في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب.. دعوات لتجريم التطبيع مع الكيا.ن الصهيو.ني
مقالات الصباح
طالب العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب باستئناف النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما عبروا أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو عن فخرهم الكبير بالتونسيين المشاركين في ملحمة أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة ومنهم النائب محمد علي رئيس لجنة الحقوق والحريات.
وفي نفس السياق أعلن عبد الرزاق عويدات نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي خلال نقطة إعلامية عقدتها الكتلة تحت قبة البرلمان حول الذكرى الثانية لـ»طوفان الأقصى» وعملية احتجاز المشاركين في «أسطول الصمود» من قبل العصابات المسلحة الصهيونية، عن تمرير عريضة على النواب من أجل المطالبة باستئناف التصويت على فصول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو مقترح تم تقديمه من قبل أعضاء الكتلة منذ شهر جوان 2023 ثم تم عرضه على جلسة عامة بتاريخ 2 نوفمبر 2023 وتم تعليق تلك الجلسة. وأشار إلى أنه بمجرد بلوغ العدد المطلوب من الإمضاءات على العريضة سيتم إيداعها بمكتب الضبط، وأكد أن جهة المبادرة مستعدة لقبول تنقيح مقترح القانون المذكور بما يتناسب مع ما جاء في مقترح القانون الثاني المعروض حاليا على أنظار لجنة التشريع العام والمتعلق بإتمام المجلة الجزائية في اتجاه التنصيص في الفصل 61 على زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني. وعبر عن استعداد كتلة الخط الوطني السيادي للتفاعل مع هذا المقترح الثاني وفسر أنه يمكن خلال الجلسة العامة العودة بموجب الفصل 112 من النظام الداخلي للمجلس إلى عنوان المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإلى الفصل الأول والفصل الثاني المصادق عليها خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 2 نوفمبر 2023 وتعديلهما في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار مضامين المبادرة التشريعية الثانية المعروضة على لجنة التشريع العام وبهذه الكيفية يتم تجاوز مشكل تعليق عملية التصويت.
ولدى حديثه عن الذكرى الثانية لـ»طوفان الأقصى»، أشار عويدات إلى أن عدوان الكيان الغاصب للأرض المحتلة بدأ منذ ثلاثينات القرن الماضي وتواصل مع حرب 1948 وعمليات تهجير الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم ومنذ التهجير انطلقت المقاومة الفلسطينية والعربية لهذا الكيان في حرب مفتوحة إلى حين تحرير فلسطين من النهر على البحر. وذكر أن معركة «طوفان الأقصى» هي معركة إضافية وأن «طوفان الأقصى» لم يكن حربا أولى بل هو حرب ضمن سلسلة حروب خاضتها المقاومة الفلسطينية وخاضها العرب ضد الكيان المحتل. وبين أن «طوفان الأقصى» انتهى إلى تمجيد المقاومة الفلسطينية باعتبارها مقاومة لتحرير الأرض وهو ما تقره القوانين الدولية والأعراف الإنسانية بينما واجه الكيان الصهيوني هذه المقاومة بتوجيه البندقية والسلاح إلى المدنيين والمباني السكنية والمدارس والمستشفات وكل مقومات الحياة، ثم انتهى به الأمر إلى هذا الحصار المضروب على غزة من أجل التجويع والقتل الذي هو ليس فقط عبر القصف وإنما أيضا القتل عن طريق التجويع.
وأضاف عويدات:» نحن نعتبر أن هذا الحصار هو حصار إبادة جماعية وأن هذه الحرب التي يخوضها الفلسطينيون وهذه المعركة التي تقودها المقاومة الفلسطينية هي مقاومة من أجل الحق في الحياة وهذا ما تقره القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، في حين أن الكيان الصهيوني جاء من أجل تهجير السكان الأصليين وتعويضهم بسكان آخرين وجاء من أجل تدمير البنية التحتية للفلسطينيين ومن أجل القتل الجماعي بهدف الإبادة والتطهير العرقي وهو ما تمنعه القوانين الدولية والأعراف الإنسانية».
وبخصوص أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة، اعتبر نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات أن هذا الأسطول كان من حلقات إسناد هذه المقاومة، حيث تم سابقا إسناد المقاومة بالسلاح وهذا ما قام به «حزب الله» وما قامت به اليمن هذا البلد الذي كسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر، كما تم إسناد المقاومة بالكلمة وهو ما قام به الصحفيون والحقوقيون ونواب الشعب في تونس وفي جميع برلمانات العالم، كما برز إسناد المقاومة في الشارع حيث هب الأحرار للشوارع للتنديد بالجرائم الصهيونية والإبادات الجماعية وأقروا الحق الفلسطيني في الدفاع عن النفس والحياة والأرض.
وخلص عويدات إلى أن «أسطول الصمود» كان حلقة من حلقات هذا الإسناد وكان من أجل فك الحصار على غزة وإيصال المساعدات من أدوية وغذاء وماء لكنه جوبه بكيان غاصب وعصابات مسلحة لا تعترف بالقوانين الدولية، حيث أنها قامت بمهاجمة الأسطول في المياه الإقليمية واحتجاز الناشطين فيه وتعذيبهم وإهانتهم وضرب معنوياتهم. وعبر نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عن شكره لكل أحرار العالم الذين ساندوا الأسطول، وقال إنه بلغ إلى سماعهم أنه تم الإفراج على التونسيين وتوجه هؤلاء إلى الأردن وذلك في انتظار عودتهم إلى تونس، وأكد شعورهم في الكتلة بالفخر والاعتزاز بمشاركة النائب محمد علي سليمان في هذا الأسطول فهذا المناضل الشرس حسب وصفه يعتبر أنه لا يمكن التعامل مع الكيان الصهيوني إلا بالبندقية، وكان فعله في مستوى قوله وترجم الشعارات التي كان يرفعها بالمشاركة الفعلية في الأسطول وبمقاومته للكيان الصهيوني وبإضراب الجوع الذي خاضه في سجون الكيان المحتل إذ أنه امتنع عن تناول الطعام والماء والدواء تضامنا مع إخوته الفلسطينيين في غزة الذين يعانون من التجويع.
تغيير جدول الأعمال
ويذكر أنه بطلب من «كتلة الخط الوطني السيادي» ومن أربعة رؤساء كتل أخرى وهم صابر المصمودي رئيس «كتلة الأحرار» وآمال المؤدب رئيسة «كتلة صوت الجمهورية» وعماد أولاد جبريل رئيس «الكتلة الوطنية المستقلة» وفخري عبد الخالق رئيس «كتلة الأمانة والعمل» صادق مجلس نواب الشعب أمس على تغيير جدول أعمال جلسته العامة في اتجاه إضافة نقطة خصصت للتداول حول الوضع في غزة والذكرى الثانية لـ»طوفان الأقصى» و»أسطول الصمود».
وأشاد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بدوره في الخطاب الذي ألقاه في مفتتح الدورة النيابية الرابعة بالمقاومة الفلسطينية بـ»أسطول الصمود» وندد بجرائم الكيان الصهيوني. وقال في هذا الصدد: «إن التركيز على قضايانا الوطنية لن يثنينا عن الانشغال بما يتعرّض إليه أبناء الشعب الفلسطيني في غزّة وفي الضفة الغربية من أبشع جرائم التقتيل والتشريد والتنكيل وذلك في مشاهد موثّقة ستظلّ وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء».
كما جدّد رئيس المجلس التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد الوقوف إلى جانبه في مواجهة حملات الإبادة والتجويع التي يقترفها الكيان الصهيوني، وعبر عن إدانته واستنكاره لما تعرّض له النشطاء المشاركون ضمن أسطول الصمود سواء من تونس ومنهم عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات النائب محمد علي، أو من عدّة جنسيات أخرى، من قرصنة واحتجاز غير قانوني من طرف قوات الكيان الغاشم والجائر في المياه الدولية. وأكد مساندة المجلس النيابي ودعمه لكل الجهود الرامية إلى ضمان سلامة بقية التونسيين الذين اختطفتهم واحتجزتهم قوات هذا الكيان الهمجي وضمان عودتهم في أسرع الآجال..
وتطرق بودربالة إلى الهبة العارمة والتحرّكات المختلفة للعديد من الشعوب والحكومات من أجل فك الحصار على غزة، وأكد على الثوابت والمبادئ التي يقوم عليها موقف تونس والتي أساسها استعادة الشعب الفلسطيني لكلّ حقوقه الوطنية المشروعة، ودعوة جميع أحرار العالم والمجالس والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية لتكثيف الضغوطات والتدخّلات العملية من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية ومحاسبة المجرمين الصهاينة وإرجاع الحق المسلوب إلى أصحابه الأصليين والشرعيين.
استحقاقات وطنية
وإلى جانب تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، تطرق إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في نفس الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة النيابية الرابعة إلى مسائل أخرى، وقال في هذا السياق إنهم في المجلس مقدمون على جملة من الاستحقاقات الوطنية في مقدّمتها النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، وأكد على حرصهم على أن تكون أحكام هذا القانون أداة للاستجابة لتطلعات مختلف فئات المجتمع وشرائحه، وأن تمكّن من بلوغ التوازن المنشود بين الدور الاجتماعي للدولة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أشار إلى أنه سيتم النّظر في مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030. وأكّد أنّ المجلس النيابي سيواصل العمل بنفس الجهد والعزيمة من أجل الاستجابة لانتظارات التونسيات والتونسيين وتجسيدها على أرض الواقع ودحض كلّ المحاولات والمزاعم التي لا تريد بالبلاد خيرا. وقال إنه سيتم خلال الفترة المتبقية من هذه العهدة النيابية إيلاء بالغ الاهتمام لجميع المشاريع والمبادرات خاصة تلك التي ترمي إلى تكريس الثورة التشريعية الحقيقية، وأشار إلى مواصلة السعي إلى تذليل مختلف الصعوبات التي تعترض نواب الشعب في ممارستهم لمهامهم سواء على مستوى دوائرهم أو على الصعيد الوطني، بما يعود بالنفع على المواطنين وتحقيق المصلحة العامة. وخلص إلى التأكيد على حرص المجلس على تحقيق أهداف المسار الإصلاحي وعلى جعل مجلس نواب الشعب، إطارا وفضاء لمعالجة مختلف الإشكاليات المطروحة والعمل على تقديم الإضافة واقتراح البدائل والحلول، في تكامل وتعاون وتناغم مع بقيّة الوظائف والمؤسسات، وقال إن الهاجس الأكبر هو استعادة الثقة واسترجاع الأمل وترسيخ ثقافة العمل والبذل، وبين أن الهدف الأسمى هو عزّة تونس ومناعتها وخدمة المصلحة العليا للبلاد والذود عن سيادتها واستقلالية قرارها وكرامة شعبها.
واستعرض رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته منجزات المجلس على المستوى التشريعي والرقابي وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية وعلى مستوى ما قامت به الأكاديمية البرلمانية، وذكر بالخصوص أنه تمت المصادقة على 81 قانونا منها 3 مبادرات تشريعية تقدم بها النواب، وتتعلق المبادرة الأولى حسب قوله بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، والثانية بتنقيح القانون الانتخابي وإتمامه والثالثة بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وخاصة الفصل 96 وهي حسب رأيه منطلقا لثورة إدارية تشريعية حقيقية.
وعبر رئيس المجلس النيابي عن العزم على مواصلة صون الأمانة والتسلح بالثقة في النفس وبالتفاؤل المفعم بمشاعر الطمأنينة على حاضر تونس ومستقبلها في ضوء ما أثبتته خيارات التعويل على الذات وتكريس مبدأ السيادة للشعب من وجاهة وجدوى. وأكد أن المجلس سيواصل الاضطلاع بمهامه بكل ثبات وسيتعاطى مع انشغالات المجتمع وانتظاراته بكلّ مسؤولية وكذلك مع ما يفرضه السياق الوطني والدولي من تحديات ورهانات وسيواصل العمل بالجدّية المطلوبة وفقا لمقتضيات الدستور والقانون مع الانخراط الفاعل في الأهداف الجامعة لمؤسسات الدولة من أجل الارتقاء بالأوضاع المعيشية في كلّ ربوع البلاد.
نائبان جديدان
وإثر الإعلان رسميا عن افتتاح الدورة النيابية الرابعة دعا رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة كل من عدنان العلوش الذي تم انتخابه عضوا بالمجلس عن دائرة بنزرت الشمالية من ولاية بنزرت خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الأحد 20 جويلية 2025، وحمزة بن عثمان بضيافي الذي تم انتخابه عضوا بالمجلس عن دائرة دقاش- حامة الجريد- تمغزة من ولاية توزر خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، دعاهما، إلى أداء اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها».
وإثر أداء اليمين، أكد النائب الجديد عدنان العلوش في تصريح أدلى به إلى ممثلي وسائل الإعلام الذين واكبوا أشغال الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة، أنه سيعمل على إيصال صوت من انتخبوه في دائرة بنزرت الشمالية وسيعمل في إطار السياسة العامة للدولة على إثارة مشاكل البنية التحتية في الولايات ومنها بنزرت التي تعاني من مشكل على مستوى الشريط الساحلي إذ يوجد مشروع معطل منذ سنوات، كما يوجد مشكل العاطلين عن العمل الذين طالبت بطالتهم وهناك عدد كبير منهم في بنزرت، وكذلك مشكل العمل الهش في البلديات ومنها بلدية بنزرت، ووعد هؤلاء العمال بأنه لن ينساهم، وذكر أنه سيعمل من أجل أن يقع تحيين مثال التهيئة العمرانية وأن تتم مراجعة المخطط المديري لحركة المرور في بنزرت. وقال النائب الجديد إنه سيحرص يوميا على تكرار نفس المطلب من أجل سد العديد من الشغورات الموجودة في بنزرت، إذ لا يوجد معتمد أول ولا يوجد كاتب عام ولاية ولا يوجد معتمد كما لا يوجد مدير شركة جهوية للنقل ومدير جهوي لصندوق الضمان الاجتماع ومدير جهوي لصندوق التأمين على المرض. وبين أنه سينادي كل يوم بتجاوز هذا المشكل. كما سيعمل حسب قوله على الاهتمام بمشكل النادي الرياضي البنزرتي، وفسر أن رئيس النادي البنزرتي أعلن أنه لن يستطيع مواصلة أعماله، وبالتالي فما على والي الجهة إلا أن يجمع أعيان بنزرت للقيام بهيئة تسييرية. وبخصوص الانتماء إلى كتلة برلمانية من عدمه ذكر أنه سيدرس هذا الأمر على مهل قبل أن يتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن، وهو نفس ما أشار إليه النائب الثاني الجديد حمزة بضيافي إذ قال إنه سيحافظ في الوقت الراهن على الحياد إلى حين تقييم كل الكتل والإطلاع على تدخلاتها وبرامجها وبعدها سيقرر الالتحاق بكتلة معينة من عدمه.
كما بين بضيافي في تصريح صحفي أنه جاء إلى مجلس نواب الشعب محملا بآمال مناطق حدودية محرومة، وأنه يحمل ثقلا كبيرا حيث توجد مشاكل صحية ومشاكل في التعليم وفي البنية التحتية والتجهيز وغيرها. وأضاف أنه يريد إيصال صوت المواطن، وأكد أنه سيساهم من موقعه في تقديم تشريعات من شأنها أن تحقق المنفعة للبلاد وأن تساهم في فك العزلة عن المناطق الحدودية، وذكر أنه ينوي تقديم مقترحات في هذا الشأن عندما يحين وقت النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وعبر النائب عن أمله في أن تكون لمشاركته في أعمال مجلس نواب الشعب الأثر الإيجابي.
مشروع قانون
وناقش أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلستهم العامة المنعقدة أمس بحضور سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027. وبهذه المناسبة أمطروا الوزير بوابل من المطالب التي جاؤوا بها من جهاتهم، وهناك منهم من وجه انتقادات لاذعة إلى الحكومة بسبب عدم الاستجابة إلى مطالب الشعب، في حين هناك من سلط الضوء على مخطط التنمية بينما تحدث آخرون عن غياب التخطيط الاستراتيجي وعن عدم مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وعن مشاكل الشركات الأهلية ومعاناة الفلاحين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومعاناة المعطلين عن العمل وتحدثوا عن عدم تلبية مطالب المواطنين بالربط بشبكات الماء والكهرباء وعن العطش الذي تعاني منه العديد من الجهات وعن الحشرة القرمزية وغيرها. وأثار أعضاء المجلس النيابي مشكل تواصل الاقتراض وطالبوا بمدهم بمعطيات دقيقة حول مآل القروض التي صادقوا عليها.
وفي تقديم لمشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة، أشار عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية والميزانية في تصريح لوسائل الإعلام إلى أنه تم تحديد مبلغ مساهمة الدولة التونسية في هذا التجديد بـ 1250000 دولار وأنه سيتم دفع هذه المساهمة على ثلاثة أقساط متساوية بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027. وذكر أنه تمت المصادقة على التجديد الثالث عشر خلال اجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في دورته السابعة والأربعين، وأوضح أنه وقع تأسيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية خلال سنة 1977 وهو تابع لمنظمة الأمم المتحدة ويساهم في تمويل مشاريع التنمية الفلاحية والريفية وتطوير نظم الإنتاج الغذائي، وأكد الهاني أن القروض المسندة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تعد من القروض التفاضلية التي يتم سدادها على 20 سنة مع فترة إمهال تصل إلى 7 سنوات. وقال إن التعاون بين تونس وهذا الصندوق انطلق سنة 1980، وتقدر جملة التمويلات المسندة لتونس منذ ذلك التاريخ بحوالي 215 مليون دولار أمريكي تم من خلالها تمويل 14 مشروعا في مجال التنمية الفلاحية والريفية منها 12 مشروعا تم استكمالها بشكل كامل، وذكر أنه في إطار مشروع تعاون استراتيجي مع الصندوق وقع تمويل مشروعين جديدين يتمثل المشروع الأول في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان ويهم المشروع الثاني الفلاحة بالمناطق الجبلية بالشمال الغربي وتحديدا بباجة وجندوبة والكاف وسليانة والمنطقة الجبلية الغربية لولاية بنزرت. كما فسر الهاني أن الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية سيمكن من رفع حصة تونس من التمويلات المقدمة من قبل هذا الصندوق.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول مدى استعداد لجنة المالية والميزانية للنظر في مشروع ميزانية العام القادم بين عبد الجليل الهاني أنه طبقا لأحكام الدستور يتعين على الحكومة إرسال مشروع قانون المالية إلى البرلمان في أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر لكن يمكنها أن ترسله قبل هذا الأجل. وأشار إلى محاولة اللجنة الاتصال بوزيرة المالية لتنظيم جلسة معها خلال العطلة البرلمانية لكن هذا لم يحدث، وذهب رئيس اللجنة إلى أبعد من ذلك وقال إن الحوار مع الحكومة مفقود، وعبر عن أمله في حل مشكل غياب التواصل بين المجلس النيابي والحكومة، بمناسبة دراسة مشروع ميزانية الدولة، وأمله في أن يكون التعاطي مع مشروع قانون المالية لسنة 2026 أكثر مرونة مما حصل العام الماضي بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وذكر أن اللجنة كانت تريد القيام بحوار مع الحكومة حول ما يمكن إدراجه من المقترحات التي يقدمها النواب، صلب هذا مشروع قانون المالية.
وذكر أن التقرير المتضمن للتوجهات الكبرى ولفرضيات مشروع ميزانية الدولة ورد فعلا على اللجنة وتم النظر فيه، وتتمثل تحفظات النواب حسب قوله في أن المعطيات الموجودة في هذا التقرير كانت إنشائية. وأضاف أن الأرقام التي تم إرسالها إلى المجلس النيابي موجودة ويمكن الإطلاع عليها على موقع المعهد الوطني للإحصاء وعلى موقع البنك المركزي وهي معطيات فوقية لكنهم في اللجنة يريدون أرقاما أدق تتم دراستها بشكل أكثر عمقا لكي يتبين النواب موارد الدولة وإمكانياتها التي على أساسها سيتم بناء مشروع الميزانية وتقديم مقترحات من شأنها أن تحسن المعيشة سواء من حيث تخفيف الضرائب أو مقاومة غلاء الأسعار أو مكافحة الاحتكار. وفسر الهاني أنه خلال العام الماضي تم الترفيع في عقوبة التهريب، وأنه يمكن هذا العام تمرير أحكام أخرى صلب قانون المالية من شأنها مقاومة الاحتكار ومكافحة السرقات التي يتعرض لها الفلاح، وذكر أنه بسبب تلك السرقات ارتفعت أسعار الخضر والغلال. وأضاف رئيس لجنة المالية والميزانية أن التونسي يحتاج أيضا إلى امتلاك سيارة ومنزل لكن نسب الفائدة مرتفعة. وبين أنه عندما يترفع التضخم من المفروض أن يتم تخفيض نسبة الفائدة لكن هذا لم يحدث، وخلص الهاني إلى التأكيد على أن نواب الشعب لديهم الكثير من الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تحسين مستوى العيش ومردودية المؤسسات. ولاحظ أن الكثير من المؤسسات أغلقت، وأوضح أن ما يهم اللجنة ليس الرقم المتعلق بالضرائب في حد ذاته بل هي تريد معرفة تأثير الضرائب على النمو وعلى الاستثمار ولاحظ أن أصحاب المؤسسات يعانون من ضغط جبائي كبير، وبين أنه لهذا السبب تريد اللجنة أن يكون هناك حوار مع الحكومة حول مردودية الإجراءات التي تم اتخاذها العام الماضي صلب قانون المالية. ولم يخف الهاني امتعاضه الكبير من طريقة تعامل أعضاء الحكومة مع نواب الشعب ووصف موقفهم بغير الأخلاقي.
سعيدة بوهلال
طالب العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب باستئناف النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما عبروا أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو عن فخرهم الكبير بالتونسيين المشاركين في ملحمة أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة ومنهم النائب محمد علي رئيس لجنة الحقوق والحريات.
وفي نفس السياق أعلن عبد الرزاق عويدات نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي خلال نقطة إعلامية عقدتها الكتلة تحت قبة البرلمان حول الذكرى الثانية لـ»طوفان الأقصى» وعملية احتجاز المشاركين في «أسطول الصمود» من قبل العصابات المسلحة الصهيونية، عن تمرير عريضة على النواب من أجل المطالبة باستئناف التصويت على فصول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو مقترح تم تقديمه من قبل أعضاء الكتلة منذ شهر جوان 2023 ثم تم عرضه على جلسة عامة بتاريخ 2 نوفمبر 2023 وتم تعليق تلك الجلسة. وأشار إلى أنه بمجرد بلوغ العدد المطلوب من الإمضاءات على العريضة سيتم إيداعها بمكتب الضبط، وأكد أن جهة المبادرة مستعدة لقبول تنقيح مقترح القانون المذكور بما يتناسب مع ما جاء في مقترح القانون الثاني المعروض حاليا على أنظار لجنة التشريع العام والمتعلق بإتمام المجلة الجزائية في اتجاه التنصيص في الفصل 61 على زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني. وعبر عن استعداد كتلة الخط الوطني السيادي للتفاعل مع هذا المقترح الثاني وفسر أنه يمكن خلال الجلسة العامة العودة بموجب الفصل 112 من النظام الداخلي للمجلس إلى عنوان المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإلى الفصل الأول والفصل الثاني المصادق عليها خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 2 نوفمبر 2023 وتعديلهما في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار مضامين المبادرة التشريعية الثانية المعروضة على لجنة التشريع العام وبهذه الكيفية يتم تجاوز مشكل تعليق عملية التصويت.
ولدى حديثه عن الذكرى الثانية لـ»طوفان الأقصى»، أشار عويدات إلى أن عدوان الكيان الغاصب للأرض المحتلة بدأ منذ ثلاثينات القرن الماضي وتواصل مع حرب 1948 وعمليات تهجير الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم ومنذ التهجير انطلقت المقاومة الفلسطينية والعربية لهذا الكيان في حرب مفتوحة إلى حين تحرير فلسطين من النهر على البحر. وذكر أن معركة «طوفان الأقصى» هي معركة إضافية وأن «طوفان الأقصى» لم يكن حربا أولى بل هو حرب ضمن سلسلة حروب خاضتها المقاومة الفلسطينية وخاضها العرب ضد الكيان المحتل. وبين أن «طوفان الأقصى» انتهى إلى تمجيد المقاومة الفلسطينية باعتبارها مقاومة لتحرير الأرض وهو ما تقره القوانين الدولية والأعراف الإنسانية بينما واجه الكيان الصهيوني هذه المقاومة بتوجيه البندقية والسلاح إلى المدنيين والمباني السكنية والمدارس والمستشفات وكل مقومات الحياة، ثم انتهى به الأمر إلى هذا الحصار المضروب على غزة من أجل التجويع والقتل الذي هو ليس فقط عبر القصف وإنما أيضا القتل عن طريق التجويع.
وأضاف عويدات:» نحن نعتبر أن هذا الحصار هو حصار إبادة جماعية وأن هذه الحرب التي يخوضها الفلسطينيون وهذه المعركة التي تقودها المقاومة الفلسطينية هي مقاومة من أجل الحق في الحياة وهذا ما تقره القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، في حين أن الكيان الصهيوني جاء من أجل تهجير السكان الأصليين وتعويضهم بسكان آخرين وجاء من أجل تدمير البنية التحتية للفلسطينيين ومن أجل القتل الجماعي بهدف الإبادة والتطهير العرقي وهو ما تمنعه القوانين الدولية والأعراف الإنسانية».
وبخصوص أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة، اعتبر نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات أن هذا الأسطول كان من حلقات إسناد هذه المقاومة، حيث تم سابقا إسناد المقاومة بالسلاح وهذا ما قام به «حزب الله» وما قامت به اليمن هذا البلد الذي كسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر، كما تم إسناد المقاومة بالكلمة وهو ما قام به الصحفيون والحقوقيون ونواب الشعب في تونس وفي جميع برلمانات العالم، كما برز إسناد المقاومة في الشارع حيث هب الأحرار للشوارع للتنديد بالجرائم الصهيونية والإبادات الجماعية وأقروا الحق الفلسطيني في الدفاع عن النفس والحياة والأرض.
وخلص عويدات إلى أن «أسطول الصمود» كان حلقة من حلقات هذا الإسناد وكان من أجل فك الحصار على غزة وإيصال المساعدات من أدوية وغذاء وماء لكنه جوبه بكيان غاصب وعصابات مسلحة لا تعترف بالقوانين الدولية، حيث أنها قامت بمهاجمة الأسطول في المياه الإقليمية واحتجاز الناشطين فيه وتعذيبهم وإهانتهم وضرب معنوياتهم. وعبر نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عن شكره لكل أحرار العالم الذين ساندوا الأسطول، وقال إنه بلغ إلى سماعهم أنه تم الإفراج على التونسيين وتوجه هؤلاء إلى الأردن وذلك في انتظار عودتهم إلى تونس، وأكد شعورهم في الكتلة بالفخر والاعتزاز بمشاركة النائب محمد علي سليمان في هذا الأسطول فهذا المناضل الشرس حسب وصفه يعتبر أنه لا يمكن التعامل مع الكيان الصهيوني إلا بالبندقية، وكان فعله في مستوى قوله وترجم الشعارات التي كان يرفعها بالمشاركة الفعلية في الأسطول وبمقاومته للكيان الصهيوني وبإضراب الجوع الذي خاضه في سجون الكيان المحتل إذ أنه امتنع عن تناول الطعام والماء والدواء تضامنا مع إخوته الفلسطينيين في غزة الذين يعانون من التجويع.
تغيير جدول الأعمال
ويذكر أنه بطلب من «كتلة الخط الوطني السيادي» ومن أربعة رؤساء كتل أخرى وهم صابر المصمودي رئيس «كتلة الأحرار» وآمال المؤدب رئيسة «كتلة صوت الجمهورية» وعماد أولاد جبريل رئيس «الكتلة الوطنية المستقلة» وفخري عبد الخالق رئيس «كتلة الأمانة والعمل» صادق مجلس نواب الشعب أمس على تغيير جدول أعمال جلسته العامة في اتجاه إضافة نقطة خصصت للتداول حول الوضع في غزة والذكرى الثانية لـ»طوفان الأقصى» و»أسطول الصمود».
وأشاد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بدوره في الخطاب الذي ألقاه في مفتتح الدورة النيابية الرابعة بالمقاومة الفلسطينية بـ»أسطول الصمود» وندد بجرائم الكيان الصهيوني. وقال في هذا الصدد: «إن التركيز على قضايانا الوطنية لن يثنينا عن الانشغال بما يتعرّض إليه أبناء الشعب الفلسطيني في غزّة وفي الضفة الغربية من أبشع جرائم التقتيل والتشريد والتنكيل وذلك في مشاهد موثّقة ستظلّ وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء».
كما جدّد رئيس المجلس التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد الوقوف إلى جانبه في مواجهة حملات الإبادة والتجويع التي يقترفها الكيان الصهيوني، وعبر عن إدانته واستنكاره لما تعرّض له النشطاء المشاركون ضمن أسطول الصمود سواء من تونس ومنهم عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات النائب محمد علي، أو من عدّة جنسيات أخرى، من قرصنة واحتجاز غير قانوني من طرف قوات الكيان الغاشم والجائر في المياه الدولية. وأكد مساندة المجلس النيابي ودعمه لكل الجهود الرامية إلى ضمان سلامة بقية التونسيين الذين اختطفتهم واحتجزتهم قوات هذا الكيان الهمجي وضمان عودتهم في أسرع الآجال..
وتطرق بودربالة إلى الهبة العارمة والتحرّكات المختلفة للعديد من الشعوب والحكومات من أجل فك الحصار على غزة، وأكد على الثوابت والمبادئ التي يقوم عليها موقف تونس والتي أساسها استعادة الشعب الفلسطيني لكلّ حقوقه الوطنية المشروعة، ودعوة جميع أحرار العالم والمجالس والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية لتكثيف الضغوطات والتدخّلات العملية من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية ومحاسبة المجرمين الصهاينة وإرجاع الحق المسلوب إلى أصحابه الأصليين والشرعيين.
استحقاقات وطنية
وإلى جانب تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، تطرق إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في نفس الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة النيابية الرابعة إلى مسائل أخرى، وقال في هذا السياق إنهم في المجلس مقدمون على جملة من الاستحقاقات الوطنية في مقدّمتها النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، وأكد على حرصهم على أن تكون أحكام هذا القانون أداة للاستجابة لتطلعات مختلف فئات المجتمع وشرائحه، وأن تمكّن من بلوغ التوازن المنشود بين الدور الاجتماعي للدولة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أشار إلى أنه سيتم النّظر في مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030. وأكّد أنّ المجلس النيابي سيواصل العمل بنفس الجهد والعزيمة من أجل الاستجابة لانتظارات التونسيات والتونسيين وتجسيدها على أرض الواقع ودحض كلّ المحاولات والمزاعم التي لا تريد بالبلاد خيرا. وقال إنه سيتم خلال الفترة المتبقية من هذه العهدة النيابية إيلاء بالغ الاهتمام لجميع المشاريع والمبادرات خاصة تلك التي ترمي إلى تكريس الثورة التشريعية الحقيقية، وأشار إلى مواصلة السعي إلى تذليل مختلف الصعوبات التي تعترض نواب الشعب في ممارستهم لمهامهم سواء على مستوى دوائرهم أو على الصعيد الوطني، بما يعود بالنفع على المواطنين وتحقيق المصلحة العامة. وخلص إلى التأكيد على حرص المجلس على تحقيق أهداف المسار الإصلاحي وعلى جعل مجلس نواب الشعب، إطارا وفضاء لمعالجة مختلف الإشكاليات المطروحة والعمل على تقديم الإضافة واقتراح البدائل والحلول، في تكامل وتعاون وتناغم مع بقيّة الوظائف والمؤسسات، وقال إن الهاجس الأكبر هو استعادة الثقة واسترجاع الأمل وترسيخ ثقافة العمل والبذل، وبين أن الهدف الأسمى هو عزّة تونس ومناعتها وخدمة المصلحة العليا للبلاد والذود عن سيادتها واستقلالية قرارها وكرامة شعبها.
واستعرض رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته منجزات المجلس على المستوى التشريعي والرقابي وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية وعلى مستوى ما قامت به الأكاديمية البرلمانية، وذكر بالخصوص أنه تمت المصادقة على 81 قانونا منها 3 مبادرات تشريعية تقدم بها النواب، وتتعلق المبادرة الأولى حسب قوله بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، والثانية بتنقيح القانون الانتخابي وإتمامه والثالثة بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وخاصة الفصل 96 وهي حسب رأيه منطلقا لثورة إدارية تشريعية حقيقية.
وعبر رئيس المجلس النيابي عن العزم على مواصلة صون الأمانة والتسلح بالثقة في النفس وبالتفاؤل المفعم بمشاعر الطمأنينة على حاضر تونس ومستقبلها في ضوء ما أثبتته خيارات التعويل على الذات وتكريس مبدأ السيادة للشعب من وجاهة وجدوى. وأكد أن المجلس سيواصل الاضطلاع بمهامه بكل ثبات وسيتعاطى مع انشغالات المجتمع وانتظاراته بكلّ مسؤولية وكذلك مع ما يفرضه السياق الوطني والدولي من تحديات ورهانات وسيواصل العمل بالجدّية المطلوبة وفقا لمقتضيات الدستور والقانون مع الانخراط الفاعل في الأهداف الجامعة لمؤسسات الدولة من أجل الارتقاء بالأوضاع المعيشية في كلّ ربوع البلاد.
نائبان جديدان
وإثر الإعلان رسميا عن افتتاح الدورة النيابية الرابعة دعا رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة كل من عدنان العلوش الذي تم انتخابه عضوا بالمجلس عن دائرة بنزرت الشمالية من ولاية بنزرت خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الأحد 20 جويلية 2025، وحمزة بن عثمان بضيافي الذي تم انتخابه عضوا بالمجلس عن دائرة دقاش- حامة الجريد- تمغزة من ولاية توزر خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، دعاهما، إلى أداء اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها».
وإثر أداء اليمين، أكد النائب الجديد عدنان العلوش في تصريح أدلى به إلى ممثلي وسائل الإعلام الذين واكبوا أشغال الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة، أنه سيعمل على إيصال صوت من انتخبوه في دائرة بنزرت الشمالية وسيعمل في إطار السياسة العامة للدولة على إثارة مشاكل البنية التحتية في الولايات ومنها بنزرت التي تعاني من مشكل على مستوى الشريط الساحلي إذ يوجد مشروع معطل منذ سنوات، كما يوجد مشكل العاطلين عن العمل الذين طالبت بطالتهم وهناك عدد كبير منهم في بنزرت، وكذلك مشكل العمل الهش في البلديات ومنها بلدية بنزرت، ووعد هؤلاء العمال بأنه لن ينساهم، وذكر أنه سيعمل من أجل أن يقع تحيين مثال التهيئة العمرانية وأن تتم مراجعة المخطط المديري لحركة المرور في بنزرت. وقال النائب الجديد إنه سيحرص يوميا على تكرار نفس المطلب من أجل سد العديد من الشغورات الموجودة في بنزرت، إذ لا يوجد معتمد أول ولا يوجد كاتب عام ولاية ولا يوجد معتمد كما لا يوجد مدير شركة جهوية للنقل ومدير جهوي لصندوق الضمان الاجتماع ومدير جهوي لصندوق التأمين على المرض. وبين أنه سينادي كل يوم بتجاوز هذا المشكل. كما سيعمل حسب قوله على الاهتمام بمشكل النادي الرياضي البنزرتي، وفسر أن رئيس النادي البنزرتي أعلن أنه لن يستطيع مواصلة أعماله، وبالتالي فما على والي الجهة إلا أن يجمع أعيان بنزرت للقيام بهيئة تسييرية. وبخصوص الانتماء إلى كتلة برلمانية من عدمه ذكر أنه سيدرس هذا الأمر على مهل قبل أن يتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن، وهو نفس ما أشار إليه النائب الثاني الجديد حمزة بضيافي إذ قال إنه سيحافظ في الوقت الراهن على الحياد إلى حين تقييم كل الكتل والإطلاع على تدخلاتها وبرامجها وبعدها سيقرر الالتحاق بكتلة معينة من عدمه.
كما بين بضيافي في تصريح صحفي أنه جاء إلى مجلس نواب الشعب محملا بآمال مناطق حدودية محرومة، وأنه يحمل ثقلا كبيرا حيث توجد مشاكل صحية ومشاكل في التعليم وفي البنية التحتية والتجهيز وغيرها. وأضاف أنه يريد إيصال صوت المواطن، وأكد أنه سيساهم من موقعه في تقديم تشريعات من شأنها أن تحقق المنفعة للبلاد وأن تساهم في فك العزلة عن المناطق الحدودية، وذكر أنه ينوي تقديم مقترحات في هذا الشأن عندما يحين وقت النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وعبر النائب عن أمله في أن تكون لمشاركته في أعمال مجلس نواب الشعب الأثر الإيجابي.
مشروع قانون
وناقش أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلستهم العامة المنعقدة أمس بحضور سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027. وبهذه المناسبة أمطروا الوزير بوابل من المطالب التي جاؤوا بها من جهاتهم، وهناك منهم من وجه انتقادات لاذعة إلى الحكومة بسبب عدم الاستجابة إلى مطالب الشعب، في حين هناك من سلط الضوء على مخطط التنمية بينما تحدث آخرون عن غياب التخطيط الاستراتيجي وعن عدم مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وعن مشاكل الشركات الأهلية ومعاناة الفلاحين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومعاناة المعطلين عن العمل وتحدثوا عن عدم تلبية مطالب المواطنين بالربط بشبكات الماء والكهرباء وعن العطش الذي تعاني منه العديد من الجهات وعن الحشرة القرمزية وغيرها. وأثار أعضاء المجلس النيابي مشكل تواصل الاقتراض وطالبوا بمدهم بمعطيات دقيقة حول مآل القروض التي صادقوا عليها.
وفي تقديم لمشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة، أشار عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية والميزانية في تصريح لوسائل الإعلام إلى أنه تم تحديد مبلغ مساهمة الدولة التونسية في هذا التجديد بـ 1250000 دولار وأنه سيتم دفع هذه المساهمة على ثلاثة أقساط متساوية بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027. وذكر أنه تمت المصادقة على التجديد الثالث عشر خلال اجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في دورته السابعة والأربعين، وأوضح أنه وقع تأسيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية خلال سنة 1977 وهو تابع لمنظمة الأمم المتحدة ويساهم في تمويل مشاريع التنمية الفلاحية والريفية وتطوير نظم الإنتاج الغذائي، وأكد الهاني أن القروض المسندة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تعد من القروض التفاضلية التي يتم سدادها على 20 سنة مع فترة إمهال تصل إلى 7 سنوات. وقال إن التعاون بين تونس وهذا الصندوق انطلق سنة 1980، وتقدر جملة التمويلات المسندة لتونس منذ ذلك التاريخ بحوالي 215 مليون دولار أمريكي تم من خلالها تمويل 14 مشروعا في مجال التنمية الفلاحية والريفية منها 12 مشروعا تم استكمالها بشكل كامل، وذكر أنه في إطار مشروع تعاون استراتيجي مع الصندوق وقع تمويل مشروعين جديدين يتمثل المشروع الأول في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان ويهم المشروع الثاني الفلاحة بالمناطق الجبلية بالشمال الغربي وتحديدا بباجة وجندوبة والكاف وسليانة والمنطقة الجبلية الغربية لولاية بنزرت. كما فسر الهاني أن الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية سيمكن من رفع حصة تونس من التمويلات المقدمة من قبل هذا الصندوق.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول مدى استعداد لجنة المالية والميزانية للنظر في مشروع ميزانية العام القادم بين عبد الجليل الهاني أنه طبقا لأحكام الدستور يتعين على الحكومة إرسال مشروع قانون المالية إلى البرلمان في أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر لكن يمكنها أن ترسله قبل هذا الأجل. وأشار إلى محاولة اللجنة الاتصال بوزيرة المالية لتنظيم جلسة معها خلال العطلة البرلمانية لكن هذا لم يحدث، وذهب رئيس اللجنة إلى أبعد من ذلك وقال إن الحوار مع الحكومة مفقود، وعبر عن أمله في حل مشكل غياب التواصل بين المجلس النيابي والحكومة، بمناسبة دراسة مشروع ميزانية الدولة، وأمله في أن يكون التعاطي مع مشروع قانون المالية لسنة 2026 أكثر مرونة مما حصل العام الماضي بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وذكر أن اللجنة كانت تريد القيام بحوار مع الحكومة حول ما يمكن إدراجه من المقترحات التي يقدمها النواب، صلب هذا مشروع قانون المالية.
وذكر أن التقرير المتضمن للتوجهات الكبرى ولفرضيات مشروع ميزانية الدولة ورد فعلا على اللجنة وتم النظر فيه، وتتمثل تحفظات النواب حسب قوله في أن المعطيات الموجودة في هذا التقرير كانت إنشائية. وأضاف أن الأرقام التي تم إرسالها إلى المجلس النيابي موجودة ويمكن الإطلاع عليها على موقع المعهد الوطني للإحصاء وعلى موقع البنك المركزي وهي معطيات فوقية لكنهم في اللجنة يريدون أرقاما أدق تتم دراستها بشكل أكثر عمقا لكي يتبين النواب موارد الدولة وإمكانياتها التي على أساسها سيتم بناء مشروع الميزانية وتقديم مقترحات من شأنها أن تحسن المعيشة سواء من حيث تخفيف الضرائب أو مقاومة غلاء الأسعار أو مكافحة الاحتكار. وفسر الهاني أنه خلال العام الماضي تم الترفيع في عقوبة التهريب، وأنه يمكن هذا العام تمرير أحكام أخرى صلب قانون المالية من شأنها مقاومة الاحتكار ومكافحة السرقات التي يتعرض لها الفلاح، وذكر أنه بسبب تلك السرقات ارتفعت أسعار الخضر والغلال. وأضاف رئيس لجنة المالية والميزانية أن التونسي يحتاج أيضا إلى امتلاك سيارة ومنزل لكن نسب الفائدة مرتفعة. وبين أنه عندما يترفع التضخم من المفروض أن يتم تخفيض نسبة الفائدة لكن هذا لم يحدث، وخلص الهاني إلى التأكيد على أن نواب الشعب لديهم الكثير من الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تحسين مستوى العيش ومردودية المؤسسات. ولاحظ أن الكثير من المؤسسات أغلقت، وأوضح أن ما يهم اللجنة ليس الرقم المتعلق بالضرائب في حد ذاته بل هي تريد معرفة تأثير الضرائب على النمو وعلى الاستثمار ولاحظ أن أصحاب المؤسسات يعانون من ضغط جبائي كبير، وبين أنه لهذا السبب تريد اللجنة أن يكون هناك حوار مع الحكومة حول مردودية الإجراءات التي تم اتخاذها العام الماضي صلب قانون المالية. ولم يخف الهاني امتعاضه الكبير من طريقة تعامل أعضاء الحكومة مع نواب الشعب ووصف موقفهم بغير الأخلاقي.
سعيدة بوهلال
