ينتظر المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا من طالت بطالتهم بفارغ الصبر مصادقة البرلمان على مقترح قانون يقضي بتشغيل دفعة أولى من بينهم، ويمني هؤلاء النفس بأن تكون المصادقة قبل تمرير قانون المالية على مجلس نواب الشعب وذلك أملا في رصد وزارة المالية الموارد اللازم لانتدابهم.
وحول موعد المصادقة على مقترح قانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، ومدى تفاعل الحكومة مع مقترح القانون تحدثت «الصباح» مع النائب بالبرلمان ثامر المزهود، بصفته نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، الذي أفادنا أن البرلمان ينتظر إلى اليوم مقترحا من الحكومة لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
وقد أفاد أن مقترح القانون هو مبادرة من النواب من كتلة «لينتصر الشعب» ويتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وبين أن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة وهي اللجنة المخول لها النظر في مقترح القانون قد استوفت كل السماعات والتعديلات حيث بلغ المقترح صيغته النهائية مع جهة المبادرة. وأكد النائب أن اللجنة قد قامت باستدعاء الطرف الحكومي لمناقشة القانون إلا أنه لم يتم إلى حد اليوم تلبية الدعوة.
كما بين أنه وعلى إثر هذا التجاهل تم عرض القانون في صيغته النهائية على اللجنة أي لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وقد تمت المصادقة عليه وإعداد التقرير النهائي الذي تمت المصادقة عليه أيضا وعلى الصيغة النهائية المعدلة لمقترح القانون. كما تم تمرير القانون إلى مكتب المجلس قبل العطلة البرلمانية من أجل تعين جلسة عامة، إلا أن ضغط الوقت لم يسمح بذلك، وفق تأكيده.
وأردف ثامر المزهود قائلا:»في الحقيقة القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية تم عرضه أيضا خلال اليوم البرلماني يوم 3 أكتوبر الجاري في إطار الأكاديمية البرلمانية الذي حضر خلالها عدد من المديرين العامين عن وزارة التكوين المهني والتشغيل ورئاسة الحكومة وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط».
مبينا أن المدراء دونوا عديد الملاحظات موضحا أن اللجنة في انتظار التفاعل الحكومي مع مقترح هذا القانون، واعتبر مصدرنا أن المقترح استوفى كل مراحله وهو جاهز للعرض على جلسة عامة من أجل المصادقة عليه.
ننتظر مبادرة الحكومة
وكشف ثامر المزهود نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة إن السلطة التنفيذية كانت قد أعلنت بدورها منذ مدة عن إعداد مقترح قانون في ذات الصدد، إلا أن المجلس إلى اليوم لم يتلق مقترح القانون، وهو ما دفع إلى مناقشة مبادرة كتلة «لينتصر الشعب» التي تم إيداعها بمكتب المجلس منذ جويلية 2023 أي منذ أكثر من عامين.
وأشار في هذا السياق إلى أن المجلس منفتح على كل مبادرات السلطة التنفيذية ومستعد للتفاعل معها إيجابيا ولها أولوية النظر على اعتبار أن الهدف تقديم منجز عملي ملموس لهذه الشريحة التي لم تتمتع بحقها الدستوري وهو حقها في الشغل، مستدركا بالقول: «من المؤسف أن لا تتفاعل السلطة التنفيذية إيجابيا، وهو ما فرض علينا مواصلة التمشي الإجرائي على مستوى المجلس وهو عرض هذه المبادرة على الجلسة العامة».
وأضاف في ذات السياق أنه على ثقة تامة بأن هذا القانون سيحظى بالمصادقة خلال الجلسة العامة، لأن الحق في الشغل مسألة مبدئية لدى كل النواب كما أنه حق دستوري.
وشدد النائب على أهمية تفاعل الحكومة مع مقترح القانون لما له من مفعول مالي خاصة قبل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، مبينا أن القانون الاستثنائي قد قسم انتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم على 3 دفعات.
وبين أنه كان من المفروض أن تتفاعل الجهة التنفيذية وذلك من خلال تقديم مبادرة لتشغيل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا والتفاعل مع المسائل الإجرائية وتعديل فصول القانون بما يضمن قابلية تطبيقه حتى لا يلقى نفس مصير القانون عدد 38 الذي لم تصدر أوامره الترتيبية فسقط بعد 4 سنوات.
دور ريادي
وبشأن مآل القانون بعد المصادقة عليه في ظل عدم تفاعل الوظيفة التنفيذية معه أكد ثامر المزهود نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لـ»الصباح» أن البرلمان قام بدوره وهو سن القوانين والتشريعات وعلى السلطة التنفيذية تحمل مسؤوليتها في أن تقوم بدورها، إذ أن كل أملنا هو أن تتفاعل مع البرلمان بما يضمن تنفيذ القانون بعد المصادقة عليه.
وختم مصدرنا مؤكدا أن المجلس إذا ما تلقى اليوم مبادرة من الوظيفية التنفيذية سينطلق في دراستها بصفة مستعجلة لأن الفائدة في النتيجة وتشغيل خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم الذين حرموا من حقهم الدستوري.
حنان قيراط
ينتظر المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا من طالت بطالتهم بفارغ الصبر مصادقة البرلمان على مقترح قانون يقضي بتشغيل دفعة أولى من بينهم، ويمني هؤلاء النفس بأن تكون المصادقة قبل تمرير قانون المالية على مجلس نواب الشعب وذلك أملا في رصد وزارة المالية الموارد اللازم لانتدابهم.
وحول موعد المصادقة على مقترح قانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، ومدى تفاعل الحكومة مع مقترح القانون تحدثت «الصباح» مع النائب بالبرلمان ثامر المزهود، بصفته نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، الذي أفادنا أن البرلمان ينتظر إلى اليوم مقترحا من الحكومة لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
وقد أفاد أن مقترح القانون هو مبادرة من النواب من كتلة «لينتصر الشعب» ويتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وبين أن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة وهي اللجنة المخول لها النظر في مقترح القانون قد استوفت كل السماعات والتعديلات حيث بلغ المقترح صيغته النهائية مع جهة المبادرة. وأكد النائب أن اللجنة قد قامت باستدعاء الطرف الحكومي لمناقشة القانون إلا أنه لم يتم إلى حد اليوم تلبية الدعوة.
كما بين أنه وعلى إثر هذا التجاهل تم عرض القانون في صيغته النهائية على اللجنة أي لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وقد تمت المصادقة عليه وإعداد التقرير النهائي الذي تمت المصادقة عليه أيضا وعلى الصيغة النهائية المعدلة لمقترح القانون. كما تم تمرير القانون إلى مكتب المجلس قبل العطلة البرلمانية من أجل تعين جلسة عامة، إلا أن ضغط الوقت لم يسمح بذلك، وفق تأكيده.
وأردف ثامر المزهود قائلا:»في الحقيقة القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية تم عرضه أيضا خلال اليوم البرلماني يوم 3 أكتوبر الجاري في إطار الأكاديمية البرلمانية الذي حضر خلالها عدد من المديرين العامين عن وزارة التكوين المهني والتشغيل ورئاسة الحكومة وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط».
مبينا أن المدراء دونوا عديد الملاحظات موضحا أن اللجنة في انتظار التفاعل الحكومي مع مقترح هذا القانون، واعتبر مصدرنا أن المقترح استوفى كل مراحله وهو جاهز للعرض على جلسة عامة من أجل المصادقة عليه.
ننتظر مبادرة الحكومة
وكشف ثامر المزهود نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة إن السلطة التنفيذية كانت قد أعلنت بدورها منذ مدة عن إعداد مقترح قانون في ذات الصدد، إلا أن المجلس إلى اليوم لم يتلق مقترح القانون، وهو ما دفع إلى مناقشة مبادرة كتلة «لينتصر الشعب» التي تم إيداعها بمكتب المجلس منذ جويلية 2023 أي منذ أكثر من عامين.
وأشار في هذا السياق إلى أن المجلس منفتح على كل مبادرات السلطة التنفيذية ومستعد للتفاعل معها إيجابيا ولها أولوية النظر على اعتبار أن الهدف تقديم منجز عملي ملموس لهذه الشريحة التي لم تتمتع بحقها الدستوري وهو حقها في الشغل، مستدركا بالقول: «من المؤسف أن لا تتفاعل السلطة التنفيذية إيجابيا، وهو ما فرض علينا مواصلة التمشي الإجرائي على مستوى المجلس وهو عرض هذه المبادرة على الجلسة العامة».
وأضاف في ذات السياق أنه على ثقة تامة بأن هذا القانون سيحظى بالمصادقة خلال الجلسة العامة، لأن الحق في الشغل مسألة مبدئية لدى كل النواب كما أنه حق دستوري.
وشدد النائب على أهمية تفاعل الحكومة مع مقترح القانون لما له من مفعول مالي خاصة قبل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، مبينا أن القانون الاستثنائي قد قسم انتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم على 3 دفعات.
وبين أنه كان من المفروض أن تتفاعل الجهة التنفيذية وذلك من خلال تقديم مبادرة لتشغيل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا والتفاعل مع المسائل الإجرائية وتعديل فصول القانون بما يضمن قابلية تطبيقه حتى لا يلقى نفس مصير القانون عدد 38 الذي لم تصدر أوامره الترتيبية فسقط بعد 4 سنوات.
دور ريادي
وبشأن مآل القانون بعد المصادقة عليه في ظل عدم تفاعل الوظيفة التنفيذية معه أكد ثامر المزهود نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لـ»الصباح» أن البرلمان قام بدوره وهو سن القوانين والتشريعات وعلى السلطة التنفيذية تحمل مسؤوليتها في أن تقوم بدورها، إذ أن كل أملنا هو أن تتفاعل مع البرلمان بما يضمن تنفيذ القانون بعد المصادقة عليه.
وختم مصدرنا مؤكدا أن المجلس إذا ما تلقى اليوم مبادرة من الوظيفية التنفيذية سينطلق في دراستها بصفة مستعجلة لأن الفائدة في النتيجة وتشغيل خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم الذين حرموا من حقهم الدستوري.
