حقّق رقم معاملات مزودي الاتصالات والانترنت في تونس قفزة في شهر أوت إذ وصل إلى 329.1 مليون دينار بعد أن كان 262,4 مليون دينار في شهر فيفري من ذات السنة، بزيادة بقيمة 66.7 م.د، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للاتصالات.
وأظهر ذات المصدر، أن عدد المُستخدمين للإنترنت عبر الهواتف الجوالة يقترب من 11 مليون في السداسي الأول من 2025. وتهم هذه الأرقام أساسا الفترة التي تلت إطلاق خدمات الجيل الخامس من الاتصالات (5G) في تونس، حيث تم رسميا في شهر فيفري هذا العام الإعلان عن دخول هذه الخدمة حيّز الاستخدام، لتكون بذلك بلادنا أوّل دولة في شمال القارة الإفريقية تُطلق هذه الخدمة.
وتحوّل قطاع الاتصالات من عُنصر يسهم في رفاهية المواطنين إلى أحد مكونات الاقتصاد التونسي، إذ بلغ رقم معاملاته منذ بداية السنة إلى غاية موفى شهر جوان 339.9 مليون دينار، وزاد رقم معاملاته بـ2 بالمائة.
تسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي
وتُشكّل هذه الطفرة في رقم معاملات مزودي الاتصالات والانترنت في تونس ركيزة أساسية من أجل تسريع وتيرة الإدماج الاقتصادي للعديد من المؤسسات والفئات الاجتماعية، حيث عادة ما يُشجّع الانتشار المُكثف للانترنت على انخراط طيف واسع من الفاعلين الاقتصاديين والمُصدّرين والمُصنّعين والمنتجين في الدورة الاقتصادية، على خلفية حاجة أصحاب المؤسسات المُلحّة إلى استعمال الانترنت بهدف إنجاز العديد من المعاملات المالية والإدارية والأهم اختصار الآجال المُتعلّقة بهذه المُعاملات، فلطالما دعا أرباب العمل والمُدراء إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريبها إليهم من أجل الاستغناء في كل مرة عن التنقل إلى الإدارات الجهوية أو المركزية من أجل بعض الإجراءات العادية.
تعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات
وتمثل رقمنة الخدمات أحد السبل المثالية ليس فقط لتطوير المرافق العمومية وإتاحة تقديمها لخدمات ذات جودة فائقة، تُخوّل لها مواكبة التطورات التكنولوجية في دول العالم، بل أيضا لرفع نسب النمو والدفع نحو خلق عدد أكبر من الشركات لاسيما الشركات الناشئة، وتحقيق تنمية شاملة.
وتلعب التقنيات الحديثة دورا فعّالا في تعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات، بالنظر إلى أن استخدام التكنولوجيات الجديدة في سلاسل الإنتاج من شأنه تخفيف تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات على حدّ السواء، إلى جانب تطوير أداء الشركات من خلال توفير حلول غير تقليدية وتعميم ثقافة تكنولوجية مُغايرة، ولا يمكن بالتالي اعتماد مثل هذه الأدوات والتقنيات دون اللجوء إلى الأنترنت التي تعدّ بمثابة الوسيط حتى بين المُصدّر وحرفائه في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية، مما يُمكّن من إجراء مُحادثات ونقاشات تشمل مختلف التفاصيل المُتعلّقة بالمنتوج وطبيعته وجودته وأسعاره وتاريخ تسلّمه، دون الالتزام بعقد اجتماعات مُباشرة.
ويُمثل خزن ونقل المعلومات وإدارتها وإيداع الملفات الكترونيا ومتابعة مآلاتها الكترونيا حلقة هامة من أجل شفافية المُعاملات وسرعة إتمامها وضمان الدقة، إضافة إلى أن قاعدة البيانات تعتبر محركا رئيسيا لتحليل واقع العديد من القطاعات الاقتصادية عبر تكوين بنك معلومات.
وسبق أن صرّحت المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال ، محرزية العوني أنّ تقنية الجيل الخامس ستُمكّن من تحقيق نقلة نوعية في المجال الرقمي، الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولجلب الاستثمارات الوطنية والدولية، معتبرة أنها تُعد خطوة هامّة في سبيل تحقيق التطور في عديد المجالات وتعزيز القدرة التنافسية لعديد القطاعات، إضافة إلى المساهمة في فتح الباب أمام الابتكار والتجديد في عديد القطاعات على غرار قيادة الأعمال وبعث المشاريع الرقمية المبتكرة، ويُساعد الشركات الناشئة، بالأساس، على تطوير تطبيقات وحلول ذكية ويعزز البنية التحتية الرقمية والمنظومات في القطاعات الحيوية وبالتالي تحقيق التحوّل الرقمي ورقمنة الإدارة.
وتُحيل هذه التصريحات من قبل المسؤولة بوزارة تكنولوجيات الاتصال إلى أهمية تقنية الجيل الخامس في المجال الاقتصادي، من حيث الربط الرقمي والسماح للشركات بتجديد نفسها وتولد الإبداع في البرمجيات.
انعكاس إيجابي على نموّ قطاع التجارة الإلكترونية
ومن المُلاحظ أن ارتفاع رقم معاملات مزودي الاتصالات والانترنت في تونس يعكس نموّ قطاع التجارة الإلكترونية الذي ما فتئ يتوسّع في بلادنا، حيث بلغ عدد المواقع التجارية الالكترونية في السداسي الأول من 2025، 1127 موقعا.
وتُقدّم هذه المواقع خدمات تتطلب توفر الأنترنات من أجل ممارسة أنشطة الترويج والبيع والشراء وإرسال السلع من المُزوّدين إلى الحرفاء.
وفي سنة 2024، بلغ عدد مواقع الواب التجارية المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني 1126 موقع واب تجاري وخدماتي نشيط، حيث بلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني 2,20 مليون معاملة مسجّلة زيادة بنسبة %13,4 مقارنة بسنة 2023، ولا شكّ أنه مع دخول خدمات الجيل الخامس في بلادنا حيّز الاستغلال من المنتظر أن يشهد قطاع التجارة الالكترونية تزايدا ملحوظا من حيث عدد المواقع التجارية أو رقم المعاملات مدفوعا بتطور منظومة الدفع الالكتروني.
التحول الرقمي
وتُعوّل تونس على التحول الرقمي ليس من أجل تحقيق ثورة تكنولوجية فحسب بل من أجل إحداث نقلة في الاقتصاد الوطني. وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية) الذي قدّمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عرضا حوله خلال مجلس وزاري في 23 سبتمبر 2025، برامج وإجراءات تندرج ضـمن 3 محاور، المحور الأول حول تكريس مقوّمات الدولة الاجتماعية، ويتمثل المحور الثاني مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار والتنمية الشاملة، أما المحور الثالث فيُركّز على واصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي.
ومن بين أبرز نقاط المحور الثالث التحول الرقمي والترابط البيني باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي، مما يُبرهن على أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي الذي يٌصنّف كداعم قوي لتقدّم المؤشرات الاقتصادية.
درصاف اللموشي
حقّق رقم معاملات مزودي الاتصالات والانترنت في تونس قفزة في شهر أوت إذ وصل إلى 329.1 مليون دينار بعد أن كان 262,4 مليون دينار في شهر فيفري من ذات السنة، بزيادة بقيمة 66.7 م.د، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للاتصالات.
وأظهر ذات المصدر، أن عدد المُستخدمين للإنترنت عبر الهواتف الجوالة يقترب من 11 مليون في السداسي الأول من 2025. وتهم هذه الأرقام أساسا الفترة التي تلت إطلاق خدمات الجيل الخامس من الاتصالات (5G) في تونس، حيث تم رسميا في شهر فيفري هذا العام الإعلان عن دخول هذه الخدمة حيّز الاستخدام، لتكون بذلك بلادنا أوّل دولة في شمال القارة الإفريقية تُطلق هذه الخدمة.
وتحوّل قطاع الاتصالات من عُنصر يسهم في رفاهية المواطنين إلى أحد مكونات الاقتصاد التونسي، إذ بلغ رقم معاملاته منذ بداية السنة إلى غاية موفى شهر جوان 339.9 مليون دينار، وزاد رقم معاملاته بـ2 بالمائة.
تسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي
وتُشكّل هذه الطفرة في رقم معاملات مزودي الاتصالات والانترنت في تونس ركيزة أساسية من أجل تسريع وتيرة الإدماج الاقتصادي للعديد من المؤسسات والفئات الاجتماعية، حيث عادة ما يُشجّع الانتشار المُكثف للانترنت على انخراط طيف واسع من الفاعلين الاقتصاديين والمُصدّرين والمُصنّعين والمنتجين في الدورة الاقتصادية، على خلفية حاجة أصحاب المؤسسات المُلحّة إلى استعمال الانترنت بهدف إنجاز العديد من المعاملات المالية والإدارية والأهم اختصار الآجال المُتعلّقة بهذه المُعاملات، فلطالما دعا أرباب العمل والمُدراء إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريبها إليهم من أجل الاستغناء في كل مرة عن التنقل إلى الإدارات الجهوية أو المركزية من أجل بعض الإجراءات العادية.
تعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات
وتمثل رقمنة الخدمات أحد السبل المثالية ليس فقط لتطوير المرافق العمومية وإتاحة تقديمها لخدمات ذات جودة فائقة، تُخوّل لها مواكبة التطورات التكنولوجية في دول العالم، بل أيضا لرفع نسب النمو والدفع نحو خلق عدد أكبر من الشركات لاسيما الشركات الناشئة، وتحقيق تنمية شاملة.
وتلعب التقنيات الحديثة دورا فعّالا في تعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات، بالنظر إلى أن استخدام التكنولوجيات الجديدة في سلاسل الإنتاج من شأنه تخفيف تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات على حدّ السواء، إلى جانب تطوير أداء الشركات من خلال توفير حلول غير تقليدية وتعميم ثقافة تكنولوجية مُغايرة، ولا يمكن بالتالي اعتماد مثل هذه الأدوات والتقنيات دون اللجوء إلى الأنترنت التي تعدّ بمثابة الوسيط حتى بين المُصدّر وحرفائه في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية، مما يُمكّن من إجراء مُحادثات ونقاشات تشمل مختلف التفاصيل المُتعلّقة بالمنتوج وطبيعته وجودته وأسعاره وتاريخ تسلّمه، دون الالتزام بعقد اجتماعات مُباشرة.
ويُمثل خزن ونقل المعلومات وإدارتها وإيداع الملفات الكترونيا ومتابعة مآلاتها الكترونيا حلقة هامة من أجل شفافية المُعاملات وسرعة إتمامها وضمان الدقة، إضافة إلى أن قاعدة البيانات تعتبر محركا رئيسيا لتحليل واقع العديد من القطاعات الاقتصادية عبر تكوين بنك معلومات.
وسبق أن صرّحت المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال ، محرزية العوني أنّ تقنية الجيل الخامس ستُمكّن من تحقيق نقلة نوعية في المجال الرقمي، الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولجلب الاستثمارات الوطنية والدولية، معتبرة أنها تُعد خطوة هامّة في سبيل تحقيق التطور في عديد المجالات وتعزيز القدرة التنافسية لعديد القطاعات، إضافة إلى المساهمة في فتح الباب أمام الابتكار والتجديد في عديد القطاعات على غرار قيادة الأعمال وبعث المشاريع الرقمية المبتكرة، ويُساعد الشركات الناشئة، بالأساس، على تطوير تطبيقات وحلول ذكية ويعزز البنية التحتية الرقمية والمنظومات في القطاعات الحيوية وبالتالي تحقيق التحوّل الرقمي ورقمنة الإدارة.
وتُحيل هذه التصريحات من قبل المسؤولة بوزارة تكنولوجيات الاتصال إلى أهمية تقنية الجيل الخامس في المجال الاقتصادي، من حيث الربط الرقمي والسماح للشركات بتجديد نفسها وتولد الإبداع في البرمجيات.
انعكاس إيجابي على نموّ قطاع التجارة الإلكترونية
ومن المُلاحظ أن ارتفاع رقم معاملات مزودي الاتصالات والانترنت في تونس يعكس نموّ قطاع التجارة الإلكترونية الذي ما فتئ يتوسّع في بلادنا، حيث بلغ عدد المواقع التجارية الالكترونية في السداسي الأول من 2025، 1127 موقعا.
وتُقدّم هذه المواقع خدمات تتطلب توفر الأنترنات من أجل ممارسة أنشطة الترويج والبيع والشراء وإرسال السلع من المُزوّدين إلى الحرفاء.
وفي سنة 2024، بلغ عدد مواقع الواب التجارية المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني 1126 موقع واب تجاري وخدماتي نشيط، حيث بلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني 2,20 مليون معاملة مسجّلة زيادة بنسبة %13,4 مقارنة بسنة 2023، ولا شكّ أنه مع دخول خدمات الجيل الخامس في بلادنا حيّز الاستغلال من المنتظر أن يشهد قطاع التجارة الالكترونية تزايدا ملحوظا من حيث عدد المواقع التجارية أو رقم المعاملات مدفوعا بتطور منظومة الدفع الالكتروني.
التحول الرقمي
وتُعوّل تونس على التحول الرقمي ليس من أجل تحقيق ثورة تكنولوجية فحسب بل من أجل إحداث نقلة في الاقتصاد الوطني. وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية) الذي قدّمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عرضا حوله خلال مجلس وزاري في 23 سبتمبر 2025، برامج وإجراءات تندرج ضـمن 3 محاور، المحور الأول حول تكريس مقوّمات الدولة الاجتماعية، ويتمثل المحور الثاني مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار والتنمية الشاملة، أما المحور الثالث فيُركّز على واصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي.
ومن بين أبرز نقاط المحور الثالث التحول الرقمي والترابط البيني باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي، مما يُبرهن على أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي الذي يٌصنّف كداعم قوي لتقدّم المؤشرات الاقتصادية.
