في تطوّر لافت يعكس مسارا إصلاحيا طموحا، تم تصنيف تونس ضمن قائمة أفضل 80 اقتصادا مبتكرا في العالم، وفقا لأحدث تقارير المؤشر العالمي للابتكار الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وجاء هذا التصنيف ليؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها تونس في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري.
ونذكر أن التقرير استند إلى مجموعة من المؤشرات من بينها بيئة الأعمال ودور السياسات العمومية في دعم الابتكار وريادة الأعمال. كما حققت تونس تقدما ملحوظا في مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، بفضل تطور عدد براءات الاختراع والتطبيقات التكنولوجية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما لعبت جهود الحكومة دورا محوريا في هذا التقدم، من خلال دعم المؤسسات الناشئة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وإحداث مناطق تكنولوجية جديدة في عدة ولايات.
ولا يمثل هذا التصنيف فقط اعترافا دوليا بقدرات تونس بل يشكل أيضا فرصة إستراتيجية لمضاعفة الجهود نحو بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية وخلق فرص عمل للشباب.
خطوة نوعية..
ويعد هذا التقدم خطوة نوعية في المسار الاقتصادي والعلمي لتونس، التي لطالما عرفت بقدراتها البشرية العالية وموقعها الاستراتيجي كمركز تلاقي بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي. ويمثل دخول تونس هذا التصنيف اعترافا دوليا بالجهود الوطنية المبذولة في دعم البحث العلمي، وتطوير التكنولوجيا، وتحفيز ريادة الأعمال.
تونس تتقدم بخمس مراتب في مؤشر الابتكار العالمي
كما احتلت تونس المرتبة 78 عالميا، في مؤشر الابتكار العالمي متقدمة بخمس مراتب مقارنة بتصنيف سنة 2024، ما يعكس تطورا في أداء منظومتها الوطنية للابتكار. وتفوقت على عدد من دول المنطقة مثل الجزائر (المرتبة 95) وليبيا (خارج التصنيف).
ويعتمد المؤشر في تصنيفه على أكثر من 80 عاملا فرعيا تغطي مجالات متعددة مثل التعليم، والبحث العلمي، والبنية التحتية التكنولوجية، وبيئة الأعمال، والاستثمار في الابتكار، كما اعتبر التقرير مرجعا دوليا لتقييم أداء الدول في مجال الابتكار وقدرتها على تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.
يمثل هذا التحول في موقع تونس ضمن خارطة الابتكار العالمية خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة. فكلما ارتفعت القدرة على الابتكار، زادت قدرة الاقتصاد على خلق فرص جديدة، وتحقيق النمو بعيدا عن الأنماط التقليدية المعتمدة على الموارد الطبيعية فقط .
مواكبة التحولات الاقتصادية
وفي إطار سعيها لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، تواصل تونس تعزيز توجهها نحو بناء اقتصاد رقمي ومستدام، يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، وخلال السنوات الأخيرة تم إطلاق عديد المبادرات والإصلاحات الإستراتيجية، من أبرزها دعم التحول الرقمي للمؤسسات العمومية والخاصة بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة. كما تم تعزيز البنية التحتية الرقمية، مما يشكل ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الرقمي.
في المقابل، تسعى تونس إلى تحقيق انتقال طاقي تدريجي من خلال دعم المشاريع الخضراء وتشجيع الاقتصاد الدائري، وذلك انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة 2030. ويرى خبراء أن هذا التوجه المتكامل نحو الرقمنة والاستدامة يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات، ويخلق فرص عمل جديدة في قطاعات المستقبل، لاسيما في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والتطبيقات الذكية، والخدمات الرقمية.
رؤية وطنية للذكاء الاصطناعي
كما شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية وطنية طموحة تهدف إلى تحويل هذا القطاع إلى رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والابتكار العلمي. وتم إطلاق إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ترتكز على تطوير البحث العلمي، وتحفيز ريادة الأعمال التكنولوجية، وتعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص.
ويعد الذكاء الاصطناعي من أبرز المحركات الجديدة لدفع الاقتصاد التونسي نحو التحول الرقمي وتعزيز التنافسية على الساحة الإقليمية والدولية. فقد بدأت قطاعات متعددة في تونس من بينها الصناعة، والصحة، والفلاحة، والخدمات في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وتقليص التكاليف وتعزيز الجودة، وساهمت هذه التكنولوجيا في ظهور جيل جديد من المؤسسات الناشئة التي تقدم خدمات ذكية قائمة على تحليل البيانات والتعلم الآلي، مما أتاح فرص عمل جديدة للشباب ودعم ديناميكية الاقتصاد الرقمي.
وتعمل الدولة على توفير بيئة تشريعية ومؤسساتية ملائمة لنمو هذا القطاع، من خلال الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحفيز الاستثمار في البحث والتجديد. ويرى خبراء اقتصاديون أن دمج الذكاء الاصطناعي في النسيج الاقتصادي الوطني يمكن أن يمثل نقطة تحول في مسار التنمية، خاصة إذا تم استثماره بالشكل الأمثل لرفع القيمة المضافة وتحقيق النمو المستدام.
واحتلت تونس المرتبة الحادية والسبعين عالميا والثامنة عربيا في مؤشر الذكاء الاصطناعي في نسخته الخامسة. ويقيس هذا المؤشر عمليات التبني العالمي ودرجات التحقق والتطوير في 83 دولة على أساس 122 مؤشرا مختلفا مجمعة في 3 ركائز للتحليل وهي التنفيذ والابتكار والاستثمار.
جهاد الكلبوسي
في تطوّر لافت يعكس مسارا إصلاحيا طموحا، تم تصنيف تونس ضمن قائمة أفضل 80 اقتصادا مبتكرا في العالم، وفقا لأحدث تقارير المؤشر العالمي للابتكار الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وجاء هذا التصنيف ليؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها تونس في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري.
ونذكر أن التقرير استند إلى مجموعة من المؤشرات من بينها بيئة الأعمال ودور السياسات العمومية في دعم الابتكار وريادة الأعمال. كما حققت تونس تقدما ملحوظا في مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، بفضل تطور عدد براءات الاختراع والتطبيقات التكنولوجية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما لعبت جهود الحكومة دورا محوريا في هذا التقدم، من خلال دعم المؤسسات الناشئة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وإحداث مناطق تكنولوجية جديدة في عدة ولايات.
ولا يمثل هذا التصنيف فقط اعترافا دوليا بقدرات تونس بل يشكل أيضا فرصة إستراتيجية لمضاعفة الجهود نحو بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية وخلق فرص عمل للشباب.
خطوة نوعية..
ويعد هذا التقدم خطوة نوعية في المسار الاقتصادي والعلمي لتونس، التي لطالما عرفت بقدراتها البشرية العالية وموقعها الاستراتيجي كمركز تلاقي بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي. ويمثل دخول تونس هذا التصنيف اعترافا دوليا بالجهود الوطنية المبذولة في دعم البحث العلمي، وتطوير التكنولوجيا، وتحفيز ريادة الأعمال.
تونس تتقدم بخمس مراتب في مؤشر الابتكار العالمي
كما احتلت تونس المرتبة 78 عالميا، في مؤشر الابتكار العالمي متقدمة بخمس مراتب مقارنة بتصنيف سنة 2024، ما يعكس تطورا في أداء منظومتها الوطنية للابتكار. وتفوقت على عدد من دول المنطقة مثل الجزائر (المرتبة 95) وليبيا (خارج التصنيف).
ويعتمد المؤشر في تصنيفه على أكثر من 80 عاملا فرعيا تغطي مجالات متعددة مثل التعليم، والبحث العلمي، والبنية التحتية التكنولوجية، وبيئة الأعمال، والاستثمار في الابتكار، كما اعتبر التقرير مرجعا دوليا لتقييم أداء الدول في مجال الابتكار وقدرتها على تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.
يمثل هذا التحول في موقع تونس ضمن خارطة الابتكار العالمية خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة. فكلما ارتفعت القدرة على الابتكار، زادت قدرة الاقتصاد على خلق فرص جديدة، وتحقيق النمو بعيدا عن الأنماط التقليدية المعتمدة على الموارد الطبيعية فقط .
مواكبة التحولات الاقتصادية
وفي إطار سعيها لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، تواصل تونس تعزيز توجهها نحو بناء اقتصاد رقمي ومستدام، يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، وخلال السنوات الأخيرة تم إطلاق عديد المبادرات والإصلاحات الإستراتيجية، من أبرزها دعم التحول الرقمي للمؤسسات العمومية والخاصة بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة. كما تم تعزيز البنية التحتية الرقمية، مما يشكل ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الرقمي.
في المقابل، تسعى تونس إلى تحقيق انتقال طاقي تدريجي من خلال دعم المشاريع الخضراء وتشجيع الاقتصاد الدائري، وذلك انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة 2030. ويرى خبراء أن هذا التوجه المتكامل نحو الرقمنة والاستدامة يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات، ويخلق فرص عمل جديدة في قطاعات المستقبل، لاسيما في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والتطبيقات الذكية، والخدمات الرقمية.
رؤية وطنية للذكاء الاصطناعي
كما شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية وطنية طموحة تهدف إلى تحويل هذا القطاع إلى رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والابتكار العلمي. وتم إطلاق إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ترتكز على تطوير البحث العلمي، وتحفيز ريادة الأعمال التكنولوجية، وتعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص.
ويعد الذكاء الاصطناعي من أبرز المحركات الجديدة لدفع الاقتصاد التونسي نحو التحول الرقمي وتعزيز التنافسية على الساحة الإقليمية والدولية. فقد بدأت قطاعات متعددة في تونس من بينها الصناعة، والصحة، والفلاحة، والخدمات في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وتقليص التكاليف وتعزيز الجودة، وساهمت هذه التكنولوجيا في ظهور جيل جديد من المؤسسات الناشئة التي تقدم خدمات ذكية قائمة على تحليل البيانات والتعلم الآلي، مما أتاح فرص عمل جديدة للشباب ودعم ديناميكية الاقتصاد الرقمي.
وتعمل الدولة على توفير بيئة تشريعية ومؤسساتية ملائمة لنمو هذا القطاع، من خلال الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحفيز الاستثمار في البحث والتجديد. ويرى خبراء اقتصاديون أن دمج الذكاء الاصطناعي في النسيج الاقتصادي الوطني يمكن أن يمثل نقطة تحول في مسار التنمية، خاصة إذا تم استثماره بالشكل الأمثل لرفع القيمة المضافة وتحقيق النمو المستدام.
واحتلت تونس المرتبة الحادية والسبعين عالميا والثامنة عربيا في مؤشر الذكاء الاصطناعي في نسخته الخامسة. ويقيس هذا المؤشر عمليات التبني العالمي ودرجات التحقق والتطوير في 83 دولة على أساس 122 مؤشرا مختلفا مجمعة في 3 ركائز للتحليل وهي التنفيذ والابتكار والاستثمار.
