أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالاحتفاظ بموظّفة تعمل بشركة خاصّة تنشط في مجال النقل البحري لحساب الغير وموظف بالديوانة في قضية تتعلق بمحاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات داخل إحدى الحاويات بميناء رادس.
وتجدر الإشارة الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس سبق وان أذنت لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بمباشرة الأبحاث اللازمة إثر حجز أكثر من نصف طن من المخدرات (525 كلغ من القنب الهندي) داخل حاوية تمّ جلبها على متن باخرة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وكانت الحاوية مخصّصة لنقل بضائع وتجهيزات كهرومنزلية لفائدة إحدى الشركات الخاصة الموردة لفائدتها وكانت المخدرات مخفية بمعدل حوالي 30 كلغ في العلب المخصصة للتجهيزات.
والتحقيقات مازالت متواصلة حول هذه العملية والبحث جار عن بقية العناصر المتورطة في هذه الشبكة.
وتجدر الإشارة الى انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن شحنات مخدرات متدفقة من الخارج عبر موانئ بلادنا إذ سبق وان تمكنت الفرقة المركزيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشؤون العدليّة للحرس الوطني ببن عروس، بالتنسيق المُحكم مع الإدارة العامّة للدّيوانة (إدارة الأبحاث الدّيوانيّة والمكتب الحدُودي للدّيوانة بحلق الوادي الشمالي)، وتحت إشراف النيابة العمُوميّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس 1 من إحباط عمليّة تهريب دُوليّة لكمية هامّة من المُخدّرات عبر ميناء حلق الوادي.
وقد أسفرت العمليّة عن حجز 370 ألف قرص من مُخدّر نوع «إكستازي» و12 كلغ من مُخدّر «الكُوكايين»، كانت مخفيّة بإحكام داخل سيّارة قادمة من إحدى الدّول الأوروبيّة على متن إحدى رحلات الشركة التونسيّة للملاحة، وتمّ ضبطها بمدينة المهديّة، كما تمّ حجز مبلغ مالي يناهز 550 ألف دينار و13سيّارة ودرّاجة ناريّة وإيقاف 14 عُنصرا مُشتبه بهم وإدراج 15 آخرين في التفتيش.
وبعد مُراجعة النيابة العمُوميّة، أذنت بفتح بحث تحقيقي تعهّد به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس 1، وأصدر بطاقات إيداع بالسّجن ضدّ كافة المظنُون فيهم.
وتشير الإحصائيات وفق الإدارة العامة للأمن الوطني الى تسجيل 7679 قضية مخدرات خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2024 اما عدد المورطين في قضايا المخدرات فقد بلغ في نفس الفترة 14 ألفًا و63 شخصًا وعدد الموقوفين في قضايا المخدرات بلغ 12 ألفًا و82 شخصًا ورغم انه لا توجد إحصائيات جديدة الا ان المتأمل في النجاحات التي تحققها يوميا كافة الأسلاك المعنية للتصدي لظاهرة المخدرات وحجزها لكميات هامة من تلك السموم التي انتشرت في بلادنا بشكل كبير خاصة مع تحوّل تونس من بلد عبور الى بلد استهلاك وترويج.
صباح الشابي
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالاحتفاظ بموظّفة تعمل بشركة خاصّة تنشط في مجال النقل البحري لحساب الغير وموظف بالديوانة في قضية تتعلق بمحاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات داخل إحدى الحاويات بميناء رادس.
وتجدر الإشارة الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس سبق وان أذنت لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بمباشرة الأبحاث اللازمة إثر حجز أكثر من نصف طن من المخدرات (525 كلغ من القنب الهندي) داخل حاوية تمّ جلبها على متن باخرة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وكانت الحاوية مخصّصة لنقل بضائع وتجهيزات كهرومنزلية لفائدة إحدى الشركات الخاصة الموردة لفائدتها وكانت المخدرات مخفية بمعدل حوالي 30 كلغ في العلب المخصصة للتجهيزات.
والتحقيقات مازالت متواصلة حول هذه العملية والبحث جار عن بقية العناصر المتورطة في هذه الشبكة.
وتجدر الإشارة الى انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن شحنات مخدرات متدفقة من الخارج عبر موانئ بلادنا إذ سبق وان تمكنت الفرقة المركزيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشؤون العدليّة للحرس الوطني ببن عروس، بالتنسيق المُحكم مع الإدارة العامّة للدّيوانة (إدارة الأبحاث الدّيوانيّة والمكتب الحدُودي للدّيوانة بحلق الوادي الشمالي)، وتحت إشراف النيابة العمُوميّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس 1 من إحباط عمليّة تهريب دُوليّة لكمية هامّة من المُخدّرات عبر ميناء حلق الوادي.
وقد أسفرت العمليّة عن حجز 370 ألف قرص من مُخدّر نوع «إكستازي» و12 كلغ من مُخدّر «الكُوكايين»، كانت مخفيّة بإحكام داخل سيّارة قادمة من إحدى الدّول الأوروبيّة على متن إحدى رحلات الشركة التونسيّة للملاحة، وتمّ ضبطها بمدينة المهديّة، كما تمّ حجز مبلغ مالي يناهز 550 ألف دينار و13سيّارة ودرّاجة ناريّة وإيقاف 14 عُنصرا مُشتبه بهم وإدراج 15 آخرين في التفتيش.
وبعد مُراجعة النيابة العمُوميّة، أذنت بفتح بحث تحقيقي تعهّد به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس 1، وأصدر بطاقات إيداع بالسّجن ضدّ كافة المظنُون فيهم.
وتشير الإحصائيات وفق الإدارة العامة للأمن الوطني الى تسجيل 7679 قضية مخدرات خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2024 اما عدد المورطين في قضايا المخدرات فقد بلغ في نفس الفترة 14 ألفًا و63 شخصًا وعدد الموقوفين في قضايا المخدرات بلغ 12 ألفًا و82 شخصًا ورغم انه لا توجد إحصائيات جديدة الا ان المتأمل في النجاحات التي تحققها يوميا كافة الأسلاك المعنية للتصدي لظاهرة المخدرات وحجزها لكميات هامة من تلك السموم التي انتشرت في بلادنا بشكل كبير خاصة مع تحوّل تونس من بلد عبور الى بلد استهلاك وترويج.
