- مدير مركز التعاون من أجل المتوسط في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لـ«الصباح»: الحلول القائمة على الطبيعة تقوم على الاستفادة من النظم البيئية الطبيعية لمجابهة آثار وتبعات التغيرات المناخية
أفادت مديرة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، نائلة العكريمي، في تصريح لـ«الصباح» بأن المشروع الأبرز في مجال رفع تحديات المشاكل المناخية سينطلق مطلع السنة المقبلة مع بلديات تونسية من مختلف ولايات الجمهورية، مبينة أن الدولة، بجميع هياكلها، موضوعة اليوم على ذمتها جملة من الدراسات والمقاربات ووسائل العمل كحلول ناجعة للمشكلات المناخية.
كان ذلك على هامش انعقاد المؤتمر الأول للتكيّف مع التغيرات المناخية الذي انتظم أمس في تونس العاصمة.
وأكّدت المسؤولة أن عملية اختيار البلديات التي سيشملها المشروع خضعت إلى الكثير من الدراسة والتدقيق، ووفق معايير اختيار تمت في إطار لجنة وطنية عن طريق وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن البلديات التسع المستهدفة تعاني من مشكلات طبيعية، ستتم معالجتها بالاستعانة بمقاربة الحلول القائمة على الطبيعة، بعد أن ثبتت نجاعتها في العديد من دول العالم، على غرار كندا، التي تمثل اليوم شريكًا هامًا في هذا المشروع.
ويسعى مشروع «العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية»، الذي يمتد على 5 سنوات، إلى تعزيز قدرة البلديات على التكيّف، مع مراعاة المساواة ودمج جميع الفئات.
وتموّل الشؤون العالمية الكندية هذا المشروع الذي يسهر على تنفيذه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وشريكته الجامعة الكندية للبلديات، بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية ووزارة البيئة.
والبلديات المستفيدة هي تسع بلديات تونسية، وهي:
- بلدية مجاز الباب من ولاية باجة
- بلدية دار شعبان الفهري من ولاية نابل
- بلدية برقو من ولاية سليانة
- بلدية المهدية
- بلدية الرحال من ولاية سيدي بوزيد
- بلدية شواشي من ولاية القيروان
- بلدية جربة ميدون من ولاية مدنين
- بلديتا بشلي جرجيس والبليدات من ولاية قبلي
- بلدية المتلوي من ولاية قفصة.
وأفادت المسؤولة في المركز أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تحسين الحوكمة المحلية في مجال المناخ، مع مراعاة النوع الاجتماعي وكافة أشكال التهميش عند وضع التدابير الملائمة للتكيّف، والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية في البلديات المستهدفة.
إلى جانب تبنّي الحلول المحلية المستجدة للتكيّف مع التغيرات المناخية، بما في ذلك تلك القائمة على الطبيعة، والتي تحقق فوائد للتنوع البيولوجي، وتعزيز العدالة الاجتماعية الفعالة للنساء والشباب والفئات الهشة في البلديات المستهدفة.
كذلك يهدف المشروع إلى تحسين الحوكمة المتعددة المستويات لتنفيذ السياسات العامة الوطنية للتكيّف مع المناخ، والقدرة على التأقلم، مع مراعاة احتياجات التونسيين والتونسيات الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.
وأكّدت العكريمي أن هذه الأهداف تنسجم مع استراتيجية الدولة التونسية وهيئة الاستشراف للامركزية، فضلا عن أن البرنامج التمويلي يهدف إلى بلوغ أكبر عدد ممكن من الفئات الهشة، وخاصة النساء الريفيات المتأثرات بصفة مباشرة وكبيرة من تداعيات التغيرات المناخية.
من جهته، صرّح مدير مركز التعاون من أجل المتوسط في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ماهر محجوب، لـ»الصباح»، أن مشاركة المركز في أشغال المؤتمر الأول للتكيّف مع التغيرات المناخية تمثّلت في عرض جملة من التجارب المبنية على الحلول القائمة على الطبيعة التي اشتغل عليها وأثبتت نجاحها إقليميًا ودوليًا، مع تسليط الضوء على كيفية تطبيقها على أرض الواقع، حسب تعبيره.
وأكّد محجوب، في ذات التصريح، على أهمية تضافر كل الجهود بين مؤسسات الدولة، من وزارات وبلديات ومؤسسات البحث العلمي، وكذلك الممولين، لإنجاح هذا المشروع الهام، الذي يستهدف عددًا من بلديات تونس من جهة، وأن يكون قد استجاب لحاجيات هذه المناطق في حماية معطياتها وخصوصياتها الطبيعية، مشيرا إلى أبرز المشاريع التي تم عرضها خلال المؤتمر كتجربة ناجحة، وهي الخاصة بمشروع ربط المناطق الطبيعية فيما بينها في بنزرت.
كما أوضح محجوب أن الحلول القائمة على الطبيعة تقوم أساسًا على الاستفادة من النظم البيئية الطبيعية لمجابهة آثار وتبعات التغيرات المناخية. كما تتميّز هذه الحلول بأنها متاحة وقليلة التكلفة، فضلا عن أنها ملائمة لخصوصيات البيئات المختلفة، بما يساعد لا فقط في التخفيف من آثار التغيرات المناخية، بل كذلك في تعزيز التنوع البيولوجي والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية المستدامة.
وللإشارة، فإن المؤتمر الأول للتكيّف مع التغيرات المناخية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة نظّمه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد (CILG)، بالشراكة مع الجامعة الكندية للبلديات (FCM)، وبالتعاون مع وزارتي البيئة والداخلية، في إطار برنامج العمل المناخي الدامج والشامل في البلديات التونسية (ACICT)، بمشاركة مجموعة واسعة من الفاعلين، من بينهم خبراء وباحثون وممثلون عن المؤسسات المتدخلة، ومنتخبون، ومنظمات غير حكومية، والسلطات المحلية، الذين يتقاسمون هدفا واحدا يتمثّل في جعل الحلول القائمة على الطبيعة ركيزة أساسية للتحول الإيكولوجي، وتعزيز التكيّف والقدرة على الصمود.
وفاء بن محمد
- مدير مركز التعاون من أجل المتوسط في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لـ«الصباح»: الحلول القائمة على الطبيعة تقوم على الاستفادة من النظم البيئية الطبيعية لمجابهة آثار وتبعات التغيرات المناخية
أفادت مديرة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، نائلة العكريمي، في تصريح لـ«الصباح» بأن المشروع الأبرز في مجال رفع تحديات المشاكل المناخية سينطلق مطلع السنة المقبلة مع بلديات تونسية من مختلف ولايات الجمهورية، مبينة أن الدولة، بجميع هياكلها، موضوعة اليوم على ذمتها جملة من الدراسات والمقاربات ووسائل العمل كحلول ناجعة للمشكلات المناخية.
كان ذلك على هامش انعقاد المؤتمر الأول للتكيّف مع التغيرات المناخية الذي انتظم أمس في تونس العاصمة.
وأكّدت المسؤولة أن عملية اختيار البلديات التي سيشملها المشروع خضعت إلى الكثير من الدراسة والتدقيق، ووفق معايير اختيار تمت في إطار لجنة وطنية عن طريق وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن البلديات التسع المستهدفة تعاني من مشكلات طبيعية، ستتم معالجتها بالاستعانة بمقاربة الحلول القائمة على الطبيعة، بعد أن ثبتت نجاعتها في العديد من دول العالم، على غرار كندا، التي تمثل اليوم شريكًا هامًا في هذا المشروع.
ويسعى مشروع «العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية»، الذي يمتد على 5 سنوات، إلى تعزيز قدرة البلديات على التكيّف، مع مراعاة المساواة ودمج جميع الفئات.
وتموّل الشؤون العالمية الكندية هذا المشروع الذي يسهر على تنفيذه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وشريكته الجامعة الكندية للبلديات، بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية ووزارة البيئة.
والبلديات المستفيدة هي تسع بلديات تونسية، وهي:
- بلدية مجاز الباب من ولاية باجة
- بلدية دار شعبان الفهري من ولاية نابل
- بلدية برقو من ولاية سليانة
- بلدية المهدية
- بلدية الرحال من ولاية سيدي بوزيد
- بلدية شواشي من ولاية القيروان
- بلدية جربة ميدون من ولاية مدنين
- بلديتا بشلي جرجيس والبليدات من ولاية قبلي
- بلدية المتلوي من ولاية قفصة.
وأفادت المسؤولة في المركز أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تحسين الحوكمة المحلية في مجال المناخ، مع مراعاة النوع الاجتماعي وكافة أشكال التهميش عند وضع التدابير الملائمة للتكيّف، والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية في البلديات المستهدفة.
إلى جانب تبنّي الحلول المحلية المستجدة للتكيّف مع التغيرات المناخية، بما في ذلك تلك القائمة على الطبيعة، والتي تحقق فوائد للتنوع البيولوجي، وتعزيز العدالة الاجتماعية الفعالة للنساء والشباب والفئات الهشة في البلديات المستهدفة.
كذلك يهدف المشروع إلى تحسين الحوكمة المتعددة المستويات لتنفيذ السياسات العامة الوطنية للتكيّف مع المناخ، والقدرة على التأقلم، مع مراعاة احتياجات التونسيين والتونسيات الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.
وأكّدت العكريمي أن هذه الأهداف تنسجم مع استراتيجية الدولة التونسية وهيئة الاستشراف للامركزية، فضلا عن أن البرنامج التمويلي يهدف إلى بلوغ أكبر عدد ممكن من الفئات الهشة، وخاصة النساء الريفيات المتأثرات بصفة مباشرة وكبيرة من تداعيات التغيرات المناخية.
من جهته، صرّح مدير مركز التعاون من أجل المتوسط في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ماهر محجوب، لـ»الصباح»، أن مشاركة المركز في أشغال المؤتمر الأول للتكيّف مع التغيرات المناخية تمثّلت في عرض جملة من التجارب المبنية على الحلول القائمة على الطبيعة التي اشتغل عليها وأثبتت نجاحها إقليميًا ودوليًا، مع تسليط الضوء على كيفية تطبيقها على أرض الواقع، حسب تعبيره.
وأكّد محجوب، في ذات التصريح، على أهمية تضافر كل الجهود بين مؤسسات الدولة، من وزارات وبلديات ومؤسسات البحث العلمي، وكذلك الممولين، لإنجاح هذا المشروع الهام، الذي يستهدف عددًا من بلديات تونس من جهة، وأن يكون قد استجاب لحاجيات هذه المناطق في حماية معطياتها وخصوصياتها الطبيعية، مشيرا إلى أبرز المشاريع التي تم عرضها خلال المؤتمر كتجربة ناجحة، وهي الخاصة بمشروع ربط المناطق الطبيعية فيما بينها في بنزرت.
كما أوضح محجوب أن الحلول القائمة على الطبيعة تقوم أساسًا على الاستفادة من النظم البيئية الطبيعية لمجابهة آثار وتبعات التغيرات المناخية. كما تتميّز هذه الحلول بأنها متاحة وقليلة التكلفة، فضلا عن أنها ملائمة لخصوصيات البيئات المختلفة، بما يساعد لا فقط في التخفيف من آثار التغيرات المناخية، بل كذلك في تعزيز التنوع البيولوجي والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية المستدامة.
وللإشارة، فإن المؤتمر الأول للتكيّف مع التغيرات المناخية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة نظّمه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد (CILG)، بالشراكة مع الجامعة الكندية للبلديات (FCM)، وبالتعاون مع وزارتي البيئة والداخلية، في إطار برنامج العمل المناخي الدامج والشامل في البلديات التونسية (ACICT)، بمشاركة مجموعة واسعة من الفاعلين، من بينهم خبراء وباحثون وممثلون عن المؤسسات المتدخلة، ومنتخبون، ومنظمات غير حكومية، والسلطات المحلية، الذين يتقاسمون هدفا واحدا يتمثّل في جعل الحلول القائمة على الطبيعة ركيزة أساسية للتحول الإيكولوجي، وتعزيز التكيّف والقدرة على الصمود.
