالمياه والغابات.
وباستفساره إن كان قد سبق تقديم مقترح مماثل بمناسبة النظر العام الماضي في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أجاب النائب بلجنة المالية والميزانية أنه تم فعلا تقديم مقترح في هذا الاتجاه من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بغاية إحداث صندوق وطني للمياه والغابات لكن للأسف الشديد لم يحظ بالموافقة.
وينص المقترح المذكور الذي تقدمت به النائبة ريم المعشاوي بمعية مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب على «إحداث صندوق وطني للمياه والغابات تكريسا لمبدأ العدالة في تعريفة مياه الشرب بين منتفعي المجامع والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتحمل الصندوق لمصاريف الطاقة التي يُقْتَرَحُ صرفها مباشرة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد استجابة المجمع لشروط حسن التصرف .كما يساهم الصندوق في تحسين ظروف عيش متساكني الغابات بالمساعدة على خلق موارد رزق والتشجيع على بناء مواجل مائية بإسداء منح خصوصية بهذه المناطق ويتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتضبط شروط وإجراءات تسيير الصندوق والتصرف فيه بمقتضى أمر. ويتم تمويل الصندوق عبر توظيف خصم بـ 10 مليمات على كل لتر من المياه المعدنية يتحمله المستهلك وتوظيف نسبة 1 بالمائة من رقم معاملات الشركات المنتجة للمياه المعدنية لفائدة الصندوق في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتوظيف نسبة 1 بالمائة من رقم معاملات الشركات الناشطة في مجال استغلال المنتوجات الغابية لفائدة الصندوق في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ومن الهبات والتبرعات والموارد الأخرى. وبالنسبة إلى التصرف في موارد الصندوق: فإن وزير الفلاحة آمر قبض وصرف الصندوق. ويتم التصرف في موارد الصندوق بالتنسيق بين وزارة الفلاحة والمجالس الجهوية للتنمية ويضبط ذلك بأمر».
وأشار عضو لجنة المالية والميزانية علاء الغزواني إلى إمكانية تقديم مقترح مشابه يرمي إلى إحداث صندوق وطني للمياه والغابات من جديد بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما أكد على وجود رغبة في إعادة تقديم المقترح المتعلق بامتياز جبائي لفائدة الأسرة لتوريد سيارة. وأضاف أنه تم التداول أيضا صلب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مقترح آخر يمكن إدراجه صلب مشروع قانون المالية وهو يهم القطاع الفلاحي، ويتمثل هذا المقترح حسب قوله في إقرار إعفاء جبائي على الجرارات والآلات الفلاحية والمعدات التي يتم توريدها من الخارج خاصة بالنسبة إلى آلات الحصاد، وذكر أن هذا الإجراء سيساهم في معالجة مشكل تقادم الأسطول وتوفير المعدات العصرية اللازمة للنهوض بالقطاع الفلاحي.
تكافؤ الفرص
ومن بين المقترحات الأخرى التي تم نقاشها من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار استعداداتها للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 أشار عضو اللجنة النائب علاء الغزواني إلى مقترح يهدف إلى تعديل إجراء وقع إقراره سابقا صلب قانون المالية لسنة 2025 لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اقتناء سيارة معدة لهذه الفئة. وفسر أنه تم الحرص العام الماضي من قبل نواب الشعب من الغرفتين على إضافة هذا الإجراء وهو ما حصل، لكن تم التأخير في إصدار الأوامر الترتيبية كما تبين أنه لا يمكن لحامل الإعاقة الذي ليس لديه أقارب يقيمون بالخارج التمتع بهذا الامتياز.
ويذكر أن الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2025 جاء بهدف مراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بين ما نص عليه هذا الفصل هو منح امتياز جبائي للتونسيين المقيمين بالبلاد التونسيّة، مرّة واحدة كلّ خمس سنوات، عند توريد سيارة سياحية أو سيارة تجارية من الخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل أو عن طريق الهبة بين أفراد لنفس العائلة كما تمّ تعريفهم بأحكام الفصل 22 من مجلة الديوانة أو الاقتناء من الوكلاء التجاريين للمعدات السيارة المستغلين لمستودع خاص للحساب الشخصي أو عند الاقتناء من السوق المحلية للسيارات المصنعة محليا وذلك شريطة:أن يكون الشخص ذو الإعاقة متحصلا على رخصة سياقة طبقا للتشريع الجاري به العمل، أن تكون السيارة السياحية أو السيارة التجارية مهيأة خصيصا لاستعمالها حسب نوعية الإعاقة، أن لا يتجاوز عمر العربة عند دخولها للبلاد التونسية سبع سنوات وذلك من تاريخ أوّل إذن بالجولان، أن لا تتجاوز قيمة العربة 100 ألف دينار، الاستظهار بالمعرف الجبائي طبقا للتشريع الجاري به العمل عند طلب الانتفاع بسيارة تجارية. وفي صورة العجز التام طبقا للتشريع الجاري به العمل يمكن الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع في سياقة السيارة السياحية. وتضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر. وتدخل أحكام هذا الفصل حيز التطبيق ابتداء من غرة أفريل 2025.
وأوضح النائب أنه إضافة إلى المقترحات التي سيتم رفعها من قبل لجنة المالية والميزانية باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم لإثراء مشروع قانون المالية لسنة 2026، يبقى بإمكان نواب المجلس خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين تقديم مقترحات أخرى لتعديل هذا المشروع أو لإضافة فصل أو فصول جديدة. وقال إن المقترحات التي تقدم بها المجلس الوطني للجهات والأقاليم العام الماضي تم رفضها من قبل وزارة المالية خلال الجلسات المشتركة بين لجنتي المالية والميزانية وحتى خلال الجلسة العامة أما الفصل المتعلق بالجرارات الفلاحية الذي تمت المصادقة عليه من قبل الغرفة النيابية الثانية فإنه لم ير بدوره النور نظرا لأن اللجنة المتناصفة بين المجلسين المعروفة بلجنة خمسة زائد خمسة لم تتوصل إلى تقديم صيغة توافقية للفصول الخلافية بين المجلسين النيابيين، ويعود سبب الخلاف حسب قوله إلى رفض ممثلي المجلس الوطني للجهات والأقاليم بهذه اللجنة للفصل المثير للجدل المتعلق بـ «الطرشي» الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، وقال إنه بالنظر إلى عدم التوصل إلى حل توافقي فقد تم في نهاية المطاف اعتماد مشروع قانون المالية في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وإحالته إلى رئيس الجمهورية الذي تولى ختمه لأن الكلمة الأخيرة في علاقة بمشروع قانون المالية تعود لمجلس نواب الشعب وليس للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
غياب التواصل
وخلص النائب علاء الغزواني إلى أن لجنة المالية والميزانية ومختلف اللجان الأخرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ستحرص على تضمين مشروع قانون المالية مقترحات من شأنها أن تساهم في تحسين المقدرة الشرائية للتونسيين وضمان العدالة بين مختلف الجهات والفئات، وبين أنهم كانوا في اللجنة يريدون تنظيم جلسة استماع إلى وزيرة المالية أو من يمثلها حول فرضيات ميزانية العام القادم وتوجهاتها الكبرى وحول الأسباب التي عطلت تنفيذ العديد من أحكام قانون المالية لسنة 2025 لكن وزارة المالية لم تستجب إلى هذه الدعوة ولم تقدم أي توضيح لسبب عدم الحضور ورفضت التواصل مع المجلس بغاية تمكين أعضائه من متابعة تنفيذ ميزانية الدولة وأحكام قانون المالية.
سعيدة بوهلال
لاحظ علاء الغزواني النائب بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن العديد من الإجراءات المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2025 لم تر النور بعد.
وأضاف في تصريح لـ «الصباح»، أنه في انتظار إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أنظار المجلس، بادرت اللجنة بتنظيم جلسة تمهيدية للتشاور حول المقترحات الممكن تقديمها من قبل نواب الغرفة الثانية لإثراء هذا المشروع.
وبين أنه قبل الذهاب إلى الجلسات المشتركة مع مجلس نواب الشعب، سيعمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلب جميع هياكله على تدارس مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 وسيتولى تقديم مقترحاته حول هذا المشروع.
وإجابة عن استفسار حول أبرز المقترحات التي تقدم بها النواب إلى حد الآن والتي تم نقاشها خلال الجلسة التحضيرية التي عقدتها لجنة المالية والميزانية يوم الخميس الماضي، قال الغزواني إنه تماشيا مع التوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2026 والمتمثلة خاصة في تكريس البعد الاجتماعي للدولة والتشغيل وفتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وغيرها تقدم النواب ببعض المقترحات، وتم نقاشها من قبل اللجنة، ومن بين المقترحات الأولوية ما يهم قطاع الرياضة وتحديدا الجمعيات الرياضية التي تعاني من تفاقم الديون المتخلدة بذمتها مما أدى إلى عجزها عن خلاصها، وذكر أن المقترح يتمثل في تمتيع الجمعيات الرياضية الصغرى التي تعاني من المديونية من إعفاء وهو ما يسمح لها باسترجاع أنفاسها والقيام بدورها.
صندوق للمياه والغابات
وأشار النائب علاء الغزواني إلى أنه تم تقديم مقترح آخر يهم الولايات المعطشة خاصة الكائنة بالشمال الغربي، ويهدف هذا المقترح الممكن إدراجه صلب قانون المالية لسنة 2026 إلى إحداث صندوق خاص بالمياه والغابات.
وباستفساره إن كان قد سبق تقديم مقترح مماثل بمناسبة النظر العام الماضي في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أجاب النائب بلجنة المالية والميزانية أنه تم فعلا تقديم مقترح في هذا الاتجاه من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بغاية إحداث صندوق وطني للمياه والغابات لكن للأسف الشديد لم يحظ بالموافقة.
وينص المقترح المذكور الذي تقدمت به النائبة ريم المعشاوي بمعية مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب على «إحداث صندوق وطني للمياه والغابات تكريسا لمبدأ العدالة في تعريفة مياه الشرب بين منتفعي المجامع والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتحمل الصندوق لمصاريف الطاقة التي يُقْتَرَحُ صرفها مباشرة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد استجابة المجمع لشروط حسن التصرف .كما يساهم الصندوق في تحسين ظروف عيش متساكني الغابات بالمساعدة على خلق موارد رزق والتشجيع على بناء مواجل مائية بإسداء منح خصوصية بهذه المناطق ويتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتضبط شروط وإجراءات تسيير الصندوق والتصرف فيه بمقتضى أمر. ويتم تمويل الصندوق عبر توظيف خصم بـ 10 مليمات على كل لتر من المياه المعدنية يتحمله المستهلك وتوظيف نسبة 1 بالمائة من رقم معاملات الشركات المنتجة للمياه المعدنية لفائدة الصندوق في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتوظيف نسبة 1 بالمائة من رقم معاملات الشركات الناشطة في مجال استغلال المنتوجات الغابية لفائدة الصندوق في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ومن الهبات والتبرعات والموارد الأخرى. وبالنسبة إلى التصرف في موارد الصندوق: فإن وزير الفلاحة آمر قبض وصرف الصندوق. ويتم التصرف في موارد الصندوق بالتنسيق بين وزارة الفلاحة والمجالس الجهوية للتنمية ويضبط ذلك بأمر».
وأشار عضو لجنة المالية والميزانية علاء الغزواني إلى إمكانية تقديم مقترح مشابه يرمي إلى إحداث صندوق وطني للمياه والغابات من جديد بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما أكد على وجود رغبة في إعادة تقديم المقترح المتعلق بامتياز جبائي لفائدة الأسرة لتوريد سيارة. وأضاف أنه تم التداول أيضا صلب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مقترح آخر يمكن إدراجه صلب مشروع قانون المالية وهو يهم القطاع الفلاحي، ويتمثل هذا المقترح حسب قوله في إقرار إعفاء جبائي على الجرارات والآلات الفلاحية والمعدات التي يتم توريدها من الخارج خاصة بالنسبة إلى آلات الحصاد، وذكر أن هذا الإجراء سيساهم في معالجة مشكل تقادم الأسطول وتوفير المعدات العصرية اللازمة للنهوض بالقطاع الفلاحي.
تكافؤ الفرص
ومن بين المقترحات الأخرى التي تم نقاشها من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار استعداداتها للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 أشار عضو اللجنة النائب علاء الغزواني إلى مقترح يهدف إلى تعديل إجراء وقع إقراره سابقا صلب قانون المالية لسنة 2025 لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اقتناء سيارة معدة لهذه الفئة. وفسر أنه تم الحرص العام الماضي من قبل نواب الشعب من الغرفتين على إضافة هذا الإجراء وهو ما حصل، لكن تم التأخير في إصدار الأوامر الترتيبية كما تبين أنه لا يمكن لحامل الإعاقة الذي ليس لديه أقارب يقيمون بالخارج التمتع بهذا الامتياز.
ويذكر أن الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2025 جاء بهدف مراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بين ما نص عليه هذا الفصل هو منح امتياز جبائي للتونسيين المقيمين بالبلاد التونسيّة، مرّة واحدة كلّ خمس سنوات، عند توريد سيارة سياحية أو سيارة تجارية من الخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل أو عن طريق الهبة بين أفراد لنفس العائلة كما تمّ تعريفهم بأحكام الفصل 22 من مجلة الديوانة أو الاقتناء من الوكلاء التجاريين للمعدات السيارة المستغلين لمستودع خاص للحساب الشخصي أو عند الاقتناء من السوق المحلية للسيارات المصنعة محليا وذلك شريطة:أن يكون الشخص ذو الإعاقة متحصلا على رخصة سياقة طبقا للتشريع الجاري به العمل، أن تكون السيارة السياحية أو السيارة التجارية مهيأة خصيصا لاستعمالها حسب نوعية الإعاقة، أن لا يتجاوز عمر العربة عند دخولها للبلاد التونسية سبع سنوات وذلك من تاريخ أوّل إذن بالجولان، أن لا تتجاوز قيمة العربة 100 ألف دينار، الاستظهار بالمعرف الجبائي طبقا للتشريع الجاري به العمل عند طلب الانتفاع بسيارة تجارية. وفي صورة العجز التام طبقا للتشريع الجاري به العمل يمكن الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع في سياقة السيارة السياحية. وتضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر. وتدخل أحكام هذا الفصل حيز التطبيق ابتداء من غرة أفريل 2025.
وأوضح النائب أنه إضافة إلى المقترحات التي سيتم رفعها من قبل لجنة المالية والميزانية باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم لإثراء مشروع قانون المالية لسنة 2026، يبقى بإمكان نواب المجلس خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين تقديم مقترحات أخرى لتعديل هذا المشروع أو لإضافة فصل أو فصول جديدة. وقال إن المقترحات التي تقدم بها المجلس الوطني للجهات والأقاليم العام الماضي تم رفضها من قبل وزارة المالية خلال الجلسات المشتركة بين لجنتي المالية والميزانية وحتى خلال الجلسة العامة أما الفصل المتعلق بالجرارات الفلاحية الذي تمت المصادقة عليه من قبل الغرفة النيابية الثانية فإنه لم ير بدوره النور نظرا لأن اللجنة المتناصفة بين المجلسين المعروفة بلجنة خمسة زائد خمسة لم تتوصل إلى تقديم صيغة توافقية للفصول الخلافية بين المجلسين النيابيين، ويعود سبب الخلاف حسب قوله إلى رفض ممثلي المجلس الوطني للجهات والأقاليم بهذه اللجنة للفصل المثير للجدل المتعلق بـ «الطرشي» الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، وقال إنه بالنظر إلى عدم التوصل إلى حل توافقي فقد تم في نهاية المطاف اعتماد مشروع قانون المالية في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وإحالته إلى رئيس الجمهورية الذي تولى ختمه لأن الكلمة الأخيرة في علاقة بمشروع قانون المالية تعود لمجلس نواب الشعب وليس للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
غياب التواصل
وخلص النائب علاء الغزواني إلى أن لجنة المالية والميزانية ومختلف اللجان الأخرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ستحرص على تضمين مشروع قانون المالية مقترحات من شأنها أن تساهم في تحسين المقدرة الشرائية للتونسيين وضمان العدالة بين مختلف الجهات والفئات، وبين أنهم كانوا في اللجنة يريدون تنظيم جلسة استماع إلى وزيرة المالية أو من يمثلها حول فرضيات ميزانية العام القادم وتوجهاتها الكبرى وحول الأسباب التي عطلت تنفيذ العديد من أحكام قانون المالية لسنة 2025 لكن وزارة المالية لم تستجب إلى هذه الدعوة ولم تقدم أي توضيح لسبب عدم الحضور ورفضت التواصل مع المجلس بغاية تمكين أعضائه من متابعة تنفيذ ميزانية الدولة وأحكام قانون المالية.
