يبدو أن تأمين محيط المؤسسات التربوية أصبح أكثر من ضروري في ظل تفشي مظاهر العنف والسطو أو ما يعرف بـ«البراكاجات» وخاصة ترويج المخدرات وجمعيها مظاهر خطرة تهدد الناشئة.
ولئن سيرت وزارة الداخلية في إطار التعاون مع وزارة التربية حملات وقائية من خلال تركيز دوريّات راكبة ومترجلة بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية تزامنا مع انطلاق السنة الدراسية للحفاظ على الأمن العام وتسهيل حركة المرور والوقاية من حوادث الطرقات بمشاركة مختلف وحدات الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية، إلا أن حجز كميات ضخمة من المخدرات يحتم مزيد اليقظة والحذر وتشديد تأمين محيط المؤسسات التربوية وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أكثر من مناسبة، وما طالب به الأولياء من سنة إلى أخرى.
وقد عاشت تونس خلال الأشهر الماضية على وقع أخبار النجاحات الأمنية في حجز كميات ضخمة من المخدرات وآخر هذه العمليات تلك التي عرفها ميناء رادس وتتمثل في حجز حوالي 12 مليون قرص مخدر بقيمة تفوق 17 مليون دينار، مخبأة داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأوروبية.
وفي شهر جوان 2025 وفي عمليتين متتاليتين أحبطت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير محاولة تهريب 22440 حبة مخدرة نوع «إكستازي» وكمية من مخدر الكوكايين قدرت بـ2200 غرام.
عملية نوعية أخرى تمت في شهر أفريل الماضي 2025 إذ وقع حجز أكثر من مليون و200 ألف قرص مخدر من نوع «إكستازي» بقيمة تتجاوز 40 مليون دينار.
كما تمكّنت مصالح الديوانة بمحطة البضائع بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب 96.3 كلغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة) مخفية بإحكام داخل طرود تحتوي على كمية من الملابس والأحذية، حيث أنه وبتفتيشها تم العثور على كمية من مادة القنب الهندي مخيفة بداخلها.
وتم في بداية السنة الحالية 2025 حجز 30 ألف قرص مخدر نوع (إكستازي)، كل هذا بالإضافة إلى نجاحات أمنية أخرى مكنت من تفكيك شبكات إجرامية تنشط في إدخال وترويج هذه السموم في بلادنا.
تعليمات بتأمين المؤسسات التربوية
وعلى إثر الكشف عن محاولة إدخال 12 مليون قرص مخدر إلى التراب الوطني استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم 22 سبتمبر الجاري بقصر قرطاج، وزير الداخلية خالد النوري والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي داعيا إلى مزيد تأمين محيط المدارس والمعاهد وخاصّة مقاومة من يُتاجرون بالمخدّرات ومن استهدفوا الدّولة التونسية واستهدفوا بكلّ السّبل المجتمع التونسي.
وبمناسبة العودة المدرسيّة والجامعيّة، أشرف رئيس الجمهوريّة على اجتماع ضمّ كلاّ من وزير الداخلية خالد النّوري ووزير النّقل رشيد العامري إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم وهم كل من وزير التّربية نور الدّين النّوري ووزير الشباب والرياضة الصادق المورالي ووزير التّشغيل والتّكوين المهني رياض شوّد ووزير الشؤون الدينيّة أحمد البوهالي ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن أسماء الجابري ووزيرة الشّؤون الثّقافية أمينة الصرارفي، حيث أسدى تعليماته بضرورة مضاعفة الجهود لتيسير دوريات أمنيّة في محيط المدارس والمعاهد حماية لها من كلّ أشكال الانحراف ومن كل المظاهر الإجراميّة ومن المخدّرات على وجه الخصوص.
تعاون بين وزارتي التربية والداخلية
وخلال إشرافه على افتتاح السنة الدراسية 2025-2026 قال وزير التربية، نور الدين النوري، أنّ وزارة التربية قامت بإعداد خطة بالاشتراك مع وزارة الداخلية للإحاطة بالمؤسسات التربوية إلى جانب وجود عمل فعلي يومي ومتابعة مستمرة للوضع في محيط المدارس.
وفي هذا السياق تم خلال السنوات الفارطة إمضاء اتفاقية بين وزارة التربية ووزارة الداخلية تقضي بحماية المؤسسات التربوية. واستنادا إلى الاتفاقية الممضاة يتم إشعار الدوريات الأمنية التي تتولى التدخل سريعا، علما أنه خلال شهر أكتوبر 2019 كان قد أعلن وزير الداخلية آنذاك عن فتح خط مباشر يصل المندوبيات الجهوية للتربية بقاعات العمليات التابعة لأسلاك الشرطة والحرس الوطني، من أجل ضمان نجاعة وسرعة التدخل وحماية التلاميذ من المخاطر المرتبطة بمحيط مؤسساتهم التربوية وتأمينه ومكافحة الجرائم المرتبطة به.
في هذا الخضم دعا الأولياء والعديد من المتابعين للشأن التربوي وزارتي التربية والداخلية إلى تكثيف الدوريات الأمنية أمام مختلف المدارس والاعداديات والمعاهد الثانوية التي تحول البعض منها إلى بؤر للعنف والإجرام لاسيما وأن آخر الإحصائيات تشير إلى أن نسبة كبيرة من التلاميذ والطلبة المدمنين يتحصلون على المواد المخدرة من مصادر متمركزة قرب المؤسسات التربوية، ما يستوجب تشديد اليقظة وتدعيم تمركز الدوريات الأمنية أمام مختلف المؤسسات التربوية.
حنان قيراط
يبدو أن تأمين محيط المؤسسات التربوية أصبح أكثر من ضروري في ظل تفشي مظاهر العنف والسطو أو ما يعرف بـ«البراكاجات» وخاصة ترويج المخدرات وجمعيها مظاهر خطرة تهدد الناشئة.
ولئن سيرت وزارة الداخلية في إطار التعاون مع وزارة التربية حملات وقائية من خلال تركيز دوريّات راكبة ومترجلة بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية تزامنا مع انطلاق السنة الدراسية للحفاظ على الأمن العام وتسهيل حركة المرور والوقاية من حوادث الطرقات بمشاركة مختلف وحدات الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية، إلا أن حجز كميات ضخمة من المخدرات يحتم مزيد اليقظة والحذر وتشديد تأمين محيط المؤسسات التربوية وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أكثر من مناسبة، وما طالب به الأولياء من سنة إلى أخرى.
وقد عاشت تونس خلال الأشهر الماضية على وقع أخبار النجاحات الأمنية في حجز كميات ضخمة من المخدرات وآخر هذه العمليات تلك التي عرفها ميناء رادس وتتمثل في حجز حوالي 12 مليون قرص مخدر بقيمة تفوق 17 مليون دينار، مخبأة داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأوروبية.
وفي شهر جوان 2025 وفي عمليتين متتاليتين أحبطت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير محاولة تهريب 22440 حبة مخدرة نوع «إكستازي» وكمية من مخدر الكوكايين قدرت بـ2200 غرام.
عملية نوعية أخرى تمت في شهر أفريل الماضي 2025 إذ وقع حجز أكثر من مليون و200 ألف قرص مخدر من نوع «إكستازي» بقيمة تتجاوز 40 مليون دينار.
كما تمكّنت مصالح الديوانة بمحطة البضائع بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب 96.3 كلغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة) مخفية بإحكام داخل طرود تحتوي على كمية من الملابس والأحذية، حيث أنه وبتفتيشها تم العثور على كمية من مادة القنب الهندي مخيفة بداخلها.
وتم في بداية السنة الحالية 2025 حجز 30 ألف قرص مخدر نوع (إكستازي)، كل هذا بالإضافة إلى نجاحات أمنية أخرى مكنت من تفكيك شبكات إجرامية تنشط في إدخال وترويج هذه السموم في بلادنا.
تعليمات بتأمين المؤسسات التربوية
وعلى إثر الكشف عن محاولة إدخال 12 مليون قرص مخدر إلى التراب الوطني استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم 22 سبتمبر الجاري بقصر قرطاج، وزير الداخلية خالد النوري والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي داعيا إلى مزيد تأمين محيط المدارس والمعاهد وخاصّة مقاومة من يُتاجرون بالمخدّرات ومن استهدفوا الدّولة التونسية واستهدفوا بكلّ السّبل المجتمع التونسي.
وبمناسبة العودة المدرسيّة والجامعيّة، أشرف رئيس الجمهوريّة على اجتماع ضمّ كلاّ من وزير الداخلية خالد النّوري ووزير النّقل رشيد العامري إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم وهم كل من وزير التّربية نور الدّين النّوري ووزير الشباب والرياضة الصادق المورالي ووزير التّشغيل والتّكوين المهني رياض شوّد ووزير الشؤون الدينيّة أحمد البوهالي ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن أسماء الجابري ووزيرة الشّؤون الثّقافية أمينة الصرارفي، حيث أسدى تعليماته بضرورة مضاعفة الجهود لتيسير دوريات أمنيّة في محيط المدارس والمعاهد حماية لها من كلّ أشكال الانحراف ومن كل المظاهر الإجراميّة ومن المخدّرات على وجه الخصوص.
تعاون بين وزارتي التربية والداخلية
وخلال إشرافه على افتتاح السنة الدراسية 2025-2026 قال وزير التربية، نور الدين النوري، أنّ وزارة التربية قامت بإعداد خطة بالاشتراك مع وزارة الداخلية للإحاطة بالمؤسسات التربوية إلى جانب وجود عمل فعلي يومي ومتابعة مستمرة للوضع في محيط المدارس.
وفي هذا السياق تم خلال السنوات الفارطة إمضاء اتفاقية بين وزارة التربية ووزارة الداخلية تقضي بحماية المؤسسات التربوية. واستنادا إلى الاتفاقية الممضاة يتم إشعار الدوريات الأمنية التي تتولى التدخل سريعا، علما أنه خلال شهر أكتوبر 2019 كان قد أعلن وزير الداخلية آنذاك عن فتح خط مباشر يصل المندوبيات الجهوية للتربية بقاعات العمليات التابعة لأسلاك الشرطة والحرس الوطني، من أجل ضمان نجاعة وسرعة التدخل وحماية التلاميذ من المخاطر المرتبطة بمحيط مؤسساتهم التربوية وتأمينه ومكافحة الجرائم المرتبطة به.
في هذا الخضم دعا الأولياء والعديد من المتابعين للشأن التربوي وزارتي التربية والداخلية إلى تكثيف الدوريات الأمنية أمام مختلف المدارس والاعداديات والمعاهد الثانوية التي تحول البعض منها إلى بؤر للعنف والإجرام لاسيما وأن آخر الإحصائيات تشير إلى أن نسبة كبيرة من التلاميذ والطلبة المدمنين يتحصلون على المواد المخدرة من مصادر متمركزة قرب المؤسسات التربوية، ما يستوجب تشديد اليقظة وتدعيم تمركز الدوريات الأمنية أمام مختلف المؤسسات التربوية.
