- النائب بالبرلمان الطيب الطالبي لـ«الصباح»: هناك طلب استعجال نظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنّهم الأربعين
عبّر عضو مجلس نواب الشعب، الطيب الطالبي، عن رغبته في حضور ممثلين عن الحكومة ومشاركتهم بصفة فاعلة في أشغال اليوم الدراسي المزمع تنظيمه بتاريخ 3 أكتوبر 2025 بالأكاديمية البرلمانية، حول المبادرة التشريعية المتعلقة بسن قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنّهم الأربعين، في سوق الشغل، بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وأضاف النائب، في تصريح لـ«الصباح»، أن مقترح هذا القانون، الذي تم تقديمه من قبل كتلة «لينتصر الشعب» منذ الدورة النيابية الأولى، استجابةً لمطلب شعبي، ظل يراوح مكانه لوقت طويل، نظرًا لأن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، التي تعهّدت بدراسته، كانت ترغب بشدّة في أن يتم إبداء الرأي فيه من قبل الحكومة.
وبيّن الطالبي أنه من الوارد جدًا أن تتخلّف الحكومة عن المشاركة في اليوم الدراسي المنتظر تنظيمه يوم 3 أكتوبر المقبل، لكن حتى في صورة غيابها، فإن ذلك لن يكون سببًا في تعطيل بقية مسار المبادرة التشريعية، لأنه توجد إرادة قوية تحت قبة البرلمان لعرضها على جلسة عامة.
وأوضح النائب عن كتلة «لينتصر الشعب» أنه من حقّ جميع نواب الشعب تقديم مقترحات القوانين، فهذا الحقّ كرّسه دستور 2022، وذكّر بأن مجلس نواب الشعب، بمقتضى هذا الدستور، يمارس الوظيفة التشريعية، وبالتالي فإن دور السلطة التشريعية هو نقاش مشاريع القوانين ومقترحات القوانين والمصادقة عليها، أما تفعيل النصوص القانونية التي تتم المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية، فهي من مشمولات السلطة التنفيذية.
وأشار النائب إلى أن جهة المبادرة التشريعية قامت بدورها كاملًا، وأعدّت مقترح القانون المذكور، واستمع أعضاؤها إلى العديد من خريجي التعليم العالي المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، ورأت كتلة «لينتصر الشعب»، حسب قوله، أن هناك حاجة ملحّة لإدماجهم في سوق الشغل.
كما قامت اللجنة المكلفة بدراسة المقترح بالدور المنوط بعهدتها، وتولّت تنظيم عدة جلسات لنقاشه بمعية أصحاب المبادرة الذين تفاعلوا إيجابيًا مع مقترحاتها، وصادقت اللجنة عليه في صيغة معدّلة، وأحالت تقريرها النهائي المتعلق به إلى مكتب المجلس قبل حلول العطلة البرلمانية.
استعجال نظر
وأكد النائب الطيب الطالبي أن مجموعة كبيرة من النواب كانت قد تقدّمت، قبل العطلة البرلمانية، بطلب استعجال نظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل، في القطاع العام والوظيفة العمومية، حرصًا منهم على عرضها على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب خلال الأيام الأخيرة من الدورة النيابية الماضية، لكن لم تتم الاستجابة لذلك الطلب.
وبيّن أن المعطلين عن العمل، الذين تنسحب عليهم أحكام مقترح القانون، ينتظرون بفارغ الصبر من مكتب المجلس تحديد موعد لعرض المبادرة على أنظار الجلسة العامة.
مقارنة بالقانون عدد 38
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت كتلة «لينتصر الشعب»، التي ينتمي إليها، تخشى أن يلقى مقترحها نفس مصير القانون عدد 38 الشهير، الذي صادق عليه البرلمان المنحل في جلسة عامة صاخبة لكنه بقي حبراً على ورق ولم يُنفّذ، لاحظ الطالبي أن المبادرة التي تقدمت بها كتلته تختلف من حيث المضامين، خاصة في علاقة بالفئة المستهدفة، عمّا ورد في القانون عدد 38.
وأوضح أن القانون عدد 38 لم يُحدّد السنّ، وهو ما جعله ينسحب على عشرات الآلاف من المعطّلين عن العمل، مما جعل من المستحيل على الدولة تطبيقه.
وذكر أن كتلة «لينتصر الشعب»، عند صياغة مبادرتها التشريعية، اختارت التوجّه نحو فئة خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم وتجاوزت أعمارهم الأربعين، مع حرصها على اعتماد التدرج في التطبيق والمرونة في الإدماج بالوظيفة العمومية والقطاع العام، بمعنى أنه ليس من الضروري أن يتم إدماج الفئة المعنية دفعة واحدة، بل يمكن تنفيذ الإدماج على عدة دفعات، وذلك مراعاة لقدرات ميزانية الدولة، ورغبة في عدم إثقال كاهل الوظيفة العمومية والقطاع العام.
ولم يُخفِ عضو مجلس نواب الشعب ارتياحه لقرار مكتب المجلس القاضي بتنظيم يوم أكاديمي تحت قبة البرلمان، حول المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية. ويرى أن هذا اليوم الدراسي سيكون مناسبة لمزيد إثراء النقاش حول هذه المبادرة.
وعبّر الطالبي عن أمله في مشاركة جميع الأطراف المعنية، وخاصة ممثلي الوظيفة التنفيذية، في أشغال هذا اليوم الأكاديمي. وفسّر سبب الرغبة في تشريك رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني وغيرها من الوزارات المعنية في نقاش المبادرة، بالإشارة إلى أن الحكومة هي الجهة التي تمتلك الإحصائيات الدقيقة حول عدد خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين، وهي الجهة الوحيدة القادرة على تقدير أثر هذا القانون، في حال المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، على ميزانية الدولة وتأثيره على الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وقال إن كتلته ما تزال منفتحة على جميع الآراء، وهي على استعداد تام للتفاعل الإيجابي مع مقترحات التعديل التي قد يقع تقديمها خلال اليوم الدراسي المرتقب أو التي ستُقدّم لاحقًا خلال الجلسة العامة، لأنها حريصة على تمرير قانون توافقي يلبي طلبات المعطلين عن العمل من ناحية، ويكون من ناحية أخرى قابلًا للتفعيل.
وأضاف النائب أنه إثر اليوم الدراسي، سينعقد مكتب مجلس نواب الشعب، ولا شك أنه سيتولى تحديد موعد لعرض مقترح القانون، الذي طال نقاشه، على جلسة عامة للحسم فيه. واستبعد الطالبي إمكانية إضافته إلى جدول أعمال الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة، مبينًا أن مكتب المجلس، المنعقد أول أمس، قد ضبط جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المنتظر عقدها يوم 7 أكتوبر القادم، ومن بين ما ستتضمنه هذه الجلسة، النظر في مشروع قانون آخر.
لكن تبقى هناك إمكانية لعرض المبادرة التشريعية على أنظار الجلسة العامة الأولى التي ستلي الجلسة الافتتاحية.
وللتذكير، فقد نصّت هذه المبادرة على العديد من الأحكام الرامية إلى معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، وذلك بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة، في القطاع العام والوظيفة العمومية، على أن يكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ولهذا الغرض، يتم إحداث منصة رقمية لتنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين، الذين يتم ترتيبهم ترتيبًا تفاضليًا حسب معايير مضبوطة، في مقدمتها سنّ المترشح. كما تم تحديد شروط، من أبرزها:
-التسجيل بمكاتب التشغيل
-عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية
- عدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة
-عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار.
أما انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، فيتم بالملفات، مع إخضاع المنتدبين إلى مرحلة تأهيل، ويتم سدّ الشغورات من ضمن المسجلين بالمنصة ممّن تتوفر فيهم الشروط. ويتم الانتداب على دفعات، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما يتم تحيين معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة كل سنة.
وخلص النائب الطيب الطالبي إلى القول إنّه مباشرة بعد عرض هذه المبادرة التشريعية على الجلسة العامة لنقاشها والمصادقة عليها، ستتولى كتلة «لينتصر الشعب» تقديم مقترحات إضافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، من شأنها أن تساعد على إنفاذ القانون الخاص بإدماج من طالت بطالتهم من خريجي التعليم العالي.
وأشار إلى وجود مقترحات أخرى ستسعى الكتلة إلى إدراجها ضمن قانون المالية المرتقب، وفي مقدمتها المقترح المتعلق بمنح امتيازات لكل عائلة تونسية لاقتناء سيارة.
ولاحظ أن العديد من التونسيين وجّهوا اللوم إلى مجلس نواب الشعب لأنه لم يصادق السنة الماضية على هذا المقترح، مؤكّدًا وجود حرص كبير من طرف أغلب النواب على تقديم هذا المقترح مرة أخرى بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية.
كما ستتولى الكتلة، حسب قوله، تقديم عدة مقترحات أخرى من شأنها إثراء مشروع قانون المالية، مشدّدًا على أن جميع مقترحاتها ستكون لفائدة الشعب التونسي.
سعيدة بوهلال
- النائب بالبرلمان الطيب الطالبي لـ«الصباح»: هناك طلب استعجال نظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنّهم الأربعين
عبّر عضو مجلس نواب الشعب، الطيب الطالبي، عن رغبته في حضور ممثلين عن الحكومة ومشاركتهم بصفة فاعلة في أشغال اليوم الدراسي المزمع تنظيمه بتاريخ 3 أكتوبر 2025 بالأكاديمية البرلمانية، حول المبادرة التشريعية المتعلقة بسن قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنّهم الأربعين، في سوق الشغل، بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وأضاف النائب، في تصريح لـ«الصباح»، أن مقترح هذا القانون، الذي تم تقديمه من قبل كتلة «لينتصر الشعب» منذ الدورة النيابية الأولى، استجابةً لمطلب شعبي، ظل يراوح مكانه لوقت طويل، نظرًا لأن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، التي تعهّدت بدراسته، كانت ترغب بشدّة في أن يتم إبداء الرأي فيه من قبل الحكومة.
وبيّن الطالبي أنه من الوارد جدًا أن تتخلّف الحكومة عن المشاركة في اليوم الدراسي المنتظر تنظيمه يوم 3 أكتوبر المقبل، لكن حتى في صورة غيابها، فإن ذلك لن يكون سببًا في تعطيل بقية مسار المبادرة التشريعية، لأنه توجد إرادة قوية تحت قبة البرلمان لعرضها على جلسة عامة.
وأوضح النائب عن كتلة «لينتصر الشعب» أنه من حقّ جميع نواب الشعب تقديم مقترحات القوانين، فهذا الحقّ كرّسه دستور 2022، وذكّر بأن مجلس نواب الشعب، بمقتضى هذا الدستور، يمارس الوظيفة التشريعية، وبالتالي فإن دور السلطة التشريعية هو نقاش مشاريع القوانين ومقترحات القوانين والمصادقة عليها، أما تفعيل النصوص القانونية التي تتم المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية، فهي من مشمولات السلطة التنفيذية.
وأشار النائب إلى أن جهة المبادرة التشريعية قامت بدورها كاملًا، وأعدّت مقترح القانون المذكور، واستمع أعضاؤها إلى العديد من خريجي التعليم العالي المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، ورأت كتلة «لينتصر الشعب»، حسب قوله، أن هناك حاجة ملحّة لإدماجهم في سوق الشغل.
كما قامت اللجنة المكلفة بدراسة المقترح بالدور المنوط بعهدتها، وتولّت تنظيم عدة جلسات لنقاشه بمعية أصحاب المبادرة الذين تفاعلوا إيجابيًا مع مقترحاتها، وصادقت اللجنة عليه في صيغة معدّلة، وأحالت تقريرها النهائي المتعلق به إلى مكتب المجلس قبل حلول العطلة البرلمانية.
استعجال نظر
وأكد النائب الطيب الطالبي أن مجموعة كبيرة من النواب كانت قد تقدّمت، قبل العطلة البرلمانية، بطلب استعجال نظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل، في القطاع العام والوظيفة العمومية، حرصًا منهم على عرضها على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب خلال الأيام الأخيرة من الدورة النيابية الماضية، لكن لم تتم الاستجابة لذلك الطلب.
وبيّن أن المعطلين عن العمل، الذين تنسحب عليهم أحكام مقترح القانون، ينتظرون بفارغ الصبر من مكتب المجلس تحديد موعد لعرض المبادرة على أنظار الجلسة العامة.
مقارنة بالقانون عدد 38
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت كتلة «لينتصر الشعب»، التي ينتمي إليها، تخشى أن يلقى مقترحها نفس مصير القانون عدد 38 الشهير، الذي صادق عليه البرلمان المنحل في جلسة عامة صاخبة لكنه بقي حبراً على ورق ولم يُنفّذ، لاحظ الطالبي أن المبادرة التي تقدمت بها كتلته تختلف من حيث المضامين، خاصة في علاقة بالفئة المستهدفة، عمّا ورد في القانون عدد 38.
وأوضح أن القانون عدد 38 لم يُحدّد السنّ، وهو ما جعله ينسحب على عشرات الآلاف من المعطّلين عن العمل، مما جعل من المستحيل على الدولة تطبيقه.
وذكر أن كتلة «لينتصر الشعب»، عند صياغة مبادرتها التشريعية، اختارت التوجّه نحو فئة خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم وتجاوزت أعمارهم الأربعين، مع حرصها على اعتماد التدرج في التطبيق والمرونة في الإدماج بالوظيفة العمومية والقطاع العام، بمعنى أنه ليس من الضروري أن يتم إدماج الفئة المعنية دفعة واحدة، بل يمكن تنفيذ الإدماج على عدة دفعات، وذلك مراعاة لقدرات ميزانية الدولة، ورغبة في عدم إثقال كاهل الوظيفة العمومية والقطاع العام.
ولم يُخفِ عضو مجلس نواب الشعب ارتياحه لقرار مكتب المجلس القاضي بتنظيم يوم أكاديمي تحت قبة البرلمان، حول المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية. ويرى أن هذا اليوم الدراسي سيكون مناسبة لمزيد إثراء النقاش حول هذه المبادرة.
وعبّر الطالبي عن أمله في مشاركة جميع الأطراف المعنية، وخاصة ممثلي الوظيفة التنفيذية، في أشغال هذا اليوم الأكاديمي. وفسّر سبب الرغبة في تشريك رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني وغيرها من الوزارات المعنية في نقاش المبادرة، بالإشارة إلى أن الحكومة هي الجهة التي تمتلك الإحصائيات الدقيقة حول عدد خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين، وهي الجهة الوحيدة القادرة على تقدير أثر هذا القانون، في حال المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، على ميزانية الدولة وتأثيره على الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وقال إن كتلته ما تزال منفتحة على جميع الآراء، وهي على استعداد تام للتفاعل الإيجابي مع مقترحات التعديل التي قد يقع تقديمها خلال اليوم الدراسي المرتقب أو التي ستُقدّم لاحقًا خلال الجلسة العامة، لأنها حريصة على تمرير قانون توافقي يلبي طلبات المعطلين عن العمل من ناحية، ويكون من ناحية أخرى قابلًا للتفعيل.
وأضاف النائب أنه إثر اليوم الدراسي، سينعقد مكتب مجلس نواب الشعب، ولا شك أنه سيتولى تحديد موعد لعرض مقترح القانون، الذي طال نقاشه، على جلسة عامة للحسم فيه. واستبعد الطالبي إمكانية إضافته إلى جدول أعمال الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة، مبينًا أن مكتب المجلس، المنعقد أول أمس، قد ضبط جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المنتظر عقدها يوم 7 أكتوبر القادم، ومن بين ما ستتضمنه هذه الجلسة، النظر في مشروع قانون آخر.
لكن تبقى هناك إمكانية لعرض المبادرة التشريعية على أنظار الجلسة العامة الأولى التي ستلي الجلسة الافتتاحية.
وللتذكير، فقد نصّت هذه المبادرة على العديد من الأحكام الرامية إلى معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، وذلك بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة، في القطاع العام والوظيفة العمومية، على أن يكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ولهذا الغرض، يتم إحداث منصة رقمية لتنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين، الذين يتم ترتيبهم ترتيبًا تفاضليًا حسب معايير مضبوطة، في مقدمتها سنّ المترشح. كما تم تحديد شروط، من أبرزها:
-التسجيل بمكاتب التشغيل
-عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية
- عدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة
-عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار.
أما انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، فيتم بالملفات، مع إخضاع المنتدبين إلى مرحلة تأهيل، ويتم سدّ الشغورات من ضمن المسجلين بالمنصة ممّن تتوفر فيهم الشروط. ويتم الانتداب على دفعات، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما يتم تحيين معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة كل سنة.
وخلص النائب الطيب الطالبي إلى القول إنّه مباشرة بعد عرض هذه المبادرة التشريعية على الجلسة العامة لنقاشها والمصادقة عليها، ستتولى كتلة «لينتصر الشعب» تقديم مقترحات إضافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، من شأنها أن تساعد على إنفاذ القانون الخاص بإدماج من طالت بطالتهم من خريجي التعليم العالي.
وأشار إلى وجود مقترحات أخرى ستسعى الكتلة إلى إدراجها ضمن قانون المالية المرتقب، وفي مقدمتها المقترح المتعلق بمنح امتيازات لكل عائلة تونسية لاقتناء سيارة.
ولاحظ أن العديد من التونسيين وجّهوا اللوم إلى مجلس نواب الشعب لأنه لم يصادق السنة الماضية على هذا المقترح، مؤكّدًا وجود حرص كبير من طرف أغلب النواب على تقديم هذا المقترح مرة أخرى بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية.
كما ستتولى الكتلة، حسب قوله، تقديم عدة مقترحات أخرى من شأنها إثراء مشروع قانون المالية، مشدّدًا على أن جميع مقترحاتها ستكون لفائدة الشعب التونسي.
