- وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: المشروع محطةً هامةً في التزام كل الأطراف ببناء زراعة تونسية مستدامة أكثر شمولاً وابتكاراً
«القطاع الفلاحي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في النمو والاستقرار الاجتماعي كونه يمثّل حوالي 14 % من فرص العمل، كما يعدّ المحرك الرئيسي للتنمية في المناطق الريفية»، هذا ما أكده وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشّيخ لدى إشرافه على إطلاق مشروع التعاون «الاستثمار المسؤول في الصناعات الغذائية الزراعية من أجل تشغيل الشباب، وتطوير النظم الغذائية، والتنمية المستدامة»، أمس الجمعة 10 أكتوبر الجاري .
وبين الوزير أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ رؤية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري القائمة على تطوير منظومة مستدامة وصامدة ودامجة بتمويل ومرافقة مشتركة بين مملكة هولندا ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة العمل الدولية.
وشرح أن المشروع يهدف إلى مرافقة الباعثين الشبان بأساليب مجددة في مجال الاستثمار المسؤول والمستدام بولايات بنزرت وزغوان ونابل وسليانة وصفاقس ومدنين.
واعتبر بن الشيخ أن مشروع «الاستثمار المسؤول في الصناعات الغذائية الزراعية من أجل تشغيل الشباب، وتطوير النظم الغذائية، والتنمية المستدامة»، محطةً هامةً في التزام كل الأطراف ببناء زراعة تونسية مستدامة أكثر شمولاً وابتكاراً، مشددا على أن المشروع يجسد الرؤية الإستراتيجية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المتمثلة في جعل الزراعة ليس مجرد قطاع إنتاج، بل محركاً للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضاف قائلا: «نؤمن إيماناً راسخاً بأن الزراعة المستدامة والمسؤولة هي مفتاح أمننا الغذائي، وازدهارنا الريفي، واستقرارنا الوطني»، مثمنا الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية، ومملكة هولندا لدعمها المتواصل وجودة الشراكة لصالح تشغيل الشباب والتنمية المستدامة في القطاع الزراعي، لاسيما وأن التشغيل في تونس يُمثّل أولويةً وطنيةً وخاصة تشغيل الشباب الذي يُجسّد، وفق تأكيده، تطلعات بلدٍ مُتطوّر، حريصٍ على الجمع بين التقاليد الزراعية والحداثة التكنولوجية.
وقدم وزير الفلاحة في هذا السياق أهم الآليات التي وضعتها الوزارة في اتجاه التحفيز على الاستثمار في القطاع الفلاحي على غرار الإطار التشريعي والتحفيزي المُصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين ورواد الأعمال من االشباب، وتوفير أراضٍ زراعية مملوكة للدولة استفاد منها أكثر من 58 ألف شاب، بالإضافة إلى شبكة من حاضنات الأعمال الزراعية للأفكار والابتكار.
وأشار عز الدين بن الشيخ أنه من أهم الآليات أيضا إحداث مهن جديدة مثل مستشاري الدعم الزراعي، وإحداث نظام تدريب مهني متين يتكون من 39 مركزًا متخصصًا يغطي كل ولايات الجمهورية ويشمل كل مجالات القطاع الفلاحي.
تمويل بـ7 ملايين دولار
وفي تصريح لـ«الصباح» أفادت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إنجي الدقي إن مشروع «الاستثمار المسؤول في الأعمال الزراعية من أجل تشغيل الشباب، وتحويل النظم الغذائية، والتنمية المستدامة»، سيوفر أكثر من 2000 موطن شغل مستدام للشباب في قطاع الفلاحة والتحويل. وأبرزت أن هذا المشروع، الممول من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشباب والتشغيل (MPTF) في تونس، يُنفذ بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووكالة النهوض بالاستثمار الزراعي(APIA)، بتنسيق من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة.
كما كشفت أن التمويلات المرصودة لهذا المشروع الذي يمتد من 2025 إلى 2028 حددت بـ 7 ملايين دولار، كما سيستهدف كل الشباب الراغب في الاستثمار في القطاع الفلاحي في كل المجالات من الزراعة إلى التحويل.
وبينت أن الوكالة وضعت عديد الآليات والبرامج للتشجيع على الاستثمار في القطاع، وأضافت أن الشباب يمثل 15 % من العدد الجملي من المستفيدين.
النهوض بريادة الأعمال لدى الشباب
وفي سياق متصل أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية حليم حمزاوي في الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس لـ»الصباح» أن المشروع يعتمد على أساليب مُجرّبة وناجحة وهي خاصة برنامج مُسرّع الزراعة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وصندوق الابتكار الاجتماعي التابع لمنظمة العمل الدولية.
واعتبر أن الهدف منه هو دعم بناء قدرات المؤسسات الشريكة، وخاصةً وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لتحسين وصول الشباب إلى خدمات دعم ريادة الأعمال، بما في ذلك إحداث منصة للتجارة الإلكترونية بما يفتح آفاقا أكبر للترويج لمنتجاتهم.
وبين أن نجاح المشروع من شأنه أن يفتح الطريق لشراكات جديدة لتعزيز أثره على تشغيل الشباب في تونس.
دعم فني ومالي
المكلف بشؤون شمال إفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة محمد العامري اعتبر، خلال مداخلته، أن الفلاحة تعد ركيزةً اقتصاديةً واجتماعيةً في المناطق الريفية، إلا أنها تواجه تحدياتٍ عديدة خاصة منها تراجع الاستثمار المزمن، وارتفاع معدلات البطالة، وتغير المناخ، وتزايد عدم اهتمام الشباب، وشرح أن المشروع يهدف إلى دعم رواد الأعمال من الشباب، فرديًا أو جماعيًا، بمبادرات زراعية أو زراعية غذائية، من خلال الدعم الفني والمالي.
حنان قيراط
صور منير بن ابراهيم
- وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: المشروع محطةً هامةً في التزام كل الأطراف ببناء زراعة تونسية مستدامة أكثر شمولاً وابتكاراً
«القطاع الفلاحي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في النمو والاستقرار الاجتماعي كونه يمثّل حوالي 14 % من فرص العمل، كما يعدّ المحرك الرئيسي للتنمية في المناطق الريفية»، هذا ما أكده وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشّيخ لدى إشرافه على إطلاق مشروع التعاون «الاستثمار المسؤول في الصناعات الغذائية الزراعية من أجل تشغيل الشباب، وتطوير النظم الغذائية، والتنمية المستدامة»، أمس الجمعة 10 أكتوبر الجاري .
وبين الوزير أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ رؤية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري القائمة على تطوير منظومة مستدامة وصامدة ودامجة بتمويل ومرافقة مشتركة بين مملكة هولندا ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة العمل الدولية.
وشرح أن المشروع يهدف إلى مرافقة الباعثين الشبان بأساليب مجددة في مجال الاستثمار المسؤول والمستدام بولايات بنزرت وزغوان ونابل وسليانة وصفاقس ومدنين.
واعتبر بن الشيخ أن مشروع «الاستثمار المسؤول في الصناعات الغذائية الزراعية من أجل تشغيل الشباب، وتطوير النظم الغذائية، والتنمية المستدامة»، محطةً هامةً في التزام كل الأطراف ببناء زراعة تونسية مستدامة أكثر شمولاً وابتكاراً، مشددا على أن المشروع يجسد الرؤية الإستراتيجية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المتمثلة في جعل الزراعة ليس مجرد قطاع إنتاج، بل محركاً للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضاف قائلا: «نؤمن إيماناً راسخاً بأن الزراعة المستدامة والمسؤولة هي مفتاح أمننا الغذائي، وازدهارنا الريفي، واستقرارنا الوطني»، مثمنا الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية، ومملكة هولندا لدعمها المتواصل وجودة الشراكة لصالح تشغيل الشباب والتنمية المستدامة في القطاع الزراعي، لاسيما وأن التشغيل في تونس يُمثّل أولويةً وطنيةً وخاصة تشغيل الشباب الذي يُجسّد، وفق تأكيده، تطلعات بلدٍ مُتطوّر، حريصٍ على الجمع بين التقاليد الزراعية والحداثة التكنولوجية.
وقدم وزير الفلاحة في هذا السياق أهم الآليات التي وضعتها الوزارة في اتجاه التحفيز على الاستثمار في القطاع الفلاحي على غرار الإطار التشريعي والتحفيزي المُصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين ورواد الأعمال من االشباب، وتوفير أراضٍ زراعية مملوكة للدولة استفاد منها أكثر من 58 ألف شاب، بالإضافة إلى شبكة من حاضنات الأعمال الزراعية للأفكار والابتكار.
وأشار عز الدين بن الشيخ أنه من أهم الآليات أيضا إحداث مهن جديدة مثل مستشاري الدعم الزراعي، وإحداث نظام تدريب مهني متين يتكون من 39 مركزًا متخصصًا يغطي كل ولايات الجمهورية ويشمل كل مجالات القطاع الفلاحي.
تمويل بـ7 ملايين دولار
وفي تصريح لـ«الصباح» أفادت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إنجي الدقي إن مشروع «الاستثمار المسؤول في الأعمال الزراعية من أجل تشغيل الشباب، وتحويل النظم الغذائية، والتنمية المستدامة»، سيوفر أكثر من 2000 موطن شغل مستدام للشباب في قطاع الفلاحة والتحويل. وأبرزت أن هذا المشروع، الممول من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشباب والتشغيل (MPTF) في تونس، يُنفذ بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووكالة النهوض بالاستثمار الزراعي(APIA)، بتنسيق من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة.
كما كشفت أن التمويلات المرصودة لهذا المشروع الذي يمتد من 2025 إلى 2028 حددت بـ 7 ملايين دولار، كما سيستهدف كل الشباب الراغب في الاستثمار في القطاع الفلاحي في كل المجالات من الزراعة إلى التحويل.
وبينت أن الوكالة وضعت عديد الآليات والبرامج للتشجيع على الاستثمار في القطاع، وأضافت أن الشباب يمثل 15 % من العدد الجملي من المستفيدين.
النهوض بريادة الأعمال لدى الشباب
وفي سياق متصل أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية حليم حمزاوي في الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس لـ»الصباح» أن المشروع يعتمد على أساليب مُجرّبة وناجحة وهي خاصة برنامج مُسرّع الزراعة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وصندوق الابتكار الاجتماعي التابع لمنظمة العمل الدولية.
واعتبر أن الهدف منه هو دعم بناء قدرات المؤسسات الشريكة، وخاصةً وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لتحسين وصول الشباب إلى خدمات دعم ريادة الأعمال، بما في ذلك إحداث منصة للتجارة الإلكترونية بما يفتح آفاقا أكبر للترويج لمنتجاتهم.
وبين أن نجاح المشروع من شأنه أن يفتح الطريق لشراكات جديدة لتعزيز أثره على تشغيل الشباب في تونس.
دعم فني ومالي
المكلف بشؤون شمال إفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة محمد العامري اعتبر، خلال مداخلته، أن الفلاحة تعد ركيزةً اقتصاديةً واجتماعيةً في المناطق الريفية، إلا أنها تواجه تحدياتٍ عديدة خاصة منها تراجع الاستثمار المزمن، وارتفاع معدلات البطالة، وتغير المناخ، وتزايد عدم اهتمام الشباب، وشرح أن المشروع يهدف إلى دعم رواد الأعمال من الشباب، فرديًا أو جماعيًا، بمبادرات زراعية أو زراعية غذائية، من خلال الدعم الفني والمالي.
