عميد المهندسين التونسيين لـ«الصباح»: نطالب براتب موحد ونحن بالمرصاد للاستعمال غير القانوني لـ«مهندس» أو «هندسة»
مقالات الصباح
◄ حوالي 45 ألف مهندس غادروا تونس خلال السنوات الأخيرة
أفادت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ للرأي العام أنها رصدت في الآونة الأخيرة استخدام مصطلحات مثل «مهندس» أو «هندسة» في إعلانات ترويجية لبعض مؤسسات التعليم العالي، بطرق قد توحي للعموم بأن الخريج يحصل تلقائيًا على صفة المهندس أو أن الشهادة الممنوحة تكفل ذلك وهو الأمر الذي قد يضلّل الطلبة وذويهم. ودعت عمادة المهندسين التونسيين ومؤسسات التعليم العالي إلى توخي الدقة والشفافية في استخدام مصطلحي «مهندس» و»هندسة» في إعلاناتها الدعائية، مع التأكيد على أن الحصول على شهادة جامعية لا يمنح تلقائيًا صفة مهندس قانوني.
ولأكثر تفاصيل تحدثت «الصباح» إلى عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي الذي أوضح بأن العمادة حازمة وتتعاطى بكل جدية ضد الإعلانات الترويجية، وهناك لجنة متابعة دقيقة صلب العمادة تتابع جميع الاخلالات.
وفيما يتعلق بالتكوين الهندسي فإن اللجنة تتدخل في برامج وتدريس المهندسين التونسيين بالمؤسسات الخاصة التي تتحصل على ترخيص من وزارة العليم العالي وبالتالي فإن العمادة تتابع بكل دقة مسألة التكوين الهندسي.
كما أفاد محدثنا بأن العمادة أصدرت منذ سنتين ما يعرف بالختم الموحد بفضله يقوم المهندس وخاصة المهندسين المستشارين أو مكاتب الدراسات بإصدار تقارير فنية وأنه يجب أن يتم ختمهم بالختم الموحد الذي يتحصل عليه من العمادة وينص على صفته والاسم واللقب والرقم الخاص به.
كما أضاف محدثنا أن الهدف من إصدار الختم هو المتابعة الدقيقة للصفة التي تحصل عليها المهندس مؤكدا أن جميع التقارير المتأتية من المهندسين ولا تحتوي على الختم تعتبر لاغية.
وأوضح عميد المهندسين التونسيين إن كل مهندس يتمتع بصفة قانونية منظمة وفقا للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 والمصادق عليها بقانون عدد 58 لسنة 1982، كما أن القانون الأساسي للعمادة في فصله الأول من مباشرة مهنة المهندس يحدد 4 شروط أساسية لممارسة مهنة المهندس بالبلاد التونسية وهي أولا أن يكون حاملا للجنسية التونسية، وثانيا أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون قد ارتكب أي جرم في حق البلاد التونسية، وثالثا أن يكون متحصلا على شهادة مهندس معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء من مدرسة عمومية أو خاصة. مؤكدا أن العمادة ليست ضد التعليم الهندسي الخاص ولكنها تشدد على أهمية التكوين الهندسي الذي يجب أن يكون على أحسن ما يرام، وفق تعبيره.
أما الشرط الرابع فهو أن يكون وجوبا مرسما بجدول عمادة المهندسين خاصة وأن محكمة الاستئناف تطالب بجدول يهم عملية تحيين جدول المهندسين المباشرين في تونس وذلك لعدة اعتبارات أهمها بعض الشكايات.
وفي هذا السياق وحول ما إن كان هناك شكايات لدى عمادة المهندسين قال المهندس محسن الغرسي إن الفصل 25 من القانون الأساسي ينص على أن مرجع النظر في مادة التأديب يرجع ابتدائيا إلى مجلس التأديب التابع لعمادة المهندسين التونسيين، وبالتالي فهو في نفس رتبة الحكم الابتدائي ويتم التوجه فيما بعد إلى محكمة الاستئناف. كما أن الفصل 26 ينص على أن رئيس الحكومة ووكيل الجمهورية لدى محكمة الاستئناف وعميد المهندسين و3 أعضاء من مجلس العمادة أو 10 مهندسين يمكنهم أن يطلبوا الإحالة على مجلس التأديب. وأكد محدثنا أنه تم تسجيل عمليات شطب لبعض المهندسين.
وإجابة على تساؤل «الصباح» حول واقع هجرة المهندسين، قال عميد المهندسين التونسيين إن 110 آلاف مهندس مرسم بالعمادة والإحصائيات تفيد بأن هناك قرابة 45 ألف مهندس غادروا تونس خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن هذا الأمر خطير فيما يتعلق بهجرة المهندسين.
كما أضاف قائلا: «في الحقيقة أقل بقليل من نصف المهندسين التونسيين غادروا البلاد وهو رقم خطير ومن بينهم مهندسين يمتلكون خبرة بين 15 و20 سنة وينتمون إلى المؤسسات العمومية مثل «الستاغ» و»الصوناد» والمجمع الكيميائي وفسفاط قفصة بصدد مغادرة البلاد».
وأكد عميد المهندسين أن ظاهرة الهجرة تعود إلى ضعف أجور المهندسين التونسيين، إضافة إلى غياب تكافؤ الفرص في هياكل الدولة بين المهندسين. وأكد عميد المهندسين أنهم طالبوا الحكومة بحل هذا الإشكال خاصة وأن هناك اتفاقا منذ فيفري 2021 تم إمضاءه مع الحكومة يتعلق بسحب منحة خصوصية للقطاع العام وأقرها أيضا مجلس الأمن القومي ولكن لم يتم تفعيلها.
وطالب محدثنا بتحديد راتب موحد يتم سحبه على جميع المهندسين خاصة بالوظيفة العمومية. كما تطرق إلى عملية الاستغلال للمهندسات التونسيات فيما يتعلق بالأجور مؤكدا أن العمادة ستتصدى لمختلف هذه الأمور.
ويذكر أن بلاغ عمادة المهندسين التونسيين أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مهنة المهندس في تونس منظمة قانونيًا وفقًا للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982، والمُكمّل بالقانون عدد 41 لسنة 1997، والذي بمقتضاه:
1. ليس كل من تخرج من مؤسسة تعليم عال ويستخدم لقب «مهندس» يُعتبر مهندسًا قانونيًا.
2. يجب أن يكون المهندس مرسّماً بجدول عمادة المهندسين التونسيين للحصول على الحق القانوني في استعمال هذا اللقب.
3. من يمارس مهنة الهندسة دون أن يكون مرسّماً أو مؤهّلاً قانونياً يعتبر منتحل صفة ويُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
وعلى ضوء ما سبق، فإن عمادة المهندسين التونسيين تدعو مؤسسات التعليم العالي إلى التثبت من دقة استخدام مصطلح «مهندس/هندسة» في إعلاناتها، مع توفير الشفافية الكاملة حول ما تمنحه الشهادة من حقوق قانونية، والجهات الرسمية المعنية بالمراقبة الإدارية والقانونية للتدخل الفوري لو تمّت تجاوزات في هذا المجال والطلبة والعائلات إلى التحقّق من مدى اعتماد المؤسسة قانونياً وما إذا كانت شهادتها تُتيح التسجيل في جدول العمادة.
كما أكدت عمادة المهندسين التونسيين أنها تحتفظ بكامل الحق القانوني في التتبع والإجراءات ضد أي استخدام غير قانوني لمصطلحات «مهندس» أو «هندسة» من قبل الأفراد أو المؤسسات، حفاظًا على سمعة المهنة وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والمهندسين.
أميرة الدريدي
◄ حوالي 45 ألف مهندس غادروا تونس خلال السنوات الأخيرة
أفادت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ للرأي العام أنها رصدت في الآونة الأخيرة استخدام مصطلحات مثل «مهندس» أو «هندسة» في إعلانات ترويجية لبعض مؤسسات التعليم العالي، بطرق قد توحي للعموم بأن الخريج يحصل تلقائيًا على صفة المهندس أو أن الشهادة الممنوحة تكفل ذلك وهو الأمر الذي قد يضلّل الطلبة وذويهم. ودعت عمادة المهندسين التونسيين ومؤسسات التعليم العالي إلى توخي الدقة والشفافية في استخدام مصطلحي «مهندس» و»هندسة» في إعلاناتها الدعائية، مع التأكيد على أن الحصول على شهادة جامعية لا يمنح تلقائيًا صفة مهندس قانوني.
ولأكثر تفاصيل تحدثت «الصباح» إلى عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي الذي أوضح بأن العمادة حازمة وتتعاطى بكل جدية ضد الإعلانات الترويجية، وهناك لجنة متابعة دقيقة صلب العمادة تتابع جميع الاخلالات.
وفيما يتعلق بالتكوين الهندسي فإن اللجنة تتدخل في برامج وتدريس المهندسين التونسيين بالمؤسسات الخاصة التي تتحصل على ترخيص من وزارة العليم العالي وبالتالي فإن العمادة تتابع بكل دقة مسألة التكوين الهندسي.
كما أفاد محدثنا بأن العمادة أصدرت منذ سنتين ما يعرف بالختم الموحد بفضله يقوم المهندس وخاصة المهندسين المستشارين أو مكاتب الدراسات بإصدار تقارير فنية وأنه يجب أن يتم ختمهم بالختم الموحد الذي يتحصل عليه من العمادة وينص على صفته والاسم واللقب والرقم الخاص به.
كما أضاف محدثنا أن الهدف من إصدار الختم هو المتابعة الدقيقة للصفة التي تحصل عليها المهندس مؤكدا أن جميع التقارير المتأتية من المهندسين ولا تحتوي على الختم تعتبر لاغية.
وأوضح عميد المهندسين التونسيين إن كل مهندس يتمتع بصفة قانونية منظمة وفقا للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 والمصادق عليها بقانون عدد 58 لسنة 1982، كما أن القانون الأساسي للعمادة في فصله الأول من مباشرة مهنة المهندس يحدد 4 شروط أساسية لممارسة مهنة المهندس بالبلاد التونسية وهي أولا أن يكون حاملا للجنسية التونسية، وثانيا أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون قد ارتكب أي جرم في حق البلاد التونسية، وثالثا أن يكون متحصلا على شهادة مهندس معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء من مدرسة عمومية أو خاصة. مؤكدا أن العمادة ليست ضد التعليم الهندسي الخاص ولكنها تشدد على أهمية التكوين الهندسي الذي يجب أن يكون على أحسن ما يرام، وفق تعبيره.
أما الشرط الرابع فهو أن يكون وجوبا مرسما بجدول عمادة المهندسين خاصة وأن محكمة الاستئناف تطالب بجدول يهم عملية تحيين جدول المهندسين المباشرين في تونس وذلك لعدة اعتبارات أهمها بعض الشكايات.
وفي هذا السياق وحول ما إن كان هناك شكايات لدى عمادة المهندسين قال المهندس محسن الغرسي إن الفصل 25 من القانون الأساسي ينص على أن مرجع النظر في مادة التأديب يرجع ابتدائيا إلى مجلس التأديب التابع لعمادة المهندسين التونسيين، وبالتالي فهو في نفس رتبة الحكم الابتدائي ويتم التوجه فيما بعد إلى محكمة الاستئناف. كما أن الفصل 26 ينص على أن رئيس الحكومة ووكيل الجمهورية لدى محكمة الاستئناف وعميد المهندسين و3 أعضاء من مجلس العمادة أو 10 مهندسين يمكنهم أن يطلبوا الإحالة على مجلس التأديب. وأكد محدثنا أنه تم تسجيل عمليات شطب لبعض المهندسين.
وإجابة على تساؤل «الصباح» حول واقع هجرة المهندسين، قال عميد المهندسين التونسيين إن 110 آلاف مهندس مرسم بالعمادة والإحصائيات تفيد بأن هناك قرابة 45 ألف مهندس غادروا تونس خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن هذا الأمر خطير فيما يتعلق بهجرة المهندسين.
كما أضاف قائلا: «في الحقيقة أقل بقليل من نصف المهندسين التونسيين غادروا البلاد وهو رقم خطير ومن بينهم مهندسين يمتلكون خبرة بين 15 و20 سنة وينتمون إلى المؤسسات العمومية مثل «الستاغ» و»الصوناد» والمجمع الكيميائي وفسفاط قفصة بصدد مغادرة البلاد».
وأكد عميد المهندسين أن ظاهرة الهجرة تعود إلى ضعف أجور المهندسين التونسيين، إضافة إلى غياب تكافؤ الفرص في هياكل الدولة بين المهندسين. وأكد عميد المهندسين أنهم طالبوا الحكومة بحل هذا الإشكال خاصة وأن هناك اتفاقا منذ فيفري 2021 تم إمضاءه مع الحكومة يتعلق بسحب منحة خصوصية للقطاع العام وأقرها أيضا مجلس الأمن القومي ولكن لم يتم تفعيلها.
وطالب محدثنا بتحديد راتب موحد يتم سحبه على جميع المهندسين خاصة بالوظيفة العمومية. كما تطرق إلى عملية الاستغلال للمهندسات التونسيات فيما يتعلق بالأجور مؤكدا أن العمادة ستتصدى لمختلف هذه الأمور.
ويذكر أن بلاغ عمادة المهندسين التونسيين أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مهنة المهندس في تونس منظمة قانونيًا وفقًا للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982، والمُكمّل بالقانون عدد 41 لسنة 1997، والذي بمقتضاه:
1. ليس كل من تخرج من مؤسسة تعليم عال ويستخدم لقب «مهندس» يُعتبر مهندسًا قانونيًا.
2. يجب أن يكون المهندس مرسّماً بجدول عمادة المهندسين التونسيين للحصول على الحق القانوني في استعمال هذا اللقب.
3. من يمارس مهنة الهندسة دون أن يكون مرسّماً أو مؤهّلاً قانونياً يعتبر منتحل صفة ويُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
وعلى ضوء ما سبق، فإن عمادة المهندسين التونسيين تدعو مؤسسات التعليم العالي إلى التثبت من دقة استخدام مصطلح «مهندس/هندسة» في إعلاناتها، مع توفير الشفافية الكاملة حول ما تمنحه الشهادة من حقوق قانونية، والجهات الرسمية المعنية بالمراقبة الإدارية والقانونية للتدخل الفوري لو تمّت تجاوزات في هذا المجال والطلبة والعائلات إلى التحقّق من مدى اعتماد المؤسسة قانونياً وما إذا كانت شهادتها تُتيح التسجيل في جدول العمادة.
كما أكدت عمادة المهندسين التونسيين أنها تحتفظ بكامل الحق القانوني في التتبع والإجراءات ضد أي استخدام غير قانوني لمصطلحات «مهندس» أو «هندسة» من قبل الأفراد أو المؤسسات، حفاظًا على سمعة المهنة وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والمهندسين.
أميرة الدريدي
