-تسوية وضعيات البنايات العشوائية يجب أن تكون شاملة وعادلة
أكّد شفيق الزعفوري، عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، والرئيس السابق للجنة نفسها، وجود صعوبات كبيرة في تنفيذ القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وهو القانون الذي تم الاشتغال عليه لفترة طويلة تحت قبة البرلمان.
وأضاف، في تصريح لـ«الصباح»، أن هذا القانون، وعلى ما يبدو، يتجاوز بكثير الإمكانيات المتاحة للدولة لتطبيقه، ملاحظا أن الجميع كان على دراية منذ البداية بأن تفعيل أحكام هذا القانون يتطلب جهودا كبيرة من كافة المتدخلين، من إدارات وبلديات.
وقد ضبط القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2024، بحضور وزيرة التجهيز والإسكان آنذاك، سارة الزعفراني (التي أصبحت لاحقًا رئيسة للحكومة)، الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة في معالجة هذا الصنف من البنايات، سواء بالإخلاء أو الترميم الثقيل أو الهدم وإعادة البناء، وإن اقتضى الأمر، انتزاعها، مع تحديد الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر وضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين، مع مراعاة متطلبات الحفاظ على النظام العام.
كما حدد القانون صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب العمراني، وعرّف «البناية المتداعية للسقوط» على أنها كل بناية أو جزء من بناية، مهما كانت وضعيتها شاغرة أو مشغولة، ثبت عبر المعاينة الميدانية أو الاختبار الفني أنها تُهدد بالانهيار وتشكل خطرًا على شاغليها أو الجيران أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلب بالتالي الترميم الثقيل أو الهدم الكلي أو الجزئي، وفقًا لتقرير فني يُعدّ للغرض.
وأضاف الزعفوري أن هذا القانون منح صلاحيات هامة للبلديات، غير أن العديد منها، للأسف الشديد، بات عاجزًا حتى عن رفع الفضلات المنزلية، فكيف لها أن تتدخل في ملف البنايات المتداعية للسقوط وتؤدي المهام الموكولة إليها طبقًا لأحكام هذا القانون، في ظل إمكانياتها المحدودة جدًا.
ويرى النائب بلجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، أن الوضع الصعب الذي تمر به أغلب البلديات في تونس يستدعي من السلطة التنفيذية إعداد مشروع مجلة جديدة للجماعات المحلية تتماشى مع أحكام دستور 2022، أو على الأقل العمل على إدخال تعديلات جزئية على المجلة الحالية، بما يسمح بتنظيم انتخابات بلدية في أقرب الآجال، على أن تجرى خلال الفترة المتبقية من عهدة مجلس نواب الشعب الحالي.
وعبّر الزعفوري عن رغبته في أن تُجرى الانتخابات البلدية قبل نهاية المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب الحالي، مؤكدًا أن من المهم جدًا أن يضطلع المجلس بدوره الرقابي من خلال متابعة مدى تنفيذ القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
الكراء المملّك
وفي تعقيبه على سؤال حول أولويات لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية القادمة، أفاد النائب شفيق الزعفوري أنه من المنتظر أن تقوم اللجنة بعرض تقريرها المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج خريجي التعليم العالي، ممن طالت بطالتهم وتجاوزوا سن الأربعين، في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، على جلسة عامة سيتم تحديد موعدها لاحقًا، على أن يسبق ذلك تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية.
أما فيما يتعلق بالأولويات التشريعية للجنة للفترة المقبلة، فأكد الزعفوري أنه سيتم ضبطها في بداية الدورة النيابية، مبيّنًا أنه من الناحية الإجرائية، تُمنح الأولوية لمشاريع القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن رئاسة الجمهورية أحالت على اللجنة مشروعي قانونين يتعلقان بالسكن والكراء المملّك، وهما حاليًا قيد الدراسة من قبل اللجنة.
ويتعلق مشروع القانون الأول بـإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957.
أما المشروع الثاني، الذي قدمه رئيس الجمهورية، فيخص إتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977، والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
أما بالنسبة إلى بقية المبادرات التشريعية التي سبق أن تم تقديمها من قبل النواب والتي تمت إحالتها إلى اللجنة، فهي، حسب قول النائب شفيق الزعفوري، تتعلّق بمسائل عدّة، لكن، في رأيه، من الضروري منح الأولوية لاستكمال دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بالاستثمار، وإدراجها ضمن أولويات المجلس النيابي ككل.
وللتذكير، فإن هذه المبادرة التشريعية تهدف بالأساس إلى النهوض بالاستثمار من خلال تكريس مبدأ الحرية المطلقة للاستثمار، مع استثناء بعض القطاعات، إضافة إلى تحرير المبادرة الخاصة، وتبسيط إجراءات إنجاز المشاريع عبر رقمنة الإجراءات، وتوحيدها، واختصار آجالها، مع العمل على الترفيع في القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية للاقتصاد الوطني، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، وإحداث مواطن شغل، وتحسين كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة، وتنمية مستدامة.
تسوية شاملة وعادلة
وعند استفساره عن رأيه في مبادرة تشريعية أخرى، كان قد أحالها مكتب مجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وتتعلّق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية، أجاب عضو اللجنة شفيق الزعفوري بأنه لا يوافق على مقترح القانون كما ورد في صيغته الأصلية، ودعا اللجنة إلى تعديله.
وأوضح الزعفوري أنه، من حيث المبدأ، يساند التوجه الرامي إلى حلحلة ملف البناء العشوائي، لكن بشروط، أهمّها ألا تكون المساكن العشوائية المزمع تسوية وضعياتها مقامة على عقارات فلاحية، وألا تكون محل نزاع أمام المحاكم. كما شدّد على أن التسوية، حسب رأيه، يجب أن تكون عادلة وشاملة لجميع المباني الفوضوية في مختلف أنحاء الجمهورية، دون استثناء أي ولاية، وألا تقتصر على بعض الأحياء الشعبية في مناطق بعينها.
وبيّن أن هذا التصور الذي سيدافع عنه داخل اللجنة عند مناقشة مقترح القانون يهدف إلى تكريس العدالة الاجتماعية بشكل فعلي، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية لا يجب أن تبقى مجرد شعار، بل ينبغي تجسيدها على أرض الواقع.
الأراضي الدولية
وفي ما يخصّ مآل المبادرة التشريعية التي أعدّها خلال الدورة النيابية الماضية، وقدمها رفقة مجموعة من النواب، أشار النائب شفيق الزعفوري إلى أن هذه المبادرة ستعود بالنفع على القطاع الفلاحي بشكل عام، مشيرًا إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب أحالها إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
وتتعلق هذه المبادرة، حسب قوله، بـإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلة. وأوضح أنها لم تُعرض بعد على النقاش داخل اللجنة، داعيًا اللجنة المعنية إلى إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة النيابية القادمة ومنحها الأولوية.
وتهدف هذه المبادرة إلى إدماج الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة ضمن الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة، وتمكين المستغلين من سندات ملكية، والحفاظ على الأراضي من الزحف العمراني العشوائي، إضافة إلى تمكين الدولة من المحافظة على ملكها الخاص، وترشيد الأنشطة الفلاحية.
وقد تم تقديم هذه المبادرة من قبل النواب:
شفيق الزعفوري، نجيب العكرمي، محمد شعباني، محمد ضو، نزار الصديق، جلال الخدمي، رؤوف الفقيري، يوسف طرشون، سوسن مبروك، طارق الربعي، يسري البواب، عبد القادر بن زينب، أحمد سعيداني، علي بوزوزية، أسماء الدرويش، ريم الصغير، فوزي دعاس، حمادي العيشاري غيلاني، عبد الستار زارعي، خالد حكيم مبروكي، مختار عيفاوي، حاتم لباوي، ومريم الشريف.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن أراضي الدولة المستغلة بقيت، منذ ستينات القرن الماضي، مهملة، لولا التدخل المحكم والمتواصل من طرف مستغليها لاستصلاحها، رغم تعدد العراقيل والمشاكل، ولكن لم يتم التطرق إلى الإشكاليات القانونية ذات الصلة، إذ إنه، رغم صدور الأمر عدد 1870 المنظم للجان الجهوية والمركزية، لم تتم معالجة الفراغ الحاصل على مستوى الإسناد والتجوير، ولم تُحلّ الوضعية بعد.
لذلك، أصبح من الضروري إصدار قانون جديد يتعلق بإعادة التجوير والإسناد.
وخلص النائب شفيق الزعفوري إلى التأكيد على ضرورة منح القطاع الفلاحي المكانة التي يستحقها، ودعم الفلاح وتحفيزه، معتبرًا أن القضاء على الاحتكار والمضاربة بالمنتوجات الفلاحية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر دعم الفلاح بشكل مباشر.
سعيدة بوهلال
-تسوية وضعيات البنايات العشوائية يجب أن تكون شاملة وعادلة
أكّد شفيق الزعفوري، عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، والرئيس السابق للجنة نفسها، وجود صعوبات كبيرة في تنفيذ القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وهو القانون الذي تم الاشتغال عليه لفترة طويلة تحت قبة البرلمان.
وأضاف، في تصريح لـ«الصباح»، أن هذا القانون، وعلى ما يبدو، يتجاوز بكثير الإمكانيات المتاحة للدولة لتطبيقه، ملاحظا أن الجميع كان على دراية منذ البداية بأن تفعيل أحكام هذا القانون يتطلب جهودا كبيرة من كافة المتدخلين، من إدارات وبلديات.
وقد ضبط القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2024، بحضور وزيرة التجهيز والإسكان آنذاك، سارة الزعفراني (التي أصبحت لاحقًا رئيسة للحكومة)، الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة في معالجة هذا الصنف من البنايات، سواء بالإخلاء أو الترميم الثقيل أو الهدم وإعادة البناء، وإن اقتضى الأمر، انتزاعها، مع تحديد الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر وضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين، مع مراعاة متطلبات الحفاظ على النظام العام.
كما حدد القانون صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب العمراني، وعرّف «البناية المتداعية للسقوط» على أنها كل بناية أو جزء من بناية، مهما كانت وضعيتها شاغرة أو مشغولة، ثبت عبر المعاينة الميدانية أو الاختبار الفني أنها تُهدد بالانهيار وتشكل خطرًا على شاغليها أو الجيران أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلب بالتالي الترميم الثقيل أو الهدم الكلي أو الجزئي، وفقًا لتقرير فني يُعدّ للغرض.
وأضاف الزعفوري أن هذا القانون منح صلاحيات هامة للبلديات، غير أن العديد منها، للأسف الشديد، بات عاجزًا حتى عن رفع الفضلات المنزلية، فكيف لها أن تتدخل في ملف البنايات المتداعية للسقوط وتؤدي المهام الموكولة إليها طبقًا لأحكام هذا القانون، في ظل إمكانياتها المحدودة جدًا.
ويرى النائب بلجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، أن الوضع الصعب الذي تمر به أغلب البلديات في تونس يستدعي من السلطة التنفيذية إعداد مشروع مجلة جديدة للجماعات المحلية تتماشى مع أحكام دستور 2022، أو على الأقل العمل على إدخال تعديلات جزئية على المجلة الحالية، بما يسمح بتنظيم انتخابات بلدية في أقرب الآجال، على أن تجرى خلال الفترة المتبقية من عهدة مجلس نواب الشعب الحالي.
وعبّر الزعفوري عن رغبته في أن تُجرى الانتخابات البلدية قبل نهاية المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب الحالي، مؤكدًا أن من المهم جدًا أن يضطلع المجلس بدوره الرقابي من خلال متابعة مدى تنفيذ القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
الكراء المملّك
وفي تعقيبه على سؤال حول أولويات لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية القادمة، أفاد النائب شفيق الزعفوري أنه من المنتظر أن تقوم اللجنة بعرض تقريرها المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج خريجي التعليم العالي، ممن طالت بطالتهم وتجاوزوا سن الأربعين، في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، على جلسة عامة سيتم تحديد موعدها لاحقًا، على أن يسبق ذلك تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية.
أما فيما يتعلق بالأولويات التشريعية للجنة للفترة المقبلة، فأكد الزعفوري أنه سيتم ضبطها في بداية الدورة النيابية، مبيّنًا أنه من الناحية الإجرائية، تُمنح الأولوية لمشاريع القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن رئاسة الجمهورية أحالت على اللجنة مشروعي قانونين يتعلقان بالسكن والكراء المملّك، وهما حاليًا قيد الدراسة من قبل اللجنة.
ويتعلق مشروع القانون الأول بـإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957.
أما المشروع الثاني، الذي قدمه رئيس الجمهورية، فيخص إتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977، والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
أما بالنسبة إلى بقية المبادرات التشريعية التي سبق أن تم تقديمها من قبل النواب والتي تمت إحالتها إلى اللجنة، فهي، حسب قول النائب شفيق الزعفوري، تتعلّق بمسائل عدّة، لكن، في رأيه، من الضروري منح الأولوية لاستكمال دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بالاستثمار، وإدراجها ضمن أولويات المجلس النيابي ككل.
وللتذكير، فإن هذه المبادرة التشريعية تهدف بالأساس إلى النهوض بالاستثمار من خلال تكريس مبدأ الحرية المطلقة للاستثمار، مع استثناء بعض القطاعات، إضافة إلى تحرير المبادرة الخاصة، وتبسيط إجراءات إنجاز المشاريع عبر رقمنة الإجراءات، وتوحيدها، واختصار آجالها، مع العمل على الترفيع في القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية للاقتصاد الوطني، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، وإحداث مواطن شغل، وتحسين كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة، وتنمية مستدامة.
تسوية شاملة وعادلة
وعند استفساره عن رأيه في مبادرة تشريعية أخرى، كان قد أحالها مكتب مجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وتتعلّق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية، أجاب عضو اللجنة شفيق الزعفوري بأنه لا يوافق على مقترح القانون كما ورد في صيغته الأصلية، ودعا اللجنة إلى تعديله.
وأوضح الزعفوري أنه، من حيث المبدأ، يساند التوجه الرامي إلى حلحلة ملف البناء العشوائي، لكن بشروط، أهمّها ألا تكون المساكن العشوائية المزمع تسوية وضعياتها مقامة على عقارات فلاحية، وألا تكون محل نزاع أمام المحاكم. كما شدّد على أن التسوية، حسب رأيه، يجب أن تكون عادلة وشاملة لجميع المباني الفوضوية في مختلف أنحاء الجمهورية، دون استثناء أي ولاية، وألا تقتصر على بعض الأحياء الشعبية في مناطق بعينها.
وبيّن أن هذا التصور الذي سيدافع عنه داخل اللجنة عند مناقشة مقترح القانون يهدف إلى تكريس العدالة الاجتماعية بشكل فعلي، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية لا يجب أن تبقى مجرد شعار، بل ينبغي تجسيدها على أرض الواقع.
الأراضي الدولية
وفي ما يخصّ مآل المبادرة التشريعية التي أعدّها خلال الدورة النيابية الماضية، وقدمها رفقة مجموعة من النواب، أشار النائب شفيق الزعفوري إلى أن هذه المبادرة ستعود بالنفع على القطاع الفلاحي بشكل عام، مشيرًا إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب أحالها إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
وتتعلق هذه المبادرة، حسب قوله، بـإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلة. وأوضح أنها لم تُعرض بعد على النقاش داخل اللجنة، داعيًا اللجنة المعنية إلى إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة النيابية القادمة ومنحها الأولوية.
وتهدف هذه المبادرة إلى إدماج الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة ضمن الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة، وتمكين المستغلين من سندات ملكية، والحفاظ على الأراضي من الزحف العمراني العشوائي، إضافة إلى تمكين الدولة من المحافظة على ملكها الخاص، وترشيد الأنشطة الفلاحية.
وقد تم تقديم هذه المبادرة من قبل النواب:
شفيق الزعفوري، نجيب العكرمي، محمد شعباني، محمد ضو، نزار الصديق، جلال الخدمي، رؤوف الفقيري، يوسف طرشون، سوسن مبروك، طارق الربعي، يسري البواب، عبد القادر بن زينب، أحمد سعيداني، علي بوزوزية، أسماء الدرويش، ريم الصغير، فوزي دعاس، حمادي العيشاري غيلاني، عبد الستار زارعي، خالد حكيم مبروكي، مختار عيفاوي، حاتم لباوي، ومريم الشريف.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن أراضي الدولة المستغلة بقيت، منذ ستينات القرن الماضي، مهملة، لولا التدخل المحكم والمتواصل من طرف مستغليها لاستصلاحها، رغم تعدد العراقيل والمشاكل، ولكن لم يتم التطرق إلى الإشكاليات القانونية ذات الصلة، إذ إنه، رغم صدور الأمر عدد 1870 المنظم للجان الجهوية والمركزية، لم تتم معالجة الفراغ الحاصل على مستوى الإسناد والتجوير، ولم تُحلّ الوضعية بعد.
لذلك، أصبح من الضروري إصدار قانون جديد يتعلق بإعادة التجوير والإسناد.
وخلص النائب شفيق الزعفوري إلى التأكيد على ضرورة منح القطاع الفلاحي المكانة التي يستحقها، ودعم الفلاح وتحفيزه، معتبرًا أن القضاء على الاحتكار والمضاربة بالمنتوجات الفلاحية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر دعم الفلاح بشكل مباشر.
