في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجهها تونس، تتجه الجهود نحو وضع أسس رؤية جديدة تُعيد ترتيب الأولويات الوطنية عبر معالجة الملفات التي تهم المواطن التونسي بصفة مباشرة وهي التعليم، والصحة، ومحاربة الترفيع في الأسعار والمضاربة والاحتكار. هذه الملفات الهامة مثلت أولوية في سياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث سبق أن أكد بأن تحقيق العدالة الجهوية والتنمية المتوازنة لا يمكن أن يتمّ دون معالجة هذه القضايا بشكل جذري، وبسياسات تعيد الاعتبار للحقوق الأساسية التي كفلها الدستور.
وفي هذا السياق استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى لقائه الاثنين الماضي بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عديد المواضيع من بينها العودة المدرسية والجامعية ومكافحة الفساد وتلافي عديد النقائص في بعض الجهات خاصة في مجال النقل والتعهّد بالمؤسّسات التربوية ومؤسّسات التعليم العالي. أما مسألة مقاومة الاحتكار فقد كانت أبرز محاور اللقاء الذي جمع الاثنين الماضي رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، بوزير الداخلية خالد النوري والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان و المدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي.
«وأكّد رئيس الدّولة خلال هذا اللّقاء على أنّ «مقاومة الاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار لن تكون حملة على غرار ما كان معهودا في السابق تُذاع مرة أو مرتين في السنة في نشرات الأخبار، بل سياسة دولة مستمرّة حتى يتمّ القضاء نهائيا على هذه الظّواهر الإجراميّة إلى جانب وضع تصوّر جديد لما عُرف بمسالك التوزيع».
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ هذه السياسة يجب أن تؤدّي إلى نتائج ملموسة ليشعُر بها المواطن كلّ يوم ويستفيد منها الفلاّحون والمستهلكون على حدّ سواء.
وأسدى رئيس الدّولة تعليماته لتحميل المسؤولية القانونيّة كاملة لأيّ طرف أخلّ بواجباته وترك الفلاّحين والمستهلكين ضحيّة لهذه المسالك التي لم تستفد منها إلاّ شبكات الإجرام والتجويع.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد في مناسبات سابقة بأن ما لحق قطاع التعليم من أزمات وتخريب متعمّد على مرّ العقود يمثل “جريمة سياسية” دفعت ثمنها أجيال متعاقبة من التونسيين.
وأكد أنّ المدرسة العمومية لم تُنشأ لتكون أداة بيد الأحزاب أو مجالاً للتجاذب، بل لتكون فضاءً لإعداد المواطن الحرّ، الواعي، القادر على المشاركة الفعلية في بناء دولته.
هذا التوجه يدل على إعادة الاعتبار لقطاع التعليم عبر إصلاح شامل وعلى رأسه تمكين الجهات الداخلية من مدارس ومعاهد وجامعات تحفظ كرامة أبنائها وتمنحهم فرصاً متساوية مع أقرانهم في المدن الكبرى.
وفيما يتعلق بملف الصحة، فقد شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في العديد من التصريحات على أنّ المستشفى العمومي هو عنوان السيادة الاجتماعية وأنّ انهيار الخدمات الصحية أو انعدام التوازن بين الجهات أمر غير مقبول.
وشدد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات على أن إصلاح المنظومة الصحية لا يجب أن يقتصر على الترقيع أو الحلول الظرفية، بل أن يكون مشروعاً شاملاً يبدأ من تأهيل البنية التحتية للمؤسسات الصحية، مروراً بتوفير التجهيزات الحديثة والموارد البشرية وصولاً إلى إرساء آليات رقابة وإدارة أكثر شفافية.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن ملف مسالك التوزيع وما تتسبب فيه هذه العملية في مسّ قوت التونسيين وكرامتهم صنف في خانة الأمن القومي الاقتصادي.
كما يعتبر رئيس الدولة أنّ عملية تحرير الاقتصاد من هذه الممارسات شرط لا غنى عنه لتحقيق العدالة الاجتماعية، تماماً كما هو الحال مع إصلاح التعليم والصحة.
وفي هذا السياق يقول نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ثامر المزهود في تصريح لـ«الصباح» بالنسبة لإصلاح هذه المنظومات الصحة ولتعليم ومحاربة الاحتكار ومسالك التوزيع فإنها تحتاج إلى مراجعة كاملة وقوانين جديدة باعتبار أنه لابد أن تكون هناك مقاربة لمعالجة الإشكاليات في العمق، على حد تعبيره.
وشدد نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية أن عملية الإصلاح على مستوى الجهات يمكن أن تتم عبر رؤية جديدة وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية وهو ما تعمل عليه مختلف الأطراف المسؤولة.
وقال ثامر المزهود إن النجاح في هذه المهمة يقتضي رؤية وإستراتيجية وبرنامج عمل واضح لمعالجة هذه القطاعات الثلاثة الصحة والتعليم ومقاومة الاحتكار .
ومن جهته قال مساعد رئيس مجلس الجهات والأقاليم المكلف بالعلاقة بالإعلام والاتصال الجمعي الزويدي في تصريح لـ«الصباح» إن تطوير قطاع التربية والتعليم مسألة ضرورية تقتضي تحسين وضعية المؤسسات التربوية بمختلف جوانبها دون التركيز على البنية التحتية.
وقال محدثنا «نريد اليوم تعليما موجها إلى اكتساب المعرفة وتطوير الشخصية وبالتالي نريد إصلاحا حقيقيا للعملية التربوية واكتساب المعرفة الحقيقية».
كما أفاد بأن إصلاح المنظومة التربوية بيداغوجيا وتربويا يجب أن يتماشي بين المحتوى والفضاء والزمن المدرسي. أما فيما يتعلق بمحاربة الاحتكار فقد أوضح محدثنا بأن المرسوم عدد 14 لسنة 2022 يتعلق بتأمين السوق ومسالك التوزيع ورغم ما نص عليه من عقوبات ورغم مجهودات الدولة إلا أن هذه الآفة أصبحت ثقافة لدى البعض تستوجب مزيد التصدي لها ومحاربتها عبر رسم إستراتيجية واضحة من جميع الأطراف المتداخلة وهو ما يعمل عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد على أكثر من صعيد.
أما بالنسبة للقطاع الصحي فقد أكد محدثنا أن هناك إصلاحا حقيقيا بالفعل في هذا المجال ووزارة الصحة تقوم بإصلاحات في العمق، ولكن المطلوب اليوم تحريك المشاريع المعطلة في المجالات الصحية، وهو ما يعمل عليه رئيس الجمهورية لإيمانه الراسخ بضرورة تطوير القطاع الصحي وتحسين مختلف خدماته بما يتماشى مع انتظارات التونسيين.
أميرة الدريدي
في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجهها تونس، تتجه الجهود نحو وضع أسس رؤية جديدة تُعيد ترتيب الأولويات الوطنية عبر معالجة الملفات التي تهم المواطن التونسي بصفة مباشرة وهي التعليم، والصحة، ومحاربة الترفيع في الأسعار والمضاربة والاحتكار. هذه الملفات الهامة مثلت أولوية في سياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث سبق أن أكد بأن تحقيق العدالة الجهوية والتنمية المتوازنة لا يمكن أن يتمّ دون معالجة هذه القضايا بشكل جذري، وبسياسات تعيد الاعتبار للحقوق الأساسية التي كفلها الدستور.
وفي هذا السياق استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى لقائه الاثنين الماضي بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عديد المواضيع من بينها العودة المدرسية والجامعية ومكافحة الفساد وتلافي عديد النقائص في بعض الجهات خاصة في مجال النقل والتعهّد بالمؤسّسات التربوية ومؤسّسات التعليم العالي. أما مسألة مقاومة الاحتكار فقد كانت أبرز محاور اللقاء الذي جمع الاثنين الماضي رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، بوزير الداخلية خالد النوري والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان و المدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي.
«وأكّد رئيس الدّولة خلال هذا اللّقاء على أنّ «مقاومة الاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار لن تكون حملة على غرار ما كان معهودا في السابق تُذاع مرة أو مرتين في السنة في نشرات الأخبار، بل سياسة دولة مستمرّة حتى يتمّ القضاء نهائيا على هذه الظّواهر الإجراميّة إلى جانب وضع تصوّر جديد لما عُرف بمسالك التوزيع».
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ هذه السياسة يجب أن تؤدّي إلى نتائج ملموسة ليشعُر بها المواطن كلّ يوم ويستفيد منها الفلاّحون والمستهلكون على حدّ سواء.
وأسدى رئيس الدّولة تعليماته لتحميل المسؤولية القانونيّة كاملة لأيّ طرف أخلّ بواجباته وترك الفلاّحين والمستهلكين ضحيّة لهذه المسالك التي لم تستفد منها إلاّ شبكات الإجرام والتجويع.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد في مناسبات سابقة بأن ما لحق قطاع التعليم من أزمات وتخريب متعمّد على مرّ العقود يمثل “جريمة سياسية” دفعت ثمنها أجيال متعاقبة من التونسيين.
وأكد أنّ المدرسة العمومية لم تُنشأ لتكون أداة بيد الأحزاب أو مجالاً للتجاذب، بل لتكون فضاءً لإعداد المواطن الحرّ، الواعي، القادر على المشاركة الفعلية في بناء دولته.
هذا التوجه يدل على إعادة الاعتبار لقطاع التعليم عبر إصلاح شامل وعلى رأسه تمكين الجهات الداخلية من مدارس ومعاهد وجامعات تحفظ كرامة أبنائها وتمنحهم فرصاً متساوية مع أقرانهم في المدن الكبرى.
وفيما يتعلق بملف الصحة، فقد شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في العديد من التصريحات على أنّ المستشفى العمومي هو عنوان السيادة الاجتماعية وأنّ انهيار الخدمات الصحية أو انعدام التوازن بين الجهات أمر غير مقبول.
وشدد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات على أن إصلاح المنظومة الصحية لا يجب أن يقتصر على الترقيع أو الحلول الظرفية، بل أن يكون مشروعاً شاملاً يبدأ من تأهيل البنية التحتية للمؤسسات الصحية، مروراً بتوفير التجهيزات الحديثة والموارد البشرية وصولاً إلى إرساء آليات رقابة وإدارة أكثر شفافية.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن ملف مسالك التوزيع وما تتسبب فيه هذه العملية في مسّ قوت التونسيين وكرامتهم صنف في خانة الأمن القومي الاقتصادي.
كما يعتبر رئيس الدولة أنّ عملية تحرير الاقتصاد من هذه الممارسات شرط لا غنى عنه لتحقيق العدالة الاجتماعية، تماماً كما هو الحال مع إصلاح التعليم والصحة.
وفي هذا السياق يقول نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ثامر المزهود في تصريح لـ«الصباح» بالنسبة لإصلاح هذه المنظومات الصحة ولتعليم ومحاربة الاحتكار ومسالك التوزيع فإنها تحتاج إلى مراجعة كاملة وقوانين جديدة باعتبار أنه لابد أن تكون هناك مقاربة لمعالجة الإشكاليات في العمق، على حد تعبيره.
وشدد نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية أن عملية الإصلاح على مستوى الجهات يمكن أن تتم عبر رؤية جديدة وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية وهو ما تعمل عليه مختلف الأطراف المسؤولة.
وقال ثامر المزهود إن النجاح في هذه المهمة يقتضي رؤية وإستراتيجية وبرنامج عمل واضح لمعالجة هذه القطاعات الثلاثة الصحة والتعليم ومقاومة الاحتكار .
ومن جهته قال مساعد رئيس مجلس الجهات والأقاليم المكلف بالعلاقة بالإعلام والاتصال الجمعي الزويدي في تصريح لـ«الصباح» إن تطوير قطاع التربية والتعليم مسألة ضرورية تقتضي تحسين وضعية المؤسسات التربوية بمختلف جوانبها دون التركيز على البنية التحتية.
وقال محدثنا «نريد اليوم تعليما موجها إلى اكتساب المعرفة وتطوير الشخصية وبالتالي نريد إصلاحا حقيقيا للعملية التربوية واكتساب المعرفة الحقيقية».
كما أفاد بأن إصلاح المنظومة التربوية بيداغوجيا وتربويا يجب أن يتماشي بين المحتوى والفضاء والزمن المدرسي. أما فيما يتعلق بمحاربة الاحتكار فقد أوضح محدثنا بأن المرسوم عدد 14 لسنة 2022 يتعلق بتأمين السوق ومسالك التوزيع ورغم ما نص عليه من عقوبات ورغم مجهودات الدولة إلا أن هذه الآفة أصبحت ثقافة لدى البعض تستوجب مزيد التصدي لها ومحاربتها عبر رسم إستراتيجية واضحة من جميع الأطراف المتداخلة وهو ما يعمل عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد على أكثر من صعيد.
أما بالنسبة للقطاع الصحي فقد أكد محدثنا أن هناك إصلاحا حقيقيا بالفعل في هذا المجال ووزارة الصحة تقوم بإصلاحات في العمق، ولكن المطلوب اليوم تحريك المشاريع المعطلة في المجالات الصحية، وهو ما يعمل عليه رئيس الجمهورية لإيمانه الراسخ بضرورة تطوير القطاع الصحي وتحسين مختلف خدماته بما يتماشى مع انتظارات التونسيين.
