النقابي والمنسق السابق لـ«اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية» لـ«الصباح»: اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية اليوم بمثابة محاولة «يائسة» لرأب الصدع
- أزمة الاتحاد متواصلة واجتماع الهيئة الإدارية لن تكون له علاقة بالأهداف التي أرادها له المؤسسون
-اجتماع على صفيح ساخن سبقته انسحابات في صفوف الأعضاء وأجواء مشحونة
اليوم، تعقد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعها، بعد يومين فقط من آخر تجمع نقابي للمنظمة الشغيلة ممثلا في اجتماع المكتب التنفيذي الذي وصف بـ«العاصف»، على إثر الأجواء المشحونة التي هيمنت عليه وسط مشادات كلامية انتهت بانسحاب كل من عثمان الجلولي وصلاح الدين السالمي، المنتمين إلى مجموعة الـ5 المعارضة لبقية أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، التي اختارت الانشقاق عن المركزية النقابية سابقا.
وباتصال «الصباح» بالنقابيين المنسحبين من آخر اجتماع للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، أكد عثمان الجلولي، أنه قد تم الاتفاق على تعهد رسمي من قبل مجموعته بعدم الخوض في أسباب الانسحاب ولا حتى التطرق إلى محاور اجتماع اليوم، مبينا أن المسألة قد تم تجاوزها، حسب تصريحه المقتضب لـ«الصباح».
لكن الثابت، أن أزمة الاتحاد مازالت تراوح مكانها، رغم بوادر الانفراج بين الفينة والأخرى والتي تأتي من بعض التصريحات لجهات الوساطة من أجل تهدئة الأجواء المشحونة التي تعرفها المنظمة الشغيلة نحو أكثر من السنة، وحولتها إلى أزمة عميقة لم تشهدها من قبل.
الاجتماع وفرصة الاتفاق
وحول التطورات الأخيرة لأزمة الاتحاد، أكد النقابي والمنسق السابق للجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية قاسم عفية لـ«الصباح» أن اجتماع الهيئة الإدارية اليوم، «هو بمثابة محاولة «يائسة» لرأب التصدع الذي حدث بين المجموعتين المختلفتين في الاتحاد من أجل إعادة توزيع الأوراق فيما بينهما».
وأضاف عفية في ذات التصريح أن هذا الاجتماع لن تكون له أية علاقة بأهداف الاتحاد التي أرادها له المؤسسون من قبل، على أن يكون عنصرا فاعلا ومؤثرا في الشأن العام على المستويين الوطني والاجتماعي بالخصوص، مبينا آن هذا التصدع الحاصل بين أعضاء الاتحاد تمتد جذوره إلى تجاوز أزمة الرابع من ديسمبر 2012 وغض البصر عنها، والتي تتمثل في الاعتداء على المنظمة الشغيلة من طرف قياداتها آنذاك، لاعتبارات ذات علاقة مباشرة بالمصالح الضيقة والامتيازات والمصالح الشخصية على حساب العمل النقابي، حسب تعبيره.
كما أكد محدثنا أن هذا التصدع تجاوز مداه إلى أقصى حدود الترذيل والتنكيل بالمنظمة الشغيلة، «لذلك من الصعب اليوم أن يصل الطرفان إلى اتفاق رغم أن الفرصة الأخيرة كانت موجودة لإنقاذ ما يجب إنقاذه عبر إلغاء العقوبات التي سلطوها على النقابيين لاختلاف في الرأي والدعوة إلى حوار نقابي- نقابي يسد الطريق أمام كل محاولات التدجين والتوظيف»، حسب تصريحه.
وذكر عفية في نفس السياق أن المشاكل التي تعصف حاليا بالمنظمة الشغيلة تهم الصراع بين المتنفذين داخل إتحاد الشغل ولا تهم جوهر العمل النقابي، وفق تعبيره.
وأشار عفية إلى أن أزمة الإتحاد لم تبدأ حديثا بل انطلقت منذ مؤتمر طبرقة 2011 الاستثنائي. وتواصلت المشاكل في التراكم. موضحا أن سبب عدم ترشحه في الانتخابات الداخلية للإتحاد سببه تكرر الأخطاء داخل المكتب التنفيذي التي ترتقي إلى جرائم بحق الإتحاد، وفق رأيه.
وحول المطالب بعقد مؤتمر استثنائي للاتحاد، أكد المنسق السابق للجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية أن انعقاد هذا المؤتمر الاستثنائي لن يكون إلا بإعادة النظر في هيكلة الإتحاد وموافقة غالبية المكتب التنفيذي لأنهم هم من يمتلكون الشرعية الحالية، وفق تقديره. لافتا النظر في هذا الصدد إلى وجود سابقة تاريخية في الصراع داخل الإتحاد في سنتي 1978 و1985 والتي لم يتم حلها إلا بتوافقات داخلية وأخرى خارجية آنذاك..
جذور أزمة الاتحاد
وبالعودة إلى أزمة اتحاد الشغل، فقد برزت ملامحها بأكثر حدة منذ آخر شهر سبتمبر من السنة الفارطة، مع بروز ‹›جبهة معارضة›› صلب المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل والتي تضم 5 أعضاء، وهم أنور قدور ومنعم عميرة وعثمان الجلولي وصلاح الدين السالمي والطاهر المزّي، معلنة عن نيتها الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المنظمة الشغيلة احتجاجا على ‹›الوضع داخل الاتحاد››.
ليبدأ الخلاف آنذاك بين الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وهذه المجموعة خلال جلسة آخر يوم من فعاليات اجتماع المجلس الوطني التي انعقدت في شهر سبتمبر 2024 في مدينة المنستير، بعد إسقاط النقطة 12 من اللائحة العامة والتي تتضمّن عقد مؤتمر استثنائي في الثلاثي الأول من السنة الحالية (2025)، مطلب تمسّك به الأعضاء الخمسة المعارضين وجهة صفاقس.
وكانت تلك الجلسة التي بقيت عالقة في الأذهان، النقطة الساخنة التي انتهت بها أشغال اجتماع المجلس الوطني وسط أجواء مشحونة ومتوترة سجلت انسحاب عدد من الاتحادات الجهوية والقطاعات وأعضاء المكتب التنفيذي الخمسة، بعد أن تمسّك الطبوبي و9 أعضاء من المكتب التنفيذي، الذي يتكون من 15 عضوا، بإسقاط هذه النقطة، ما يعني عقد المؤتمر في موعده في سنة 2027.
وفاء بن محمد
- أزمة الاتحاد متواصلة واجتماع الهيئة الإدارية لن تكون له علاقة بالأهداف التي أرادها له المؤسسون
-اجتماع على صفيح ساخن سبقته انسحابات في صفوف الأعضاء وأجواء مشحونة
اليوم، تعقد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعها، بعد يومين فقط من آخر تجمع نقابي للمنظمة الشغيلة ممثلا في اجتماع المكتب التنفيذي الذي وصف بـ«العاصف»، على إثر الأجواء المشحونة التي هيمنت عليه وسط مشادات كلامية انتهت بانسحاب كل من عثمان الجلولي وصلاح الدين السالمي، المنتمين إلى مجموعة الـ5 المعارضة لبقية أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، التي اختارت الانشقاق عن المركزية النقابية سابقا.
وباتصال «الصباح» بالنقابيين المنسحبين من آخر اجتماع للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، أكد عثمان الجلولي، أنه قد تم الاتفاق على تعهد رسمي من قبل مجموعته بعدم الخوض في أسباب الانسحاب ولا حتى التطرق إلى محاور اجتماع اليوم، مبينا أن المسألة قد تم تجاوزها، حسب تصريحه المقتضب لـ«الصباح».
لكن الثابت، أن أزمة الاتحاد مازالت تراوح مكانها، رغم بوادر الانفراج بين الفينة والأخرى والتي تأتي من بعض التصريحات لجهات الوساطة من أجل تهدئة الأجواء المشحونة التي تعرفها المنظمة الشغيلة نحو أكثر من السنة، وحولتها إلى أزمة عميقة لم تشهدها من قبل.
الاجتماع وفرصة الاتفاق
وحول التطورات الأخيرة لأزمة الاتحاد، أكد النقابي والمنسق السابق للجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية قاسم عفية لـ«الصباح» أن اجتماع الهيئة الإدارية اليوم، «هو بمثابة محاولة «يائسة» لرأب التصدع الذي حدث بين المجموعتين المختلفتين في الاتحاد من أجل إعادة توزيع الأوراق فيما بينهما».
وأضاف عفية في ذات التصريح أن هذا الاجتماع لن تكون له أية علاقة بأهداف الاتحاد التي أرادها له المؤسسون من قبل، على أن يكون عنصرا فاعلا ومؤثرا في الشأن العام على المستويين الوطني والاجتماعي بالخصوص، مبينا آن هذا التصدع الحاصل بين أعضاء الاتحاد تمتد جذوره إلى تجاوز أزمة الرابع من ديسمبر 2012 وغض البصر عنها، والتي تتمثل في الاعتداء على المنظمة الشغيلة من طرف قياداتها آنذاك، لاعتبارات ذات علاقة مباشرة بالمصالح الضيقة والامتيازات والمصالح الشخصية على حساب العمل النقابي، حسب تعبيره.
كما أكد محدثنا أن هذا التصدع تجاوز مداه إلى أقصى حدود الترذيل والتنكيل بالمنظمة الشغيلة، «لذلك من الصعب اليوم أن يصل الطرفان إلى اتفاق رغم أن الفرصة الأخيرة كانت موجودة لإنقاذ ما يجب إنقاذه عبر إلغاء العقوبات التي سلطوها على النقابيين لاختلاف في الرأي والدعوة إلى حوار نقابي- نقابي يسد الطريق أمام كل محاولات التدجين والتوظيف»، حسب تصريحه.
وذكر عفية في نفس السياق أن المشاكل التي تعصف حاليا بالمنظمة الشغيلة تهم الصراع بين المتنفذين داخل إتحاد الشغل ولا تهم جوهر العمل النقابي، وفق تعبيره.
وأشار عفية إلى أن أزمة الإتحاد لم تبدأ حديثا بل انطلقت منذ مؤتمر طبرقة 2011 الاستثنائي. وتواصلت المشاكل في التراكم. موضحا أن سبب عدم ترشحه في الانتخابات الداخلية للإتحاد سببه تكرر الأخطاء داخل المكتب التنفيذي التي ترتقي إلى جرائم بحق الإتحاد، وفق رأيه.
وحول المطالب بعقد مؤتمر استثنائي للاتحاد، أكد المنسق السابق للجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية أن انعقاد هذا المؤتمر الاستثنائي لن يكون إلا بإعادة النظر في هيكلة الإتحاد وموافقة غالبية المكتب التنفيذي لأنهم هم من يمتلكون الشرعية الحالية، وفق تقديره. لافتا النظر في هذا الصدد إلى وجود سابقة تاريخية في الصراع داخل الإتحاد في سنتي 1978 و1985 والتي لم يتم حلها إلا بتوافقات داخلية وأخرى خارجية آنذاك..
جذور أزمة الاتحاد
وبالعودة إلى أزمة اتحاد الشغل، فقد برزت ملامحها بأكثر حدة منذ آخر شهر سبتمبر من السنة الفارطة، مع بروز ‹›جبهة معارضة›› صلب المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل والتي تضم 5 أعضاء، وهم أنور قدور ومنعم عميرة وعثمان الجلولي وصلاح الدين السالمي والطاهر المزّي، معلنة عن نيتها الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المنظمة الشغيلة احتجاجا على ‹›الوضع داخل الاتحاد››.
ليبدأ الخلاف آنذاك بين الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وهذه المجموعة خلال جلسة آخر يوم من فعاليات اجتماع المجلس الوطني التي انعقدت في شهر سبتمبر 2024 في مدينة المنستير، بعد إسقاط النقطة 12 من اللائحة العامة والتي تتضمّن عقد مؤتمر استثنائي في الثلاثي الأول من السنة الحالية (2025)، مطلب تمسّك به الأعضاء الخمسة المعارضين وجهة صفاقس.
وكانت تلك الجلسة التي بقيت عالقة في الأذهان، النقطة الساخنة التي انتهت بها أشغال اجتماع المجلس الوطني وسط أجواء مشحونة ومتوترة سجلت انسحاب عدد من الاتحادات الجهوية والقطاعات وأعضاء المكتب التنفيذي الخمسة، بعد أن تمسّك الطبوبي و9 أعضاء من المكتب التنفيذي، الذي يتكون من 15 عضوا، بإسقاط هذه النقطة، ما يعني عقد المؤتمر في موعده في سنة 2027.
