جدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد تأكيده على ضرورة تذليل الصعوبات والعقبات أمام الشركات الأهلية، وذلك خلال لقائه الخميس الفارط بوزير التشغيل والتكوين المهني، رياض الشّوّد. وقد قام الرئيس أيضا بختم المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلّق بالشركات الأهلية، بهدف مزيد تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة أمام باعثي هذه الشركات، في إطار السعي لبلوغ الهدف المرسوم بإنشاء 300 شركة مع نهاية السنة الحالية.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التصدي لكل محاولات التشكيك أو ترذيل هذا المشروع، ومرافقة كل المشاركين فيه، مؤكّدا على أهمية القيام بعمل إعلامي مكثف، «لأنّ هذا الصنف من الشركات سيُتيح خاصة للشباب، ليس فقط خلق الثروة لفائدتهم، بل المساهمة في تنمية كل المناطق وفي شتى المجالات»، وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية.
255 شركة أهلية محدثة و16 ألف مشارك
تفيد آخر معطيات وزارة التشغيل والتكوين المهني بأن عدد الشركات الأهلية المحدثة بلغ إلى غاية شهر أوت المنقضي 255 شركة متحصلة على المعرف الجبائي بالسجل الوطني للمؤسسات، من بينها 55 شركة دخلت طور النشاط الفعلي.
وقد تم تسجيل ارتفاع لافت في عدد المشاركين في هذه الشركات، من 4000 مشارك في سبتمبر 2024 إلى 16550 مشاركا في أوت 2025.
كما سجل عدد الشركات الأهلية المحدثة شهريا ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 4 شركات سنة 2024 إلى 14 شركة خلال السنة الجارية.
وتنشط أغلب الشركات المحدثة في المجال الفلاحي والمجالات المرتبطة به، مثل تجارة الآلات الفلاحية، تثمين المواد الغابية، تربية الماشية، وصناعة الأعلاف.
إجراءات وحوافز
أقر قانون المالية لسنة 2025 حزمة جديدة من الامتيازات المالية والضريبية لفائدة الشركات الأهلية، من بينها إنشاء خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لتوفير قروض ميسّرة، فضلا عن إعفاء هذه الشركات من جميع الضرائب لمدة 10 سنوات متتالية، بموجب القانون عدد 15 لسنة 2020 المتعلّق بالشركات الأهلية.
كما تستفيد هذه الشركات من إلغاء شرط تقديم دراسة المؤثرات على المحيط، وكراس الشروط المتعلّق بالحصول على شهادة التصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وتم أيضا تخصيص منحة دعم شهرية في حدود 800 دينار.
وتعمل الهياكل المعنية بملف الشركات الأهلية على مزيد دعم الحوافز والتشجيعات، إلى جانب الإنصات إلى باعثي المشاريع ومرافقتهم لتجاوز التحديات التي تعترضهم.
خطة استراتيجية واضحة
وفي هذا السياق، صرحت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، خلال إشرافها مؤخرا على اختتام أشغال إعداد التقرير التأليفي النهائي الخاص بمشروع الشركات الأهلية في مخطط التنمية 2026–2030، بأنه «تمت بلورة أهداف استراتيجية واضحة وواقعية لهذا المشروع، إضافة إلى تحديد مؤشرات الإنجاز والنجاح، سواء على المستوى الكمي أو النوعي».
جلسات إنصات لمشاغل الباعثين
وتواصل كاتبة الدولة تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع باعثي الشركات الأهلية والراغبين في الالتحاق بهذه التجربة.
ومؤخرا، وفي إطار الاستجابة لطلبات الشركات الأهلية بتوفير مزيد من الإحاطة والمرافقة المخصصة، أشرفت كاتبة الدولة على جلسة عمل بمقر الوزارة، حضرها ممثلون عن مجالس إدارة 40 شركة أهلية من ولايات: منوبة، قفصة، باجة، المنستير، توزر، قابس، سيدي بوزيد، سوسة، قبلي، صفاقس، أريانة، نابل، المهدية، بنزرت، القصرين، بن عروس وسليانة، حيث تم عرض أبرز الإشكاليات التي تعترضهم.
كما أشرفت كاتبة الدولة على جلسة عمل بمقر ولاية قبلي خُصصت لمتابعة الإشكاليات التي تواجه الشركات الأهلية.
وأكدت بالمناسبة أن العمل على هذا الملف ما يزال متواصلا لمزيد تحسين الحوكمة، مشيرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات في مجالات التمويل، المرافقة، الإشراف، الإحاطة، والتكوين، إضافة إلى تقديم مشروع تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الدولية، والذي من شأنه أن يفتح المجال أمام أكثر من 144 شركة أهلية لدخول طور النشاط الفعلي بعد المصادقة عليه.
كما أشارت إلى تفعيل الأمر الحكومي 542 لسنة 2024 الصادر في 4 نوفمبر 2024، الذي سيرفع سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى مليون دينار، مما سيفتح آفاقا جديدة لدخول النشاط أو توسيع المشاريع.
◗ م. ي
جدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد تأكيده على ضرورة تذليل الصعوبات والعقبات أمام الشركات الأهلية، وذلك خلال لقائه الخميس الفارط بوزير التشغيل والتكوين المهني، رياض الشّوّد. وقد قام الرئيس أيضا بختم المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلّق بالشركات الأهلية، بهدف مزيد تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة أمام باعثي هذه الشركات، في إطار السعي لبلوغ الهدف المرسوم بإنشاء 300 شركة مع نهاية السنة الحالية.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التصدي لكل محاولات التشكيك أو ترذيل هذا المشروع، ومرافقة كل المشاركين فيه، مؤكّدا على أهمية القيام بعمل إعلامي مكثف، «لأنّ هذا الصنف من الشركات سيُتيح خاصة للشباب، ليس فقط خلق الثروة لفائدتهم، بل المساهمة في تنمية كل المناطق وفي شتى المجالات»، وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية.
255 شركة أهلية محدثة و16 ألف مشارك
تفيد آخر معطيات وزارة التشغيل والتكوين المهني بأن عدد الشركات الأهلية المحدثة بلغ إلى غاية شهر أوت المنقضي 255 شركة متحصلة على المعرف الجبائي بالسجل الوطني للمؤسسات، من بينها 55 شركة دخلت طور النشاط الفعلي.
وقد تم تسجيل ارتفاع لافت في عدد المشاركين في هذه الشركات، من 4000 مشارك في سبتمبر 2024 إلى 16550 مشاركا في أوت 2025.
كما سجل عدد الشركات الأهلية المحدثة شهريا ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 4 شركات سنة 2024 إلى 14 شركة خلال السنة الجارية.
وتنشط أغلب الشركات المحدثة في المجال الفلاحي والمجالات المرتبطة به، مثل تجارة الآلات الفلاحية، تثمين المواد الغابية، تربية الماشية، وصناعة الأعلاف.
إجراءات وحوافز
أقر قانون المالية لسنة 2025 حزمة جديدة من الامتيازات المالية والضريبية لفائدة الشركات الأهلية، من بينها إنشاء خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لتوفير قروض ميسّرة، فضلا عن إعفاء هذه الشركات من جميع الضرائب لمدة 10 سنوات متتالية، بموجب القانون عدد 15 لسنة 2020 المتعلّق بالشركات الأهلية.
كما تستفيد هذه الشركات من إلغاء شرط تقديم دراسة المؤثرات على المحيط، وكراس الشروط المتعلّق بالحصول على شهادة التصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وتم أيضا تخصيص منحة دعم شهرية في حدود 800 دينار.
وتعمل الهياكل المعنية بملف الشركات الأهلية على مزيد دعم الحوافز والتشجيعات، إلى جانب الإنصات إلى باعثي المشاريع ومرافقتهم لتجاوز التحديات التي تعترضهم.
خطة استراتيجية واضحة
وفي هذا السياق، صرحت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، خلال إشرافها مؤخرا على اختتام أشغال إعداد التقرير التأليفي النهائي الخاص بمشروع الشركات الأهلية في مخطط التنمية 2026–2030، بأنه «تمت بلورة أهداف استراتيجية واضحة وواقعية لهذا المشروع، إضافة إلى تحديد مؤشرات الإنجاز والنجاح، سواء على المستوى الكمي أو النوعي».
جلسات إنصات لمشاغل الباعثين
وتواصل كاتبة الدولة تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع باعثي الشركات الأهلية والراغبين في الالتحاق بهذه التجربة.
ومؤخرا، وفي إطار الاستجابة لطلبات الشركات الأهلية بتوفير مزيد من الإحاطة والمرافقة المخصصة، أشرفت كاتبة الدولة على جلسة عمل بمقر الوزارة، حضرها ممثلون عن مجالس إدارة 40 شركة أهلية من ولايات: منوبة، قفصة، باجة، المنستير، توزر، قابس، سيدي بوزيد، سوسة، قبلي، صفاقس، أريانة، نابل، المهدية، بنزرت، القصرين، بن عروس وسليانة، حيث تم عرض أبرز الإشكاليات التي تعترضهم.
كما أشرفت كاتبة الدولة على جلسة عمل بمقر ولاية قبلي خُصصت لمتابعة الإشكاليات التي تواجه الشركات الأهلية.
وأكدت بالمناسبة أن العمل على هذا الملف ما يزال متواصلا لمزيد تحسين الحوكمة، مشيرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات في مجالات التمويل، المرافقة، الإشراف، الإحاطة، والتكوين، إضافة إلى تقديم مشروع تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الدولية، والذي من شأنه أن يفتح المجال أمام أكثر من 144 شركة أهلية لدخول طور النشاط الفعلي بعد المصادقة عليه.
كما أشارت إلى تفعيل الأمر الحكومي 542 لسنة 2024 الصادر في 4 نوفمبر 2024، الذي سيرفع سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى مليون دينار، مما سيفتح آفاقا جديدة لدخول النشاط أو توسيع المشاريع.
