تتجه تونس اليوم بخطى ثابتة نحو بناء بيئة اجتماعية أكثر عدلا وإنصافا، وهو ما أعاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد التأكيد عليه خلال الاجتماع الأخير، المنعقد تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية. فقد وضع رئيس الدولة في صدارة الأولويات محاور كبرى تمسّ حياة المواطن اليومية مباشرة، مثل التربية والتعليم والنقل.
وقبل ذلك، كان رئيس الجمهورية قد تطرّق في مناسبات سابقة إلى أهمية النهوض بقطاع الصحة، مشددا على أن توفير الرعاية الصحية للجميع جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية، بما يؤشر إلى أن القطاعات الاستراتيجية المذكورة لم تعد تمثّل ملفات متفرّقة، بل حلقات مترابطة تُفضي، عند انطلاق إصلاحها في تناغم، إلى رسم ملامح مشروع وطني يعيد الثقة بين المواطن والدولة ويؤسس لبيئة اجتماعية متوازنة.
خلال الاجتماع الأخير الذي ضمّ عددا من أعضاء الحكومة، جعل رئيس الدولة من التعليم نقطة الانطلاق في مسار الإصلاح الاجتماعي، مؤكدا أنّه حق للجميع، تماما «كالماء والهواء».
فالمدرسة ليست فضاء للتلقين فقط، بل هي ركيزة لصناعة أجيال جديدة قادرة على مواجهة الانحرافات والمساهمة في البناء الوطني، مشددا على ضرورة توفير الظروف المتساوية في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة التدهور الذي مسّ البرامج، والبنية التحتية، ووسائل النقل المدرسي، بما يضع حدا للأمية ويعيد الاعتبار للأسرة التربوية.
المدرسة حجر الأساس
ويعكس هذا الطرح قناعة راسخة بأنّ المدرسة هي حجر الأساس لأي مشروع إصلاحي، وأن العملية التربوية ليست «خدمة» عادية تقدّمها سلطة الإشراف لمواطنيها، بل هي مسؤولية جسيمة ترتكز على إعداد وصناعة جيل المستقبل.
فالمدرسة التونسية، التي كانت لعقود منارة للتفوق عربيا وإفريقيا، تحتاج اليوم إلى إعادة الاعتبار لها باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية. فالمساواة الحقيقية تبدأ من قاعات الدرس، وتُترجم حين يحظى الجميع بنفس مقومات الجودة التعليمية وفرص التعلم ذاتها.
وهو توجّه تسعى الدولة، في أعلى هرمها، إلى ترسيخه ليصبح الحق في التعليم الجيد مبدأ ثابتا وواقعا ملموسا في كل المؤسسات التربوية.
ومن هذا المنطلق، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة النأي بالمدرسة عن التجاذبات السياسية والإملاءات الخارجية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي نصّ عليه الدستور، يمثل ضمانة لتحصين هذا القطاع الاستراتيجي من أي تدخلات، حتى يظل فضاء ومنارة لبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
الصحة: أساس العدالة
وإذا كان التعليم يصنع المستقبل، فإن الصحة تحفظ كرامة الإنسان في حاضره. إذ لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية في ظل فوارق صارخة بين من يملك إمكانية العلاج في مصحات خاصة، ومن يُضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات بحثا عن مستشفى عمومي يمتلك الحد الأدنى من مقومات التداوي.
وهنا يتجلى الإصلاح الصحي، الذي انطلق وتحدث عنه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، مؤكدا أن التوجه الراهن يقوم على مبدأ أن الصحة حق للجميع، تماما مثل التعليم، وأن المواطن – أينما كان – يجب أن يتمتع بنفس جودة العلاج والخدمات الأساسية.
وقد شدّد رئيس الجمهورية في عدّة محطات على أن تحسين الخدمات الصحية يأتي على رأس أولويات الإصلاح الوطني، مؤكدا على ضرورة تفعيل الإصلاحات بشكل عاجل وفعّال. وقد تُرجمت هذه الإرادة السياسية عمليا من خلال تعزيز البنية التحتية للمستشفيات العمومية بوسائل وتجهيزات حديثة، من الأجهزة الطبية المتطورة، إلى إدخال نظم الرقمنة لتحسين جودة الخدمات وتسريع الإجراءات – على غرار المستشفى الجهوي بتطاوين، الذي دخل مؤخرا طور المستشفى الافتراضي وخدمات الطب عن بُعد.
وهي خطوات تهدف في جوهرها إلى ضمان وصول المواطن إلى الرعاية الصحية في ظروف عادلة ومتكافئة، وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية في كل أنحاء البلاد.
النقل: شريان العدالة الاجتماعية
وفي سياق تطوير قطاعي التربية والصحة، فإن قطاع النقل يمثل بدوره أحد أعمدة العدالة الاجتماعية، باعتباره الجسر الذي يربط المواطن بحقوقه الأساسية في التعليم والصحة والعمل.
وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع الأخير الذي حضره وزير النقل، على ضرورة توفير وسائل نقل محترمة وآمنة للتلاميذ والطلبة.
كما أكّد، في مناسبات سابقة، على أهمية تطوير وسائل النقل العمومي وتحسين بنيته التحتية، لضمان وصول الجميع إلى هذه الخدمات بشكل متساوٍ.
ويتجلى هذا التوجّه عمليا في اقتناء وتجديد أسطول الحافلات والقطارات، وتعزيز وسائل النقل الحديثة، بما يتيح تنقلا آمنا ومريحا للتلاميذ والطلبة والمواطنين عموما.
كما يشمل المشروع تحديث محطات النقل وتأمينها، وتطوير شبكات النقل في المناطق الداخلية، بما يعكس التزام الدولة بتقليص الفوارق الجهوية وتحقيق العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد.
الأمن: ركيزة العدالة الاجتماعية
من جهة أخرى، وعودة إلى الاجتماع الأخير، تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، برز البُعد الأمني كجناح أساسي من أجنحة العدالة الاجتماعية. فقد أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن تأمين محيط المؤسسات والمرافق العامة مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن الإصلاحات في قطاعات التربية والصحة والنقل.
وشدّد على ضرورة مضاعفة الجهود لتسيير دوريات أمنية منتظمة، بما يعكس أن الاهتمام بالجانب الأمني لا يُعد مجرد إجراء مؤقت، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
رؤية شاملة لعدالة متكاملة
في هذا السياق، يُعدّ ما أكّد عليه رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير أكثر من مجرد توصيات قطاعية، بل هو إعلان واضح عن رؤية متكاملة للعدالة الاجتماعية.
فالتربية، والصحة، والنقل، ثلاثة محاور قد تبدو مختلفة في ظاهرها، لكنها متداخلة في جوهرها. وبقدر ما تعبّر هذه الرؤية عن شموليتها، فإنها عملية وقابلة للتنفيذ، في ظل وجود إرادة سياسية قوية ووعي مجتمعي متنام.
وقد حمل اللقاء الأخير رسالة واضحة مفادها أن بناء بيئة اجتماعية أكثر عدلا وإنصافا ليس خيارا، بل ضرورة وطنية.
منال حرزي
تتجه تونس اليوم بخطى ثابتة نحو بناء بيئة اجتماعية أكثر عدلا وإنصافا، وهو ما أعاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد التأكيد عليه خلال الاجتماع الأخير، المنعقد تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية. فقد وضع رئيس الدولة في صدارة الأولويات محاور كبرى تمسّ حياة المواطن اليومية مباشرة، مثل التربية والتعليم والنقل.
وقبل ذلك، كان رئيس الجمهورية قد تطرّق في مناسبات سابقة إلى أهمية النهوض بقطاع الصحة، مشددا على أن توفير الرعاية الصحية للجميع جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية، بما يؤشر إلى أن القطاعات الاستراتيجية المذكورة لم تعد تمثّل ملفات متفرّقة، بل حلقات مترابطة تُفضي، عند انطلاق إصلاحها في تناغم، إلى رسم ملامح مشروع وطني يعيد الثقة بين المواطن والدولة ويؤسس لبيئة اجتماعية متوازنة.
خلال الاجتماع الأخير الذي ضمّ عددا من أعضاء الحكومة، جعل رئيس الدولة من التعليم نقطة الانطلاق في مسار الإصلاح الاجتماعي، مؤكدا أنّه حق للجميع، تماما «كالماء والهواء».
فالمدرسة ليست فضاء للتلقين فقط، بل هي ركيزة لصناعة أجيال جديدة قادرة على مواجهة الانحرافات والمساهمة في البناء الوطني، مشددا على ضرورة توفير الظروف المتساوية في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة التدهور الذي مسّ البرامج، والبنية التحتية، ووسائل النقل المدرسي، بما يضع حدا للأمية ويعيد الاعتبار للأسرة التربوية.
المدرسة حجر الأساس
ويعكس هذا الطرح قناعة راسخة بأنّ المدرسة هي حجر الأساس لأي مشروع إصلاحي، وأن العملية التربوية ليست «خدمة» عادية تقدّمها سلطة الإشراف لمواطنيها، بل هي مسؤولية جسيمة ترتكز على إعداد وصناعة جيل المستقبل.
فالمدرسة التونسية، التي كانت لعقود منارة للتفوق عربيا وإفريقيا، تحتاج اليوم إلى إعادة الاعتبار لها باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية. فالمساواة الحقيقية تبدأ من قاعات الدرس، وتُترجم حين يحظى الجميع بنفس مقومات الجودة التعليمية وفرص التعلم ذاتها.
وهو توجّه تسعى الدولة، في أعلى هرمها، إلى ترسيخه ليصبح الحق في التعليم الجيد مبدأ ثابتا وواقعا ملموسا في كل المؤسسات التربوية.
ومن هذا المنطلق، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة النأي بالمدرسة عن التجاذبات السياسية والإملاءات الخارجية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي نصّ عليه الدستور، يمثل ضمانة لتحصين هذا القطاع الاستراتيجي من أي تدخلات، حتى يظل فضاء ومنارة لبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
الصحة: أساس العدالة
وإذا كان التعليم يصنع المستقبل، فإن الصحة تحفظ كرامة الإنسان في حاضره. إذ لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية في ظل فوارق صارخة بين من يملك إمكانية العلاج في مصحات خاصة، ومن يُضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات بحثا عن مستشفى عمومي يمتلك الحد الأدنى من مقومات التداوي.
وهنا يتجلى الإصلاح الصحي، الذي انطلق وتحدث عنه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، مؤكدا أن التوجه الراهن يقوم على مبدأ أن الصحة حق للجميع، تماما مثل التعليم، وأن المواطن – أينما كان – يجب أن يتمتع بنفس جودة العلاج والخدمات الأساسية.
وقد شدّد رئيس الجمهورية في عدّة محطات على أن تحسين الخدمات الصحية يأتي على رأس أولويات الإصلاح الوطني، مؤكدا على ضرورة تفعيل الإصلاحات بشكل عاجل وفعّال. وقد تُرجمت هذه الإرادة السياسية عمليا من خلال تعزيز البنية التحتية للمستشفيات العمومية بوسائل وتجهيزات حديثة، من الأجهزة الطبية المتطورة، إلى إدخال نظم الرقمنة لتحسين جودة الخدمات وتسريع الإجراءات – على غرار المستشفى الجهوي بتطاوين، الذي دخل مؤخرا طور المستشفى الافتراضي وخدمات الطب عن بُعد.
وهي خطوات تهدف في جوهرها إلى ضمان وصول المواطن إلى الرعاية الصحية في ظروف عادلة ومتكافئة، وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية في كل أنحاء البلاد.
النقل: شريان العدالة الاجتماعية
وفي سياق تطوير قطاعي التربية والصحة، فإن قطاع النقل يمثل بدوره أحد أعمدة العدالة الاجتماعية، باعتباره الجسر الذي يربط المواطن بحقوقه الأساسية في التعليم والصحة والعمل.
وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع الأخير الذي حضره وزير النقل، على ضرورة توفير وسائل نقل محترمة وآمنة للتلاميذ والطلبة.
كما أكّد، في مناسبات سابقة، على أهمية تطوير وسائل النقل العمومي وتحسين بنيته التحتية، لضمان وصول الجميع إلى هذه الخدمات بشكل متساوٍ.
ويتجلى هذا التوجّه عمليا في اقتناء وتجديد أسطول الحافلات والقطارات، وتعزيز وسائل النقل الحديثة، بما يتيح تنقلا آمنا ومريحا للتلاميذ والطلبة والمواطنين عموما.
كما يشمل المشروع تحديث محطات النقل وتأمينها، وتطوير شبكات النقل في المناطق الداخلية، بما يعكس التزام الدولة بتقليص الفوارق الجهوية وتحقيق العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد.
الأمن: ركيزة العدالة الاجتماعية
من جهة أخرى، وعودة إلى الاجتماع الأخير، تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، برز البُعد الأمني كجناح أساسي من أجنحة العدالة الاجتماعية. فقد أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن تأمين محيط المؤسسات والمرافق العامة مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن الإصلاحات في قطاعات التربية والصحة والنقل.
وشدّد على ضرورة مضاعفة الجهود لتسيير دوريات أمنية منتظمة، بما يعكس أن الاهتمام بالجانب الأمني لا يُعد مجرد إجراء مؤقت، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
رؤية شاملة لعدالة متكاملة
في هذا السياق، يُعدّ ما أكّد عليه رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير أكثر من مجرد توصيات قطاعية، بل هو إعلان واضح عن رؤية متكاملة للعدالة الاجتماعية.
فالتربية، والصحة، والنقل، ثلاثة محاور قد تبدو مختلفة في ظاهرها، لكنها متداخلة في جوهرها. وبقدر ما تعبّر هذه الرؤية عن شموليتها، فإنها عملية وقابلة للتنفيذ، في ظل وجود إرادة سياسية قوية ووعي مجتمعي متنام.
وقد حمل اللقاء الأخير رسالة واضحة مفادها أن بناء بيئة اجتماعية أكثر عدلا وإنصافا ليس خيارا، بل ضرورة وطنية.
