ما كشفته الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول عدد السكان الحاملين لإعاقة في تونس، يثير الاهتمام ويدعو إلى مراجعة عدة سياسات، خاصة في علاقة بنفاذ هذه الفئة من التونسيين إلى حقوقهم التي تكفلها التشريعات والقوانين.
وأشار المعهد إلى أن عدد السكان الحاملين لإعاقة في تونس يُقدّر بحوالي مليون و749 ألف شخص، أي ما يمثل نسبة 15,5 % من مجموع السكان في تونس، وهو رقم مرتفع يحتاج إلى تشريعات تواكب العصر، وإلى سياسات عميقة. وتشير الإحصائيات ذاتها إلى أن 10 % فقط من هذه الفئة يتمتعون ببطاقة الإعاقة، وبالتالي فإن 5 % من ذوي الإعاقة غير متمتعين بحقوقهم، وأساسًا بطاقة المعاق التي تتيح لأصحابها التمتع بالامتيازات التي التزمت بها الدولة وتم تقنينها بالتشريعات.
قال رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي الفرادي، خلال الندوة التي نظمها المعهد الوطني للإحصاء لتقديم هذه الأرقام، إن هذه النتائج المرتبطة بالتعداد الأخير للسكان والسكنى كشفت عن تغيّرات، وإن تلك التغيّرات يجب أن يرافقها تغيير في مضامين السياسات العامة للاستجابة الفعلية لمتطلبات وحاجيات المجتمع.
وذوو الإعاقة هم من الفئات التي لها خصوصية واحتياجات خاصة، وتتطلب اليوم مرونة أكبر في التشريعات، وسياسات ناجعة في الوصول إلى هذه الفئة وجعلها تستفيد من الامتيازات التي تخصّها بها التشريعات. فالتشريع أو القانون، ومهما كان مثاليًا، لا يمكن أن يلبّي احتياجات المواطنين في غياب سياسات عامة منسجمة مع تلك القوانين.
القانون يحمي والواقع يعرقل
وفق الإحصائيات التي قدّمها معهد الإحصاء، فإن من بين الفئة الحاملة للإعاقة، هناك حوالي 375 ألف شخص يحملون إعاقة عميقة، في حين يُقدّر عدد الحاملين لإعاقة متعددة بمليون و373 ألف شخص، أي ما يمثل 12,2 % من مجموع سكان البلاد التونسية، والمقدّر بـ11 مليونًا و270 ألفًا و607 ساكن.
وتُقدّر نسبة حاملي الإعاقة العميقة في الوسط الريفي بـ4,4 %.
كما أشارت الإحصائيات ذاتها إلى أن نسبة التمدرس لدى ذوي الإعاقة لا تتجاوز 41 %، مقابل نسبة وطنية تتجاوز 78,5 %، وذلك بالنسبة للفئة العمرية المتراوحة بين 3 و24 سنة.
وتمدرس ذوي الإعاقة من الخيارات التي راهنت عليها الدولة خلال العقود الأخيرة، خاصة مع تطوّر الوعي لدى الأسر بضرورة الدفاع عن حقّ أطفالهم في التعلّم برغم ظروفهم الصحية. ولكن نسبة تمدرس ذوي الإعاقة تبقى دون المأمول، ولا يزال من بينهم من تحرمه إعاقته من الالتحاق بالمدرسة. كما أن نسبة الانقطاع بالنسبة لذوي الإعاقة مرتفعة، وبعضهم يُحرم من الدراسة الجامعية، خاصة لأن الأسر عاجزة عن توفير ذات الإحاطة له عند انتقاله إلى الجامعة إذا كانت خارج مكان سكن العائلة.
في سنة 2005، صدر القانون عدد 83 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، وتم تنقيحه لاحقا في 2016 بالقانون عدد 41، وكان الهدف من القانونين ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص، والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز والإقصاء أو تقليص حظوظهم في المجتمع.
وكترجمة لهذا القانون في السياسات العامة للدولة، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإسناد «بطاقة إعاقة» التي تُخوّل لحاملها امتيازات حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها والوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص. وهذه البطاقة تمكّن حاملها من:
-الحق في استعمال أماكن مخصصة لهم بوسائل النقل الجماعي العمومي والخاص،
-مجانية النقل أو النقل بالتعريفة المنخفضة على خطوط النقل العمومي.
كما تُمنَح للمعاق حقوق التربية والتعليم والتأهيل والتكوين المهني، ويُيسَّر اندماجه الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وكذلك الحق في التشغيل في القطاعين العام والخاص، والحق في ممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.
ولكن، وعلى أهمية هذه الحقوق التي كفلها القانون، إلا أن تطبيقها في الواقع يواجه صعوبات، مثل غياب المرافق المساعدة على تنقّل هذه الفئة، وكذلك في علاقة بملف التشغيل، خاصة أن هذه الفئة بقيت في الأغلب مهمّشة، لا سيّما في القطاع الخاص، رغم أن القانون يحميها بقوة ويضمن حقوقها بالكامل.
وفي بداية هذه السنة، تم طرح مبادرة برلمانية اقترحها عدد هام من النواب بمجلس نواب الشعب، تتمثّل في تبنّي مشروعَين لتنقيح قانون 2005 المتعلّق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، مع تقديم مشروع ثالث للإحاطة بمستعملي لغة الإشارة وتعميمها لفائدة الأشخاص.
وتنص التعديلات على تحفيز ودعم مبتكري الأجهزة الخاصة بهذه الفئة مادّيا ومعنويّا، وتحسين الامتيازات لحاملي بطاقة الإعاقة، من بينها:
-الحصول على المساعدة القضائية المجانية.
-تمكين حاملي البطاقة من منحة مالية شهرية لا تقل عن 300 دينار شهريا.
كما اقترح النواب رفع حصة انتداب ذوي الإعاقة في القطاع العمومي من 2 % إلى 5 % من مجموع الوظائف التي توفّرها الدولة سنويا، على أن تُسند الأولوية لذوي الإعاقة الذين لديهم مؤهلات، دون الأخذ بعين الاعتبار السنّ القانوني للانتداب.
كما تم اقتراح إحداث صندوق خاص بذوي الإعاقة يكون تحت رقابة الدولة، وتخصيص منحة بطالة لذوي الإعاقة الباحثين عن شغل، وأصحاب الشهادات العليا أو الشهادات المهنية، مع ضمان إسناد منحة في حدود 450 دينارا بالنسبة لذوي الإعاقة العاجزين عن العمل.
وفق المبادرة
ووفق هذه المبادرة، فإن الصندوق سيوفّر دعما ماليا من أجل:
-شراء المعدات الطبية والكراسي المتحرّكة لتسهيل حياة هذه الفئة،
- دعم وتشجيع المبادرات والمشاريع الاقتصادية.
على أن يتم تمويل هذا الصندوق من خلال مساهمات الدولة، وفرض رسوم معيّنة على الشركات الكبرى، الى جانب تبرّعات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والمواطنين، مع اقتراح أن يكون هذا الصندوق تحت رقابة أحد أجهزة الدولة الرقابية لضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقّيها.
ووفق أصحابها من النواب، فإن هذه المبادرة البرلمانية تهدف إلى توحيد النصوص القانونية المنظِّمة لوضعية ذوي الإعاقة، ومساعدتهم على الاستفادة من كل البرامج التي تقدّمها الدولة.
وبالإضافة إلى هذه المبادرات التشريعية، كانت هناك دائما مبادرات مدنية تهتم بذوي الإعاقة، ومنها مبادرة جمعية «غاية» التي تُشرف على الضيعة التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز سيدي ثابت، حيث أعلنت منذ أشهر قليلة عن إطلاق منصّة رقمية بعنوان «نستطيع»، وهي أول منصّة من نوعها مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وهي منصّة مجانية ومفتوحة، تمكّن المعاق من تسجيل سيرته الذاتية، والبحث عن فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاته.
كما تتيح للمؤسسات الخاصة نشر عروض الشغل بسهولة.
وتؤكد الجمعية أن فكرة المنصّة انبثقت عن تجربة ميدانية، حيث تمكّنت خلال السنوات الماضية من توفير فرص عمل لعدد كبير من حاملي الإعاقة بالتعاون مع بعض المؤسسات، ومنها مؤسسات في القطاع الخاص.
ويؤكد أصحاب هذه المنصّة أنها تهدف إلى تفعيل القوانين الوطنية، حتى لا تبقى مجرّد حبر على ورق، حيث إن قانون 2005 يُلزم أصحاب المؤسسات بتوفير نسبة لا تقلّ عن 2 % من مواطن الشغل لفائدة ذوي الإعاقة، إلا أن هذا المبدأ لا يُحترم كثيرا في الواقع المعاش.
والتباين بين القانون والواقع ما زال يمثل إشكالا كبيرا يحول بين فئة ذوي الإعاقة وبين حقوقهم كما تضمنها التشريعات.
منية العرفاوي
ما كشفته الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول عدد السكان الحاملين لإعاقة في تونس، يثير الاهتمام ويدعو إلى مراجعة عدة سياسات، خاصة في علاقة بنفاذ هذه الفئة من التونسيين إلى حقوقهم التي تكفلها التشريعات والقوانين.
وأشار المعهد إلى أن عدد السكان الحاملين لإعاقة في تونس يُقدّر بحوالي مليون و749 ألف شخص، أي ما يمثل نسبة 15,5 % من مجموع السكان في تونس، وهو رقم مرتفع يحتاج إلى تشريعات تواكب العصر، وإلى سياسات عميقة. وتشير الإحصائيات ذاتها إلى أن 10 % فقط من هذه الفئة يتمتعون ببطاقة الإعاقة، وبالتالي فإن 5 % من ذوي الإعاقة غير متمتعين بحقوقهم، وأساسًا بطاقة المعاق التي تتيح لأصحابها التمتع بالامتيازات التي التزمت بها الدولة وتم تقنينها بالتشريعات.
قال رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي الفرادي، خلال الندوة التي نظمها المعهد الوطني للإحصاء لتقديم هذه الأرقام، إن هذه النتائج المرتبطة بالتعداد الأخير للسكان والسكنى كشفت عن تغيّرات، وإن تلك التغيّرات يجب أن يرافقها تغيير في مضامين السياسات العامة للاستجابة الفعلية لمتطلبات وحاجيات المجتمع.
وذوو الإعاقة هم من الفئات التي لها خصوصية واحتياجات خاصة، وتتطلب اليوم مرونة أكبر في التشريعات، وسياسات ناجعة في الوصول إلى هذه الفئة وجعلها تستفيد من الامتيازات التي تخصّها بها التشريعات. فالتشريع أو القانون، ومهما كان مثاليًا، لا يمكن أن يلبّي احتياجات المواطنين في غياب سياسات عامة منسجمة مع تلك القوانين.
القانون يحمي والواقع يعرقل
وفق الإحصائيات التي قدّمها معهد الإحصاء، فإن من بين الفئة الحاملة للإعاقة، هناك حوالي 375 ألف شخص يحملون إعاقة عميقة، في حين يُقدّر عدد الحاملين لإعاقة متعددة بمليون و373 ألف شخص، أي ما يمثل 12,2 % من مجموع سكان البلاد التونسية، والمقدّر بـ11 مليونًا و270 ألفًا و607 ساكن.
وتُقدّر نسبة حاملي الإعاقة العميقة في الوسط الريفي بـ4,4 %.
كما أشارت الإحصائيات ذاتها إلى أن نسبة التمدرس لدى ذوي الإعاقة لا تتجاوز 41 %، مقابل نسبة وطنية تتجاوز 78,5 %، وذلك بالنسبة للفئة العمرية المتراوحة بين 3 و24 سنة.
وتمدرس ذوي الإعاقة من الخيارات التي راهنت عليها الدولة خلال العقود الأخيرة، خاصة مع تطوّر الوعي لدى الأسر بضرورة الدفاع عن حقّ أطفالهم في التعلّم برغم ظروفهم الصحية. ولكن نسبة تمدرس ذوي الإعاقة تبقى دون المأمول، ولا يزال من بينهم من تحرمه إعاقته من الالتحاق بالمدرسة. كما أن نسبة الانقطاع بالنسبة لذوي الإعاقة مرتفعة، وبعضهم يُحرم من الدراسة الجامعية، خاصة لأن الأسر عاجزة عن توفير ذات الإحاطة له عند انتقاله إلى الجامعة إذا كانت خارج مكان سكن العائلة.
في سنة 2005، صدر القانون عدد 83 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، وتم تنقيحه لاحقا في 2016 بالقانون عدد 41، وكان الهدف من القانونين ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص، والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز والإقصاء أو تقليص حظوظهم في المجتمع.
وكترجمة لهذا القانون في السياسات العامة للدولة، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإسناد «بطاقة إعاقة» التي تُخوّل لحاملها امتيازات حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها والوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص. وهذه البطاقة تمكّن حاملها من:
-الحق في استعمال أماكن مخصصة لهم بوسائل النقل الجماعي العمومي والخاص،
-مجانية النقل أو النقل بالتعريفة المنخفضة على خطوط النقل العمومي.
كما تُمنَح للمعاق حقوق التربية والتعليم والتأهيل والتكوين المهني، ويُيسَّر اندماجه الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وكذلك الحق في التشغيل في القطاعين العام والخاص، والحق في ممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.
ولكن، وعلى أهمية هذه الحقوق التي كفلها القانون، إلا أن تطبيقها في الواقع يواجه صعوبات، مثل غياب المرافق المساعدة على تنقّل هذه الفئة، وكذلك في علاقة بملف التشغيل، خاصة أن هذه الفئة بقيت في الأغلب مهمّشة، لا سيّما في القطاع الخاص، رغم أن القانون يحميها بقوة ويضمن حقوقها بالكامل.
وفي بداية هذه السنة، تم طرح مبادرة برلمانية اقترحها عدد هام من النواب بمجلس نواب الشعب، تتمثّل في تبنّي مشروعَين لتنقيح قانون 2005 المتعلّق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، مع تقديم مشروع ثالث للإحاطة بمستعملي لغة الإشارة وتعميمها لفائدة الأشخاص.
وتنص التعديلات على تحفيز ودعم مبتكري الأجهزة الخاصة بهذه الفئة مادّيا ومعنويّا، وتحسين الامتيازات لحاملي بطاقة الإعاقة، من بينها:
-الحصول على المساعدة القضائية المجانية.
-تمكين حاملي البطاقة من منحة مالية شهرية لا تقل عن 300 دينار شهريا.
كما اقترح النواب رفع حصة انتداب ذوي الإعاقة في القطاع العمومي من 2 % إلى 5 % من مجموع الوظائف التي توفّرها الدولة سنويا، على أن تُسند الأولوية لذوي الإعاقة الذين لديهم مؤهلات، دون الأخذ بعين الاعتبار السنّ القانوني للانتداب.
كما تم اقتراح إحداث صندوق خاص بذوي الإعاقة يكون تحت رقابة الدولة، وتخصيص منحة بطالة لذوي الإعاقة الباحثين عن شغل، وأصحاب الشهادات العليا أو الشهادات المهنية، مع ضمان إسناد منحة في حدود 450 دينارا بالنسبة لذوي الإعاقة العاجزين عن العمل.
وفق المبادرة
ووفق هذه المبادرة، فإن الصندوق سيوفّر دعما ماليا من أجل:
-شراء المعدات الطبية والكراسي المتحرّكة لتسهيل حياة هذه الفئة،
- دعم وتشجيع المبادرات والمشاريع الاقتصادية.
على أن يتم تمويل هذا الصندوق من خلال مساهمات الدولة، وفرض رسوم معيّنة على الشركات الكبرى، الى جانب تبرّعات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والمواطنين، مع اقتراح أن يكون هذا الصندوق تحت رقابة أحد أجهزة الدولة الرقابية لضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقّيها.
ووفق أصحابها من النواب، فإن هذه المبادرة البرلمانية تهدف إلى توحيد النصوص القانونية المنظِّمة لوضعية ذوي الإعاقة، ومساعدتهم على الاستفادة من كل البرامج التي تقدّمها الدولة.
وبالإضافة إلى هذه المبادرات التشريعية، كانت هناك دائما مبادرات مدنية تهتم بذوي الإعاقة، ومنها مبادرة جمعية «غاية» التي تُشرف على الضيعة التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز سيدي ثابت، حيث أعلنت منذ أشهر قليلة عن إطلاق منصّة رقمية بعنوان «نستطيع»، وهي أول منصّة من نوعها مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وهي منصّة مجانية ومفتوحة، تمكّن المعاق من تسجيل سيرته الذاتية، والبحث عن فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاته.
كما تتيح للمؤسسات الخاصة نشر عروض الشغل بسهولة.
وتؤكد الجمعية أن فكرة المنصّة انبثقت عن تجربة ميدانية، حيث تمكّنت خلال السنوات الماضية من توفير فرص عمل لعدد كبير من حاملي الإعاقة بالتعاون مع بعض المؤسسات، ومنها مؤسسات في القطاع الخاص.
ويؤكد أصحاب هذه المنصّة أنها تهدف إلى تفعيل القوانين الوطنية، حتى لا تبقى مجرّد حبر على ورق، حيث إن قانون 2005 يُلزم أصحاب المؤسسات بتوفير نسبة لا تقلّ عن 2 % من مواطن الشغل لفائدة ذوي الإعاقة، إلا أن هذا المبدأ لا يُحترم كثيرا في الواقع المعاش.
والتباين بين القانون والواقع ما زال يمثل إشكالا كبيرا يحول بين فئة ذوي الإعاقة وبين حقوقهم كما تضمنها التشريعات.
