في الأيام الأخيرة، نجحت المنظمة الدولية للهجرة في تنظيم رحلتين للعودة الطوعية لمهاجرين غير نظاميين من تونس إلى أوطانهم الأم، حيث تم تنظيم الرحلة الأولى في اتجاه الكوت ديفوار، وذلك من خلال مساعدة 154 مواطنًا إيفواريا على العودة الطوعية، أما الرحلة الثانية فكانت باتجاه العاصمة الغينية كوناكري، وأعادت 150 مواطنا غينيا إلى وطنهم الأم بعد أشهر من البقاء في تونس، التي وصلوا إليها إثر عملية هجرة غير نظامية كان هدفها الوصول إلى أوروبا.
وفي هذا السياق، أكّدت المنظمة الدولية للهجرة، من خلال مكتبها الإقليمي في تونس، أنها نجحت في دعم أكثر من 6500 مهاجر من أجل العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية انطلاقا من تونس. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد دعا في ماي الماضي، خلال لقاء جمعه بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، المنظمة إلى مضاعفة الجهود لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين في تونس، مع تمكينهم من دعم مالي حتى يستقروا في بلدانهم، إلى جانب العمل على التعرّف على مصير المفقودين في رحلة الهجرة غير النظامية من دولهم.
وفي نهاية شهر جويلية الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس أنها أحرزت تقدما في برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج للمهاجرين غير النظاميين.
خيار العودة الطوعية
في السنوات الأخيرة، أثار ملف المهاجرين غير النظاميين في تونس جدلا كبيرا، بين من طالب بضرورة ترحيلهم القسري، خاصة بعد الأزمات التي تسبب فيها توافد أعداد كبيرة ومباغتة من المهاجرين غير النظاميين القادمين من عدة دول إفريقية، وبين من طالب بالسماح لهم بالعبور إلى أوروبا، على أن تتحمّل الدول الأوروبية مسؤوليتها في استقبالهم أو ترحيلهم.
ولكن على المستوى الرسمي، تتمسّك تونس برفض سياسة الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين، وتتمسّك بخيار العودة الطوعية كخيار متروك للمهاجرين. وكان وزير الخارجية محمد علي النفطي قد دعا في وقت سابق إلى تكثيف الحملات التوعوية في صفوف المهاجرين غير النظاميين، للتعريف ببرنامج العودة الطوعية وما توفّره من إمكانيات لإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية، والتي تقوم بها بعثة المنظمة الدولية للهجرة.
ورغم أن برنامج العودة الطوعية ما زال يواجه بعض الانتقادات من المنظمات الداعمة لحقوق المهاجرين ، ولكن عمليا نجحت المنظمة الدولية للهجرة، وهي الجهة التي تتابع تنفيذ عملية العودة الطوعية، في دعم آلاف المهاجرين في تسهيل إجراءات العودة الطوعية. وفي 16 سبتمبر الجاري، قامت المنظمة الدولية للهجرة في تونس بتنظيم عملية جديدة للعودة الطوعية إلى غينيا، مكّنت 150 مواطنا غينيا من العودة إلى كوناكري. ووفق بلاغ نشرته المنظمة، فقد تم تنفيذ هذه العملية في إطار برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، الذي يتم تنفيذه في إطار برنامج حماية المهاجرين في شمال إفريقيا وإعادة إدماجهم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والسويد.
وقد أكّدت المنظمة أن رحلة كوناكري هي الرحلة السادسة عشرة التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة في تونس هذا العام، بالإضافة إلى العمليات الأخرى التي تم تنفيذها عبر رحلات جوية تجارية، مما مكّن المنظمة الدولية للهجرة في تونس من دعم أكثر من 6500 مهاجر في عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
وقبل مغادرتهم، حصل المهاجرون العائدون على دعم كامل شمل الإقامة المؤقتة، وجلسات استشارية، وفحوصات طبية قبل المغادرة، ودعما لوجستيا لرحلتهم، بالتنسيق مع السلطات القنصلية المختصة، وفقا لمعايير الحماية الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة، كما نشرت ذلك في بلاغها للرأي العام.
وبالإضافة إلى رحلة كوناكري، نظّمت، أيضا خلال اليومين الماضيين، المنظمة الدولية للهجرة في تونس، لأول مرة، رحلة جوية إلى كوت ديفوار، مكّنت 154 مواطنا إيفواريا من العودة طوعا إلى بلدهم الأصلي، وذلك في إطار برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، المُنفذ في إطار برنامج حماية المهاجرين وعودتهم وإعادة إدماجهم في شمال إفريقيا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والسويد.
وبعد وصول هؤلاء المهاجرين إلى أوطانهم الأم، سترافقهم المنظمة الدولية للهجرة في عملية إعادة الإدماج، من أجل إعادة بناء مستقبلهم في ظروف كريمة ومستدامة.
وقد نشرت المنظمة الدولية للهجرة على صفحتها الرسمية شهادات لبعض المهاجرين العائدين طوعا إلى بلدانهم، ومنهم شهادة لفتاة بالغة من العمر 30 عاما، وهي إحدى المهاجرات العائدات، حيث تقول: «فكرت في الهجرة إلى أوروبا لدعم والدي، لكن الأمر كان صعبا. أنا سعيدة بالعودة، وأريد أن أفتتح صالون تجميل خاصًا بي في كوت ديفوار.»
دور منظمة الهجرة في دعم العودة الطوعية
تعمل المنظمة الدولية للهجرة، وفي إطار مهامها المختلفة، على دعم المهاجرين غير النظاميين، وتساعد في العودة الطوعية وإعادة الإدماج، حيث تقدّم المنظمة الدعم الإداري واللوجستي، بما في ذلك المساعدة في إعادة الإدماج للمهاجرين الذين قرروا العودة طوعًا إلى بلدهم الأصلي.
وفي 30 جويلية الماضي، بيّنت المنظمة أنه تم تنفيذ برنامج العودة الطوعية لمهاجرين غير نظاميين من تونس نحو 25 دولة عبر 12 رحلة خاصة و166 رحلة تجارية، إلا أن المنظمة لا تقوم بتقديم المساعدة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى بلدان لا تُعتبر آمنة. وهذه القضية تُطرح اليوم في تونس في علاقة بالمهاجرين القادمين من دولة السودان، حيث تُصنّف اليوم منطقة خطيرة وغير آمنة، بالنظر إلى تواصل الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة بها، بما يشكّل خطرا يهدّد حياة الناس.
والعودة الطوعية هي بديل عن الترحيل القسري، وتوفّر للمهاجرين وطالبي اللجوء فرصا جديدة وآفاقا مستقبلية في بلدانهم الأصلية، رغم أن دولا أوروبية كثيرة تراهن اليوم، سواء في شمال المتوسط أو جنوبه، على هذه العودة الطوعية كأحد الحلول الإنسانية التي تحمي كرامة وحقوق المهاجرين.
في أواخر جانفي الماضي، ألقى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، كلمة أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول موضوع «الهجرة غير النظامية في تونس»، قال فيها في علاقة بالتعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس: «إنه إلى نهاية سنة 2024، تم تأمين العودة الطوعية لـ 7250 مهاجرا غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمات الدولية».
وقال إن الجهد الدبلوماسي يتركز على عدة أطراف، أولها المنظمات الدولية، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة.
وفي اليوم الدراسي نفسه، استعرض العميد خالد بن جراد، المدير المركزي بالتفقدية العامة للحرس الوطني ورئيس لجنة الهجرة غير النظامية، العوامل التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة. وقد بيّن، استنادا إلى تقرير المنظمة الأممية للهجرة، أنّ تمركز المهاجرين غير النظاميين بدول شمال إفريقيا قد ارتفع، إذ نجد مليون مهاجر في ليبيا، و250 ألفا في الجزائر، و103 آلاف في المغرب، مقابل انخفاضه في تونس، حيث يصل إلى 20 ألف مهاجر غير نظامي، مؤكّدا أن أكبر نقطة تجمّع توجد بولاية صفاقس.
كما أضاف، في السياق ذاته، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا باتجاه أوروبا انطلاقا من السواحل التونسية، تقلّص بصفة ملحوظة، ليتراجع عددهم من 97.667 مهاجرا في سنة 2023 إلى 19.245 مهاجرا في سنة 2024.
وفي تقرير سابق، أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر الجنسيات المعنية بالعودة الطوعية هم الغامبيون، والبوركينيون، والغينيون.
تمويل العودة الطوعية والإدماج
في رحلات العودة الأخيرة، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن إعادة المهاجرين وإعادة إدماجهم كانت بتمويل من الاتحاد الأوروبي والسويد. وتتبنى دول أوروبية عديدة ملف تمويل إعادة المهاجرين وإعادة إدماجهم في أوطانهم الأم، في إطار برنامج العودة الطوعية، سواء ضمن الاتحاد الأوروبي أو بشكل منفصل، كما هو شأن دولة السويد في تمويل الرحلات الأخيرة. كما نجد دولا أخرى مثل إيطاليا، حيث قررت، في أفريل الماضي، تخصيص 20 مليون يورو لتمويل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين في كل من تونس وليبيا والجزائر إلى بلدانهم الأصلية، وفق بلاغ لوزارة الخارجية الإيطالية التي قالت إن البرنامج، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، يهدف إلى المساعدة على العودة الطوعية لأكثر من 3 آلاف مهاجر غير نظامي من «الفئات الضعيفة» المتواجدين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية.
وتتمثل مساعدة المهاجرين في توفير تمويلات لضمان عودتهم إلى بلدانهم، مع مساعدتهم لاحقا على الاندماج في مجتمعاتهم، من خلال المساعدة على بعث مشاريع صغيرة وبدء حياة جديدة.
منية العرفاوي
في الأيام الأخيرة، نجحت المنظمة الدولية للهجرة في تنظيم رحلتين للعودة الطوعية لمهاجرين غير نظاميين من تونس إلى أوطانهم الأم، حيث تم تنظيم الرحلة الأولى في اتجاه الكوت ديفوار، وذلك من خلال مساعدة 154 مواطنًا إيفواريا على العودة الطوعية، أما الرحلة الثانية فكانت باتجاه العاصمة الغينية كوناكري، وأعادت 150 مواطنا غينيا إلى وطنهم الأم بعد أشهر من البقاء في تونس، التي وصلوا إليها إثر عملية هجرة غير نظامية كان هدفها الوصول إلى أوروبا.
وفي هذا السياق، أكّدت المنظمة الدولية للهجرة، من خلال مكتبها الإقليمي في تونس، أنها نجحت في دعم أكثر من 6500 مهاجر من أجل العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية انطلاقا من تونس. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد دعا في ماي الماضي، خلال لقاء جمعه بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، المنظمة إلى مضاعفة الجهود لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين في تونس، مع تمكينهم من دعم مالي حتى يستقروا في بلدانهم، إلى جانب العمل على التعرّف على مصير المفقودين في رحلة الهجرة غير النظامية من دولهم.
وفي نهاية شهر جويلية الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس أنها أحرزت تقدما في برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج للمهاجرين غير النظاميين.
خيار العودة الطوعية
في السنوات الأخيرة، أثار ملف المهاجرين غير النظاميين في تونس جدلا كبيرا، بين من طالب بضرورة ترحيلهم القسري، خاصة بعد الأزمات التي تسبب فيها توافد أعداد كبيرة ومباغتة من المهاجرين غير النظاميين القادمين من عدة دول إفريقية، وبين من طالب بالسماح لهم بالعبور إلى أوروبا، على أن تتحمّل الدول الأوروبية مسؤوليتها في استقبالهم أو ترحيلهم.
ولكن على المستوى الرسمي، تتمسّك تونس برفض سياسة الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين، وتتمسّك بخيار العودة الطوعية كخيار متروك للمهاجرين. وكان وزير الخارجية محمد علي النفطي قد دعا في وقت سابق إلى تكثيف الحملات التوعوية في صفوف المهاجرين غير النظاميين، للتعريف ببرنامج العودة الطوعية وما توفّره من إمكانيات لإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية، والتي تقوم بها بعثة المنظمة الدولية للهجرة.
ورغم أن برنامج العودة الطوعية ما زال يواجه بعض الانتقادات من المنظمات الداعمة لحقوق المهاجرين ، ولكن عمليا نجحت المنظمة الدولية للهجرة، وهي الجهة التي تتابع تنفيذ عملية العودة الطوعية، في دعم آلاف المهاجرين في تسهيل إجراءات العودة الطوعية. وفي 16 سبتمبر الجاري، قامت المنظمة الدولية للهجرة في تونس بتنظيم عملية جديدة للعودة الطوعية إلى غينيا، مكّنت 150 مواطنا غينيا من العودة إلى كوناكري. ووفق بلاغ نشرته المنظمة، فقد تم تنفيذ هذه العملية في إطار برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، الذي يتم تنفيذه في إطار برنامج حماية المهاجرين في شمال إفريقيا وإعادة إدماجهم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والسويد.
وقد أكّدت المنظمة أن رحلة كوناكري هي الرحلة السادسة عشرة التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة في تونس هذا العام، بالإضافة إلى العمليات الأخرى التي تم تنفيذها عبر رحلات جوية تجارية، مما مكّن المنظمة الدولية للهجرة في تونس من دعم أكثر من 6500 مهاجر في عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
وقبل مغادرتهم، حصل المهاجرون العائدون على دعم كامل شمل الإقامة المؤقتة، وجلسات استشارية، وفحوصات طبية قبل المغادرة، ودعما لوجستيا لرحلتهم، بالتنسيق مع السلطات القنصلية المختصة، وفقا لمعايير الحماية الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة، كما نشرت ذلك في بلاغها للرأي العام.
وبالإضافة إلى رحلة كوناكري، نظّمت، أيضا خلال اليومين الماضيين، المنظمة الدولية للهجرة في تونس، لأول مرة، رحلة جوية إلى كوت ديفوار، مكّنت 154 مواطنا إيفواريا من العودة طوعا إلى بلدهم الأصلي، وذلك في إطار برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، المُنفذ في إطار برنامج حماية المهاجرين وعودتهم وإعادة إدماجهم في شمال إفريقيا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والسويد.
وبعد وصول هؤلاء المهاجرين إلى أوطانهم الأم، سترافقهم المنظمة الدولية للهجرة في عملية إعادة الإدماج، من أجل إعادة بناء مستقبلهم في ظروف كريمة ومستدامة.
وقد نشرت المنظمة الدولية للهجرة على صفحتها الرسمية شهادات لبعض المهاجرين العائدين طوعا إلى بلدانهم، ومنهم شهادة لفتاة بالغة من العمر 30 عاما، وهي إحدى المهاجرات العائدات، حيث تقول: «فكرت في الهجرة إلى أوروبا لدعم والدي، لكن الأمر كان صعبا. أنا سعيدة بالعودة، وأريد أن أفتتح صالون تجميل خاصًا بي في كوت ديفوار.»
دور منظمة الهجرة في دعم العودة الطوعية
تعمل المنظمة الدولية للهجرة، وفي إطار مهامها المختلفة، على دعم المهاجرين غير النظاميين، وتساعد في العودة الطوعية وإعادة الإدماج، حيث تقدّم المنظمة الدعم الإداري واللوجستي، بما في ذلك المساعدة في إعادة الإدماج للمهاجرين الذين قرروا العودة طوعًا إلى بلدهم الأصلي.
وفي 30 جويلية الماضي، بيّنت المنظمة أنه تم تنفيذ برنامج العودة الطوعية لمهاجرين غير نظاميين من تونس نحو 25 دولة عبر 12 رحلة خاصة و166 رحلة تجارية، إلا أن المنظمة لا تقوم بتقديم المساعدة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى بلدان لا تُعتبر آمنة. وهذه القضية تُطرح اليوم في تونس في علاقة بالمهاجرين القادمين من دولة السودان، حيث تُصنّف اليوم منطقة خطيرة وغير آمنة، بالنظر إلى تواصل الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة بها، بما يشكّل خطرا يهدّد حياة الناس.
والعودة الطوعية هي بديل عن الترحيل القسري، وتوفّر للمهاجرين وطالبي اللجوء فرصا جديدة وآفاقا مستقبلية في بلدانهم الأصلية، رغم أن دولا أوروبية كثيرة تراهن اليوم، سواء في شمال المتوسط أو جنوبه، على هذه العودة الطوعية كأحد الحلول الإنسانية التي تحمي كرامة وحقوق المهاجرين.
في أواخر جانفي الماضي، ألقى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، كلمة أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول موضوع «الهجرة غير النظامية في تونس»، قال فيها في علاقة بالتعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس: «إنه إلى نهاية سنة 2024، تم تأمين العودة الطوعية لـ 7250 مهاجرا غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمات الدولية».
وقال إن الجهد الدبلوماسي يتركز على عدة أطراف، أولها المنظمات الدولية، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة.
وفي اليوم الدراسي نفسه، استعرض العميد خالد بن جراد، المدير المركزي بالتفقدية العامة للحرس الوطني ورئيس لجنة الهجرة غير النظامية، العوامل التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة. وقد بيّن، استنادا إلى تقرير المنظمة الأممية للهجرة، أنّ تمركز المهاجرين غير النظاميين بدول شمال إفريقيا قد ارتفع، إذ نجد مليون مهاجر في ليبيا، و250 ألفا في الجزائر، و103 آلاف في المغرب، مقابل انخفاضه في تونس، حيث يصل إلى 20 ألف مهاجر غير نظامي، مؤكّدا أن أكبر نقطة تجمّع توجد بولاية صفاقس.
كما أضاف، في السياق ذاته، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا باتجاه أوروبا انطلاقا من السواحل التونسية، تقلّص بصفة ملحوظة، ليتراجع عددهم من 97.667 مهاجرا في سنة 2023 إلى 19.245 مهاجرا في سنة 2024.
وفي تقرير سابق، أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر الجنسيات المعنية بالعودة الطوعية هم الغامبيون، والبوركينيون، والغينيون.
تمويل العودة الطوعية والإدماج
في رحلات العودة الأخيرة، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن إعادة المهاجرين وإعادة إدماجهم كانت بتمويل من الاتحاد الأوروبي والسويد. وتتبنى دول أوروبية عديدة ملف تمويل إعادة المهاجرين وإعادة إدماجهم في أوطانهم الأم، في إطار برنامج العودة الطوعية، سواء ضمن الاتحاد الأوروبي أو بشكل منفصل، كما هو شأن دولة السويد في تمويل الرحلات الأخيرة. كما نجد دولا أخرى مثل إيطاليا، حيث قررت، في أفريل الماضي، تخصيص 20 مليون يورو لتمويل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين في كل من تونس وليبيا والجزائر إلى بلدانهم الأصلية، وفق بلاغ لوزارة الخارجية الإيطالية التي قالت إن البرنامج، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، يهدف إلى المساعدة على العودة الطوعية لأكثر من 3 آلاف مهاجر غير نظامي من «الفئات الضعيفة» المتواجدين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية.
وتتمثل مساعدة المهاجرين في توفير تمويلات لضمان عودتهم إلى بلدانهم، مع مساعدتهم لاحقا على الاندماج في مجتمعاتهم، من خلال المساعدة على بعث مشاريع صغيرة وبدء حياة جديدة.
