بعد أن لوّحت بإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية، الذي كان مقرراً بداية من يوم أمس، غرة أكتوبر 2025، أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن إلغاء هذا القرار، وذلك حرصا على تهيئة أفضل الظروف لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الضرورية للقطاع، وفق بيان صادر عنها، حيث أكدت أن هذا الإلغاء يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن الصحي والدوائي.
وأكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في ذات البيان، أهمية الإسراع في تجسيد الإصلاحات العاجلة والمتوسطة المدى، بما يضمن ديمومة المرفق الدوائي وحماية حق المواطن في الدواء، داعية جميع الأطراف المتدخلة إلى الالتزام بتعهداتها وترجمتها إلى إجراءات عملية ملموسة، مع مطالبة رئاسة الحكومة والغرفتين التشريعيتين بتوفير الإطار الملائم لإنجاح عملية إنقاذ القطاع، وذلك عبر تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات تخفف من التضخم والضغط الجبائي، وتؤسس لعدالة جبائية فعلية.
وللوقوف على أهم مخرجات هذه الاجتماعات، تحدثت «الصباح» مع ملكة المدير، نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، التي أفادت بأن المشكل الأساسي للقطاع لا يتعلق فقط بصرف المستحقات.
هيكلة القطاع أكثر من ضرورة
وبيّنت أن تراكم ديون الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» له تداعيات وخيمة على القطاع، الذي أصبح غير قادر على توفير مخزون محترم من الأدوية، وهو ما جعل هذه المؤسسات الاقتصادية الصغرى تعاني من صعوبات مالية، حتى أن بعضها أعلن الإفلاس.
وأكدت أن مشكل عدم قدرة الصندوق على صرف مستحقات الصيدليات الخاصة في الآجال ليس وليد هذه الفترة فقط، أي خلال الأشهر الستة من السنة الجارية 2025، بل هو مشكل متواصل منذ أكثر من عشر سنوات، إذ أصبحت المنظومة غير قادرة على خلاص مستحقات الصيدليات الخاصة في الآجال التعاقدية.
وأردفت نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالقول: «لقد حان الوقت لأن تقوم سلطة الإشراف والوزارات ذات العلاقة و»الكنام» بإصلاحات هيكلية، على اعتبار أن الآثار اليوم لم تعد مالية فقط، بل هيكلية أيضاً».
تواصل إيجابي
واعتبرت ملكة المدير أن هناك تواصلا إيجابيا بين مختلف الأطراف المعنية، وأن هناك بعض المخرجات، إلا أنه إلى اليوم لم يقع إمضاء أي اتفاق رسمي.
وكشفت عن تقديم النقابة لعدد من الإجراءات قصيرة وبعيدة المدى، والتي من شأنها النهوض بالقطاع، وهي، وفق تأكيدها، إجراءات دون تكلفة مادية سواء بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتراوح بين التقنية والهيكلية، وأن بعضها في علاقة بوزارة الصحة.
وفي ما يتعلّق بالمستحقات، أكدت أنه، وبعد الاتفاق مع رئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، تم صرف جزء منها، وتحديداً الربع (¼) منذ يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025.
وكشفت أن إدارة الصندوق وعدت بصرف قسط آخر من مستحقات الصيدليات الخاصة في القريب العاجل، كما كشفت عن برمجة اجتماعات أخرى مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأثنت ملكة المدير، نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في هذا الصدد، على التفاعل الإيجابي لوزير الشؤون الاجتماعية، مؤكدة وجود وعود بالإصلاح، ينتظر تنفيذها عاجلاً.
جلسة عامة خارقة للعادة حاسمة
واعتبرت نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن الجلسة العامة الخارقة للعادة، المبرمجة يوم 25 أكتوبر الجاري، ستكون حاسمة، مؤكدة أن ذهاب وزارة الشؤون الاجتماعية في اتجاه تنفيذ الوعود سيمثل أرضية إيجابية لسير الجلسة والعمل على النهوض بالقطاع، مستدركة بالقول: «إن عدم تجسيد الاتفاقات سيفتح المجال للصيادلة لتقرير مصير العلاقة التعاقدية».
حنان قيراط
بعد أن لوّحت بإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية، الذي كان مقرراً بداية من يوم أمس، غرة أكتوبر 2025، أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن إلغاء هذا القرار، وذلك حرصا على تهيئة أفضل الظروف لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الضرورية للقطاع، وفق بيان صادر عنها، حيث أكدت أن هذا الإلغاء يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن الصحي والدوائي.
وأكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في ذات البيان، أهمية الإسراع في تجسيد الإصلاحات العاجلة والمتوسطة المدى، بما يضمن ديمومة المرفق الدوائي وحماية حق المواطن في الدواء، داعية جميع الأطراف المتدخلة إلى الالتزام بتعهداتها وترجمتها إلى إجراءات عملية ملموسة، مع مطالبة رئاسة الحكومة والغرفتين التشريعيتين بتوفير الإطار الملائم لإنجاح عملية إنقاذ القطاع، وذلك عبر تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات تخفف من التضخم والضغط الجبائي، وتؤسس لعدالة جبائية فعلية.
وللوقوف على أهم مخرجات هذه الاجتماعات، تحدثت «الصباح» مع ملكة المدير، نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، التي أفادت بأن المشكل الأساسي للقطاع لا يتعلق فقط بصرف المستحقات.
هيكلة القطاع أكثر من ضرورة
وبيّنت أن تراكم ديون الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» له تداعيات وخيمة على القطاع، الذي أصبح غير قادر على توفير مخزون محترم من الأدوية، وهو ما جعل هذه المؤسسات الاقتصادية الصغرى تعاني من صعوبات مالية، حتى أن بعضها أعلن الإفلاس.
وأكدت أن مشكل عدم قدرة الصندوق على صرف مستحقات الصيدليات الخاصة في الآجال ليس وليد هذه الفترة فقط، أي خلال الأشهر الستة من السنة الجارية 2025، بل هو مشكل متواصل منذ أكثر من عشر سنوات، إذ أصبحت المنظومة غير قادرة على خلاص مستحقات الصيدليات الخاصة في الآجال التعاقدية.
وأردفت نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالقول: «لقد حان الوقت لأن تقوم سلطة الإشراف والوزارات ذات العلاقة و»الكنام» بإصلاحات هيكلية، على اعتبار أن الآثار اليوم لم تعد مالية فقط، بل هيكلية أيضاً».
تواصل إيجابي
واعتبرت ملكة المدير أن هناك تواصلا إيجابيا بين مختلف الأطراف المعنية، وأن هناك بعض المخرجات، إلا أنه إلى اليوم لم يقع إمضاء أي اتفاق رسمي.
وكشفت عن تقديم النقابة لعدد من الإجراءات قصيرة وبعيدة المدى، والتي من شأنها النهوض بالقطاع، وهي، وفق تأكيدها، إجراءات دون تكلفة مادية سواء بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتراوح بين التقنية والهيكلية، وأن بعضها في علاقة بوزارة الصحة.
وفي ما يتعلّق بالمستحقات، أكدت أنه، وبعد الاتفاق مع رئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، تم صرف جزء منها، وتحديداً الربع (¼) منذ يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025.
وكشفت أن إدارة الصندوق وعدت بصرف قسط آخر من مستحقات الصيدليات الخاصة في القريب العاجل، كما كشفت عن برمجة اجتماعات أخرى مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأثنت ملكة المدير، نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في هذا الصدد، على التفاعل الإيجابي لوزير الشؤون الاجتماعية، مؤكدة وجود وعود بالإصلاح، ينتظر تنفيذها عاجلاً.
جلسة عامة خارقة للعادة حاسمة
واعتبرت نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن الجلسة العامة الخارقة للعادة، المبرمجة يوم 25 أكتوبر الجاري، ستكون حاسمة، مؤكدة أن ذهاب وزارة الشؤون الاجتماعية في اتجاه تنفيذ الوعود سيمثل أرضية إيجابية لسير الجلسة والعمل على النهوض بالقطاع، مستدركة بالقول: «إن عدم تجسيد الاتفاقات سيفتح المجال للصيادلة لتقرير مصير العلاقة التعاقدية».
