ببادرة من وزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة بتونس، وبمشاركة كل من الجزائر ومصر واسبانيا وإيطاليا وليبيا ومالطا والمغرب، جرت أشغال المنتدى المتوسطي الأول حول الهجرة والصحة، الذي انطلق أول أمس الأربعاء وتنتهي أشغاله اليوم الجمعة، وقد حضر المنتدى ممثلون عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض، إلى جانب نشطاء المجتمع المدني وخبراء ومهنيي الصحة من مختلف دول الحوض المتوسطي بهدف تعزيز التعاون وتشجيع بناء أنظمة صحية شاملة تستجيب لحاجيات المهاجرين.
هذا المنتدى يتنزّل في إطار البحث عن خطط وقائية وتعزيز المنظومات الصحية ببلدان الحوض المتوسطي خاصة وأن ملف الهجرة في إفريقيا ظاهرة معقدة تتشابك فيها العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى البيئية ولكن موجات الهجرة وتدفقاتها تؤثّر بشكل كبير على الصحة، حيث يؤدي ضعف الوصول للخدمات الصحية ومخاطر الأمراض المنقولة والتكلفة المرتفعة للرعاية إلى تفاقم المشاكل الصحية للمهاجرين مما يتطلب بناء منظومات صحية مرنة قادرة على حماية المهاجرين ومواطني البلدان التي تستقبل المهاجرين أو تكون بالنسبة لهم نقطة عبور مهمة في مسارات الهجرة.
اليقظة الصحية العابرة للحدود
وتنظيم هذا المنتدى المتوسطي الأول في تونس يتنزّل في إطار مشروع «تعزيز المنظومة الصحية الدامجة في تونس» بدعم من وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، وذلك باعتبار أن إيطاليا بلد استقبال للمهاجرين وبوابة أوروبا في تدفقات الهجرة ولذلك تحاول أن تعزّز خط دفاع أول من خلال دعم المنظومات الصحية في بلدان العبور ومنها بلدان شمال إفريقيا حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكة متعددة القطاعات ورفع مستوى اليقظة الصحية العابرة للحدود وتحسين قدرة المنظومة الصحية العمومية على الاستجابة.
وقال المنظمون إنهم يتطلعون إلى أن يكون المنتدى فضاء للحوار والتعاون من أجل مواجهة التحديات الصحية المشتركة بالمنطقة، على غرار ضعف النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية ومخاطر الأمراض المنقولة والارتفاع المتواصل في كلفة الخدمات الصحية محليا وعلى الحدود.
وفي افتتاح المنتدى قال رئيس إقليم الصحة والهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة بتونس، أشرف الشبسي أن المنتدى يمثل التزاما قويا من الدول المشاركة لمجابهة هذه التحديات بمنظور تضامني يحترم كرامة الإنسان. وأقرّ بوجود تطور في المجال الصحي بالمنطقة لكنه شدد على أن الرهانات الحالية عابرة للحدود وتتطلب استعدادا استباقيا من مختلف الفاعلين الصحيين لمواجهة ما قد يطرأ مستقبلا. كما أكد الشبسي على أهمية الاستثمار في صحة المهاجرين والجاليات، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، والعمل على بناء منظومة صحية مرنة، كما نقلت ذلك «وات». وبدوره شدد المدير العام للصحة بوزارة الصحة عبد الرزاق بوزيتة، على التزام تونس بدعم منظومة صحية عادلة تضمن النفاذ إلى الخدمات الصحية للجميع دون تمييز مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الإقليمي لبناء منظومة صحية مرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.
الصحة والمنظمة الدولية للهجرة
في السنوات الأخيرة تبنّت المنظمة الدولية للهجرة شعار «مهاجرون أصحاء في مجتمعات صحية» وكتجسيد لهذا الشعار قامت المنظمة بتنفيذ مجموعة من البرامج الصحية الوقائية والعلاجية المتاحة للمهاجرين والأفراد المتنقلين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتؤكد المنظمة في بلاغاتها أن هناك اليوم اعتراف عالمي بحق الإنسان في الحصول على الخدمات الصحية مهما كانت وضعيته القانونية. وقد أصبحت الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الصحي في المنطقة أكثر إدراكا لحاجتها إلى منظومة صحية مرنة لتلبية الحاجة من الخدمات الطبية بما يتعدى الاقتصار على مكافحة انتشار الأمراض المعدية ومراقبة الحدود كما تشدّد المنظمة أنه من المهم وضع سياسات شاملة لإدارة الهجرة تنطوي على معالجة مواطن الضعف في جانب الرعاية الصحية للهجرة والتصدي للأمراض غير المعدية وتوفير خدمات رعاية الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي وإتاحة الوصول إلى خدمات صحية تراعي ظروف المهاجرين وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى تغطية صحية شاملة.
وهذا الهدف يتطلب توفير مجموعة من خدمات الرعاية الصحية كالفحوصات الطبية والتطعيم وتبادل البيانات الطبية والمرافقة الطبية لإعادة توطين اللاجئين بالإضافة إلى تعزيز الصحة والرعاية الأولية التي تراعي احتياجات المهاجرين لإنقاذ حياتهم وإحالة المهاجرين للخدمات المختصة بمن فيهم النازحون في حالات الأزمات وما بعدها.
بالإضافة إلى إصلاح وبناء المرافق الصحية في حالات الأزمات وما بعدها وتيسير إجراء حوارات بشأن السياسات المتعلقة بصحة المهاجرين لتعزيز تبادل المعطيات بين الدول.
هجرة الأطباء.. استنزاف للدول
في كل البلدان الإفريقية وخاصة بلدان شمال إفريقيا يواجه هدف تحسين الخدمات الصحية تحدّيات من أبرزها هجرة الأطباء والإطارات شبه الطبية واستنزاف الكفاءات وهذا التحدّي بالإضافة إلى تدهور البنى التحتية ونقص التمويلات يشكّل أحد أبرز الأسباب التي أسفرت على تدهور الوضع الصحي.
وتعاني خاصة دول شمال إفريقيا وغربها من استمرار هجرة كوادرها الطبية إلى الدول الغربية، بما يجعل منظوماتها الصحية تواجه صعوبات في تلبية حاجيات مواطنيها أو المهاجرين ولذلك تأثير مباشر على الأنظمة الصحية في العديد من البلدان التي تعاني من تراجع عدد الأطباء مقابل تزايد في المشاكل الصحية المرتبطة بقلة الوعي والأمراض المتنقلة..
وتكاد أزمة الموارد البشرية في القطاع الصحي أن تكون أزمة عامة تعاني منها جميع الدول الإفريقية رغم سنّ سياسات وتنفيذ خطط متعددة اختارتها عدة دول لرفع نسبة الخريجين من كليات الطب من قبيل الاهتمام بقطاع التعليم وتخصيص ميزانيات مهمة لإنشاء كليات الطب ومعاهد التمريض إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار هجرة الأطباء نحو أوروبا وأميركا ما أدى إلى ضياع الجهود التي بذلتها لسد هذا العجز. وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا أكدت فيه أن 40 دولة إفريقية تعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية بسبب هجرة العاملين في القطاع الصحي..
وتونس تصنّف ضمن هذه الدول حيث توقع كاتب عامّ عمادة الأطباء نزار العذاري في تصريحات إعلامية مطلع هذا العام أن يشهد طبّ الاختصاص في غضون العشر سنوات المقبلة نقصا كبيرا في تونس، بسبب ظاهرة الهجرة ملاحظا أنّه وفي سنة 2023 غادر أكثر من 1500 طبيب البلاد أمام الفرص التي تتيحها دول أوروبية على غرار ألمانيا للأطباء التونسيين وحتى لطلبة الطب الذين لم يستكملوا دراستهم نظرا للنقص الكبير المسجّل في عدد الأطباء في هذه الدول خاصة في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة .ويفوق عدد الأطباء المهاجرين سنويا عدد الأطباء الذين يتخرّجون من كليات الطبّ التونسية، المقدّر بـ 900 طبيب سنويا.
وكانت نتائج دراسة أعدّها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في مارس 2024 حول هجرة مهنيّي الصحّة، قد أظهرت أن غالبية الأطباء المقيمين أبدوا استعدادهم للعودة إلى تونس إذا توفرت بيئة عمل ملائمة ومحفزة ماليا بناء على الأداء وجودة الخدمات وقد أكدت وزارة الصحة عدة مرات أنّها تواصل جهودها لتحقيق الإصلاحات الضرورية لتحفيز مهنيّي الصحة على الاستقرار والمساهمة في تطوير القطاع من خلال تحسين البنية التحتية الصحية عبر استكمال المشاريع الصحية المعطّلة والإسراع في تنفيذ المشاريع الجديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية في جميع الجهات بالإضافة إلى توفير تجهيزات طبية متطورة بما يساهم في تطوير مهارات العاملين وتشجيعهم على البحث العلمي والحد من دوافع الهجرة..
وهذه الجهود هدفها تعزيز المنظومة الصحية وضمان مرونتها باعتبار أن الحق في الصحة هو حق دستوري لا يستثني أحدا.
منية العرفاوي
ببادرة من وزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة بتونس، وبمشاركة كل من الجزائر ومصر واسبانيا وإيطاليا وليبيا ومالطا والمغرب، جرت أشغال المنتدى المتوسطي الأول حول الهجرة والصحة، الذي انطلق أول أمس الأربعاء وتنتهي أشغاله اليوم الجمعة، وقد حضر المنتدى ممثلون عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض، إلى جانب نشطاء المجتمع المدني وخبراء ومهنيي الصحة من مختلف دول الحوض المتوسطي بهدف تعزيز التعاون وتشجيع بناء أنظمة صحية شاملة تستجيب لحاجيات المهاجرين.
هذا المنتدى يتنزّل في إطار البحث عن خطط وقائية وتعزيز المنظومات الصحية ببلدان الحوض المتوسطي خاصة وأن ملف الهجرة في إفريقيا ظاهرة معقدة تتشابك فيها العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى البيئية ولكن موجات الهجرة وتدفقاتها تؤثّر بشكل كبير على الصحة، حيث يؤدي ضعف الوصول للخدمات الصحية ومخاطر الأمراض المنقولة والتكلفة المرتفعة للرعاية إلى تفاقم المشاكل الصحية للمهاجرين مما يتطلب بناء منظومات صحية مرنة قادرة على حماية المهاجرين ومواطني البلدان التي تستقبل المهاجرين أو تكون بالنسبة لهم نقطة عبور مهمة في مسارات الهجرة.
اليقظة الصحية العابرة للحدود
وتنظيم هذا المنتدى المتوسطي الأول في تونس يتنزّل في إطار مشروع «تعزيز المنظومة الصحية الدامجة في تونس» بدعم من وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، وذلك باعتبار أن إيطاليا بلد استقبال للمهاجرين وبوابة أوروبا في تدفقات الهجرة ولذلك تحاول أن تعزّز خط دفاع أول من خلال دعم المنظومات الصحية في بلدان العبور ومنها بلدان شمال إفريقيا حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكة متعددة القطاعات ورفع مستوى اليقظة الصحية العابرة للحدود وتحسين قدرة المنظومة الصحية العمومية على الاستجابة.
وقال المنظمون إنهم يتطلعون إلى أن يكون المنتدى فضاء للحوار والتعاون من أجل مواجهة التحديات الصحية المشتركة بالمنطقة، على غرار ضعف النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية ومخاطر الأمراض المنقولة والارتفاع المتواصل في كلفة الخدمات الصحية محليا وعلى الحدود.
وفي افتتاح المنتدى قال رئيس إقليم الصحة والهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة بتونس، أشرف الشبسي أن المنتدى يمثل التزاما قويا من الدول المشاركة لمجابهة هذه التحديات بمنظور تضامني يحترم كرامة الإنسان. وأقرّ بوجود تطور في المجال الصحي بالمنطقة لكنه شدد على أن الرهانات الحالية عابرة للحدود وتتطلب استعدادا استباقيا من مختلف الفاعلين الصحيين لمواجهة ما قد يطرأ مستقبلا. كما أكد الشبسي على أهمية الاستثمار في صحة المهاجرين والجاليات، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، والعمل على بناء منظومة صحية مرنة، كما نقلت ذلك «وات». وبدوره شدد المدير العام للصحة بوزارة الصحة عبد الرزاق بوزيتة، على التزام تونس بدعم منظومة صحية عادلة تضمن النفاذ إلى الخدمات الصحية للجميع دون تمييز مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الإقليمي لبناء منظومة صحية مرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.
الصحة والمنظمة الدولية للهجرة
في السنوات الأخيرة تبنّت المنظمة الدولية للهجرة شعار «مهاجرون أصحاء في مجتمعات صحية» وكتجسيد لهذا الشعار قامت المنظمة بتنفيذ مجموعة من البرامج الصحية الوقائية والعلاجية المتاحة للمهاجرين والأفراد المتنقلين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتؤكد المنظمة في بلاغاتها أن هناك اليوم اعتراف عالمي بحق الإنسان في الحصول على الخدمات الصحية مهما كانت وضعيته القانونية. وقد أصبحت الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الصحي في المنطقة أكثر إدراكا لحاجتها إلى منظومة صحية مرنة لتلبية الحاجة من الخدمات الطبية بما يتعدى الاقتصار على مكافحة انتشار الأمراض المعدية ومراقبة الحدود كما تشدّد المنظمة أنه من المهم وضع سياسات شاملة لإدارة الهجرة تنطوي على معالجة مواطن الضعف في جانب الرعاية الصحية للهجرة والتصدي للأمراض غير المعدية وتوفير خدمات رعاية الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي وإتاحة الوصول إلى خدمات صحية تراعي ظروف المهاجرين وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى تغطية صحية شاملة.
وهذا الهدف يتطلب توفير مجموعة من خدمات الرعاية الصحية كالفحوصات الطبية والتطعيم وتبادل البيانات الطبية والمرافقة الطبية لإعادة توطين اللاجئين بالإضافة إلى تعزيز الصحة والرعاية الأولية التي تراعي احتياجات المهاجرين لإنقاذ حياتهم وإحالة المهاجرين للخدمات المختصة بمن فيهم النازحون في حالات الأزمات وما بعدها.
بالإضافة إلى إصلاح وبناء المرافق الصحية في حالات الأزمات وما بعدها وتيسير إجراء حوارات بشأن السياسات المتعلقة بصحة المهاجرين لتعزيز تبادل المعطيات بين الدول.
هجرة الأطباء.. استنزاف للدول
في كل البلدان الإفريقية وخاصة بلدان شمال إفريقيا يواجه هدف تحسين الخدمات الصحية تحدّيات من أبرزها هجرة الأطباء والإطارات شبه الطبية واستنزاف الكفاءات وهذا التحدّي بالإضافة إلى تدهور البنى التحتية ونقص التمويلات يشكّل أحد أبرز الأسباب التي أسفرت على تدهور الوضع الصحي.
وتعاني خاصة دول شمال إفريقيا وغربها من استمرار هجرة كوادرها الطبية إلى الدول الغربية، بما يجعل منظوماتها الصحية تواجه صعوبات في تلبية حاجيات مواطنيها أو المهاجرين ولذلك تأثير مباشر على الأنظمة الصحية في العديد من البلدان التي تعاني من تراجع عدد الأطباء مقابل تزايد في المشاكل الصحية المرتبطة بقلة الوعي والأمراض المتنقلة..
وتكاد أزمة الموارد البشرية في القطاع الصحي أن تكون أزمة عامة تعاني منها جميع الدول الإفريقية رغم سنّ سياسات وتنفيذ خطط متعددة اختارتها عدة دول لرفع نسبة الخريجين من كليات الطب من قبيل الاهتمام بقطاع التعليم وتخصيص ميزانيات مهمة لإنشاء كليات الطب ومعاهد التمريض إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار هجرة الأطباء نحو أوروبا وأميركا ما أدى إلى ضياع الجهود التي بذلتها لسد هذا العجز. وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا أكدت فيه أن 40 دولة إفريقية تعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية بسبب هجرة العاملين في القطاع الصحي..
وتونس تصنّف ضمن هذه الدول حيث توقع كاتب عامّ عمادة الأطباء نزار العذاري في تصريحات إعلامية مطلع هذا العام أن يشهد طبّ الاختصاص في غضون العشر سنوات المقبلة نقصا كبيرا في تونس، بسبب ظاهرة الهجرة ملاحظا أنّه وفي سنة 2023 غادر أكثر من 1500 طبيب البلاد أمام الفرص التي تتيحها دول أوروبية على غرار ألمانيا للأطباء التونسيين وحتى لطلبة الطب الذين لم يستكملوا دراستهم نظرا للنقص الكبير المسجّل في عدد الأطباء في هذه الدول خاصة في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة .ويفوق عدد الأطباء المهاجرين سنويا عدد الأطباء الذين يتخرّجون من كليات الطبّ التونسية، المقدّر بـ 900 طبيب سنويا.
وكانت نتائج دراسة أعدّها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في مارس 2024 حول هجرة مهنيّي الصحّة، قد أظهرت أن غالبية الأطباء المقيمين أبدوا استعدادهم للعودة إلى تونس إذا توفرت بيئة عمل ملائمة ومحفزة ماليا بناء على الأداء وجودة الخدمات وقد أكدت وزارة الصحة عدة مرات أنّها تواصل جهودها لتحقيق الإصلاحات الضرورية لتحفيز مهنيّي الصحة على الاستقرار والمساهمة في تطوير القطاع من خلال تحسين البنية التحتية الصحية عبر استكمال المشاريع الصحية المعطّلة والإسراع في تنفيذ المشاريع الجديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية في جميع الجهات بالإضافة إلى توفير تجهيزات طبية متطورة بما يساهم في تطوير مهارات العاملين وتشجيعهم على البحث العلمي والحد من دوافع الهجرة..
وهذه الجهود هدفها تعزيز المنظومة الصحية وضمان مرونتها باعتبار أن الحق في الصحة هو حق دستوري لا يستثني أحدا.
