خلال انعقاد أشغال الدورة الـ49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.. وزيرة المالية: الاقتصاد التونسي تمكن من الصمود أمام الأزمات المتتالية ونجح في التكيف معها
❞محافظ البنك المركزي التونسي: التكامل المالي ليس خيارا ثانويا بل هو ضرورة لتعزيز الاستقرار ودفع عجلة النمو وخلق الفرص للشعوب العربية❝
❞المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: العلاقة مع تونس قوية والتعاون المستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي لضمان فعالية برامج الدعم العربي❝
أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة بأن الاقتصاد التونسي بالرغم من السياق الدولي المضطرب والمحفوف بالمخاطر تمكن من الصمود أمام الأزمات المتتالية ونجح في التكيف معها وذلك باستعادة نسبية لنسق النمو والتحكم في مستوى التضخم والتقليص من عجز الميزانية والحفاظ على استقرار سعر الصرف وهو ما أكده التحسن في الترقيم السيادي لتونس من قبل عدد من وكالات التصنيف المختصة في المجال.
وعبرت وزيرة المالية عن اعتزاز تونس باحتضان فعاليات اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته التاسعة والأربعين، مشيرة إلى أن «هذه الدورة تنعقد في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة يتميز ببروز مخاطر ومستجدات ونزاعات إقليمية ودولية إضافة إلى مخلفات الأزمات منها الكوفيد 19 التي أثرت على اقتصاديات دولنا العربية وما خلفته من تداعيات جسيمة فضلا عن تفاقم الأزمات المناخية التي ما فتئت تجتاح العالم وما لها من أثار وتداعيات مباشرة على المستوى الاقتصادي والمالي وتضعنا أمام تحديات غير متوقعة تفرض علينا جميعا البحث عن حلول مبتكرة ومقاربات جديدة في إطار عمل مشترك وتنسيق وثيق بين صانعي السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، كما تحثنا على تعزيز الشراكات بين مؤسساتنا سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية وبالرغم من جسامة التحديات وقدرتنا على مقاومتها فإن الاقتصاديات العربية والعالمية أظهرت قدرتها على الصمود وذلك بتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الحالية تعكس بداية استقرار نسبي وتحسنا في الأداء الاقتصاد العالمي مما يعطينا دفعا وفرصا لتعزيز اقتصادياتنا في بلداننا العربية».
تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرات الخاصة..
وأضافت الوزيرة أمس على هامش انعقاد أشغال الدورة الـ49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن تونس بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي تدرك أن مواجهة التحديات لا تتحقق إلا عبر إصلاحات هيكلية وفي هذا السياق اعتمدت الدولة حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الداعمة للنمو والاستقرار شملت بالخصوص تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرات الخاصة والجماعية وتبسيط الإجراءات عبر إصلاح تشريعي ومؤسساتي، فضلا عن تطوير البنية التحتية بما يجعل تونس أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما شددت على أن بلادنا تسعى إلى ترسيخ الاستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تنفيذ استراتجيات وطنية لتحقيق تنمية شاملة لسنوات 2026 – 2030 مع إيلاء الأولوية للعدالة الاجتماعية ولتكافؤ الفرص وتسريع الانتقال الطاقي والتحول نحو اقتصاد أخضر وفي هذا المجال تواصل بلادنا الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة وتكثيف شراكاتها الإقليمية والدولية لمجابهة تحديات تغير المناخ والتكيف مع بيئة أصبحت تشكل ركنا أساسيا من أركان الأمن الاقتصادي.
وحسب الوزيرة فإن تونس تمضي في تنفيذ إصلاحات وطنية فهي على يقين أن اتجاهها وثيق الارتباط بكل ما هو بيئة إقليمية دولية ومن هذا المنطلق تواصل تعميق علاقاتها الاقتصادية والمالية مع الدول العربية الشقيقة والصديقة وسائر شركائها عبر العالم وتعزز تعاونها مع عديد المصارف المركزية ولاسيما عبر توقيع اتفاقيات تعاون فني، كما تم مؤخرا مع البنك المركزي المصري والبنك المركزي العراقي بما يتيح تبادل أوسع للخبرات والمهارات في مجالات عديدة على غرار إدارة النقل والشمول المالي والمدفوعات الرقمية والسياسة الاحترازية الكلية والبحوث وغيرها من المجالات الجديدة في البحث العلمي وفي كل ما هو له علاقة بالاقتصاد والمال .
كما اعتبرت مشكاة سلامة أن الارتقاء بمستوى التعاون العربي في المجالين المالي والمصرفي هو خيار استراتيجي لا غنى عنه لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التكامل المنشود بين كافة أقطارنا العربية، وتونس من هذا المنطلق تعمل على ترسيخ مكانتها كمنصة مالية منفتحة على مختلف الأسواق العالمية وجسر للتلاقي بين رؤوس الأموال وفرص الاستثمار، كما أكدت الوزيرة على أن الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على المجالين المالي والمادي فحسب بل يمتد ليشمل الاستثمار في الإنسان ولاسيما الشباب والكفاءات باعتبارها ثروة أساسية وضمانة لمستقبل شعوبنا العربية مع العمل على إرساء تنمية شاملة تدعم الرفاه الاجتماعي والرقي الاقتصادي.
التكامل المالي ضرورة لتعزيز الاستقرار
من جانبه أكّد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري أن التكامل المالي ليس خيارا ثانويا بل هو ضرورة لتعزيز الاستقرار ودفع عجلة النمو وخلق الفرص للشعوب العربية، مشددا على أن الإرادة واحدة وهي تطوير أداء المؤسسات العربية المالية وتعزيز الأطر الرقابية والخدمات المصرفية وأسواق المال بما يجعل من عواصمنا منصات مالية عربية مترابطة قادرة على المنافسة عالميا ومتعاونة عربيا ومهيأة لاحتضان تدفقات الاستثمار والتجارة والابتكار.
وأضاف محافظ البنك المركزي بان هذا الاجتماع ينعقد في ظرف عالمي دقيق يتسم بتحديات اقتصادية ومالية كبرى تفرض على الجميع مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق وتبادل الخبرات لمواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار الأنظمة النقدية والمالية العربي.
كما اعتبر فتحي زهير النوري أن تعديل السياسات المالية العالمية في الظرف الراهن يشبه إلى حد كبير محاولة تغيير محرك طائرة وهي لا تزال محلقة في السماء فأي خطأ مهما كان بسيطا قد يقود إلى عواقب وخيمة، ومع ذلك فإن تأجيل الإصلاح أو الاكتفاء بالمعالجات السطحية لا يزيد الوضع إلا هشاشة ويجعل خطر الانهيار في المستقبل أكبر حدة ومن هنا تبرز الحاجة الملحة اليوم إلى إصلاحات عميقة وجريئة ولكن في الوقت نفسه مدروسة وذكية قادرة على إرساء عدالة مالية وضمان استقرار شامل دون أن تعرض النظام برمته إلى مخاطر الانهيار.
وأفاد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري أن تونس لأول مرة تحتضن أشغال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي باعتبار المكانة التي أصبحت تحظى بها بلادنا في الساحة المالية العربية الإقليمية والدولية نظرا للجهود المبذولة من قبل الحكومة التونسية.
اتفاقيات شراكة..
وقال محافظ البنك المركزي التونسي إن عنوان هذه الدورة هو «التحديات الكبرى للبنوك المركزية» خاصة في ظل تتالي الأزمات والصدمات لذلك فإن البنوك المركزية في جميع دول العالم مطالبة اليوم بمواجهة هذه التحديات الكبرى وكيفية التصدي لها.
وأضاف أن تونس أمضت منذ سنتين اتفاقيات شراكة مع عدد من البنوك المركزية الخليجية والعربية من بينها مصر والعراق وقريبا سيكون هناك تعاون مع البنوك المركزية في كل من المملكة العربية السعودية وكذلك قطر، للاستفادة من تجاربهم.
مراجعة آليات الاقتصاد النقدي
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي أن البنوك المركزية العربية تلتقي باستمرار للنظر في عدد المواضيع المتعلقة بالشأن المالي في ظل ارتفاع منسوب عدم اليقين، مؤكدا على أهمية التكامل المالي من أجل تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو وخلق الفرص في المنطقة.
وقال فتحي زهير النوري أن بلادنا تسعى لتكون منصّة مالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية من أجل مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار النظم النقدية والمالية في المنطقة، في ظل ظرف عالمي دقيق، يتّسم بتحديات اقتصادية ومالية كبرى.
وللتذكير فقد انطلقت أمس بتونس أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بتنظيم من صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي، وتتواصل الاجتماعات ليومين متتاليين.
التزام الصندوق بدعم الدول العربية ومساندة سياساتها النقدية
ومن جانبه أفاد فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في تصريح إعلامي على أنّ انعقاد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تأتي في وقت حيوي وهام في ظل التطورات الاقتصادية والنقدية مما يجعل هذه المحطة فرصة لتكون منصة لتباحث سبل وآليات مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
وأضاف فهد التركي أنه تم إعادة تهيئة المعهد التابع للصندوق، حيث من المنتظر أن يقدم خلال السنة المقبلة حوالي 90 دورة تدريبية وذلك في إطار خطة طموحة لتعزيز دور الصندوق كشريك استراتيجي وداعم للرؤية الاقتصادية والنقدية للدول العربية.
واعتبر المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن العلاقة مع تونس قوية، مشيرا إلى التعاون المستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي من خلال المشاورات المتواصلة لضمان فعالية برامج الدعم العربي.
كما اعتبر أن الترفيع في رأس المال تعكس التزام الصندوق بدعم الدول العربية ومساندة سياساتها النقدية مما سيعزز مكانته كشريك استراتيجي وفكري للمنطقة على الصعيد الدولي، مضيفا بأن الصندوق يحتفل خلال سنة 2026 بمرور خمسين عاما على تأسيسه، بالتوازي مع إطلاق إستراتيجية جديدة تشمل زيادة رأس المال، وهي تعد الأكبر في تاريخ الصندوق.
جهاد الكلبوسي
❞محافظ البنك المركزي التونسي: التكامل المالي ليس خيارا ثانويا بل هو ضرورة لتعزيز الاستقرار ودفع عجلة النمو وخلق الفرص للشعوب العربية❝
❞المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: العلاقة مع تونس قوية والتعاون المستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي لضمان فعالية برامج الدعم العربي❝
أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة بأن الاقتصاد التونسي بالرغم من السياق الدولي المضطرب والمحفوف بالمخاطر تمكن من الصمود أمام الأزمات المتتالية ونجح في التكيف معها وذلك باستعادة نسبية لنسق النمو والتحكم في مستوى التضخم والتقليص من عجز الميزانية والحفاظ على استقرار سعر الصرف وهو ما أكده التحسن في الترقيم السيادي لتونس من قبل عدد من وكالات التصنيف المختصة في المجال.
وعبرت وزيرة المالية عن اعتزاز تونس باحتضان فعاليات اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته التاسعة والأربعين، مشيرة إلى أن «هذه الدورة تنعقد في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة يتميز ببروز مخاطر ومستجدات ونزاعات إقليمية ودولية إضافة إلى مخلفات الأزمات منها الكوفيد 19 التي أثرت على اقتصاديات دولنا العربية وما خلفته من تداعيات جسيمة فضلا عن تفاقم الأزمات المناخية التي ما فتئت تجتاح العالم وما لها من أثار وتداعيات مباشرة على المستوى الاقتصادي والمالي وتضعنا أمام تحديات غير متوقعة تفرض علينا جميعا البحث عن حلول مبتكرة ومقاربات جديدة في إطار عمل مشترك وتنسيق وثيق بين صانعي السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، كما تحثنا على تعزيز الشراكات بين مؤسساتنا سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية وبالرغم من جسامة التحديات وقدرتنا على مقاومتها فإن الاقتصاديات العربية والعالمية أظهرت قدرتها على الصمود وذلك بتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الحالية تعكس بداية استقرار نسبي وتحسنا في الأداء الاقتصاد العالمي مما يعطينا دفعا وفرصا لتعزيز اقتصادياتنا في بلداننا العربية».
تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرات الخاصة..
وأضافت الوزيرة أمس على هامش انعقاد أشغال الدورة الـ49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن تونس بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي تدرك أن مواجهة التحديات لا تتحقق إلا عبر إصلاحات هيكلية وفي هذا السياق اعتمدت الدولة حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الداعمة للنمو والاستقرار شملت بالخصوص تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرات الخاصة والجماعية وتبسيط الإجراءات عبر إصلاح تشريعي ومؤسساتي، فضلا عن تطوير البنية التحتية بما يجعل تونس أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما شددت على أن بلادنا تسعى إلى ترسيخ الاستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تنفيذ استراتجيات وطنية لتحقيق تنمية شاملة لسنوات 2026 – 2030 مع إيلاء الأولوية للعدالة الاجتماعية ولتكافؤ الفرص وتسريع الانتقال الطاقي والتحول نحو اقتصاد أخضر وفي هذا المجال تواصل بلادنا الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة وتكثيف شراكاتها الإقليمية والدولية لمجابهة تحديات تغير المناخ والتكيف مع بيئة أصبحت تشكل ركنا أساسيا من أركان الأمن الاقتصادي.
وحسب الوزيرة فإن تونس تمضي في تنفيذ إصلاحات وطنية فهي على يقين أن اتجاهها وثيق الارتباط بكل ما هو بيئة إقليمية دولية ومن هذا المنطلق تواصل تعميق علاقاتها الاقتصادية والمالية مع الدول العربية الشقيقة والصديقة وسائر شركائها عبر العالم وتعزز تعاونها مع عديد المصارف المركزية ولاسيما عبر توقيع اتفاقيات تعاون فني، كما تم مؤخرا مع البنك المركزي المصري والبنك المركزي العراقي بما يتيح تبادل أوسع للخبرات والمهارات في مجالات عديدة على غرار إدارة النقل والشمول المالي والمدفوعات الرقمية والسياسة الاحترازية الكلية والبحوث وغيرها من المجالات الجديدة في البحث العلمي وفي كل ما هو له علاقة بالاقتصاد والمال .
كما اعتبرت مشكاة سلامة أن الارتقاء بمستوى التعاون العربي في المجالين المالي والمصرفي هو خيار استراتيجي لا غنى عنه لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التكامل المنشود بين كافة أقطارنا العربية، وتونس من هذا المنطلق تعمل على ترسيخ مكانتها كمنصة مالية منفتحة على مختلف الأسواق العالمية وجسر للتلاقي بين رؤوس الأموال وفرص الاستثمار، كما أكدت الوزيرة على أن الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على المجالين المالي والمادي فحسب بل يمتد ليشمل الاستثمار في الإنسان ولاسيما الشباب والكفاءات باعتبارها ثروة أساسية وضمانة لمستقبل شعوبنا العربية مع العمل على إرساء تنمية شاملة تدعم الرفاه الاجتماعي والرقي الاقتصادي.
التكامل المالي ضرورة لتعزيز الاستقرار
من جانبه أكّد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري أن التكامل المالي ليس خيارا ثانويا بل هو ضرورة لتعزيز الاستقرار ودفع عجلة النمو وخلق الفرص للشعوب العربية، مشددا على أن الإرادة واحدة وهي تطوير أداء المؤسسات العربية المالية وتعزيز الأطر الرقابية والخدمات المصرفية وأسواق المال بما يجعل من عواصمنا منصات مالية عربية مترابطة قادرة على المنافسة عالميا ومتعاونة عربيا ومهيأة لاحتضان تدفقات الاستثمار والتجارة والابتكار.
وأضاف محافظ البنك المركزي بان هذا الاجتماع ينعقد في ظرف عالمي دقيق يتسم بتحديات اقتصادية ومالية كبرى تفرض على الجميع مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق وتبادل الخبرات لمواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار الأنظمة النقدية والمالية العربي.
كما اعتبر فتحي زهير النوري أن تعديل السياسات المالية العالمية في الظرف الراهن يشبه إلى حد كبير محاولة تغيير محرك طائرة وهي لا تزال محلقة في السماء فأي خطأ مهما كان بسيطا قد يقود إلى عواقب وخيمة، ومع ذلك فإن تأجيل الإصلاح أو الاكتفاء بالمعالجات السطحية لا يزيد الوضع إلا هشاشة ويجعل خطر الانهيار في المستقبل أكبر حدة ومن هنا تبرز الحاجة الملحة اليوم إلى إصلاحات عميقة وجريئة ولكن في الوقت نفسه مدروسة وذكية قادرة على إرساء عدالة مالية وضمان استقرار شامل دون أن تعرض النظام برمته إلى مخاطر الانهيار.
وأفاد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري أن تونس لأول مرة تحتضن أشغال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي باعتبار المكانة التي أصبحت تحظى بها بلادنا في الساحة المالية العربية الإقليمية والدولية نظرا للجهود المبذولة من قبل الحكومة التونسية.
اتفاقيات شراكة..
وقال محافظ البنك المركزي التونسي إن عنوان هذه الدورة هو «التحديات الكبرى للبنوك المركزية» خاصة في ظل تتالي الأزمات والصدمات لذلك فإن البنوك المركزية في جميع دول العالم مطالبة اليوم بمواجهة هذه التحديات الكبرى وكيفية التصدي لها.
وأضاف أن تونس أمضت منذ سنتين اتفاقيات شراكة مع عدد من البنوك المركزية الخليجية والعربية من بينها مصر والعراق وقريبا سيكون هناك تعاون مع البنوك المركزية في كل من المملكة العربية السعودية وكذلك قطر، للاستفادة من تجاربهم.
مراجعة آليات الاقتصاد النقدي
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي أن البنوك المركزية العربية تلتقي باستمرار للنظر في عدد المواضيع المتعلقة بالشأن المالي في ظل ارتفاع منسوب عدم اليقين، مؤكدا على أهمية التكامل المالي من أجل تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو وخلق الفرص في المنطقة.
وقال فتحي زهير النوري أن بلادنا تسعى لتكون منصّة مالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية من أجل مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار النظم النقدية والمالية في المنطقة، في ظل ظرف عالمي دقيق، يتّسم بتحديات اقتصادية ومالية كبرى.
وللتذكير فقد انطلقت أمس بتونس أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بتنظيم من صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي، وتتواصل الاجتماعات ليومين متتاليين.
التزام الصندوق بدعم الدول العربية ومساندة سياساتها النقدية
ومن جانبه أفاد فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في تصريح إعلامي على أنّ انعقاد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تأتي في وقت حيوي وهام في ظل التطورات الاقتصادية والنقدية مما يجعل هذه المحطة فرصة لتكون منصة لتباحث سبل وآليات مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
وأضاف فهد التركي أنه تم إعادة تهيئة المعهد التابع للصندوق، حيث من المنتظر أن يقدم خلال السنة المقبلة حوالي 90 دورة تدريبية وذلك في إطار خطة طموحة لتعزيز دور الصندوق كشريك استراتيجي وداعم للرؤية الاقتصادية والنقدية للدول العربية.
واعتبر المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن العلاقة مع تونس قوية، مشيرا إلى التعاون المستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي من خلال المشاورات المتواصلة لضمان فعالية برامج الدعم العربي.
كما اعتبر أن الترفيع في رأس المال تعكس التزام الصندوق بدعم الدول العربية ومساندة سياساتها النقدية مما سيعزز مكانته كشريك استراتيجي وفكري للمنطقة على الصعيد الدولي، مضيفا بأن الصندوق يحتفل خلال سنة 2026 بمرور خمسين عاما على تأسيسه، بالتوازي مع إطلاق إستراتيجية جديدة تشمل زيادة رأس المال، وهي تعد الأكبر في تاريخ الصندوق.
