دعوة إلى تنويع أسواق التصدير ودعم صغار الفلاحين.. استعدادات حثيثة لانطلاق موسم جني الزيتون
مقالات الصباح
● نائب رئيس لجنة الفلاحة لـ«الصباح»: مجلس النواب واللجنة على استعداد لتقديم المساعدة لفتح باب التصدير في الأسواق الجديدة
● كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون بالاتحاد التونسي للفلاحة لـ«الصباح»: المحافظة على أسعار العام الماضي واتخاذ إجراءات ايجابية لفائدة الفلاح
تعيش بلادنا هذه الأيام على وقع الاستعدادات لانطلاق موسم جني الزيتون، باعتباره الموعد الفلاحي الأبرز في البلاد، والذي يُعدّ ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ورمزاً متجذّراً في هوية الشعب التونسي، كما تشكّل هذه الفترة مصدر رزق لآلاف العائلات العاملة في المجال ومصدر فخر وطني يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليصل إلى عمق الوجدان التونسي. ويمثّل زيت الزيتون ثروة وطنية بامتياز، إذ تُعدّ تونس من أكبر منتجي ومصدّري زيت الزيتون في العالم، ويُقدّر إنتاجها سنوياً بمئات آلاف الأطنان، يصدر أغلبها نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية، غير أنّ أهمية هذا القطاع لا تقتصر على الأرقام فقط، بل تمتدّ إلى دوره في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الجهوية، خاصة في المناطق الداخلية التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش.
وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أكثر من مناسبة أنّ «الزيتون هو شجرة تونس بامتياز»، مشدّداً على ضرورة حماية هذه الثروة من المضاربة والاحتكار، وضمان أن تعود عائداتها إلى الفلاحين الحقيقيين لا إلى الوسطاء. وأضاف أنّ زيت الزيتون ليس مجرّد منتوج فلاحـي، بل هو جزء من السيادة الوطنية ومن مقوّمات الأمن الغذائي، داعياً إلى ترسيخ ثقافة الاقتصاد المنتج والقطع مع منطق المضاربة الذي يضرّ بالفلاح وبالاقتصاد في آن واحد.
وخلال الموسم الماضي، كانت توجيهات رئيس الدولة واضحة وصارمة بخصوص تنظيم مسالك التوزيع والتصدير، فقد دعا إلى تشجيع تعليب زيت الزيتون التونسي بدلاً من تصديره خاماً، بهدف رفع قيمته المضافة وتعزيز موقع تونس في الأسواق العالمية كعلامة جودة واستدامة.
كما أقرّت السلطات إجراءات لتسهيل ومساندة الفلاحين الصغار، في مواجهة الصعوبات المناخية وارتفاع كلفة الجني والعصر والتخزين.
كما لقيت المبادرات الوطنية الرامية إلى تثمين المنتوج الفلاحي استحساناً من قبل العديد من الشركاء الاقتصاديين، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تبحث عن منتوجات طبيعية ومستدامة.
ومع انطلاق موسم 2025، تتجدّد الآمال بأن يكون العام واعداً من حيث الإنتاج والجودة والتصدير. وفي هذا الإطار، جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى لقائه أول أمس بقصر قرطاج، وزير الفلاحة والموارد عز الدين بن الشّيخ تأكيده على أنّ «الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يبنى إلا على العمل والإنتاج، لا على المضاربة والاحتكار».
وتناول هذا اللّقاء العديد من المحاور من بينها على وجه الخصوص الاستعداد الجيّد لموسم جني الزّيتون بعد أن أنعم اللّه على بلادنا بالغيث النّافع بعد سنوات عجاف وبلغت صابة ثمار هذه الشجرة المباركة مستوى قياسيّا.
وشدّد رئيس الدّولة على ضرورة الاستعداد المحكم منذ الآن لتتمّ عمليات الجني والعصر والترويج لزيت الزّيتون سواء داخل الوطن أو خارجه في أحسن الظّروف.
وأسدى رئيس الجمهوريّة قيس سعيد تعليماته بعدم الاقتصار على الأسواق التقليديّة إذ كثيرة هي الدّول في آسيا وجنوب القارّة الأمريكيّة التي أعربت عن استعدادها لتوريد زيت الزيتون التّونسي، هذا فضلا عن ضرورة إيجاد سبل لتمويل عمليات تعليب هذا المنتوج الوطني، فخيرات وطننا يجب أن تحمل اسمه وهو ما سينعكس إيجابا على عديد القطاعات الأخرى ويتنزّل في إطار تنويع علاقاتنا الإستراتيجية.
كما شدّد رئيس الدّولة قيس سعيد على مزيد الإحاطة بصغار الفلاّحين لا في مستوى الجني والعصر والتسويق بل في كافة المجالات، مؤكّدا على أنّ الأمن الغذائي هو جزء من الأمن القومي انطلاقا من بذورنا الوطنيّة إلى استغلال عديد الأراضي الشّاسعة التي يمكن أن تنتج أفضل أنواع المنتجات الفلاحيّة.
وتعرّض رئيس الجمهوريّة أيضا إلى جملة من المسائل الأخرى منها مضاعفة إعادة الدواوين التي تمّ إنشاؤها إلى سالف دورها كديوان الزّيت وديوان الحبوب وديوان الأعلاف إلى جانب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بعد أن شهدت تراجعا.
وبرلمانيا وحول استعدادات لجنة الفلاحة لصابة الزيتون ونحن مع انطلاق أولى جلسات العودة البرلمانية، قال نائب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، محمد بن سعيد، في تصريح لـ«الصباح»:»إن اللجنة راسلت وزارة الفلاحة بهدف تنظيم الموسم الفلاحي وعقد جلسات تتعلق الأولى بموسم الزيتون والثانية بالحبوب والثالثة بالتمور. وفي انتظار تحديد انطلاق موسم جني الزيتون، فإن للجنة الفلاحة بالبرلمان جملة من المقترحات التي تتعلق بالتمويل والتصدير والتسويق».
وأكد محدثنا أن مجلس النواب واللجنة مستعدون لتقديم المساعدة لفتح باب التصدير في الأسواق الجديدة وذلك في إطار التعاون مع البرلمانات الأخرى.
وفيما يتعلق بالتمويل، أكد محدثنا أن الهدف الأساسي اليوم هو جاهزية ديوان الزيت ليقوم بدوره المطلوب، ويرى أنه يجب أن يتم تمويله من قبل البنوك العمومية لإنقاذ الصابة وحتى يتحصل على نصيب في السوق. وبالنسبة للتصدير أكد محدثنا أن ديوان الزيت لديه شركة يرأسها مجلس إدارته وهي شركة كاملة موجهة للتصدير وهو ما يسهل عملية تصدير زيت الزيتون التونسي.
وفي تعليقه على تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد على متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بإنجاح موسم جني زيت الزيتون، ثمن محدثنا ما صرح به رئيس الجمهورية بشكل عام، مؤكدا أن ما تحدث عنه يصب في نفس الخانة التي طرحها رئيس الجمهورية حيث شدد على مسألة التمويل والتخزين ودور الدواوين في العملية.
في سياق متصل، قال كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون بالاتحاد التونسي للفلاحة محمد نصراوي، في تصريح لـ«الصباح»: إن «المؤشرات الأولى لتقديرات صابة الزيتون لهذا الموسم ترجح بأنها ستكون أكثر من صابة الموسم الماضي ولكن ذلك يبقى رهين مزيد نزول الغيث النافع على بلانا أو ما يعرف بأمطار الخريف».
وأوضح محدثنا بأنهم كاتحاد فلاحة انطلقوا منذ فترة في الحديث عن استعدادات موسم الزيتون، مؤكدا مشاركتهم كاتحاد في العديد من الجلسات بوزارة الفلاحة بما في ذلك دورة المجلس الوطني لزيت الزيتون، وأوضح قائلا: «تم خلال الدورة الأخيرة للمجلس تقديم جملة من المقترحات على مستوى تخزين الزيت وتامين الصابة وعلى مستوى تدخل الديوان الوطني للزيت تناغما مع ما أكده رئيس الجمهورية خلال لقائه أول أمس بوزير الفلاحة».
وحول هذا اللقاء، قال محدثنا: «نأمل أنه بعد اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة برئيس الجمهورية بان يتم الإعلان عن إجراءات واضحة وملموسة التي تجعل الفلاح يجمع صابة بأريحية وتجعل جميع المتدخلين يتمكنون من جمع الصابة في أفضل الظروف».
وبالنسبة لتوقعاتهم لصابة الزيتون، قال كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون بالاتحاد التونسي للفلاحة محمد نصراوي إن الاتحاد لا يملك إلى حد الآن أي توقعات، كما أنه رسميا لم تعلن وزارة الفلاحة عن توقعاتها للصابة ولكن ما يمكن تأكيده أن الصابة من المرجح أن تكون أفضل من الموسم الذي سبق.
وحول الأسعار، أضاف قائلا: «نتمنى أن تبقى الأسعار في نفس مستوى السنة الماضية.. ولكن عموما تبقى هذه مجرد أمنيات باعتبار وأن الحديث عن تقييم صابة هذا الموسم الآن سابق لأوانه».
أميرة الدريدي
● نائب رئيس لجنة الفلاحة لـ«الصباح»: مجلس النواب واللجنة على استعداد لتقديم المساعدة لفتح باب التصدير في الأسواق الجديدة
● كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون بالاتحاد التونسي للفلاحة لـ«الصباح»: المحافظة على أسعار العام الماضي واتخاذ إجراءات ايجابية لفائدة الفلاح
تعيش بلادنا هذه الأيام على وقع الاستعدادات لانطلاق موسم جني الزيتون، باعتباره الموعد الفلاحي الأبرز في البلاد، والذي يُعدّ ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ورمزاً متجذّراً في هوية الشعب التونسي، كما تشكّل هذه الفترة مصدر رزق لآلاف العائلات العاملة في المجال ومصدر فخر وطني يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليصل إلى عمق الوجدان التونسي. ويمثّل زيت الزيتون ثروة وطنية بامتياز، إذ تُعدّ تونس من أكبر منتجي ومصدّري زيت الزيتون في العالم، ويُقدّر إنتاجها سنوياً بمئات آلاف الأطنان، يصدر أغلبها نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية، غير أنّ أهمية هذا القطاع لا تقتصر على الأرقام فقط، بل تمتدّ إلى دوره في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الجهوية، خاصة في المناطق الداخلية التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش.
وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أكثر من مناسبة أنّ «الزيتون هو شجرة تونس بامتياز»، مشدّداً على ضرورة حماية هذه الثروة من المضاربة والاحتكار، وضمان أن تعود عائداتها إلى الفلاحين الحقيقيين لا إلى الوسطاء. وأضاف أنّ زيت الزيتون ليس مجرّد منتوج فلاحـي، بل هو جزء من السيادة الوطنية ومن مقوّمات الأمن الغذائي، داعياً إلى ترسيخ ثقافة الاقتصاد المنتج والقطع مع منطق المضاربة الذي يضرّ بالفلاح وبالاقتصاد في آن واحد.
وخلال الموسم الماضي، كانت توجيهات رئيس الدولة واضحة وصارمة بخصوص تنظيم مسالك التوزيع والتصدير، فقد دعا إلى تشجيع تعليب زيت الزيتون التونسي بدلاً من تصديره خاماً، بهدف رفع قيمته المضافة وتعزيز موقع تونس في الأسواق العالمية كعلامة جودة واستدامة.
كما أقرّت السلطات إجراءات لتسهيل ومساندة الفلاحين الصغار، في مواجهة الصعوبات المناخية وارتفاع كلفة الجني والعصر والتخزين.
كما لقيت المبادرات الوطنية الرامية إلى تثمين المنتوج الفلاحي استحساناً من قبل العديد من الشركاء الاقتصاديين، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تبحث عن منتوجات طبيعية ومستدامة.
ومع انطلاق موسم 2025، تتجدّد الآمال بأن يكون العام واعداً من حيث الإنتاج والجودة والتصدير. وفي هذا الإطار، جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى لقائه أول أمس بقصر قرطاج، وزير الفلاحة والموارد عز الدين بن الشّيخ تأكيده على أنّ «الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يبنى إلا على العمل والإنتاج، لا على المضاربة والاحتكار».
وتناول هذا اللّقاء العديد من المحاور من بينها على وجه الخصوص الاستعداد الجيّد لموسم جني الزّيتون بعد أن أنعم اللّه على بلادنا بالغيث النّافع بعد سنوات عجاف وبلغت صابة ثمار هذه الشجرة المباركة مستوى قياسيّا.
وشدّد رئيس الدّولة على ضرورة الاستعداد المحكم منذ الآن لتتمّ عمليات الجني والعصر والترويج لزيت الزّيتون سواء داخل الوطن أو خارجه في أحسن الظّروف.
وأسدى رئيس الجمهوريّة قيس سعيد تعليماته بعدم الاقتصار على الأسواق التقليديّة إذ كثيرة هي الدّول في آسيا وجنوب القارّة الأمريكيّة التي أعربت عن استعدادها لتوريد زيت الزيتون التّونسي، هذا فضلا عن ضرورة إيجاد سبل لتمويل عمليات تعليب هذا المنتوج الوطني، فخيرات وطننا يجب أن تحمل اسمه وهو ما سينعكس إيجابا على عديد القطاعات الأخرى ويتنزّل في إطار تنويع علاقاتنا الإستراتيجية.
كما شدّد رئيس الدّولة قيس سعيد على مزيد الإحاطة بصغار الفلاّحين لا في مستوى الجني والعصر والتسويق بل في كافة المجالات، مؤكّدا على أنّ الأمن الغذائي هو جزء من الأمن القومي انطلاقا من بذورنا الوطنيّة إلى استغلال عديد الأراضي الشّاسعة التي يمكن أن تنتج أفضل أنواع المنتجات الفلاحيّة.
وتعرّض رئيس الجمهوريّة أيضا إلى جملة من المسائل الأخرى منها مضاعفة إعادة الدواوين التي تمّ إنشاؤها إلى سالف دورها كديوان الزّيت وديوان الحبوب وديوان الأعلاف إلى جانب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بعد أن شهدت تراجعا.
وبرلمانيا وحول استعدادات لجنة الفلاحة لصابة الزيتون ونحن مع انطلاق أولى جلسات العودة البرلمانية، قال نائب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، محمد بن سعيد، في تصريح لـ«الصباح»:»إن اللجنة راسلت وزارة الفلاحة بهدف تنظيم الموسم الفلاحي وعقد جلسات تتعلق الأولى بموسم الزيتون والثانية بالحبوب والثالثة بالتمور. وفي انتظار تحديد انطلاق موسم جني الزيتون، فإن للجنة الفلاحة بالبرلمان جملة من المقترحات التي تتعلق بالتمويل والتصدير والتسويق».
وأكد محدثنا أن مجلس النواب واللجنة مستعدون لتقديم المساعدة لفتح باب التصدير في الأسواق الجديدة وذلك في إطار التعاون مع البرلمانات الأخرى.
وفيما يتعلق بالتمويل، أكد محدثنا أن الهدف الأساسي اليوم هو جاهزية ديوان الزيت ليقوم بدوره المطلوب، ويرى أنه يجب أن يتم تمويله من قبل البنوك العمومية لإنقاذ الصابة وحتى يتحصل على نصيب في السوق. وبالنسبة للتصدير أكد محدثنا أن ديوان الزيت لديه شركة يرأسها مجلس إدارته وهي شركة كاملة موجهة للتصدير وهو ما يسهل عملية تصدير زيت الزيتون التونسي.
وفي تعليقه على تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد على متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بإنجاح موسم جني زيت الزيتون، ثمن محدثنا ما صرح به رئيس الجمهورية بشكل عام، مؤكدا أن ما تحدث عنه يصب في نفس الخانة التي طرحها رئيس الجمهورية حيث شدد على مسألة التمويل والتخزين ودور الدواوين في العملية.
في سياق متصل، قال كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون بالاتحاد التونسي للفلاحة محمد نصراوي، في تصريح لـ«الصباح»: إن «المؤشرات الأولى لتقديرات صابة الزيتون لهذا الموسم ترجح بأنها ستكون أكثر من صابة الموسم الماضي ولكن ذلك يبقى رهين مزيد نزول الغيث النافع على بلانا أو ما يعرف بأمطار الخريف».
وأوضح محدثنا بأنهم كاتحاد فلاحة انطلقوا منذ فترة في الحديث عن استعدادات موسم الزيتون، مؤكدا مشاركتهم كاتحاد في العديد من الجلسات بوزارة الفلاحة بما في ذلك دورة المجلس الوطني لزيت الزيتون، وأوضح قائلا: «تم خلال الدورة الأخيرة للمجلس تقديم جملة من المقترحات على مستوى تخزين الزيت وتامين الصابة وعلى مستوى تدخل الديوان الوطني للزيت تناغما مع ما أكده رئيس الجمهورية خلال لقائه أول أمس بوزير الفلاحة».
وحول هذا اللقاء، قال محدثنا: «نأمل أنه بعد اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة برئيس الجمهورية بان يتم الإعلان عن إجراءات واضحة وملموسة التي تجعل الفلاح يجمع صابة بأريحية وتجعل جميع المتدخلين يتمكنون من جمع الصابة في أفضل الظروف».
وبالنسبة لتوقعاتهم لصابة الزيتون، قال كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون بالاتحاد التونسي للفلاحة محمد نصراوي إن الاتحاد لا يملك إلى حد الآن أي توقعات، كما أنه رسميا لم تعلن وزارة الفلاحة عن توقعاتها للصابة ولكن ما يمكن تأكيده أن الصابة من المرجح أن تكون أفضل من الموسم الذي سبق.
وحول الأسعار، أضاف قائلا: «نتمنى أن تبقى الأسعار في نفس مستوى السنة الماضية.. ولكن عموما تبقى هذه مجرد أمنيات باعتبار وأن الحديث عن تقييم صابة هذا الموسم الآن سابق لأوانه».
أميرة الدريدي
