لأول مرة منذ 2021 ..نسبة التضخم تصل إلى 5 %
مقالات الصباح
تسارع معدّل نزول نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في الفترة الأخيرة ليصل في شهر سبتمبر إلى 5 بالمائة، بحسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء.
وتعدّ هذه النسبة الأدنى منذ سنة 2021، حيث بلغت في أول شهر من السنة الجديدة 6 بالمائة بعد أن كانت 6.2 بالمائة في ديسمبر 2024، فيما بلغ معدل نسبة التضخم على امتداد سنة 2024، مستوى 7 بالمائة، مقابل 9،3 بالمائة في 2023.
وفي علاقة بنسبة التضخم لشهر سبتمبر أظهرت مُعطيات المعهد الوطني للإحصاء أن عددا من القطاعات شهدت تراجعا من ضمنها أسعار المواد الغذائية حيث انخفضت إلى 5.7 % بعد أن كانت 5.9 % خلال شهر أوت 2025 وأسعار الترفيه والثقافة إلى 4.6 % خلال شهر سبتمبر 2025، وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل إلى 10.1 خلال شهر وأسعار خدمات النقل 3.1% خلال شهر سبتمبر 2025.
فيما زادت أسعار بعض المواد في شهر سبتمبر حيث وصلت أسعار المواد المصنعة إلى 9,4 % باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4,9، كما سجّلت أسعار الخدمات تطورا بنسبة 4,5 % ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10,1 %، علما وأن نسبة التضخم خلال شهر أوت قد بلغت 5.2 بالمائة. وبيّن ذات المصدر، أن نسبة التضخم الضمني لشهر سبتمبر أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية قد تراجعت إلى مستوى 5,2 %، في حين تطوّرت نسبة تضخم المواد المؤطرة بـ1,6 %.
وكان البنك المركزي التونسي، قد توقّع في نشرية حول «التطورات الاقتصادية والنقدية وتوقعات التضخم- أفريل 2025» أن معدل التضخم سيشهد تراجعا تدريجيا خلال عامي 2025 و2026، مع بقائه فوق مستوى 5 بالمائة بقليل، إلا أنه خلال سبتمبر نزلت نسبة التضخم إلى 5 بالمائة.
تأكيد على استمرار المنحى التنازلي التدريجي للتضخم
وفي هذا الصدد، أورد المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب لـ»الصباح» أن هذا الانخفاض في نسبة التضخم يدُلّ على التأكيد الجدي على استمرار المنحى التنازلي التدريجي للتضخم في بلادنا.
وذكر محدثنا أنه خلافا للتوقعات التي ذهبت بأن تمويل البنك المركزي للخزينة العامة في 2024 بـ 7 مليار دينار وبمثله من حيث القيمة في 2025، سيؤدي وُجوبا إلى ارتفاع نسبة التضخم، فإن السياسات التي تم اتخاذها في إطار التعويل على الذات قد أثبتت جدواها ونجاعتها، وهو تمويل ناجح وكان أفضل من التوجه للاقتراض من البنوك التجارية أو المُستثمرين التونسيين.
وللتغلّب على صعوبات مُرتبطة بتعبئة موارد مالية خارجية وبهدف تسجيل انتعاشة اقتصادية، انتهجت بلادنا خيار التعويل على قدراتها الذاتية، وحققت هذه الخيارات نتائج مُميزة إذ قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 8 سبتمبر 2025، خلال استقباله بقصر قرطاج، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إنّ سياسة التعويل على الذّات بعيدا عن أيّ إملاءات مكّنت من التحكّم في نسبة التضخّم التي لم تتجاوز وتحقيق نسبة نموّ في الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوزت 3% إلى جانب استقرار سعر الصّرف وارتفاع المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية.
تحسن التصنيف الائتماني لتونس
وفي ذات السياق، أوضح زياد أيوب أن عدم ارتفاع نسبة التضخم من جديد سيساهم في انخفاض نفقات الدولة، وتقليص عجز الخزينة العامة، مما يُخفف الضغط على الخزينة بشكل إيجابي.
واعتبر محدثنا أن التصنيف الائتماني لتونس من قبل عدد من وكالات التصنيف الائتماني وعلى رأسها «فيتش رايتنغ» من المُنتظر أن يتحسّن بفضل الانخفاض المُتواصل لنسبة التضخم. وفي سبتمبر 2025، قامت وكالة «فيتش رايتنغ» للتصنيف الائتماني تصنيف تونس إلى «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
زيادة ثقة المُستثمرين
ولاحظ زياد أيوب أنه في كل مرة تتدحرج فيها نسبة التضخم تزداد ثقة المُستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي مناخ الاستثمار، مما يُتيح آفاقا واسعة للاقتصاد التونسي للتطور من خلال استقطاب الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال وزيادة عدد المؤسسات، وآفاقا أيضا لإمكانية خفض نسبة الفائدة المُديرية.
إمكانية خفض نسبة الفائدة المُديرية
ويتفق المحلل المالي بسام النيفر مع زياد أيوب حول الانعكاسات الإيجابية لانخفاض نسبة التضخم على نسبة الفائدة المُديرية.
وفي هذا الإطار، أفاد بسام النيفر في تصريح لـ»الصباح» أنه من الوارد أن يُبادر البنك المركزي التونسي في الأشهر القليلة القادمة، وتحديدا قبل نهاية العام الحالي 2025، إما للحفاظ على ذات النسبة أو تقليصها، مدفوعا بتقلّص نسبة التضخم الضمني إلى 5.2 بالمائة، علما وأن نسبة الفائدة المديرية قد تم تحديدها حاليا عند مُستوى 7.5 بالمائة.
ويرى المحلل المالي أن تراجع نسبة التضخم يُعدّ مؤشرا إيجابيا يحيل إلى التحسن التدريجي للقدرة الشرائية، وانخفاض كلفة المعيشة.
مساعي الدولة والبنك المركزي للتحكم في التضخم
ويأتي بقاء نسبة التضخم أقلّ من مُستويات سابقة، نتيجة مساعي الدولة الحثيثة وأيضا البنك المركزي لإدارة الأزمة الاقتصادية السابقة في السنوات الأخيرة، من خلال كبح جماح الأسعار، وهي الأزمة التي أدت إلى بلوغ نسبة التضخم مربّع الرقمين «أكثر من 10 بالمائة».
وبهدف التحكم في نسبة التضخم عمدت الدولة إلى ضخ المنتوجات الغذائية بكميات تُناسب حجم الطلب المُتزايد عليها، ومع ذلك لم تُسفر هذه الإجراءات عن شحّ في التزويد في الأسواق أو فقدان بعض المنتوجات، بل نجم عنها استقرار في توفير حاجيات المواطنين من السلع.
وبالرغم من هذه الأرقام الجيدة التي تم تسجيلها على مُستوى نسبة التضخم، فإنه لابد من أتباع حزمة من الإجراءات للحيلولة دون عودة ارتفاعها مرّة أخرى، وتتمثل هذه الإجراءات بحسب المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب في مزيد إصلاح منظومة مسالك توزيع المنتجات الغذائية وتكثيف وتوسيع المُراقبة التجارية، وتواصل منوال الإصلاحات إضافة إلى العمل على الرفع من قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية الدولار والأورو، من خلال تدخل البنك المركزي لتعزيز قيمة العُملة المحلية وحمايتها من مختلف التحولات المختلفة التي يشهدها العالم أي التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية وعلى مستوى سلاسل التوريد والتصدير.
درصاف اللموشي
تسارع معدّل نزول نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في الفترة الأخيرة ليصل في شهر سبتمبر إلى 5 بالمائة، بحسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء.
وتعدّ هذه النسبة الأدنى منذ سنة 2021، حيث بلغت في أول شهر من السنة الجديدة 6 بالمائة بعد أن كانت 6.2 بالمائة في ديسمبر 2024، فيما بلغ معدل نسبة التضخم على امتداد سنة 2024، مستوى 7 بالمائة، مقابل 9،3 بالمائة في 2023.
وفي علاقة بنسبة التضخم لشهر سبتمبر أظهرت مُعطيات المعهد الوطني للإحصاء أن عددا من القطاعات شهدت تراجعا من ضمنها أسعار المواد الغذائية حيث انخفضت إلى 5.7 % بعد أن كانت 5.9 % خلال شهر أوت 2025 وأسعار الترفيه والثقافة إلى 4.6 % خلال شهر سبتمبر 2025، وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل إلى 10.1 خلال شهر وأسعار خدمات النقل 3.1% خلال شهر سبتمبر 2025.
فيما زادت أسعار بعض المواد في شهر سبتمبر حيث وصلت أسعار المواد المصنعة إلى 9,4 % باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4,9، كما سجّلت أسعار الخدمات تطورا بنسبة 4,5 % ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10,1 %، علما وأن نسبة التضخم خلال شهر أوت قد بلغت 5.2 بالمائة. وبيّن ذات المصدر، أن نسبة التضخم الضمني لشهر سبتمبر أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية قد تراجعت إلى مستوى 5,2 %، في حين تطوّرت نسبة تضخم المواد المؤطرة بـ1,6 %.
وكان البنك المركزي التونسي، قد توقّع في نشرية حول «التطورات الاقتصادية والنقدية وتوقعات التضخم- أفريل 2025» أن معدل التضخم سيشهد تراجعا تدريجيا خلال عامي 2025 و2026، مع بقائه فوق مستوى 5 بالمائة بقليل، إلا أنه خلال سبتمبر نزلت نسبة التضخم إلى 5 بالمائة.
تأكيد على استمرار المنحى التنازلي التدريجي للتضخم
وفي هذا الصدد، أورد المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب لـ»الصباح» أن هذا الانخفاض في نسبة التضخم يدُلّ على التأكيد الجدي على استمرار المنحى التنازلي التدريجي للتضخم في بلادنا.
وذكر محدثنا أنه خلافا للتوقعات التي ذهبت بأن تمويل البنك المركزي للخزينة العامة في 2024 بـ 7 مليار دينار وبمثله من حيث القيمة في 2025، سيؤدي وُجوبا إلى ارتفاع نسبة التضخم، فإن السياسات التي تم اتخاذها في إطار التعويل على الذات قد أثبتت جدواها ونجاعتها، وهو تمويل ناجح وكان أفضل من التوجه للاقتراض من البنوك التجارية أو المُستثمرين التونسيين.
وللتغلّب على صعوبات مُرتبطة بتعبئة موارد مالية خارجية وبهدف تسجيل انتعاشة اقتصادية، انتهجت بلادنا خيار التعويل على قدراتها الذاتية، وحققت هذه الخيارات نتائج مُميزة إذ قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 8 سبتمبر 2025، خلال استقباله بقصر قرطاج، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إنّ سياسة التعويل على الذّات بعيدا عن أيّ إملاءات مكّنت من التحكّم في نسبة التضخّم التي لم تتجاوز وتحقيق نسبة نموّ في الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوزت 3% إلى جانب استقرار سعر الصّرف وارتفاع المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية.
تحسن التصنيف الائتماني لتونس
وفي ذات السياق، أوضح زياد أيوب أن عدم ارتفاع نسبة التضخم من جديد سيساهم في انخفاض نفقات الدولة، وتقليص عجز الخزينة العامة، مما يُخفف الضغط على الخزينة بشكل إيجابي.
واعتبر محدثنا أن التصنيف الائتماني لتونس من قبل عدد من وكالات التصنيف الائتماني وعلى رأسها «فيتش رايتنغ» من المُنتظر أن يتحسّن بفضل الانخفاض المُتواصل لنسبة التضخم. وفي سبتمبر 2025، قامت وكالة «فيتش رايتنغ» للتصنيف الائتماني تصنيف تونس إلى «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
زيادة ثقة المُستثمرين
ولاحظ زياد أيوب أنه في كل مرة تتدحرج فيها نسبة التضخم تزداد ثقة المُستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي مناخ الاستثمار، مما يُتيح آفاقا واسعة للاقتصاد التونسي للتطور من خلال استقطاب الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال وزيادة عدد المؤسسات، وآفاقا أيضا لإمكانية خفض نسبة الفائدة المُديرية.
إمكانية خفض نسبة الفائدة المُديرية
ويتفق المحلل المالي بسام النيفر مع زياد أيوب حول الانعكاسات الإيجابية لانخفاض نسبة التضخم على نسبة الفائدة المُديرية.
وفي هذا الإطار، أفاد بسام النيفر في تصريح لـ»الصباح» أنه من الوارد أن يُبادر البنك المركزي التونسي في الأشهر القليلة القادمة، وتحديدا قبل نهاية العام الحالي 2025، إما للحفاظ على ذات النسبة أو تقليصها، مدفوعا بتقلّص نسبة التضخم الضمني إلى 5.2 بالمائة، علما وأن نسبة الفائدة المديرية قد تم تحديدها حاليا عند مُستوى 7.5 بالمائة.
ويرى المحلل المالي أن تراجع نسبة التضخم يُعدّ مؤشرا إيجابيا يحيل إلى التحسن التدريجي للقدرة الشرائية، وانخفاض كلفة المعيشة.
مساعي الدولة والبنك المركزي للتحكم في التضخم
ويأتي بقاء نسبة التضخم أقلّ من مُستويات سابقة، نتيجة مساعي الدولة الحثيثة وأيضا البنك المركزي لإدارة الأزمة الاقتصادية السابقة في السنوات الأخيرة، من خلال كبح جماح الأسعار، وهي الأزمة التي أدت إلى بلوغ نسبة التضخم مربّع الرقمين «أكثر من 10 بالمائة».
وبهدف التحكم في نسبة التضخم عمدت الدولة إلى ضخ المنتوجات الغذائية بكميات تُناسب حجم الطلب المُتزايد عليها، ومع ذلك لم تُسفر هذه الإجراءات عن شحّ في التزويد في الأسواق أو فقدان بعض المنتوجات، بل نجم عنها استقرار في توفير حاجيات المواطنين من السلع.
وبالرغم من هذه الأرقام الجيدة التي تم تسجيلها على مُستوى نسبة التضخم، فإنه لابد من أتباع حزمة من الإجراءات للحيلولة دون عودة ارتفاعها مرّة أخرى، وتتمثل هذه الإجراءات بحسب المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب في مزيد إصلاح منظومة مسالك توزيع المنتجات الغذائية وتكثيف وتوسيع المُراقبة التجارية، وتواصل منوال الإصلاحات إضافة إلى العمل على الرفع من قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية الدولار والأورو، من خلال تدخل البنك المركزي لتعزيز قيمة العُملة المحلية وحمايتها من مختلف التحولات المختلفة التي يشهدها العالم أي التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية وعلى مستوى سلاسل التوريد والتصدير.
درصاف اللموشي
