- مقرر لجنة تنظيم الإدارة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب لـ«الصباح»: الحكومة تعمل على تجسيد توجهات رئيس الجمهورية باعتبار أن الدور الاجتماعي للدولة هو الركيزة الأساسية لكل التوجهات والخيارات
تعيش بلادنا اليوم على وقع نقاشات عميقة حول التوجّهات الكبرى لقانون المالية، في سياق وطني وإقليمي تتشابك فيه التحديات الاقتصادية بالرهانات الاجتماعية والسياسية.
ولم يعد من الممكن أن يقتصر النظر في مشروع قانون المالية على الأرقام والجداول والموازنات فقط، بل صار يُنظر إليه باعتباره يمثل مرآة للدور الاجتماعي للدولة وتجسيدًا لخياراتها الاستراتيجية في توزيع الثروات وتوجيه النفقات وتحقيق العدالة المنشودة.
وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنّ قانون المالية المقبل يجب أن يضع في صدارة أولوياته انتظارات الفئات التي عانت طويلاً من البطالة والإقصاء والحرمان، وأن يتحوّل إلى أداة فعلية لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، فالمسألة لم تعد محصورة في التوازنات المالية الجامدة أو الاستجابة للالتزامات الدولية، بل باتت مرتبطة بمدى قدرة الدولة على تأكيد حضورها كضامن للحقوق الاجتماعية ومحرّك للتنمية العادلة والمتوازنة بين مختلف الجهات والفئات.
وسبق وأن صرح رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوضوح بأن «المرتبة الأولى في سلم الأولويات هي تحقيق العدالة الاجتماعية، لا بالنصوص بل في الواقع الملموس»، في إشارة صريحة إلى أنّ النصوص القانونية يجب أن تتحوّل إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وربط رئيس الجمهورية هذا التوجّه بضرورة التصدي للفساد والتهرّب الضريبي، مؤكّدًا أنّ تونس قادرة على التعويل على مواردها الذاتية دون الارتهان إلى شروط خارجية.
كما لم يُخفِ رئيس الجمهورية قيس سعيّد رغبته في أن يحمل مشروع قانون المالية إجراءات عملية من قبيل استئناف وفتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وتوسيع آفاق الإدماج الاجتماعي، بما يجعل من نص قانون المالية مشروعًا لبناء عقد اجتماعي جديد يعيد الاعتبار للحق في العمل والكرامة والتنمية العادلة ويتحول قانون المالية من مجرّد أداة لتوازن الحسابات، إلى امتحان سياسي واجتماعي بامتياز، ومرآة للمستقبل الذي يتطلّع إليه التونسيون.
وقد اجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم 24 سبتمبر الجاري بقصر قرطاج، بكلّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي وتمّ التعرّض خلال هذا الاجتماع خاصّة إلى مشروع قانون الماليّة لسنة 2026.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس الدّولة مجدّدا على ضرورة أن يعكس هذا المشروع الدّور الاجتماعي للدّولة وأن يكون قائما في توجّهاته الكُبرى وفي مختلف تفاصيله على تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة التي لن تتحقّق إلاّ بتصوّرات جديدة وبفكر جديد مشفوع بمفاهيم جديدة.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ من بين أولى الأولويّات التي يجب أن تُوضع في الاعتبار تحقيق انتظارات من عانوا من هول البطالة والإقصاء والحرمان مع التقليص من الاعتمادات الماليّة لعدد من المؤسّسات التي لا طائل من ورائها بل لا جدوى من وجودها.
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى لجنة التحاليل الماليّة التي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب وإلى التهرّب الجبائي وإلى شبكات الفساد مؤكّدا بأنّ تونس ماضية قُدمًا إلى الأمام، وأثبت التاريخ بأنّ مواقفها صائبة بالتعويل على قدراتها الذاتيّة، وهي ليست بالشّحيحة كما يُردّد ويُشاع.
وأضاف رئيس الدّولة «أنّ العمل جارٍ أناء اللّيل وأطراف النّهار، وسيشُعّ النّور ما دام العزم ثابتًا في التحرّر الفعلي والتخلّص من أدران الماضي وآلامه وتحقيق آمال الشّعب الذي لن يقبل إلاّ بالعدالة والحرّية والكرامة والاستقلال ولن يقبل بأنصاف حلول أو برتق مكذوب، كما لن يقبل أبدا عن العزّة ورفع الرّاية الوطنية عالية تحت كلّ سماء بديلاً».
وحول ضرورة أن يعكس هذا المشروع الدّور الاجتماعي للدّولة وأن يكون قائما في توجّهاته الكُبرى وفي مختلف تفاصيله على تحقيق العدالة الاجتماعية وأن تكون أولويّاته تحقيق انتظارات من عانوا من هول البطالة والإقصاء والحرمان، قال مقرر لجنة تنظيم الإدارة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب بوبكر بن يحي في تصريح لـ«الصباح» بأنهم لم يطلعوا بعد على مشروع قانون المالية ولكن من خلال متابعة التصورات المطروحة من قبل الوظيفة التنفيذية وبالبعض مما أفصح عنه من التوجهات العامة يمكن القول إن قانون المالية لسنة 2026 سيحمل التوجهات الاجتماعية للدولة وأن يكرس مبدأ العدالة بين الفئات أو الجهات.
وشدد محدثنا على أن هذا المشروع يجب أن يكون قائما في كل تفاصيله على تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة ولابد من التأكيد على أن الدور الاجتماعي للدولة عمل متكامل وإصلاحات كبرى تؤدي إلى توفير المستحقات اليومية للمواطن وتحسين الخدمات في مختلف المجالات كإصلاح التعليم وما يشمله من بنى تحتية وجوانب بيداغوجية وغيرها تمثل أحد أعمدة التوجه الاجتماعي للدولة، كما أن توفير الصحة في إطار العدالة بين الجهات وتقريب الخدمات الصحية للمواطن هي أيضا جزء مهم من الدور الاجتماعي للدولة إضافة إلى النقل بكل أنواعه الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة للدولة والعمل على تطويره وتأمين النقل لعموم المواطنين، إضافة إلى الشؤون الاجتماعية والتموين والتشغيل حتى لا يحرم أي مواطن في الدولة ويتم منح كل مواطن أحقية الحياة.
وأشار مقرر لجنة تنظيم الإدارة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، إلى أنه دون إصلاحات كبرى للقطاعات الحيوية للدولة وللمواطن لا يمكن الحديث عن دور اجتماعي للدولة باعتباره مرتبطا بجميع القطاعات وهي مسائل يشدد رئيس الجمهورية على ضرورة متابعتها وتوفيرها.
وقال بوبكر بن يحيى : «اعتقد أن الحكومة تعمل على تجسيد توجهات رئيس الدولة قيس سعيد باعتبار أن الدور الاجتماعي للدولة هو الركيزة الأساسية لكل التوجهات والخيارات».
أميرة الدريدي
- مقرر لجنة تنظيم الإدارة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب لـ«الصباح»: الحكومة تعمل على تجسيد توجهات رئيس الجمهورية باعتبار أن الدور الاجتماعي للدولة هو الركيزة الأساسية لكل التوجهات والخيارات
تعيش بلادنا اليوم على وقع نقاشات عميقة حول التوجّهات الكبرى لقانون المالية، في سياق وطني وإقليمي تتشابك فيه التحديات الاقتصادية بالرهانات الاجتماعية والسياسية.
ولم يعد من الممكن أن يقتصر النظر في مشروع قانون المالية على الأرقام والجداول والموازنات فقط، بل صار يُنظر إليه باعتباره يمثل مرآة للدور الاجتماعي للدولة وتجسيدًا لخياراتها الاستراتيجية في توزيع الثروات وتوجيه النفقات وتحقيق العدالة المنشودة.
وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنّ قانون المالية المقبل يجب أن يضع في صدارة أولوياته انتظارات الفئات التي عانت طويلاً من البطالة والإقصاء والحرمان، وأن يتحوّل إلى أداة فعلية لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، فالمسألة لم تعد محصورة في التوازنات المالية الجامدة أو الاستجابة للالتزامات الدولية، بل باتت مرتبطة بمدى قدرة الدولة على تأكيد حضورها كضامن للحقوق الاجتماعية ومحرّك للتنمية العادلة والمتوازنة بين مختلف الجهات والفئات.
وسبق وأن صرح رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوضوح بأن «المرتبة الأولى في سلم الأولويات هي تحقيق العدالة الاجتماعية، لا بالنصوص بل في الواقع الملموس»، في إشارة صريحة إلى أنّ النصوص القانونية يجب أن تتحوّل إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وربط رئيس الجمهورية هذا التوجّه بضرورة التصدي للفساد والتهرّب الضريبي، مؤكّدًا أنّ تونس قادرة على التعويل على مواردها الذاتية دون الارتهان إلى شروط خارجية.
كما لم يُخفِ رئيس الجمهورية قيس سعيّد رغبته في أن يحمل مشروع قانون المالية إجراءات عملية من قبيل استئناف وفتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وتوسيع آفاق الإدماج الاجتماعي، بما يجعل من نص قانون المالية مشروعًا لبناء عقد اجتماعي جديد يعيد الاعتبار للحق في العمل والكرامة والتنمية العادلة ويتحول قانون المالية من مجرّد أداة لتوازن الحسابات، إلى امتحان سياسي واجتماعي بامتياز، ومرآة للمستقبل الذي يتطلّع إليه التونسيون.
وقد اجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم 24 سبتمبر الجاري بقصر قرطاج، بكلّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي وتمّ التعرّض خلال هذا الاجتماع خاصّة إلى مشروع قانون الماليّة لسنة 2026.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس الدّولة مجدّدا على ضرورة أن يعكس هذا المشروع الدّور الاجتماعي للدّولة وأن يكون قائما في توجّهاته الكُبرى وفي مختلف تفاصيله على تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة التي لن تتحقّق إلاّ بتصوّرات جديدة وبفكر جديد مشفوع بمفاهيم جديدة.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ من بين أولى الأولويّات التي يجب أن تُوضع في الاعتبار تحقيق انتظارات من عانوا من هول البطالة والإقصاء والحرمان مع التقليص من الاعتمادات الماليّة لعدد من المؤسّسات التي لا طائل من ورائها بل لا جدوى من وجودها.
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى لجنة التحاليل الماليّة التي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب وإلى التهرّب الجبائي وإلى شبكات الفساد مؤكّدا بأنّ تونس ماضية قُدمًا إلى الأمام، وأثبت التاريخ بأنّ مواقفها صائبة بالتعويل على قدراتها الذاتيّة، وهي ليست بالشّحيحة كما يُردّد ويُشاع.
وأضاف رئيس الدّولة «أنّ العمل جارٍ أناء اللّيل وأطراف النّهار، وسيشُعّ النّور ما دام العزم ثابتًا في التحرّر الفعلي والتخلّص من أدران الماضي وآلامه وتحقيق آمال الشّعب الذي لن يقبل إلاّ بالعدالة والحرّية والكرامة والاستقلال ولن يقبل بأنصاف حلول أو برتق مكذوب، كما لن يقبل أبدا عن العزّة ورفع الرّاية الوطنية عالية تحت كلّ سماء بديلاً».
وحول ضرورة أن يعكس هذا المشروع الدّور الاجتماعي للدّولة وأن يكون قائما في توجّهاته الكُبرى وفي مختلف تفاصيله على تحقيق العدالة الاجتماعية وأن تكون أولويّاته تحقيق انتظارات من عانوا من هول البطالة والإقصاء والحرمان، قال مقرر لجنة تنظيم الإدارة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب بوبكر بن يحي في تصريح لـ«الصباح» بأنهم لم يطلعوا بعد على مشروع قانون المالية ولكن من خلال متابعة التصورات المطروحة من قبل الوظيفة التنفيذية وبالبعض مما أفصح عنه من التوجهات العامة يمكن القول إن قانون المالية لسنة 2026 سيحمل التوجهات الاجتماعية للدولة وأن يكرس مبدأ العدالة بين الفئات أو الجهات.
وشدد محدثنا على أن هذا المشروع يجب أن يكون قائما في كل تفاصيله على تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة ولابد من التأكيد على أن الدور الاجتماعي للدولة عمل متكامل وإصلاحات كبرى تؤدي إلى توفير المستحقات اليومية للمواطن وتحسين الخدمات في مختلف المجالات كإصلاح التعليم وما يشمله من بنى تحتية وجوانب بيداغوجية وغيرها تمثل أحد أعمدة التوجه الاجتماعي للدولة، كما أن توفير الصحة في إطار العدالة بين الجهات وتقريب الخدمات الصحية للمواطن هي أيضا جزء مهم من الدور الاجتماعي للدولة إضافة إلى النقل بكل أنواعه الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة للدولة والعمل على تطويره وتأمين النقل لعموم المواطنين، إضافة إلى الشؤون الاجتماعية والتموين والتشغيل حتى لا يحرم أي مواطن في الدولة ويتم منح كل مواطن أحقية الحياة.
وأشار مقرر لجنة تنظيم الإدارة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، إلى أنه دون إصلاحات كبرى للقطاعات الحيوية للدولة وللمواطن لا يمكن الحديث عن دور اجتماعي للدولة باعتباره مرتبطا بجميع القطاعات وهي مسائل يشدد رئيس الجمهورية على ضرورة متابعتها وتوفيرها.
وقال بوبكر بن يحيى : «اعتقد أن الحكومة تعمل على تجسيد توجهات رئيس الدولة قيس سعيد باعتبار أن الدور الاجتماعي للدولة هو الركيزة الأساسية لكل التوجهات والخيارات».
