- أبواب اللجنة ستكون مفتوحة أمام جميع الأطراف الراغبة في إبداء الرأي في مقترح القانون
عبر النائب عن كتلة الأمانة والعمل وعضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة عبد القادر عمار عن رغبته في أن تتوصل اللجنة إلى إعداد صيغة توافقية لمقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة المعروض على أنظارها، وفي أن يكون هذا القانون الذي ينتظره كافة أعوان الصحة وإطاراتها في صالح القطاع الصحي بشكل عام. وأضاف في تصريح لـ «الصباح» أن اللجنة ستستأنف بداية من اليوم النظر في مقترح هذا القانون. وبين أنه سبق أن تم التداول في شأنه قبيل العطلة البرلمانية، حيث تم في مرحلة أولى عقد جلسة استماع إلى ممثلين عن جهة هذه المبادرة التشريعية وهي مبادرة تكتسي حسب وصفه أهمية بالغة بالنظر إلى أنها تنسحب على جميع أعوان الصحة وإطاراتها من عملة وتقنيين وفنيين ساميين في مختلف الاختصاصات شبه الطبية وأطباء وغيرهم.
ويذكر في هذا السياق، أن ممثلي جهة المبادرة شرحوا خلال جلسة الاستماع إليهم من قبل اللجنة دوافع تقديم مقترح قانون يهدف إلى إحداث نظام أساسي عام يخص الأعوان المنتمين لمختلف الأسلاك العاملة في مجال الصحة. وبيّنوا أن هذه الدوافع تتمثّل بالأساس في ضرورة مراعاة خصوصيات القطاع الصحي وعدم إخضاعها للقواعد العامة المتعلّقة بالوظيفة العمومية التي تعود إلى سنة 1983 والتي أصبحت بدورها في أمسّ الحاجة للتعديل من أجل مواكبة التطوّر القانوني والتكنولوجي الكبير الذي حصل خلال العقود الأخيرة. وحسب ما ورد في بلاغ صادر عن اللجنة، قدم أصحاب المبادرة التشريعية عرضا حول أهم أحكام مقترح القانون الذي نص في فصله الأول على اعتبار «مهنة الصحة مهنة شاقة» الأمر الذي يستدعي إدراج أحكام عديدة تختلف عما هو موجود بقانون الوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلّق بالحوافز المادية لأعوان هذا القطاع على غرار منحة المناطق ذات الأولوية، ومنحة الأقسام الثقيلة، ومجانية العلاج لعون الصحة وقرينه وأبنائه وأصوله في الكفالة، أو إقرار أحكام خاصة لتوقيت العمل والعطل إلى جانب تجريم الاعتداءات على أعوان الصحة أثناء أدائهم لمهامهم. وخلال النقاش الذي دار صلب اللجنة، اعتبر عدد من النواب أنّ مقترح هذا القانون سيساهم في تشجيع أعوان الصحة وتحفيزهم على العمل بأريحية، وهو ما من شأنه أن يحدّ من هجرة الأطباء ومهنيي الصحة ومن عزوفهم عن العمل في المناطق الداخلية. واعتبر البعض الآخر أنّ هذا المقترح ستكون له آثار إيجابية كبيرة على قطاع الصحة، وأنه يستجيب لتطلّعات مختلف العاملين في القطاع، وأكّدوا على ضرورة تكثيف جلسات الاستماع بشأنه إلى جميع الأطراف المعنية حتى يتم تجويد أحكامه بما يخدم مصلحة مختلف الأعوان والإطارات الصحية ويساهم في تطوير المنظومة الصحية.
توسيع المشاورات
وأكد عبد القادر عمار عضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب بدوره أنه رغبة من اللجنة في تشريك مختلف الجهات المعنية وتوسيع المشاورات حول مقترح القانون المعروض على أنظارها والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقطاع الصحة، ارتأت تنظيم عدد من جلسات الاستماع، ولهذا الغرض سيتم تخصيص الجلسة المبرمجة ليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2023 للاستماع إلى ممثلين عن التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة، كما سيتم يوم الأربعاء 24 سبتمبر2025 عقد جلسة أخرى حول نفس المبادرة التشريعية، إذ ستستمع اللجنة إلى ممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان.
وأضاف عمار أنه من المنتظر أن يتم في وقت لاحق برمجة تنظيم جلسة استماع إلى وزير الصحة أو من يمثل هذه الوزارة، وذلك لأنه سبق أن تم توجيه نسخة من مقترح القانون إلى وزارة الصحة لتدارسه وإبداء الرأي فيه. وبين النائب أن اللجنة ستبقى منفتحة على مقترحات التعديل التي سيقع تقديمها من قبل الجهات التي ستحضر جلسات الاستماع سواء كانت ممثلة عن الهياكل المهنية أو عن وزارة الصحة لأن هدفها الأساسي في نهاية الأمر حسب قوله، هو التوصل إلى صياغة قانون توافقي يكون في مصلحة البلاد، ويساهم بصفة فعالة في تنظيم مهنيي الصحة بمختلف أسلاكهم ويحميهم ويحفظ حقوقهم لأن مهنيي الصحة يقومون بعمل مرهق وشاق، ولأنهم قدموا الكثير من التضحيات خلال جائحة كورونا وهناك من ضحوا بأرواحهم في سبيل القيام بواجبهم.
وبين النائب أنه يريد أن يترحم على أرواح أعوان الصحة وإطاراتها الذين وافتهم المنية خلال جائحة كورونا، وذكر أنه يقدر جيدا الثمن الباهظ الذي دفعه أبناء القطاع الصحي طيلة فترة الجائحة، ويدرك أيضا أنه حان الوقت للاستجابة إلى مطلبهم المتمثل في وضع نظام أساسي شامل ومتكامل خاص بهم.
مشروع الوزارة
وإجابة عن سؤال حول سبب رغبة لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في المضي قدما في دراسة المبادرة التشريعية المقدمة من قبل النواب والرامية إلى ضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة عوضا عن انتظار ورود مشروع القانون الذي اشتغلت عليه وزارة الصحة في فترة سابقة، أوضح النائب عبد القادر عمار أن اللجنة لن تكون صدا لمقترحات وزارة الصحة، لكنها لو خيرت انتظار الوزارة لكي تعد مشروع قانون في نفس الموضوع، فإن هذا المشروع قد لا يصل إلى مجلس نواب الشعب إلا بعد أربع أو خمس سنوات، لأنه من الناحية الإجرائية تتولى الوزارة إعداد صيغة أولية لمشروع القانون، وإثر ذلك تقع إحالته إلى مختلف الوزارات الأخرى لإبداء الرأي ثم تقوم كل وزارة من ناحيتها بدراسة المشروع وتقدم ملاحظاتها بشأنه وترسلها إلى الوزارة صاحبة مشروع القانون، لكي تقوم بمراجعة الصيغة الأولية في اتجاه يأخذ بعين الاعتبار للملاحظات والمقترحات الواردة عليها من مختلف الوزارات الأخرى وبعد ذلك يتم عرض الصيغة المعدلة من قبلها على مجلس وزاري لنقاشها وإذا تمت الموافقة عليها تتم إحالتها إلى مجلس الوزراء للتداول فيها ثم المصادقة عليها وبعد أن تقع المصادقة على مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء تتم إحالة هذا المشروع بصفة رسمية من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب، وخلص عمار إلى أنه ربحا للوقت رأت اللجنة أنه من الأفضل أن يقع تدارس المبادرة التشريعية التي تم تقديمها من قبل نواب الشعب ونقاشها وإدخال التعديلات الضرورية عليها إن استوجب الأمر تعديلها.
وأكد النائب أن أبواب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ستكون مفتوحة أمام جميع الأطراف الراغبة في إبداء الرأي في مقترح القانون سالف الذكر دون إقصاء. وفسر أن أي جهة لديها رغبة حقيقية في إثراء مقترح القانون وإبداء الرأي في مضامينه أو لديها مقترحات تعديلية فهي مرحب بها تحت قبة البرلمان شريطة أن تقوم بإتباع الإجراءات المعمول بها في قبل مجلس نواب الشعب والمتمثلة في تقديم مطلب رسمي إلى إدارة المجلس النيابي من أجل الاستماع إليها من طرف اللجنة المختصة حول مقترح القانون المعروض.
نية الإصلاح
وتعقيبا عن سؤال آخر حول ما إذا كانت اللجنة ستستمع إلى من يمثل الجامعة العامة للصحة الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل لأنها معنية بدورها بمقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، أجاب النائب عبد القادر عمار بمنتهى الوضوح أنهم في اللجنة ليست لديهم مشكلة شخصية مع أي طرف كان. وفسر أن الاتحاد لم يوجه أي مطلب رسمي للاستماع إلى من يمثله صلب اللجنة، وذكر أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة استجابت إلى مختلف طلبات الاستماع الواردة عليها من قبل أطراف أخرى وهي لا تقصي أحدا. وأضاف النائب قائلا:»أيادينا ممدودة للعمل مع جميع الأطراف التي تريد أن تقدم إضافة والتي لديها نية الإصلاح، ونحن نعتبر أن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية عريقة، وليس لنا مع الاتحاد أي مشكل، فعندما تكون لديه نية الإصلاح ويريد أن يكون شريكا فمرحبا به تحت قبة البرلمان، وما عليه سوى إتباع الإجراءات الإدارية المعمول بها من قبل مجلس نواب الشعب في علاقة بجلسات الاستماع التي تعقدها اللجان إلى الجهات المعنية». وأكد عمار أنه سبق للجنة في عهد رئيسها الراحل نبيه ثابت أن عبّرت لرئيس مجلس نواب الشعب عن رغبتها في دعوة الجامعة العامة للصحة وقد أشار رئيس المجلس آنذاك إلى أنه لا توجد مشكلة شخصية مع أي طرف.
قطاع شائك
ويرى النائب عبد القادر عمار أن قطاع الصحة قطاع شائك لأنه يضم مهنيين من اختصاصات متعددة ومتنوعة وكل واحد منها يحاول فرض رؤيته ووجهة نظره لكن اللجنة مطالبة بالوقوف على نفس المسافة من الجميع، لأنها مدعوة إلى مراعاة المصلحة العامة ولأنها حريصة على أن يكون القانون إثر المصادقة عليه من قبل المجلس النيابي قابلا للتطبيق ويستمر العمل به على مدى عشرين أو ثلاثين سنة.
وأشار النائب إلى أن القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة لا يقل شأنا عن القانون الذي سبق أن اشتغلت عليه اللجنة لوقت طويل وهو القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية الذي جاء بالخصوص ليعالج مشاكل الأخطاء الطبية. وذكر أن هذا القانون في حد ذاته انجاز تشريعي يبعث على الفخر، وأضاف أن اللجنة بصدد انتظار الأوامر التطبيقية لهذا القانون التي تقوم وزارة الصحة بإعدادها، كما أنها تنتظر صدور النصوص الترتيبية للقانون المتعلق بوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وهو من القوانين الهامة التي اشتغلت عليها اللجنة.
وفي انتظار صدور هذه الأوامر الترتيبية، تستأنف لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة صباح اليوم بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وكانت اللجنة قد استمعت يوم 10 جويلية 2025 إلى الآراء والملاحظات ومقترحات التعديل التي قدمها ممثلون عن المجالس الوطنية لكل من عمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان وهيئة الصيادلة حول هذا المقترح. إذ جاء في بلاغ صادر عنها إثر تلك الجلسة أن ممثلي هذه المجالس أكدوا على أهمية المبادرة التشريعية المعروضة، وأوضحوا أن مقترح القانون يجب أن يندرج في إطار إستراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الصحي وهو ما يفرض أن يكون النص القانوني نصا شاملا لمختلف الأسلاك العاملة في مجال الصحة ومتناغما مع بقية النصوص المنظمة للقطاع ومنها بالخصوص القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية ومجلة واجبات الطبيب وقانون 22 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي. كما بينوا في نفس السياق أن أصحاب المبادرة التشريعية قد استأنسوا في صياغتها إلى حد كبير بأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع محاولة تعديل بعض الفصول في اتجاه ملاءمتها مع خصوصيات القطاع الصحي. وذكروا أن هذا النظام الأساسي قديم جدا إذ تم سنه منذ1983 وهو يحتاج بدوره إلى التعديل حتى يواكب التطور القانوني والتكنولوجي الكبير الذي يشهده القطاع الصحي. وبينوا أن أحكام الفصل العاشر من المقترح المعروض على أنظار اللجنة تنص على ضرورة أن يحتوي الملف الشخصي لكل عون بقطاع الصحة على جميع الأوراق المتعلقة بحالته المدنية والعائلية والإدارية وترقيمها وترتيبها، وهي نفس أحكام الفصل العاشر من قانون الوظيفية العمومية ولم تعد هذه الأحكام حسب رأيهم تتماشى مع متطلبات العصر الذي يفرض الرقمنة كشرط أساسي للحوكمة الرشيدة. وتقدم ممثلو المجالس الوطنية لكل من عمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان وهيئة الصيادلة إثر ذلك بجملة من المقترحات الأولوية وذلك في انتظار مزيد التعمق في دراسة فصول المبادرة التشريعية، وتعهدوا بموافاة اللجنة بمقترحاتهم التعديلية كتابيا، ومن بين هذه المقترحات التوسع في قائمة الأعوان والإطارات الذين تشملهم المنح المذكورة بالمبادرة، و تدعيم الحوافز تشجيعا لأعوان الصحة على مزيد البذل والعطاء. وفسر المتدخلون أن التنصيص على اعتبار المهن الصحية مهنا شاقة يفرض تبني عدة أحكام تتجاوز مجال الأنظمة الأساسية والحوافز المالية ليشمل بالخصوص أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية لأعوان الصحة. كما اقترحوا استثناء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخصوصية من الشروط المتعلقة بالانتداب الواردة بالفصل 19 من مقترح القانون، وطالبوا بالتدقيق في صياغة عبارة رئيس الإدارة الواردة بالفصل 22 من هذا المقترح والأخذ بعين الاعتبار أن الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المنظومة العمومية للصحة يخضعون للسلطة التأديبية الراجعة إلى سلطة الإشراف وليس سلطة المقرات التي يعملون بها، كما اقترحوا إضافة الجمعيات العلمية إلى الفصل 41.
محتوى المبادرة
ويتضمن مقترح القانون الأساسي لقطاع الصحة الذي تم تقديمه بتاريخ 7 أفريل 2025 من قبل 105 نواب في مقدمتهم النائب الراحل الدكتور نبيه ثابت، 96 فصلا تم توزيعها على أربعة عناوين وتم تقسيم كل عنوان على عدد من الأبواب. وضبط العنوان الأول الأحكام العامة وتم من خلالها تحديد المعنيين بهذا القانون وضبط الحقوق والواجبات والامتيازات المخولة لهم بهدف ضمان تحفيز العاملين بقطاع الصحة وتشجيهم على عدم الهجرة. وتم تخصيص العنوان الثاني للأحكام المتصلة بالانتداب وإسناد الأعداد ومدة العمل والترسيم والعطل والتأديب وإحالات عون الصحة والانقطاع النهائي عن العمل وهو مقسم إلى ثمانية أبواب. أما بالنسبة إلى العنوان الثالث فهو مخصص لعون الصحة المتربص وتم تقسيمه إلى ثلاثة أبواب، في حين تم تخصيص العنوان الرابع والأخير للمكافآت الاستثنائية. وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن مقترح هذا القانون يأتي تكريسا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتحفيز إطارات الصحة وأعوانها خاصة وأن قطاع الصحة يتميز على غيره من القطاعات بالعديد من الخصوصيات مما يتطلب سن قانون خاص ينظم جميع مهنيي الصحة بمختلف أسلاكهم. ويهدف مقترح القانون إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية حيث يتطلب الأمر تأمين حصص استمرار من قبل أعوان من مختلف الأسلاك خاصة بالمستشفيات التي تشتكي من نقص في عدد الأعوان، وتحديدا الأقسام التي تقدم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع مثل الأقسام الداخلية وأقسام الإستعجالي وأقسام المخبر والأشعة وهي خدمات يقوم بها الإطار الطبي وشبه الطبي إلى جانب أعوان مكاتب القبول وبعض المصالح الإدارية وكذلك وحدات الصيانة التي يؤمن خدماتها الإطار التقني والفني والعملة.
وينطبق القانون الأساسي العام لقطاع الصحة حسب ما نص عليه الفصل الأول من المبادرة التشريعية على جميع إطارات وأعوان الصحة المنتمين للأسلاك الصحية الخصوصية المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارة المركزية بوزارة الصحة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الهياكل الصحية العمومية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والدواوين الراجعة بالنظر لوزارة الصحة. وحسب نفس الفصل تعتبر مهنة الصحة مهنة شاقة.
أما الفصل الثاني فقد نص على أن تضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بالصحة كيفية تطبيق هذا القانون بالنسبة لكل صنف من الإطارات والأعوان العاملين بقطاع الصحة وتتخذ هذه الأنظمة الأساسية في صيغة أوامر ترتيبية. وتهم الأنظمة الأساسية الخاصة الأسلاك التالية: الأسلاك الاستشفائية الجامعية والسلك الطبي للمستشفيات والأسلاك الإستشفائية الصحية والأنظمة الخاصة بالإقامة والتخصص في الطب وطب الأسنان والصيدلة والأنظمة الخاصة بالمتربصين الداخليين في الطب وطب الأسنان والصيدلة وسلك المتفقدين الطبيين ومن يوازيهم والسلك الإداري للصحة العمومية وأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية والأسلاك شبه الطبية وأعوان سلك المساندة للصحة العمومية وكل سلك آخر عامل بقطاع الصحة المباشرون لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية. ويتم تطبيق هذا القانون على الأعوان المنتمين لأي سلك مشترك أو خاص آخر وعملة الدولة العاملين بقطاع الصحة.
سعيدة بوهلال
- أبواب اللجنة ستكون مفتوحة أمام جميع الأطراف الراغبة في إبداء الرأي في مقترح القانون
عبر النائب عن كتلة الأمانة والعمل وعضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة عبد القادر عمار عن رغبته في أن تتوصل اللجنة إلى إعداد صيغة توافقية لمقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة المعروض على أنظارها، وفي أن يكون هذا القانون الذي ينتظره كافة أعوان الصحة وإطاراتها في صالح القطاع الصحي بشكل عام. وأضاف في تصريح لـ «الصباح» أن اللجنة ستستأنف بداية من اليوم النظر في مقترح هذا القانون. وبين أنه سبق أن تم التداول في شأنه قبيل العطلة البرلمانية، حيث تم في مرحلة أولى عقد جلسة استماع إلى ممثلين عن جهة هذه المبادرة التشريعية وهي مبادرة تكتسي حسب وصفه أهمية بالغة بالنظر إلى أنها تنسحب على جميع أعوان الصحة وإطاراتها من عملة وتقنيين وفنيين ساميين في مختلف الاختصاصات شبه الطبية وأطباء وغيرهم.
ويذكر في هذا السياق، أن ممثلي جهة المبادرة شرحوا خلال جلسة الاستماع إليهم من قبل اللجنة دوافع تقديم مقترح قانون يهدف إلى إحداث نظام أساسي عام يخص الأعوان المنتمين لمختلف الأسلاك العاملة في مجال الصحة. وبيّنوا أن هذه الدوافع تتمثّل بالأساس في ضرورة مراعاة خصوصيات القطاع الصحي وعدم إخضاعها للقواعد العامة المتعلّقة بالوظيفة العمومية التي تعود إلى سنة 1983 والتي أصبحت بدورها في أمسّ الحاجة للتعديل من أجل مواكبة التطوّر القانوني والتكنولوجي الكبير الذي حصل خلال العقود الأخيرة. وحسب ما ورد في بلاغ صادر عن اللجنة، قدم أصحاب المبادرة التشريعية عرضا حول أهم أحكام مقترح القانون الذي نص في فصله الأول على اعتبار «مهنة الصحة مهنة شاقة» الأمر الذي يستدعي إدراج أحكام عديدة تختلف عما هو موجود بقانون الوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلّق بالحوافز المادية لأعوان هذا القطاع على غرار منحة المناطق ذات الأولوية، ومنحة الأقسام الثقيلة، ومجانية العلاج لعون الصحة وقرينه وأبنائه وأصوله في الكفالة، أو إقرار أحكام خاصة لتوقيت العمل والعطل إلى جانب تجريم الاعتداءات على أعوان الصحة أثناء أدائهم لمهامهم. وخلال النقاش الذي دار صلب اللجنة، اعتبر عدد من النواب أنّ مقترح هذا القانون سيساهم في تشجيع أعوان الصحة وتحفيزهم على العمل بأريحية، وهو ما من شأنه أن يحدّ من هجرة الأطباء ومهنيي الصحة ومن عزوفهم عن العمل في المناطق الداخلية. واعتبر البعض الآخر أنّ هذا المقترح ستكون له آثار إيجابية كبيرة على قطاع الصحة، وأنه يستجيب لتطلّعات مختلف العاملين في القطاع، وأكّدوا على ضرورة تكثيف جلسات الاستماع بشأنه إلى جميع الأطراف المعنية حتى يتم تجويد أحكامه بما يخدم مصلحة مختلف الأعوان والإطارات الصحية ويساهم في تطوير المنظومة الصحية.
توسيع المشاورات
وأكد عبد القادر عمار عضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب بدوره أنه رغبة من اللجنة في تشريك مختلف الجهات المعنية وتوسيع المشاورات حول مقترح القانون المعروض على أنظارها والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقطاع الصحة، ارتأت تنظيم عدد من جلسات الاستماع، ولهذا الغرض سيتم تخصيص الجلسة المبرمجة ليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2023 للاستماع إلى ممثلين عن التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة، كما سيتم يوم الأربعاء 24 سبتمبر2025 عقد جلسة أخرى حول نفس المبادرة التشريعية، إذ ستستمع اللجنة إلى ممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان.
وأضاف عمار أنه من المنتظر أن يتم في وقت لاحق برمجة تنظيم جلسة استماع إلى وزير الصحة أو من يمثل هذه الوزارة، وذلك لأنه سبق أن تم توجيه نسخة من مقترح القانون إلى وزارة الصحة لتدارسه وإبداء الرأي فيه. وبين النائب أن اللجنة ستبقى منفتحة على مقترحات التعديل التي سيقع تقديمها من قبل الجهات التي ستحضر جلسات الاستماع سواء كانت ممثلة عن الهياكل المهنية أو عن وزارة الصحة لأن هدفها الأساسي في نهاية الأمر حسب قوله، هو التوصل إلى صياغة قانون توافقي يكون في مصلحة البلاد، ويساهم بصفة فعالة في تنظيم مهنيي الصحة بمختلف أسلاكهم ويحميهم ويحفظ حقوقهم لأن مهنيي الصحة يقومون بعمل مرهق وشاق، ولأنهم قدموا الكثير من التضحيات خلال جائحة كورونا وهناك من ضحوا بأرواحهم في سبيل القيام بواجبهم.
وبين النائب أنه يريد أن يترحم على أرواح أعوان الصحة وإطاراتها الذين وافتهم المنية خلال جائحة كورونا، وذكر أنه يقدر جيدا الثمن الباهظ الذي دفعه أبناء القطاع الصحي طيلة فترة الجائحة، ويدرك أيضا أنه حان الوقت للاستجابة إلى مطلبهم المتمثل في وضع نظام أساسي شامل ومتكامل خاص بهم.
مشروع الوزارة
وإجابة عن سؤال حول سبب رغبة لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في المضي قدما في دراسة المبادرة التشريعية المقدمة من قبل النواب والرامية إلى ضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة عوضا عن انتظار ورود مشروع القانون الذي اشتغلت عليه وزارة الصحة في فترة سابقة، أوضح النائب عبد القادر عمار أن اللجنة لن تكون صدا لمقترحات وزارة الصحة، لكنها لو خيرت انتظار الوزارة لكي تعد مشروع قانون في نفس الموضوع، فإن هذا المشروع قد لا يصل إلى مجلس نواب الشعب إلا بعد أربع أو خمس سنوات، لأنه من الناحية الإجرائية تتولى الوزارة إعداد صيغة أولية لمشروع القانون، وإثر ذلك تقع إحالته إلى مختلف الوزارات الأخرى لإبداء الرأي ثم تقوم كل وزارة من ناحيتها بدراسة المشروع وتقدم ملاحظاتها بشأنه وترسلها إلى الوزارة صاحبة مشروع القانون، لكي تقوم بمراجعة الصيغة الأولية في اتجاه يأخذ بعين الاعتبار للملاحظات والمقترحات الواردة عليها من مختلف الوزارات الأخرى وبعد ذلك يتم عرض الصيغة المعدلة من قبلها على مجلس وزاري لنقاشها وإذا تمت الموافقة عليها تتم إحالتها إلى مجلس الوزراء للتداول فيها ثم المصادقة عليها وبعد أن تقع المصادقة على مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء تتم إحالة هذا المشروع بصفة رسمية من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب، وخلص عمار إلى أنه ربحا للوقت رأت اللجنة أنه من الأفضل أن يقع تدارس المبادرة التشريعية التي تم تقديمها من قبل نواب الشعب ونقاشها وإدخال التعديلات الضرورية عليها إن استوجب الأمر تعديلها.
وأكد النائب أن أبواب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ستكون مفتوحة أمام جميع الأطراف الراغبة في إبداء الرأي في مقترح القانون سالف الذكر دون إقصاء. وفسر أن أي جهة لديها رغبة حقيقية في إثراء مقترح القانون وإبداء الرأي في مضامينه أو لديها مقترحات تعديلية فهي مرحب بها تحت قبة البرلمان شريطة أن تقوم بإتباع الإجراءات المعمول بها في قبل مجلس نواب الشعب والمتمثلة في تقديم مطلب رسمي إلى إدارة المجلس النيابي من أجل الاستماع إليها من طرف اللجنة المختصة حول مقترح القانون المعروض.
نية الإصلاح
وتعقيبا عن سؤال آخر حول ما إذا كانت اللجنة ستستمع إلى من يمثل الجامعة العامة للصحة الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل لأنها معنية بدورها بمقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، أجاب النائب عبد القادر عمار بمنتهى الوضوح أنهم في اللجنة ليست لديهم مشكلة شخصية مع أي طرف كان. وفسر أن الاتحاد لم يوجه أي مطلب رسمي للاستماع إلى من يمثله صلب اللجنة، وذكر أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة استجابت إلى مختلف طلبات الاستماع الواردة عليها من قبل أطراف أخرى وهي لا تقصي أحدا. وأضاف النائب قائلا:»أيادينا ممدودة للعمل مع جميع الأطراف التي تريد أن تقدم إضافة والتي لديها نية الإصلاح، ونحن نعتبر أن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية عريقة، وليس لنا مع الاتحاد أي مشكل، فعندما تكون لديه نية الإصلاح ويريد أن يكون شريكا فمرحبا به تحت قبة البرلمان، وما عليه سوى إتباع الإجراءات الإدارية المعمول بها من قبل مجلس نواب الشعب في علاقة بجلسات الاستماع التي تعقدها اللجان إلى الجهات المعنية». وأكد عمار أنه سبق للجنة في عهد رئيسها الراحل نبيه ثابت أن عبّرت لرئيس مجلس نواب الشعب عن رغبتها في دعوة الجامعة العامة للصحة وقد أشار رئيس المجلس آنذاك إلى أنه لا توجد مشكلة شخصية مع أي طرف.
قطاع شائك
ويرى النائب عبد القادر عمار أن قطاع الصحة قطاع شائك لأنه يضم مهنيين من اختصاصات متعددة ومتنوعة وكل واحد منها يحاول فرض رؤيته ووجهة نظره لكن اللجنة مطالبة بالوقوف على نفس المسافة من الجميع، لأنها مدعوة إلى مراعاة المصلحة العامة ولأنها حريصة على أن يكون القانون إثر المصادقة عليه من قبل المجلس النيابي قابلا للتطبيق ويستمر العمل به على مدى عشرين أو ثلاثين سنة.
وأشار النائب إلى أن القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة لا يقل شأنا عن القانون الذي سبق أن اشتغلت عليه اللجنة لوقت طويل وهو القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية الذي جاء بالخصوص ليعالج مشاكل الأخطاء الطبية. وذكر أن هذا القانون في حد ذاته انجاز تشريعي يبعث على الفخر، وأضاف أن اللجنة بصدد انتظار الأوامر التطبيقية لهذا القانون التي تقوم وزارة الصحة بإعدادها، كما أنها تنتظر صدور النصوص الترتيبية للقانون المتعلق بوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وهو من القوانين الهامة التي اشتغلت عليها اللجنة.
وفي انتظار صدور هذه الأوامر الترتيبية، تستأنف لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة صباح اليوم بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وكانت اللجنة قد استمعت يوم 10 جويلية 2025 إلى الآراء والملاحظات ومقترحات التعديل التي قدمها ممثلون عن المجالس الوطنية لكل من عمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان وهيئة الصيادلة حول هذا المقترح. إذ جاء في بلاغ صادر عنها إثر تلك الجلسة أن ممثلي هذه المجالس أكدوا على أهمية المبادرة التشريعية المعروضة، وأوضحوا أن مقترح القانون يجب أن يندرج في إطار إستراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الصحي وهو ما يفرض أن يكون النص القانوني نصا شاملا لمختلف الأسلاك العاملة في مجال الصحة ومتناغما مع بقية النصوص المنظمة للقطاع ومنها بالخصوص القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية ومجلة واجبات الطبيب وقانون 22 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي. كما بينوا في نفس السياق أن أصحاب المبادرة التشريعية قد استأنسوا في صياغتها إلى حد كبير بأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع محاولة تعديل بعض الفصول في اتجاه ملاءمتها مع خصوصيات القطاع الصحي. وذكروا أن هذا النظام الأساسي قديم جدا إذ تم سنه منذ1983 وهو يحتاج بدوره إلى التعديل حتى يواكب التطور القانوني والتكنولوجي الكبير الذي يشهده القطاع الصحي. وبينوا أن أحكام الفصل العاشر من المقترح المعروض على أنظار اللجنة تنص على ضرورة أن يحتوي الملف الشخصي لكل عون بقطاع الصحة على جميع الأوراق المتعلقة بحالته المدنية والعائلية والإدارية وترقيمها وترتيبها، وهي نفس أحكام الفصل العاشر من قانون الوظيفية العمومية ولم تعد هذه الأحكام حسب رأيهم تتماشى مع متطلبات العصر الذي يفرض الرقمنة كشرط أساسي للحوكمة الرشيدة. وتقدم ممثلو المجالس الوطنية لكل من عمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان وهيئة الصيادلة إثر ذلك بجملة من المقترحات الأولوية وذلك في انتظار مزيد التعمق في دراسة فصول المبادرة التشريعية، وتعهدوا بموافاة اللجنة بمقترحاتهم التعديلية كتابيا، ومن بين هذه المقترحات التوسع في قائمة الأعوان والإطارات الذين تشملهم المنح المذكورة بالمبادرة، و تدعيم الحوافز تشجيعا لأعوان الصحة على مزيد البذل والعطاء. وفسر المتدخلون أن التنصيص على اعتبار المهن الصحية مهنا شاقة يفرض تبني عدة أحكام تتجاوز مجال الأنظمة الأساسية والحوافز المالية ليشمل بالخصوص أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية لأعوان الصحة. كما اقترحوا استثناء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخصوصية من الشروط المتعلقة بالانتداب الواردة بالفصل 19 من مقترح القانون، وطالبوا بالتدقيق في صياغة عبارة رئيس الإدارة الواردة بالفصل 22 من هذا المقترح والأخذ بعين الاعتبار أن الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المنظومة العمومية للصحة يخضعون للسلطة التأديبية الراجعة إلى سلطة الإشراف وليس سلطة المقرات التي يعملون بها، كما اقترحوا إضافة الجمعيات العلمية إلى الفصل 41.
محتوى المبادرة
ويتضمن مقترح القانون الأساسي لقطاع الصحة الذي تم تقديمه بتاريخ 7 أفريل 2025 من قبل 105 نواب في مقدمتهم النائب الراحل الدكتور نبيه ثابت، 96 فصلا تم توزيعها على أربعة عناوين وتم تقسيم كل عنوان على عدد من الأبواب. وضبط العنوان الأول الأحكام العامة وتم من خلالها تحديد المعنيين بهذا القانون وضبط الحقوق والواجبات والامتيازات المخولة لهم بهدف ضمان تحفيز العاملين بقطاع الصحة وتشجيهم على عدم الهجرة. وتم تخصيص العنوان الثاني للأحكام المتصلة بالانتداب وإسناد الأعداد ومدة العمل والترسيم والعطل والتأديب وإحالات عون الصحة والانقطاع النهائي عن العمل وهو مقسم إلى ثمانية أبواب. أما بالنسبة إلى العنوان الثالث فهو مخصص لعون الصحة المتربص وتم تقسيمه إلى ثلاثة أبواب، في حين تم تخصيص العنوان الرابع والأخير للمكافآت الاستثنائية. وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن مقترح هذا القانون يأتي تكريسا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتحفيز إطارات الصحة وأعوانها خاصة وأن قطاع الصحة يتميز على غيره من القطاعات بالعديد من الخصوصيات مما يتطلب سن قانون خاص ينظم جميع مهنيي الصحة بمختلف أسلاكهم. ويهدف مقترح القانون إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية حيث يتطلب الأمر تأمين حصص استمرار من قبل أعوان من مختلف الأسلاك خاصة بالمستشفيات التي تشتكي من نقص في عدد الأعوان، وتحديدا الأقسام التي تقدم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع مثل الأقسام الداخلية وأقسام الإستعجالي وأقسام المخبر والأشعة وهي خدمات يقوم بها الإطار الطبي وشبه الطبي إلى جانب أعوان مكاتب القبول وبعض المصالح الإدارية وكذلك وحدات الصيانة التي يؤمن خدماتها الإطار التقني والفني والعملة.
وينطبق القانون الأساسي العام لقطاع الصحة حسب ما نص عليه الفصل الأول من المبادرة التشريعية على جميع إطارات وأعوان الصحة المنتمين للأسلاك الصحية الخصوصية المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارة المركزية بوزارة الصحة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الهياكل الصحية العمومية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والدواوين الراجعة بالنظر لوزارة الصحة. وحسب نفس الفصل تعتبر مهنة الصحة مهنة شاقة.
أما الفصل الثاني فقد نص على أن تضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بالصحة كيفية تطبيق هذا القانون بالنسبة لكل صنف من الإطارات والأعوان العاملين بقطاع الصحة وتتخذ هذه الأنظمة الأساسية في صيغة أوامر ترتيبية. وتهم الأنظمة الأساسية الخاصة الأسلاك التالية: الأسلاك الاستشفائية الجامعية والسلك الطبي للمستشفيات والأسلاك الإستشفائية الصحية والأنظمة الخاصة بالإقامة والتخصص في الطب وطب الأسنان والصيدلة والأنظمة الخاصة بالمتربصين الداخليين في الطب وطب الأسنان والصيدلة وسلك المتفقدين الطبيين ومن يوازيهم والسلك الإداري للصحة العمومية وأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية والأسلاك شبه الطبية وأعوان سلك المساندة للصحة العمومية وكل سلك آخر عامل بقطاع الصحة المباشرون لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية. ويتم تطبيق هذا القانون على الأعوان المنتمين لأي سلك مشترك أو خاص آخر وعملة الدولة العاملين بقطاع الصحة.
