كاتب عام نقابة الشركة التونسية لصناعة الحديد لــ«الصباح»: القرار مهم جدا.. وننتظر إتباعه ببرنامج استثماري
* تكلفة توريد العروق الفولاذية من قبل الدولة لفائدة شركات القطاع الخاص تقارب بالعملة الصعبة 1000 مليون دينار
قرار جد مهم صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي من شأنه إنقاذ شركة «الفولاذ» من الوضع الصعب الذي تعيش على وقعه منذ سنوات، قرار سيمكن الشركة من استعادة مكانتها الحقيقية كمؤسسة وطنية ساهمت في بناء تونس.
حيث نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 2025-423 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025، والمتعلق بضبط أحكام تخص التفويت في المنقولات المحتوية على الحديد لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ».
وتنطبق أحكام هذا المرسوم على المنقولات المحتوية على الحديد التابعة للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية.
وبمقتضى هذا الأمر تتخلى الهياكل العمومية، بصفة مجانية، عن المنقولات المحتوية على الحديد لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ»، التي تتكفل بعمليات التفكيك والقصّ.
وينص الأمر على أنّ جميع الهياكل العمومية مطالبة بإنجاز جرد شامل للمنقولات المحتوية على الحديد، بحضور ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة، وذلك ابتداءً من تاريخ نشره.
كما يتعيّن على كل هيكل عمومي معني إحالة نسخة من تقرير الجرد إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة في أجل أقصاه أسبوع واحد من تاريخ إنجازه.
وقد كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارة أداها إلى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة في 26 ديسمبر 2023 قد أكد على أن «المصنع من ثروات تونس ولن يتم التفويت فيه للخواص».
وأضاف أنه منذ سنة 2002 بدأ التفكير في التفويت فيه إلى أطراف أجنبية بحجة تطويره.
كما أشار رئيس الدولة إلى أن «هناك ملايين الأطنان من الحديد التابع للشركة التونسية للسكك الحديدية في الخردة والمتناثرة في كل مكان..». ودعا إلى ضرورة إعادة هذه الأطنان إلى مؤسسة الفولاذ.
كذلك الشأن خلال زيارته لشركة الخطوط التونسية في 1 أفريل 2024، حيث أكد رئيس الدولة التوجه نحو صياغة نص قانوني لاستعمال الخردة التابعة للمؤسسات العمومية،بما فيها تلك المتعلقة بشركة الخطوط التونسية لفائدة مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
الأمر مهم.. شرط الانطلاق
في عملية إصلاح عاجلة
وحول الموضوع تحدثت «الصباح» مع كاتب عام الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» غازي بن عمار الذي أفادنا أن الأمر الصادر بالرائد الرسمي جد مهم إذ من شأنه أن يحسن مخزون الشركة من « الخردة» الحديدية.
واستدرك بالقول أن معدات التصنيع في الوقت الحالي غير قادرة على استيعاب المخزون الكبير من الحديد لدى المؤسسات الوطنيّة لتحويلها إلى عروق فولاذية.
وأضاف بالقول أن هذا القرار يتطلب إتباعه بقرار الاستثمار في الشركة بهدف الترفيع في طاقة الإنتاج عبر تحويل «الخردة» إلى عروق فولاذية، وهذا سيمكن، حسب بن عمار، من الحد من استنزاف موارد الخزينة العامة، كاشفا أن تكلفة توريد العروق الفولاذية من قبل الدولة لفائدة شركات القطاع الخاص تقارب، بالعملة الصعبة 1000 مليون دينار .
وواصل غازي بن عمار مبينا أن الأمر الصادر عن وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية من شأنه أن يحد من التوريد ما يعني الحفاظ على موارد الدولة وخاصة الحد من استنزاف مخزون العملة الصعبة، وهذا طبعا سيخلق قيمة مضافة عالية لشركة «الفولاذ» ويعيد لها بريقها ودورها الاستراتيجي الذي لعبته منذ تأسيسها حيث ساهمت في بناء تونس منذ فجر الاستقلال.
واعتبر أنه ومنذ سنة 2000 بدأ تهميش الشركة بحرمانها من حقها في الاستثمار ما أدى إلى تراجع حصتها في السوق إلى 7 % فقط في ما استحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منه.
وأكد أن شركة الفولاذ هي الشركة الوطنية الوحيدة في تونس القادرة على تحويل الخردة الحديدية إلى عروق فولاذية تتزود بها باقي المؤسسات الصناعية الناشطة في المجال.
مشروع طموح لتحويل «الفولاذ» لمزود أساسي بالعروق
وكشف غازي بن عمار كاتب عام نقابة الشركة التونسية لصناعة الحديد أن الشركة وسلطة الإشراف قد اعدوا مشروعا الهدف منه تحويل «الفولاذ» إلى مزود أساسي للقطاع الخاص بالعروق الفولاذية.
وبين أن الأمر المنشور بالرائد الرسمي سيوفر للشركة المادة الأولية، وهي الخردة الحديدية، إلا أن الخطوة الأهم اليوم تتمثل أساسا في تأهيل المؤسسة والترفيع في طاقة الإنتاج.
وكشف مصدرنا أن الشركة تقدمت ببرنامج إصلاح لسلطة الإشراف ورئاسة الحكومة وهما بصدد العمل عليه، مؤكدا أن المصادقة على المشروع في خطواته الأخيرة.
وعن ملامح برنامج الإصلاح شرح كاتب عام نقابة الشركة التونسية لصناعة الحديد أنه يتضمن مرحلتين الأولى مالية وتتمثل في جدولة الديون، أما الجزء الثاني من المشروع فيتمحور حول توفير التمويلات اللازمة لشراء الآلات والمعدات ومستلزمات التصنيع لتطوير الإنتاج من 100 ألف طن سنويا، حاليا، إلى 300 ألف طن في مرحلة أولى ثم 600 ألف طن في مرحلة ثانية.
وعن تكلفة البرنامج الاستثماري لإصلاح الشركة فقد كشف أنه في حدود 350 مليون دينار.
وفي سياق متصل أكد محدثنا، أن الدولة وضعت الشركة على تواصل مباشر مع البنك الإسلامي للتنمية الذي زار مسؤولوه «الفولاذ» في عدة مناسبات، كما انعقدت عدة جلسات مع إدارة الشركة وسلطة الإشراف لدراسة جدوى المشروع في انتظار الاتفاق النهائي بين كل الأطراف قبل إمضاء اتفاقية تمويل المشروع الاستثماري.
وختم كاتب عام نقابة الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» غازي بن عمار أن المؤسسة كما عديد المؤسسات العمومية الأخرى ضحية سياسات خاطئة وضحية التجاذبات السياسية، واعتبر أن قرار رئاسة الجمهوريّة الحفاظ على المؤسسات العمومية وإعادة تأهيلها يصب لا في مصلحة هذه الشركات فقط بل وفي مصلحة البلاد عموما.
حنان قيراط
كاتب عام نقابة الشركة التونسية لصناعة الحديد لــ«الصباح»: القرار مهم جدا.. وننتظر إتباعه ببرنامج استثماري
* تكلفة توريد العروق الفولاذية من قبل الدولة لفائدة شركات القطاع الخاص تقارب بالعملة الصعبة 1000 مليون دينار
قرار جد مهم صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي من شأنه إنقاذ شركة «الفولاذ» من الوضع الصعب الذي تعيش على وقعه منذ سنوات، قرار سيمكن الشركة من استعادة مكانتها الحقيقية كمؤسسة وطنية ساهمت في بناء تونس.
حيث نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 2025-423 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025، والمتعلق بضبط أحكام تخص التفويت في المنقولات المحتوية على الحديد لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ».
وتنطبق أحكام هذا المرسوم على المنقولات المحتوية على الحديد التابعة للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية.
وبمقتضى هذا الأمر تتخلى الهياكل العمومية، بصفة مجانية، عن المنقولات المحتوية على الحديد لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ»، التي تتكفل بعمليات التفكيك والقصّ.
وينص الأمر على أنّ جميع الهياكل العمومية مطالبة بإنجاز جرد شامل للمنقولات المحتوية على الحديد، بحضور ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة، وذلك ابتداءً من تاريخ نشره.
كما يتعيّن على كل هيكل عمومي معني إحالة نسخة من تقرير الجرد إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة في أجل أقصاه أسبوع واحد من تاريخ إنجازه.
وقد كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارة أداها إلى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة في 26 ديسمبر 2023 قد أكد على أن «المصنع من ثروات تونس ولن يتم التفويت فيه للخواص».
وأضاف أنه منذ سنة 2002 بدأ التفكير في التفويت فيه إلى أطراف أجنبية بحجة تطويره.
كما أشار رئيس الدولة إلى أن «هناك ملايين الأطنان من الحديد التابع للشركة التونسية للسكك الحديدية في الخردة والمتناثرة في كل مكان..». ودعا إلى ضرورة إعادة هذه الأطنان إلى مؤسسة الفولاذ.
كذلك الشأن خلال زيارته لشركة الخطوط التونسية في 1 أفريل 2024، حيث أكد رئيس الدولة التوجه نحو صياغة نص قانوني لاستعمال الخردة التابعة للمؤسسات العمومية،بما فيها تلك المتعلقة بشركة الخطوط التونسية لفائدة مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
الأمر مهم.. شرط الانطلاق
في عملية إصلاح عاجلة
وحول الموضوع تحدثت «الصباح» مع كاتب عام الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» غازي بن عمار الذي أفادنا أن الأمر الصادر بالرائد الرسمي جد مهم إذ من شأنه أن يحسن مخزون الشركة من « الخردة» الحديدية.
واستدرك بالقول أن معدات التصنيع في الوقت الحالي غير قادرة على استيعاب المخزون الكبير من الحديد لدى المؤسسات الوطنيّة لتحويلها إلى عروق فولاذية.
وأضاف بالقول أن هذا القرار يتطلب إتباعه بقرار الاستثمار في الشركة بهدف الترفيع في طاقة الإنتاج عبر تحويل «الخردة» إلى عروق فولاذية، وهذا سيمكن، حسب بن عمار، من الحد من استنزاف موارد الخزينة العامة، كاشفا أن تكلفة توريد العروق الفولاذية من قبل الدولة لفائدة شركات القطاع الخاص تقارب، بالعملة الصعبة 1000 مليون دينار .
وواصل غازي بن عمار مبينا أن الأمر الصادر عن وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية من شأنه أن يحد من التوريد ما يعني الحفاظ على موارد الدولة وخاصة الحد من استنزاف مخزون العملة الصعبة، وهذا طبعا سيخلق قيمة مضافة عالية لشركة «الفولاذ» ويعيد لها بريقها ودورها الاستراتيجي الذي لعبته منذ تأسيسها حيث ساهمت في بناء تونس منذ فجر الاستقلال.
واعتبر أنه ومنذ سنة 2000 بدأ تهميش الشركة بحرمانها من حقها في الاستثمار ما أدى إلى تراجع حصتها في السوق إلى 7 % فقط في ما استحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منه.
وأكد أن شركة الفولاذ هي الشركة الوطنية الوحيدة في تونس القادرة على تحويل الخردة الحديدية إلى عروق فولاذية تتزود بها باقي المؤسسات الصناعية الناشطة في المجال.
مشروع طموح لتحويل «الفولاذ» لمزود أساسي بالعروق
وكشف غازي بن عمار كاتب عام نقابة الشركة التونسية لصناعة الحديد أن الشركة وسلطة الإشراف قد اعدوا مشروعا الهدف منه تحويل «الفولاذ» إلى مزود أساسي للقطاع الخاص بالعروق الفولاذية.
وبين أن الأمر المنشور بالرائد الرسمي سيوفر للشركة المادة الأولية، وهي الخردة الحديدية، إلا أن الخطوة الأهم اليوم تتمثل أساسا في تأهيل المؤسسة والترفيع في طاقة الإنتاج.
وكشف مصدرنا أن الشركة تقدمت ببرنامج إصلاح لسلطة الإشراف ورئاسة الحكومة وهما بصدد العمل عليه، مؤكدا أن المصادقة على المشروع في خطواته الأخيرة.
وعن ملامح برنامج الإصلاح شرح كاتب عام نقابة الشركة التونسية لصناعة الحديد أنه يتضمن مرحلتين الأولى مالية وتتمثل في جدولة الديون، أما الجزء الثاني من المشروع فيتمحور حول توفير التمويلات اللازمة لشراء الآلات والمعدات ومستلزمات التصنيع لتطوير الإنتاج من 100 ألف طن سنويا، حاليا، إلى 300 ألف طن في مرحلة أولى ثم 600 ألف طن في مرحلة ثانية.
وعن تكلفة البرنامج الاستثماري لإصلاح الشركة فقد كشف أنه في حدود 350 مليون دينار.
وفي سياق متصل أكد محدثنا، أن الدولة وضعت الشركة على تواصل مباشر مع البنك الإسلامي للتنمية الذي زار مسؤولوه «الفولاذ» في عدة مناسبات، كما انعقدت عدة جلسات مع إدارة الشركة وسلطة الإشراف لدراسة جدوى المشروع في انتظار الاتفاق النهائي بين كل الأطراف قبل إمضاء اتفاقية تمويل المشروع الاستثماري.
وختم كاتب عام نقابة الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» غازي بن عمار أن المؤسسة كما عديد المؤسسات العمومية الأخرى ضحية سياسات خاطئة وضحية التجاذبات السياسية، واعتبر أن قرار رئاسة الجمهوريّة الحفاظ على المؤسسات العمومية وإعادة تأهيلها يصب لا في مصلحة هذه الشركات فقط بل وفي مصلحة البلاد عموما.
