خلال اليوميين الماضيين نظّمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» بروما الإيطالية منتدى عالمي حول «الزراعة الأسرية والتحوّل الريفي الشامل: حلول من أجل التنمية المستدامة في سياق تغيير المناخ»، وذلك بمشاركة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز زغدان وذلك في إطار «المنتدى العالمي للحلول السياسية للزراعة الأسرية» الذي عرف مشاركة دولية واسعة حيث تم على هامش هذا الملتقى الدولي مناقشة عدد من المشاريع المبرمجة بين المنظمة الأممية والمنظمة الفلاحية وسبل التنسيق من أجل دعمها خدمة للقطاع الفلاحي في تونس.
وإذا كانت الفلاحة قد تحوّلت منذ جائحة كورونا إلى رهان استراتيجي لكل الدول حيث أن شعبا لا ينتج ما يأكل ولا يحقق اكتفاءه سيكون دائما مهدّدا في أمنه الغذائي، إلا أن القطاع الفلاحي في تونس ما زال يواجه صعوبات رغم أهمية الرصيد العقاري الذي يواجه صعوبات كبيرة ومنها الإهمال والتجزئة والتشتّت والزحف العمراني بما يحول دون تهيئة الأراضي.
ومن المشاكل الأخرى التي يعاني منها القطاع كذلك هي مسألة الرصيد الفلاحي العقاري الوطني الذي مازال غير خاضع للتنظيم القانوني الذي يتيح له حسن الاستغلال كما يجب.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أسدى في وقت سابق تعليماته بوضع برنامج مع وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية للقيام بمسح شامل للعقارات الفلاحية ولكلّ أملاك الدّولة، وذلك لتبسيط إجراءاتها لفائدة باعثي الشركات الأهلية لاستغلالها على وجه التسويغ، باعتبار أن هذه الأراضي إمّا أنّها مهدورة وإمّا أنّها مستغلّة دون سند شرعي..
كما وأن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد قدّمت نهاية شهر جويلية الماضي دراسة حول استراتيجية التهيئة العقارية الفلاحية في أفق 2050 والتي تهدف إلى حماية الرصيد العقاري الفلاحي من التجزئة والتشتّت باعتبار أن ذلك يمُثل عنصرا أساسيا في الإنتاج، وبالتالي في تحقيق التنمية والأمن الغذائي.
الفلاحة رهان استراتيجي
تعتبر تونس من البلدان المنخرطة في مشروع المنظمة الدولية لقانون التنمية حول «التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل»، والذي هدفه تنفيذ برنامج ميداني للتوعية بأهمية تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وتشجيع الفلاحين على ترسيم أراضيهم وتسجيلها وتيسير نفاذهم إلى مصادر التمويل الخاصة والعمومية، وهو المشروع الذي سيتواصل إلى غاية سنة 2027 وانخراط تونس كان من خلال وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في الوكالة العقارية الفلاحية، والإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية، والاتحاد التونسي للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حيث تعتبر تونس من بين 34 دولة فلاحية عضوة منذ سنة 2016، ويعمل هذا المكتب على تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال تعزيز سيادة القانون والحق في التنمية في مختلف جهات الجمهورية.
واليوم فإن تهيئة الأراضي الفلاحية يعد من الأولويات والخيارات التي تراهن عليها الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني خاصة وأن قطاع الفلاحة والصيد البحري يعتبر من أبرز القطاعات استقطابا لأحداث الشركات الأهلية حيث تُركز العديد من الشركات الأهلية على أنشطة زراعة المحاصيل المحلية وتربية الماشية بالإضافة إلى الصيد البحري مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية.
وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي خلال شهر جانفي الماضي قد أكّد في وقت سابق على أن وزارته قد انطلقت في رقمنة الرّصيد العقاري الدولي كأداة لحوكمة التصرّف فيه وكذلك من خلال شفافية الإجراءات ودفع الاستثمار إثر المجلس الوزاري المضيّق المتعلّق بتثمين الرّصيد العقاري الدولي دعما للاستثمار وللدور الاجتماعي للدولة والذي أوصى بإحداث بوابة عقارية وطنية يتم تحيينها بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرّف في ملك الدولة الخاص والسجلّات الإلكترونية باعتماد خارطة رقمية جيوغرافية مع تعزيز الترابط البيني بين المنصّة الوطنيةّ للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقاريّة لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال، كما تمّ التطرّق خلال نفس المجلس الوزاري المضيّق إلى مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة والآليات الكفيلة بالرفع من نسق الإنجاز بما يساهم في دفع الاستثمار.
ومنذ مدة ووزارة أملاك الدّولة تعدّ لمشروع قانون ينقح ويتمم القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بما يتيح حق الأولوية في توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية مع إقرار إجراءات المرافقة الضرورية كما أكدت الوزارة في بلاغ سابق لها، مواكبة قطاع أملاك الدولة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تنمية الثروة الوطنية وبعث مواطن شغل إضافية لفائدة العاطلين عن العمل لاسيما من أصحاب الشهائد العليا، كما أشارت في نفس البيان أنه سيتم العمل على إعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة والمتعهد بها ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة مع اختزال الآجال من خلال مراجعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
استراتيجية وزارة الفلاحة
أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في دراسة التي قدمتها حول استراتيجية التهيئة العقارية الفلاحية في أفق 2050 والتي تهدف إلى حماية الرصيد العقاري الفلاحي من التجزئة والتشتّت باعتبار أن ذلك يمُثل عنصرا أساسيا في الإنتاج وبالتالي في تحقيق التنمية والأمن الغذائي، خاصة وأن عدد المستغلات الفلاحية ارتفع بنسبة 60 بالمائة مقارنة بـ2004، وبالتالي فإن معدل المساحة المستغلة الواحدة انخفض من 16 هكتارا في الستينات إلى 6 هكتارات فقط سنة 2015، وأن الزحف العمراني وتغيير صبغة الأراضي الفلاحية واستعمالها في غير أغراضها الفلاحية أو الأنشطة المرتبطة بالنشاط الفلاحي أدى إلى تدهور الأراضي الفلاحية وتعرية التربة جراء الانجراف وأن تجزئة الأراضي تعيق تطبيق الممارسات التي تساعد على المحافظة على التربة مثل الحراثة بشكل عمودي للانحدار الذي يمكّن من المحافظة على كميات الامطار وتغذية المائدة المائية مما يهدّد الأمن الغذائي الوطني ويفرض الالتجاء بصورة أكبر إلى الاستيراد مع ما تشهده السوق العالمية من تزايد على الطلب وارتفاع في الأسعار..
والاستراتيجية التي اقترحتها وزارة الفلاحية ترمي بالأساس إلى المحافظة على ديمومة الرصيد العقاري الفلاحي ضمن مقاربة تهيئة الفضاء الريفي مع المحافظة على الأراضي الفلاحية وحمايتها من التشتّت والتجزئة والزحف العمراني إلى جانب إحكام التصرّف في الموارد الطبيعية من مياه وتربة والتصدّي إلى ظاهرة إهمال الأراضي وتوفير مقومات الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي من خلال الأراضي المنظمة، والتي تم تسويتها عقاريا لتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على الصمود والتأقلم مع المتغيرات الفلاحية والرفع من نسق تدخل الوكالة لتتمكّن من التهيئة العقارية الفلاحية على مساحة 1 مليون هكتار بحلول سنة 2050 .
منية العرفاوي
خلال اليوميين الماضيين نظّمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» بروما الإيطالية منتدى عالمي حول «الزراعة الأسرية والتحوّل الريفي الشامل: حلول من أجل التنمية المستدامة في سياق تغيير المناخ»، وذلك بمشاركة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز زغدان وذلك في إطار «المنتدى العالمي للحلول السياسية للزراعة الأسرية» الذي عرف مشاركة دولية واسعة حيث تم على هامش هذا الملتقى الدولي مناقشة عدد من المشاريع المبرمجة بين المنظمة الأممية والمنظمة الفلاحية وسبل التنسيق من أجل دعمها خدمة للقطاع الفلاحي في تونس.
وإذا كانت الفلاحة قد تحوّلت منذ جائحة كورونا إلى رهان استراتيجي لكل الدول حيث أن شعبا لا ينتج ما يأكل ولا يحقق اكتفاءه سيكون دائما مهدّدا في أمنه الغذائي، إلا أن القطاع الفلاحي في تونس ما زال يواجه صعوبات رغم أهمية الرصيد العقاري الذي يواجه صعوبات كبيرة ومنها الإهمال والتجزئة والتشتّت والزحف العمراني بما يحول دون تهيئة الأراضي.
ومن المشاكل الأخرى التي يعاني منها القطاع كذلك هي مسألة الرصيد الفلاحي العقاري الوطني الذي مازال غير خاضع للتنظيم القانوني الذي يتيح له حسن الاستغلال كما يجب.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أسدى في وقت سابق تعليماته بوضع برنامج مع وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية للقيام بمسح شامل للعقارات الفلاحية ولكلّ أملاك الدّولة، وذلك لتبسيط إجراءاتها لفائدة باعثي الشركات الأهلية لاستغلالها على وجه التسويغ، باعتبار أن هذه الأراضي إمّا أنّها مهدورة وإمّا أنّها مستغلّة دون سند شرعي..
كما وأن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد قدّمت نهاية شهر جويلية الماضي دراسة حول استراتيجية التهيئة العقارية الفلاحية في أفق 2050 والتي تهدف إلى حماية الرصيد العقاري الفلاحي من التجزئة والتشتّت باعتبار أن ذلك يمُثل عنصرا أساسيا في الإنتاج، وبالتالي في تحقيق التنمية والأمن الغذائي.
الفلاحة رهان استراتيجي
تعتبر تونس من البلدان المنخرطة في مشروع المنظمة الدولية لقانون التنمية حول «التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل»، والذي هدفه تنفيذ برنامج ميداني للتوعية بأهمية تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وتشجيع الفلاحين على ترسيم أراضيهم وتسجيلها وتيسير نفاذهم إلى مصادر التمويل الخاصة والعمومية، وهو المشروع الذي سيتواصل إلى غاية سنة 2027 وانخراط تونس كان من خلال وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في الوكالة العقارية الفلاحية، والإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية، والاتحاد التونسي للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حيث تعتبر تونس من بين 34 دولة فلاحية عضوة منذ سنة 2016، ويعمل هذا المكتب على تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال تعزيز سيادة القانون والحق في التنمية في مختلف جهات الجمهورية.
واليوم فإن تهيئة الأراضي الفلاحية يعد من الأولويات والخيارات التي تراهن عليها الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني خاصة وأن قطاع الفلاحة والصيد البحري يعتبر من أبرز القطاعات استقطابا لأحداث الشركات الأهلية حيث تُركز العديد من الشركات الأهلية على أنشطة زراعة المحاصيل المحلية وتربية الماشية بالإضافة إلى الصيد البحري مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية.
وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي خلال شهر جانفي الماضي قد أكّد في وقت سابق على أن وزارته قد انطلقت في رقمنة الرّصيد العقاري الدولي كأداة لحوكمة التصرّف فيه وكذلك من خلال شفافية الإجراءات ودفع الاستثمار إثر المجلس الوزاري المضيّق المتعلّق بتثمين الرّصيد العقاري الدولي دعما للاستثمار وللدور الاجتماعي للدولة والذي أوصى بإحداث بوابة عقارية وطنية يتم تحيينها بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرّف في ملك الدولة الخاص والسجلّات الإلكترونية باعتماد خارطة رقمية جيوغرافية مع تعزيز الترابط البيني بين المنصّة الوطنيةّ للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقاريّة لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال، كما تمّ التطرّق خلال نفس المجلس الوزاري المضيّق إلى مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة والآليات الكفيلة بالرفع من نسق الإنجاز بما يساهم في دفع الاستثمار.
ومنذ مدة ووزارة أملاك الدّولة تعدّ لمشروع قانون ينقح ويتمم القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بما يتيح حق الأولوية في توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية مع إقرار إجراءات المرافقة الضرورية كما أكدت الوزارة في بلاغ سابق لها، مواكبة قطاع أملاك الدولة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تنمية الثروة الوطنية وبعث مواطن شغل إضافية لفائدة العاطلين عن العمل لاسيما من أصحاب الشهائد العليا، كما أشارت في نفس البيان أنه سيتم العمل على إعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة والمتعهد بها ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة مع اختزال الآجال من خلال مراجعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
استراتيجية وزارة الفلاحة
أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في دراسة التي قدمتها حول استراتيجية التهيئة العقارية الفلاحية في أفق 2050 والتي تهدف إلى حماية الرصيد العقاري الفلاحي من التجزئة والتشتّت باعتبار أن ذلك يمُثل عنصرا أساسيا في الإنتاج وبالتالي في تحقيق التنمية والأمن الغذائي، خاصة وأن عدد المستغلات الفلاحية ارتفع بنسبة 60 بالمائة مقارنة بـ2004، وبالتالي فإن معدل المساحة المستغلة الواحدة انخفض من 16 هكتارا في الستينات إلى 6 هكتارات فقط سنة 2015، وأن الزحف العمراني وتغيير صبغة الأراضي الفلاحية واستعمالها في غير أغراضها الفلاحية أو الأنشطة المرتبطة بالنشاط الفلاحي أدى إلى تدهور الأراضي الفلاحية وتعرية التربة جراء الانجراف وأن تجزئة الأراضي تعيق تطبيق الممارسات التي تساعد على المحافظة على التربة مثل الحراثة بشكل عمودي للانحدار الذي يمكّن من المحافظة على كميات الامطار وتغذية المائدة المائية مما يهدّد الأمن الغذائي الوطني ويفرض الالتجاء بصورة أكبر إلى الاستيراد مع ما تشهده السوق العالمية من تزايد على الطلب وارتفاع في الأسعار..
والاستراتيجية التي اقترحتها وزارة الفلاحية ترمي بالأساس إلى المحافظة على ديمومة الرصيد العقاري الفلاحي ضمن مقاربة تهيئة الفضاء الريفي مع المحافظة على الأراضي الفلاحية وحمايتها من التشتّت والتجزئة والزحف العمراني إلى جانب إحكام التصرّف في الموارد الطبيعية من مياه وتربة والتصدّي إلى ظاهرة إهمال الأراضي وتوفير مقومات الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي من خلال الأراضي المنظمة، والتي تم تسويتها عقاريا لتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على الصمود والتأقلم مع المتغيرات الفلاحية والرفع من نسق تدخل الوكالة لتتمكّن من التهيئة العقارية الفلاحية على مساحة 1 مليون هكتار بحلول سنة 2050 .
