- قريبا إبرام اتفاقية شراكة مع كندا في صناعة السفن العسكرية
تعد تونس من أفضل الدول في مجال الملاحة البحرية، وكان آخر تقرير دولي من قبل المنظمة البحرية الدولية الذي أفرزت نتائجه تصنيف تونس ضمن مجموعة أفضل الدول التزاما بتفعيل الصكوك الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، والمتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية، وإجازة رجال البحر..، هذه المعايير التي تظهر فيها انجازات بلدان العالم في هذا المجال.
وتزامنا مع احتفالات تونس باليوم العالمي للملاحة البحرية الموافق لـ 26 سبتمبر من كل سنة، تأتي هذه التصنيفات لتظهر أهمية هذا المجال الذي تعمل الدولة على تطويره في السنوات الأخيرة ليكون قاطرة مهمة في اقتصاد البلاد، بفضل إستراتيجية وطنية، ترتكز أساسا على تطوير الأسطول الوطني البحري عبر تشجيع الاستثمار في وحدات حديثة ملائمة لحركة الملاحة البحرية الوطنية والدولية وذلك للترفيع في نسبة مساهمته في نقل المبادلات التجارية.
إلى جانب ملاءمة وتطوير البنية الأساسية المينائية لمتطلبات الاقتصاد الوطني من خلال إحكام استغلال البنية الأساسية المينائية الحالية وإنشاء بنية جديدة تتلاءم مع التحولات التي يشهدها قطاع النقل البحري والموانئ، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية والمينائية واستعمال التكنولوجيات الحديثة وشبكات الاتصال وتبادل المعلومات الإلكترونية..
كما ترتكز على تحيين وتطوير الإطار القانوني وتطوير المهن البحرية والمينائية وإحداث مهن جديدة، مع ملاءمة وتطوير التكوين البحري والمينائي حسب متطلبات السوق، ودعم قواعد السلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري...
وتبقى من أهم مجالات الملاحة البحرية في تونس، الصناعة البحرية التي عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وهي التي تعود جذورها التاريخية إلى عهد قرطاج، وأفاد رئيس المجمع المهني للصناعات البحرية بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» منتصر الضياف، بأن تونس تتميز بجودة الصناعة البحرية باعتباره موروثا صناعيا يعود إلى الستينات..
وذكر الضياف في ذات السياق أن تونس تصنف الأولى إفريقيا في الصناعة البحرية من صنف سفن الترفيه، هذا القطاع الذي يضم 70 شركة مصنعة لليخوت، من بينها 15 شركة عالمية متمركزة في تونس وما يناهز الـ 480 حوض صناعة سفن للصيد البحري، مشيرا إلى أن الصناعة البحرية في تونس تتميز بالاستقلالية بالنظر إلى اكتمالها على كل مراحل التصنيع.
وبين ممثل كوناكت أن السفن واليخوت اليوم تصنع في تونس بدءا بتركيب القالب وكل المكونات الداخلية والخارجية، بيد عاملة تونسية مائة بالمائة وصولا إلى المراحل النهائية للتصنيع ليصبح المنتوج المصنع صالحا للاستغلال والتصدير، مشيرا إلى أن نسبة الإدماج التونسي في القطاع تفوق الـ 60 بالمائة.
وأكد الضياف أن تونس لها سمعتها في هذا المجال وتعد من أهم البلدان المصدرة لليخوت في العالم، كما تشارك بلادنا في أكبر التظاهرات والمعارض الإقليمية والدولية في الصناعة البحرية، كان آخرها مهرجان «كان» بفرنسا، مشيرا إلى أن تونس صدرت أولى سفن صيد التونة إلى الجزائر وكانت كلها بأياد تونسية، حسب تعبيره.
وبين ممثل «كوناكت» في تصريحه لـ»الصباح» أن تونس ستبرم اتفاقية شراكة مع كندا في مجال الصناعة البحرية وتحديدا في صناعة السفن العسكرية منتصف شهر أكتوبر المقبل، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إستراتيجية وطنية بين «كوناكت» تونس وكونفدرالية رجال الأعمال بالكيباك في كندا، مضيفا أن هذه الاتفاقية سيتم بالتوازي معها بعث شركات كندية في تونس في صناعة السفن، لتصبح قطبا لتصدير اليخوت مستقبلا.
وككل قطاع صناعي في تونس، أكد المسؤول بكوناكت أن صناعة السفن واليخوت تواجه إشكاليات أهمها على المستوى التشريعي لأن القوانين تنقصها نصوص تطبيقية تفسيرية على غرار القرار المتعلق برخص قيادة السفن الذي لم ير النور إلى اليوم والذي يمثل إشكالا في السلامة البحرية، مضيفا أن تراجع الأسطول من 40 سفينة تجارية كانت موجودة منذ سنوات الثمانينات إلى 7 سفن تجارية فقط نجدها اليوم يعد هو الآخر من أهم التحديات التي يجب أن تقف عندها الدولة.
كما أكد الضياف على أهمية توسيع الموانئ وتوفير أماكن رسو لتستوعب أكثر عدد من سفن الترفيه التي لا تتعدى اليوم الـ 7 موانئ على كامل البلاد، مبينا أهمية هذا الصنف من السفن التي بإمكانها توفير القيمة المضافة خاصة في مجال السياحة ودورها في استقطاب سياح سفن الترفيه من أصقاع العالم.
وفاء بن محمد
- قريبا إبرام اتفاقية شراكة مع كندا في صناعة السفن العسكرية
تعد تونس من أفضل الدول في مجال الملاحة البحرية، وكان آخر تقرير دولي من قبل المنظمة البحرية الدولية الذي أفرزت نتائجه تصنيف تونس ضمن مجموعة أفضل الدول التزاما بتفعيل الصكوك الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، والمتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية، وإجازة رجال البحر..، هذه المعايير التي تظهر فيها انجازات بلدان العالم في هذا المجال.
وتزامنا مع احتفالات تونس باليوم العالمي للملاحة البحرية الموافق لـ 26 سبتمبر من كل سنة، تأتي هذه التصنيفات لتظهر أهمية هذا المجال الذي تعمل الدولة على تطويره في السنوات الأخيرة ليكون قاطرة مهمة في اقتصاد البلاد، بفضل إستراتيجية وطنية، ترتكز أساسا على تطوير الأسطول الوطني البحري عبر تشجيع الاستثمار في وحدات حديثة ملائمة لحركة الملاحة البحرية الوطنية والدولية وذلك للترفيع في نسبة مساهمته في نقل المبادلات التجارية.
إلى جانب ملاءمة وتطوير البنية الأساسية المينائية لمتطلبات الاقتصاد الوطني من خلال إحكام استغلال البنية الأساسية المينائية الحالية وإنشاء بنية جديدة تتلاءم مع التحولات التي يشهدها قطاع النقل البحري والموانئ، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية والمينائية واستعمال التكنولوجيات الحديثة وشبكات الاتصال وتبادل المعلومات الإلكترونية..
كما ترتكز على تحيين وتطوير الإطار القانوني وتطوير المهن البحرية والمينائية وإحداث مهن جديدة، مع ملاءمة وتطوير التكوين البحري والمينائي حسب متطلبات السوق، ودعم قواعد السلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري...
وتبقى من أهم مجالات الملاحة البحرية في تونس، الصناعة البحرية التي عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وهي التي تعود جذورها التاريخية إلى عهد قرطاج، وأفاد رئيس المجمع المهني للصناعات البحرية بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» منتصر الضياف، بأن تونس تتميز بجودة الصناعة البحرية باعتباره موروثا صناعيا يعود إلى الستينات..
وذكر الضياف في ذات السياق أن تونس تصنف الأولى إفريقيا في الصناعة البحرية من صنف سفن الترفيه، هذا القطاع الذي يضم 70 شركة مصنعة لليخوت، من بينها 15 شركة عالمية متمركزة في تونس وما يناهز الـ 480 حوض صناعة سفن للصيد البحري، مشيرا إلى أن الصناعة البحرية في تونس تتميز بالاستقلالية بالنظر إلى اكتمالها على كل مراحل التصنيع.
وبين ممثل كوناكت أن السفن واليخوت اليوم تصنع في تونس بدءا بتركيب القالب وكل المكونات الداخلية والخارجية، بيد عاملة تونسية مائة بالمائة وصولا إلى المراحل النهائية للتصنيع ليصبح المنتوج المصنع صالحا للاستغلال والتصدير، مشيرا إلى أن نسبة الإدماج التونسي في القطاع تفوق الـ 60 بالمائة.
وأكد الضياف أن تونس لها سمعتها في هذا المجال وتعد من أهم البلدان المصدرة لليخوت في العالم، كما تشارك بلادنا في أكبر التظاهرات والمعارض الإقليمية والدولية في الصناعة البحرية، كان آخرها مهرجان «كان» بفرنسا، مشيرا إلى أن تونس صدرت أولى سفن صيد التونة إلى الجزائر وكانت كلها بأياد تونسية، حسب تعبيره.
وبين ممثل «كوناكت» في تصريحه لـ»الصباح» أن تونس ستبرم اتفاقية شراكة مع كندا في مجال الصناعة البحرية وتحديدا في صناعة السفن العسكرية منتصف شهر أكتوبر المقبل، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إستراتيجية وطنية بين «كوناكت» تونس وكونفدرالية رجال الأعمال بالكيباك في كندا، مضيفا أن هذه الاتفاقية سيتم بالتوازي معها بعث شركات كندية في تونس في صناعة السفن، لتصبح قطبا لتصدير اليخوت مستقبلا.
وككل قطاع صناعي في تونس، أكد المسؤول بكوناكت أن صناعة السفن واليخوت تواجه إشكاليات أهمها على المستوى التشريعي لأن القوانين تنقصها نصوص تطبيقية تفسيرية على غرار القرار المتعلق برخص قيادة السفن الذي لم ير النور إلى اليوم والذي يمثل إشكالا في السلامة البحرية، مضيفا أن تراجع الأسطول من 40 سفينة تجارية كانت موجودة منذ سنوات الثمانينات إلى 7 سفن تجارية فقط نجدها اليوم يعد هو الآخر من أهم التحديات التي يجب أن تقف عندها الدولة.
كما أكد الضياف على أهمية توسيع الموانئ وتوفير أماكن رسو لتستوعب أكثر عدد من سفن الترفيه التي لا تتعدى اليوم الـ 7 موانئ على كامل البلاد، مبينا أهمية هذا الصنف من السفن التي بإمكانها توفير القيمة المضافة خاصة في مجال السياحة ودورها في استقطاب سياح سفن الترفيه من أصقاع العالم.
