في مجلس نواب الشعب.. المطالبة من جديد بتسليط الرقابة على القروض
مقالات الصباح
طالب العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلستهم العامة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة المنعقدة أول أمس بقصر باردو بالتعويل على الذات، وتساءلوا عن مآل القروض التي صادق عليها مجلسهم منذ انطلاق أعماله وإلى غاية اليوم، ودعوا من جديد إلى تسليط الرقابة على جميع القروض وإحكام التصرف فيها. وذهب النائب هشام حسني إلى القول بأن من وصفوا البرلمان الحالي ببرلمان القروض لم يكذبوا في وصفهم لأن المجلس النيابي أنهى الدورة الثالثة بالمصادقة على قرض وافتتح الدورة الرابعة بالنظر في اكتتاب.
في حين أشار النائب أيمن نقرة إلى أنه مثلما هو حال الطرقات حيث توجد فيها حفرة بين الحفرة والأخرى، فإن المجلس النيابي أنهى دورة برلمانية بقرض وافتتح دورة جديدة باكتتاب يليه قرض، ولاحظ أنه عند التأمل في النتائج المرجوة من هذه القروض على المستوى النظري يشعر بالسرور على اعتبار أنها موجهة لتمويل العديد من البرامج لكن من الناحية العملية لا يمكنه معرفة مدى نجاعة هذه القروض أو التغييرات التي ستساهم فيها لأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لم تتحسن لا في المناطق الريفية ولا في المدن.
أما النائب يسري البواب فقد طالب وزير الاقتصاد والتخطيط بمدّ مجلس نواب الشعب بكافة المعطيات حول القروض التي تحصلت عليها تونس، وبين أن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي رئة البلاد وهي التي تخلق الأنفاس وبالتالي عليها المحافظة على الأوكسجين الذي تضخه في البلاد، وطالبها بالاضطلاع بمهمة التخطيط بنفسها وعدم ترك هذه المهمة لوزارة الفلاحة وغيرها من الوزارات لأنه حسب رأيه لا يوجد أي تناغم أو تجانس بين الوزارات. وقال النائب نحن مجلس القروض أما وزارة الاقتصاد والتخطيط فهي وزارة القروض لأنها هي التي تتحصل على القروض لتعطيها إلى وزارات أخرى حتى لا تصرفها كما تريد دون أي تخطيط. وأضاف أنه من المفروض على وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تراقب مآل القروض التي تم الحصول عليها والنتائج التي حققتها تلك القروض، وعبر عن رغبته في الحصول على نتائج كل القروض التي تحصلت عليها الدولة التونسية ومعرفة أين صرفت وما هي تأثيراتها نظرا لشعوره بوجود إدارة عمقية تعمل على تعطيل تنفيذ المشاريع.
رقابة مزدوجة
وتعقيبا عن استفسارات هؤلاء النواب وغيرهم من الذين أثاروا مسألة الاقتراض وكيفية مراقبة القروض، طمأنهم سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط بأنه لا يوجد أي قرض يقع تمريره قبل أن يتم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب. وفسر أن القرض يتم تمريره في إطار قانون عادي تقع المصادقة عليه من قبل البرلمان، وأكد أن جميع القروض التي تم تقديمها إلى المجلس النيابي من قبل وزارته هي قروض تنموية، واستدرك قائلا إنه حتى في صورة الاضطرار في بعض الفترات للحصول على قروض لتمويل الميزانية فلا يوجد إشكال في ذلك، فالمهم هو أن يقع تحويلها إلى استعمالات ذات جدوى، وأن تكون مراقبة وذكر أن هياكل الدولة موجودة لكي تراقب استعمال القروض.
وأضاف الوزير سمير بن عبد الحفيظ أنه توجد رقابة مزدوجة للقروض فهناك رقابة من قبل هياكل الدولة التونسية، ورقابة من قبل الجهات الممولة لأن الممولين أنفسهم يحرصون على التأكد من أن القرض الذي تم الاتفاق حوله اتجه للمشروع الذي تم اعتزام انجازه. وقال إن وزارة الاقتصاد والتخطيط على ذمة نواب الشعب لمدهم بأية معلومة إضافية تتعلق بالقروض. وذكر أنه بمناسبة الجلسة التي عقدتها لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 –2027، طلبت اللجنة مدها بمعطيات إضافية حول استعمالات القروض السابقة وتمت الاستجابة إلى هذا الطلب. وأكد أن التعامل مع البرلمان يتم في إطار الشفافية التامة وعبر عن استعداده لمد المجلس النيابي بكل ما يهم استعمالات القروض التي يتم الحصول عليها.
وفي انتظار صدور القانون المتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 –2027 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مساء أول أمس بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، كان رئيس المجلس إبراهيم بودربالة قد أشار خلال الجلسة العامة الافتتاحية للدورة الرابعة إلى أن المجلس صادق إلى حد الآن على 81 قانونا.
متابعة وتقييم
وبالإطلاع على القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب الحالي يمكن الإشارة إلى أن العديد منها تعلقت بقروض الأمر الذي دفع أعضاء لجنة المالية والميزانية إلى المطالبة بتقييم ومتابعة تنفيذ المشاريع الممولة بقروض وذلك في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة، ودعوا إلى إرفاق كل قرض بإحصائيات تفصيلية ودراسات جدوى.. وسبق للجنة أن قررت منذ مطلع العام الجاري تسليط الرقابة اللاحقة على أي قرض يوافق عليه مجلس نواب الشعب. كما طالبت في وقت سابق من الحكومة بمدها بمعطيات حول كل القروض التي تحصلت عليها تونس بعد 2011.
ووصل عدد القروض التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة النيابية الثالثة لمجلس نواب الشعب إلى 11 قرضا وخلال الدورة النيابية الثانية إلى 22 قرضا وخلال الدورة النيابية الأولى إلى 5 قروض.
ويذكر أنه باستثناء مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي الذي تم رفضه من قبل مجلس نواب الشعب فإن جميع مشاريع القروض التي تم عرضها على الجلسة العامة حظيت بالموافقة.
سعيدة بوهلال
طالب العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلستهم العامة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة المنعقدة أول أمس بقصر باردو بالتعويل على الذات، وتساءلوا عن مآل القروض التي صادق عليها مجلسهم منذ انطلاق أعماله وإلى غاية اليوم، ودعوا من جديد إلى تسليط الرقابة على جميع القروض وإحكام التصرف فيها. وذهب النائب هشام حسني إلى القول بأن من وصفوا البرلمان الحالي ببرلمان القروض لم يكذبوا في وصفهم لأن المجلس النيابي أنهى الدورة الثالثة بالمصادقة على قرض وافتتح الدورة الرابعة بالنظر في اكتتاب.
في حين أشار النائب أيمن نقرة إلى أنه مثلما هو حال الطرقات حيث توجد فيها حفرة بين الحفرة والأخرى، فإن المجلس النيابي أنهى دورة برلمانية بقرض وافتتح دورة جديدة باكتتاب يليه قرض، ولاحظ أنه عند التأمل في النتائج المرجوة من هذه القروض على المستوى النظري يشعر بالسرور على اعتبار أنها موجهة لتمويل العديد من البرامج لكن من الناحية العملية لا يمكنه معرفة مدى نجاعة هذه القروض أو التغييرات التي ستساهم فيها لأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لم تتحسن لا في المناطق الريفية ولا في المدن.
أما النائب يسري البواب فقد طالب وزير الاقتصاد والتخطيط بمدّ مجلس نواب الشعب بكافة المعطيات حول القروض التي تحصلت عليها تونس، وبين أن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي رئة البلاد وهي التي تخلق الأنفاس وبالتالي عليها المحافظة على الأوكسجين الذي تضخه في البلاد، وطالبها بالاضطلاع بمهمة التخطيط بنفسها وعدم ترك هذه المهمة لوزارة الفلاحة وغيرها من الوزارات لأنه حسب رأيه لا يوجد أي تناغم أو تجانس بين الوزارات. وقال النائب نحن مجلس القروض أما وزارة الاقتصاد والتخطيط فهي وزارة القروض لأنها هي التي تتحصل على القروض لتعطيها إلى وزارات أخرى حتى لا تصرفها كما تريد دون أي تخطيط. وأضاف أنه من المفروض على وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تراقب مآل القروض التي تم الحصول عليها والنتائج التي حققتها تلك القروض، وعبر عن رغبته في الحصول على نتائج كل القروض التي تحصلت عليها الدولة التونسية ومعرفة أين صرفت وما هي تأثيراتها نظرا لشعوره بوجود إدارة عمقية تعمل على تعطيل تنفيذ المشاريع.
رقابة مزدوجة
وتعقيبا عن استفسارات هؤلاء النواب وغيرهم من الذين أثاروا مسألة الاقتراض وكيفية مراقبة القروض، طمأنهم سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط بأنه لا يوجد أي قرض يقع تمريره قبل أن يتم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب. وفسر أن القرض يتم تمريره في إطار قانون عادي تقع المصادقة عليه من قبل البرلمان، وأكد أن جميع القروض التي تم تقديمها إلى المجلس النيابي من قبل وزارته هي قروض تنموية، واستدرك قائلا إنه حتى في صورة الاضطرار في بعض الفترات للحصول على قروض لتمويل الميزانية فلا يوجد إشكال في ذلك، فالمهم هو أن يقع تحويلها إلى استعمالات ذات جدوى، وأن تكون مراقبة وذكر أن هياكل الدولة موجودة لكي تراقب استعمال القروض.
وأضاف الوزير سمير بن عبد الحفيظ أنه توجد رقابة مزدوجة للقروض فهناك رقابة من قبل هياكل الدولة التونسية، ورقابة من قبل الجهات الممولة لأن الممولين أنفسهم يحرصون على التأكد من أن القرض الذي تم الاتفاق حوله اتجه للمشروع الذي تم اعتزام انجازه. وقال إن وزارة الاقتصاد والتخطيط على ذمة نواب الشعب لمدهم بأية معلومة إضافية تتعلق بالقروض. وذكر أنه بمناسبة الجلسة التي عقدتها لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 –2027، طلبت اللجنة مدها بمعطيات إضافية حول استعمالات القروض السابقة وتمت الاستجابة إلى هذا الطلب. وأكد أن التعامل مع البرلمان يتم في إطار الشفافية التامة وعبر عن استعداده لمد المجلس النيابي بكل ما يهم استعمالات القروض التي يتم الحصول عليها.
وفي انتظار صدور القانون المتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 –2027 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مساء أول أمس بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، كان رئيس المجلس إبراهيم بودربالة قد أشار خلال الجلسة العامة الافتتاحية للدورة الرابعة إلى أن المجلس صادق إلى حد الآن على 81 قانونا.
متابعة وتقييم
وبالإطلاع على القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب الحالي يمكن الإشارة إلى أن العديد منها تعلقت بقروض الأمر الذي دفع أعضاء لجنة المالية والميزانية إلى المطالبة بتقييم ومتابعة تنفيذ المشاريع الممولة بقروض وذلك في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة، ودعوا إلى إرفاق كل قرض بإحصائيات تفصيلية ودراسات جدوى.. وسبق للجنة أن قررت منذ مطلع العام الجاري تسليط الرقابة اللاحقة على أي قرض يوافق عليه مجلس نواب الشعب. كما طالبت في وقت سابق من الحكومة بمدها بمعطيات حول كل القروض التي تحصلت عليها تونس بعد 2011.
ووصل عدد القروض التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة النيابية الثالثة لمجلس نواب الشعب إلى 11 قرضا وخلال الدورة النيابية الثانية إلى 22 قرضا وخلال الدورة النيابية الأولى إلى 5 قروض.
ويذكر أنه باستثناء مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي الذي تم رفضه من قبل مجلس نواب الشعب فإن جميع مشاريع القروض التي تم عرضها على الجلسة العامة حظيت بالموافقة.
سعيدة بوهلال
